فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره (1)

فوائد وقواعد حديثية يستفيد منها المختص وغيره (1)

المجموعةُ الأولَى: ما يتعلَّقُ بالمُصطلَح:

1- قولُهم في الإسناد: "رجاله ثقات" لا يعني صحة السند. فقد يكون فيه انقطاع، أو يكون معلولا.

2- قولُهم في الإسناد: "إسناده ضعيف" يعني ضعف الحديث من هذا الإسناد فقط، لأنه قد يكون للحديث إسناد آخر صحيح.

3- فرق بين قولهم: "إسناده ضعيف" وقولهم: "حديث ضعيف" فالأول لضعف سند معين، والثاني لضعف الحديث من جميع طرقه، فيُحتاط في إطلاق الثاني أكثر

4- أحاديث الصحيحين متلقاة بالقبول - عدا أحرف يسيرة - عند الأمة، وهي تفيد القطع عند جماهير الأمة من جميع الفرق والطوائف. نص عليه ابن تيمية وغيره.

5- هناك قواعد يُعرف بها كون الحديث موضوعًا بمجرّد النظر إلى متنه، ذكرها ابن الجوزي في مقدمة "الموضوعات" وابن القيم في كتاب "المنار المنيف".

6- الاختلافُ الكثيرُ في الإسناد أو المتن يحطُّ الحديث عن درجة الصحة إلى الحُسن؛ ابن حجر.

7- تصحيحُ ابن حبان وابن خزيمة للحديث أرجح من تصحيح الحاكم بلا نزاع. [نصب الراية1/ 352].

8- قول النقَّاد "والمحفوظُ كذا" لا يلزم منه صحة السند، بل المقصود أنه الوجه الراجح في الرواية، وهذا الراجح قد يكون مرسلا أو موقوفا أو غير ذلك.

9- اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد: على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم؛ ابن تيمية.

10- غالب المتكلم فيهم من أهل القرن الأول وبعده بقليل إنما هو من جهة الحفظ لا من جهة العدالة أو تعمّد الكذب.

11- قيلَ في جماعةٍ من العلماء: "إنه لا يروي إلا عن ثقة" فهذه قرينة ترفع من شأن المرويّ عنه إن كان مستورا أو لم يتكلم فيه أحد.

12- إذا رأيتَ حديثًا معزوًّا إلى بعض كتب السنة ولم تجده في المطبوع، فلا تسارع إلى نفي وجوده، فقد يكون في نسخة أخرى للكتاب، والتسرع في ذلك كثير.

13- أهلُ العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب، ولا التكذيب بصدق. ابن تيمية [18/ 41].

14- توسّع ابن الجوزي في إدخال أحاديث صحيحة في "الموضوعات" وغيره، و يقابله تساهل الحاكم في تصحيح أحاديث ضعيفة بل موضوعة في "المستدرك"، فيحتاط في كل منهما.