خصوصية المجتمع العربي والإسلامي

خصوصية المجتمع العربي والإسلامي

إن خصوصية المجتمع العربي والإسلامي تنبع من تمثله دافعية الشرع، ولا تنبع من تقهقره؛ بحيث لا نسمح بالقول بأن تأخره إنما جاء بسبب تمكسه بالإسلام؛ كما يردد بعض المتحمسين للعلمانية، ومِن بينهم بعض المستشرقين وبعض المنصِّرين الذين درَسوا الإسلام[1].

يقول محمد أسد في كتابه "الطريق إلى مكة": "الآراء الشائعة في الغرب عن الإسلام تتلخَّص فيما يأتي: انحطاط حال المسلمين ناتجٌ عن الدين الإسلامي ذاته، ولا يمكن أن نَعدَّه عقيدة دينية مثل المسيحية واليهودية، وأنه أقربُ إلى خليطٍ غير مقدَّس من خيالات الصحراء والحسِّية الشهوانية، والخرافات والاتكاليات والإيمان بالقدر، وهي قيمٌ تَحول بين المسلمين وإحراز أي تقدُّم اجتماعي راقٍ وفاضل، وبدلًا من تحرير البشر من عراقيل الغموض والظلام كبَّلهم الإسلام أكثرَ، وبمجرد تحررهم من العقيدة الإسلامية وتبنِّي مفاهيم الغرب في أسلوب حياتهم وفِكرهم؛ فإن ذلك سيَكون أفضلَ لهم وللعالم كلِّه"[2].

على أي حال فإن هذه المقولة قد وُظِّفَت من منطلقات مختلِفة، وكلُّها تصبُّ في النهاية في الدعوة إلى التخلي عن هذه الخصوصية القائمة على الإسلام دينًا وثقافة، وقد تأثر بها بعضٌ مِن بَني قومنا، فأصبحوا لا يحبِّذون هذا المنطلق، بل ربما يَدْعون إلى نبذ هذه الخصوصية؛ خوفًا من أن تُخرجنا من هذا الرَّكب! وإذا ما حصل هذا فعلًا فإنه لم يَعُد في الأمر خصوصية[3].

ليس من السهل أن نتوقف عند كل تطور ونرفضَه؛ بحجة أنه يتعارض مع خصوصيتنا، ولا يَعني هذا كذلك عدم إعمال التقويم لكلِّ جديد، والنظر في توافقه أو تعارضه مع مشروعنا الثقافي والحضاري، ولكن الأمر هنا يتعلق بالمنطلق الراقي جدًّا القائم على أن الأصل في الأشياء القَبول.

ستظل لنا خصوصياتنا المتفاعلة مع الواقع المتطلع إلى المستقبل الراغب في الإسهام في الحركة الحضارية القائمة، وفي هذا يقول عبدالرحمن بن صالح العشماوي في كتابه "بلادنا والتميز": "وهذا التميز لبلادنا يجعل مسؤوليتها كبيرة جدًّا في الحفاظ عليها قولًا وعملًا؛ فهو ركنٌ ركين يحفظ كِيانها، ويرفع مكانتها في العالمين. إنَّ بلَدًا هذه مكانته الروحية وهذا تميزه لجَديرٌ أن يُخضِع كلَّ وسيلة من وسائل الحياة المادية لخدمة هذه المكانة، والحفاظ على هذا التميز"[4].

الشرعية الكاملة لدَينا تقوم "على الاقتران الوثيق بين العقيدة والشرعية بين الدين والدولة؛ وهكذا فإنه في وعيِ المعتدلين (منَّا) أو أتباع التيار الرئيس: هناك منهج إسلامي كامل في شتى مَناحي الحياة العقليَّة والشعورية والمادية، ومن جوانب هذا المنهج ضرورةُ أن يكون النظام السياسي أداةً بيد الدِّين؛ من أجل اكتمال تطبيق المنهج"[5]، وليس العكس؛ فلا يكون الدين أداة بيد النظام السياسي.

وكما يقال ذلك عن الشأن السياسي يُقال أيضًا عن الشأن الاقتصادي؛ لا سيما أن هذا الدين القويم قد أتى بالحلول الاقتصادية التي تُخرج الناس من جَوْر الرأسمالية وضنك الاشتراكية إلى سعَة التعامل مع المال، بحيث لا تكون الرِّبحية هي المعيارَ الوحيد أو الأمثلَ للكفاءة الاقتصادية[6].

يقول رضوان السيد: "ليس من حقِّ أحد أن يطلب منا التخلِّيَ عن ثوابتنا، أو حتى القول بنسبية الحقيقة؛ بل المطلوب منا تطبيق منهج التعارُف القرآني، الأقربِ من التسامح إلى طبيعة الإسلام، والتعارُف هو المعرفة المتبادلة، وهو الاعتراف المتبادَل بالحق في الاختلاف؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾ [هود: 118، 119]، وهذا الحق لا يمكن أن ينبني إلا على المعرفة والتعارف، وأن نعيش عصرنا وعالَمَنا، ولا خشية على الهُويَّة والانتماء من الانفتاح؛ لأن الهوية المنفتِحة والمتجددة هي الباقية، ولا واصلَ بين الثوابت والمتغيرات غير منهج التعارف"[7].

إن مفهوم الخصوصية قد بدأ يأخذ منحنًى آخر غير المراد منه؛ فأضحى بعضُنا يَختبئ وراءه كلَّما واجهَتنا حالةٌ من الحالات التي تستدعي التعامل معها بقدر عالٍ من الإيجابية؛ إننا نحتاج إلى التشبث بهذه الخصوصية بمفهومها الدافع المنطلِق نحو الأفضل، وإلى آفاق الحياة المعاصرة، دون التخلي عن الثوابت والمثُل والمبادئ، لا بذلك المفهوم الحاصر الذي بدَأ يبرز الآن، واتخذ من الحفر بالثوابت منطلقًا له؛ للهروب من التفرد والتميز، حيث يمثل قلب هذه الخصوصية[8].

ومع نهاية هذه الوقفة لا بد من التوكيد على المفهوم الإجرائي للخصوصية ذي العلاقة المباشرة بالأمة، في مقابل خصوصيات أكثر تحديدًا ذات علاقة بالأفراد أو الأسر أو المجتمعات، وخصوصية الأمة هي المرادة هنا، ويعبَّر عنها بالخصوصية الثقافية[9].