نظرية العقد دراسة مقارنة بين الفقه والقوانين المدنية العربية لعبد الرحمن البالول

نظرية العقد، دراسة مقارنة بين الفقه والقوانين المدنية العربية لعبد الرحمن البالول

صدر حديثًا كتاب "نظرية العقد، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية"، تأليف: د. "عبدالرحمن محمد البالول"، نشر: "دار الظاهرية للنشر والتوزيع".

وأصل هذا الكتاب أطروحة علمية تقدم بها الكاتب لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن وأصول الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، وأشرف على الرسالة أ.د. "فهد سعد الدبيس الرشيدي"، وذلك عام 1441 هـ - 2019 م.

وتناولت هذه الدراسة:

• الأحكام العامة للعقد.

• أحكام بعض العقود: كالعربون، والمزايدة، والوعد، والإذعان.

• وأثر عوارض الأهلية على العقد.

ويحاول الباحث من خلال هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتية:

1- ما المسند الذي اعتمد عليه القانون المدني الكويتي في تشريعه للمواد القانونية المتعلقة بالبحث؟

2- ما الأحكام العامة للعقد في القانون المدني، ومدى توافق هذه الأحكام مع الشريعةالإسلامية؟

3-كيف نظم القانون المدني الكويتي بعض صور العقود، وما المستند الذي اعتمد عليه في هذه المواد؟

4- ما المقصود بعوارض الأهلية، وما مدى تأثيرها على العقود في القانون المدني؟ وما رأي فقهاء الشريعة الإسلامية في ذلك؟

5- هل تمت مراعاة الحقوق الشرعية، والجوانب المقاصدية في القانون المدني الكويتي؟

والدراسة دراسة فقهية نقدية مقارنة للقانون المدني الكويتي من المادة (31: 109) والقوانين المدنية العربية وما جاء في الفقه الإسلامي فيما يتعلق بنظرية العقد، وعليه فقد اعتمد الباحث على الإجراءات الآتية في البحث:

1- نص المادة: يتم ذكر نص المادة كما جاءت في القانون المدني الكويتي، مع كتابة رقمالمادة في متن البحث.

2-شرح المادة وذلك ببيان المقصود منها، وتعريف بعض المصطلحات القانونية التي تحتاج لذلك عن طريق الكتب المعنية بشرح القانون المدني، وقد اعتمد الباحث على شروح القانون المدني الكويتي كمرجع أساسي لشرح المواد، مع الاستعانة بالكتب المعتمدة بشروح القوانين المدنية العربية إن اقتضت المصلحة ذلك، فتكتب مراجع هذه القوانين بعد عبارة:((وانظر)) في الحاشية.

3- ما أخذت به القوانين العربية: يبين الباحث ما أخذت به القوانين العربية من خلال ذكر رقم المادة مع بيان ما أخذ به هذا القانون من أحكام، بغية الاستفادة منها، ومعرفة مدى اتفاق هذه القوانين، واختلافها مع القانون المدني الكويتي، وإذا أطلق الباحث عبارة: «القوانين المدنية العربية» فإن المقصود منها: (القانون المدني المصري، والقانون المدني السوري، والقانون المدني الأردني، وقانون الالتزامات والعقود المغربي).

4- المسائل الفقهية المتعلقة بالمادة: وقد راعي الباحث الأمور الآتية في المسائل الفقهية:

أ- بيان المسائل الفقهية المتعلقة بنص المادة التي تحتاج للبحث، وذلك بذكر أقوال الفقهاء المتعلقة بها، مع بيان مذاهبهم وأهم أدلتهم، وما يراه الباحث راجحًا منها، وأسباب الترجيح.

ب- يناقش الباحث الأدلة الفقهية ما أمكن ذلك، فيذكر المناقشة بعد عبارة: "ونوقش" مع كتابة المرجع الذي أخذت منه المناقشة في الحاشية، وإن ذكر الباحث عبارة "ويناقش"؛ فإن المناقشة من الباحث نفسه لعدم الوقوف على مناقشة صريحة لذات الدليل في كتب الفقهاء، وإن اعتمد على كتاب معين في هذه المناقشة يوثق ذلك في الحاشية، وإن أجاب الفقهاءعلى المناقشة، فإن الباحث يذكر الجواب بعد عبارة: "وأجيب على ذلك".

ج- لا يُفَصِّلُ الباحث الحديث في المسائل الفقهية المتفق عليها؛ لعدم الحاجة لذلك، وإنما تذكر الأدلة ووجه الدلالة في مسائل الخلاف لبيان ما أخذ به القانون، وما الراجح من أقوالالفقهاء ومذاهبهم.

د- توثيق آراء الفقهاء من كتبهم المتعمدة، وذلك بذكر اسم المؤلف، والكتاب، والجزء،والصفحة في الهامش.

هـ - بيان وجه الدلالة من الآيات القرآنية الكريمة؛ في حال استدل بها الفقهاء، لبيانالمقصود منها، مع ذكر اسم السورة، ورقم الآية في متن البحث.

و- يذكر الباحث عبارة "اتفق الفقهاء" ويقصد منها: اتفاق المذاهب الأربعة على حكم دين، مع احتمال وجود خلاف، أو قول مرجوح في مذاهبهم، إلا أن المقصود بالاتفاق هو الأخذ بما اعتمده فقهاء كل مذهب من المذاهب الأربعة فيما يرجحونه من أقوال بكتبهم المعتمدة.

ز- تخريج الأحاديث المتعلقة بموضوع البحث من كتب الحديث المتعلقة بذلك، وذكر الحكم عليها، مع بيان وجه الدلالة منها، وإن كان الحديث في الصحيحين، فإن الباحث يكتفي بذكره دون بيان الحكم، وإن كان في غيرهما كالسنن ونحوها من الكتب المعتمدة، فإنه يتمتخريج الحديث مع بيان درجته.

ح- توضيح المصطلحات الفقهية إن اقتضت الحاجة لذلك، مع ذكر التعريف اللغوي، والاصطلاحي لبعض المصطلحات؛ لبيان المقصود منها، وفي حال اتفق الفقهاء على المقصود من المصطلح، فإن الباحث يختار ما يراه الأنسب من تعاريفهم الفقهية، دون الحاجة لذكر كل التعاريف لاتفاقهم على المعنى المقصود، ثم يكتب في الحاشية بعد كلمة: "وانظر" مراجع لفقهاء المذاهب الأخرى المتعلقة بنفس الموضوع.

ط- يراعى اتباع الإجراءات السابق ذكرها، وقد يؤخر الباحث ذكر المسائل الفقهية المتعلقة ببعض المواد فتدمج مع غيرها من المسائل لعلاقة بعضها ببعض، لما في ذلك من خير،وترتيب لمسائل البحث للوصول للهدف المنشود منها.

5- أوجه المقارنة: وذلك من خلال بيان أوجه الاتفاق، والاختلاف بين القانون المدني الكويتي والقوانين العربية، وبيان ما تميز به القانون الكويتي عن هذه القوانين في بعض المواد، والمذهب الفقهي، أو الأصل الذي اعتمد عليه القانون في صياغة المادة، سواء كان الأصل متعلقًا بالعرف، أو المصلحة، أو قاعدة شرعية، ونحو ذلك، ويذكر الباحث المقاصد، والحقوق الشرعية المتعلقة بالمادة إن وجدت، والأصل في أوجه المقارنة ورودها بعد المسائل الفقهية المتعلقة بالمادة، إلا أن لذلك استثناءات فتقدم على المسائل الفقهية في المواد التي أخرت مسائلها الفقهية لتدمج مع غيرها لعلاقة بعضها ببعض، مع الإشارة إلى سبب دمج هذه المسائل في التوطئة المتعلقة بالمطلب.

6- الاجتهاد في اقتراح التعديلات المناسبة لمواد القانون المدني الكويتي إن وجدت، مع إعادة صياغتها بالشكل المناسب، وبيان سبب اقتراح هذا التعديل، وما اعتمد عليه من دليلشرعي.

7- التعريف بالأعلام المذكورة أسماؤهم في البحث، وذلك بذكر الاسم، واللقب، وسنة الوفاة، مع ذكر بعض مؤلفاتهم، وما تميزوا به في حياتهم، ولم يعرف الباحث بعض الأعلام كالمشهورين من الصحابة، والأئمة الأربعة، وبعض علماء الحديث؛ لعدم الحاجة لذلك.

8- التعريف بالمصادر التي اعتمد عليها الكاتب في البحث، عند أول ذكر لها بالحاشية، وذلك بذكر اسم المؤلف كاملًا، وسنة الوفاة، واسم الكتاب كاملًا، والطبعة، وعدد الأجزاء، واسم دار النشر، والتاريخ، فيراعي كتابة ذلك بقدر توفر هذه المعلومات في الكتاب المستعان به.

9- ختم البحث بفهارس الآيات والأحاديث، والموضوعات، والأعلام، وذلك في آخره.

وقد اشتملت خطة البحث على المقدمة، ثم فصلين يحتوي كل واحد منهما على مطالب، كالآتي: الفصل الأول: الأحكام العامة للعقد، وفيه تمهيد وسبعة مباحث، ويحتوي على المواد من: (31 إلى 69).

التمهيد: التعريف الإجمالي بالقانون المدني الكويتي، ومصادر الالتزام.

المبحث الأول: العقد، انعقاده، وأركانه، ويحتوي على المواد من: (31-33).

المبحث الثاني: التعبير عن الإرادة، ويحتوي على المواد من: (34 إلى 38).

المبحث الرابع: ارتباط الإيجاب بالقبول، ويحتوي على المواد من: (46 إلى 52).

المبحث الخامس: النيابة في التعاقد، ويحتوي على المواد من (53 إلى 64).

المبحث السادس: شكل العقد، ويحتوي على المواد من (65 إلى 69).

الفصل الثاني: بعض الصور الخاصة في التعاقد، يحتوي هذا الفصل على مبحثين، وفيه المواد من: (70 إلى 82).

المبحث الأول: العقد الابتدائي، والوعد بالعقد، وفيه المواد من: (70 إلى 73).

المبحث الثاني: التعاقد بالعربون، وبالمزايدة، وبالإذعان، وفيه المواد من (74 إلى 82).

ثم الخاتمة، وأهم النتائج والتوصيات، والفهارس.

ومن أهم نتائج الدراسة:

1- اعتمد القانون المدني الكويتي في مواده على مجلة الأحكام العدلية كأصل أساسي من جملة الأصول التي تستمد منها الأحكام، وهو ما جعل مواد هذا القانون متوافقة في الغالبمع ما جاء به الشرع الإسلامي، لاسيما المواد المتعلقة بهذا البحث.

2- حرص علماء القانون على اتباع المصلحة عند الترجيح بين الأقوال الفقهية، فإن اختلف الفقهاء في مسألة معينة، فإن القانون في الغالب يأخذ بما هو أصلح لحال الناس في زماننا الحاضر.

3- اهتم القانون بمراعاة العرف، وجعله حجة في كثير من المسائل، ويعتمد عليه في رفع الخلاف، وهو مبدأ شرعي ما لم يخالف العرف النص، والقواعد الشرعية.

4- أخذ القانون برأي جمهور الفقهاء في أن الأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة؛ حتى يرد الدليل الدال على حرمتها، فشرع بصياغة قوانين متعلقة بشروط وعقود جديدة ومعاصرة، تتناسب مع أحوال الناس في هذا الزمان.

5- اهتم القانون المدني الكويتي بالمقاصد والحقوق الشرعية، فحرص على دعمها، والمحافظة عليها، ومن ذلك اهتمامه بحفظ الدين، وحفظ المال، وحق الله تبارك وتعالى في اتباع ما أمر وترك ما زجر عنه، وحق الناس برفع الظلم، واللجوء للقضاء، وغير ذلك من المقاصد والحقوق الشرعية.

6- جاء القانون المدني الكويتي متطابقًا إلى حد كبير مع القوانين المدنية العربية: (المصري، والسوري، والأردني، والمغربي)، مع تميز في القانون المدني الكويتي في ذكر بعض تفاصيل الأمور، كتضمنه لبعض العقود المعاصرة، وإفراده لها بمواد محددة.

7- اقترح الباحث تعديل النص القانوني المتعلق بالمادة: (48) والمادة: (49) من القانون المدني الكويتي، وذلك لأخذ القانون بنظرية العلم بالقبول، فاقترح الباحث الأخذ بنظرية إعلان القبول للقول بصحة العقد ولزومه؛ لما في ذلك من رعاية لمصالح الناس، وحاجاتهم في إتمام العقود، وهو القول المتفق مع اختيار الفقهاء، وبعض قوانين الدول العربية.

وقد أوصى الباحث بعدة توصيات منها:

1- يوصي الباحث بالاهتمام بدراسة القوانين المدنية المعاصرة دراسة فقهية نقدية مقارنة، ومن ذلك قانون المرافعات في دولة الكويت، وقانون الشركات، وقانون الأسرة؛ لما لهذه القوانين من أثر كبير في حياة الناس، فلا بد من الوقوف عليها، وبيان ما يتعلق بها من أحكام قانونية وفقهية، واقتراح التعديلات المناسبة إن اقتضت المصلحة ذلك.

2- تزويد المختصين بأهم الملاحظات المتعلقة بالمواد السابقة في هذا البحث، كما يرجو الحرص على تطويرها من خلال تقديم الحلول المتناسبة مع مجريات العصر، مع مراعاةالأحكام الفقهية.

3- إقامة الدورات الشرعية، والقانونية، والاقتصادية، لعامة الناس في الوسائل المتاحة، وللمختصين بالفقه الإسلامي، والباحثين فيه خاصة.

والمؤلف "عبدالرحمن محمد البالول" حائز على شهادة الماجستير في أصول الفقه من كلية الشريعة والدراسات الإسلاميّة بالجامعة الأردنيّة، المملكة الأردنية الهاشمية وكان عنوان الرسالة: "الرهن الرسمي وتطبيقاته في بيت التمويل الكويتي: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي"، وحاز على شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن وأصول الفقه من جامعة الكويت بموضوع الرسالة موضع العرض.

وهو مدقق شرعي معتمد، حائز على شهادة صادرة عن بنك الكويت المركزي، ومحاسب معتمد في الزكاة، ومصرفي معتمد في مجال البنوك الإسلاميّة، وعضو هيئة التدريس المنتدب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

وهو باحث في مجال الشريعة الإسلامية والقانون، له أبحاث ومؤلفات في فقه المعاملات المالية، والمقارنة بالقوانين المدنية العربية.

ومن بحوثه العلمية:

• الاشتراك في القتل العمد: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الجزاء الكويتي، مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة قطر - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، مج40، ع1، 2022م.

• أثر الاضطراب ثنائي القطب على التفريق بين الزوجين: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية الكويتي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة - كلية دار العلوم، ع129، 2020 م.

• التدليس في البيوع: دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون المدني الكويتي، مجلة كلية دار العلوم، جامعة القاهرة - كلية دار العلوم، ع136، 2021 م.

• الغبن في البيوع: دراسة فقهية مقارنة، مجلة ريادة الاعمال الإسلامية، مج7، ع1، الهيئة العالمية للتسويق الإسلامي، 2022 م.

• المجاز وأثره الفقهي، مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف، ع23، ج1، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية، 2021م.

• نوازل الصلاة المتعلقة بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا: دراسة فقهية مقارنة، مجلة قطاع الشريعة والقانون، ع12، جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، 2021 م.

• حوكمة الرقابة الشرعية لشركات التأمين التكافلي في القانون الكويتي رقم 125 لسنة 2019: دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، مج13، ع51، كلية القانون الكويتية العالمية، 2025 م.

• المستجدات الفقهية لمصرف العاملين على الزكاة: دراسة فقهية مقارنة، مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية، ع43، ج2، جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، 2022 م.

• مقصد العدل الجزائي وتطبيقاته في قانون الجزاء بدولة الكويت، مجلة الفرائد في البحوث الإسلامية والعربية، ع40، ج2، جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، 2021 م.

• القانون المدني الكويتي - مصادر الالتزام - العقد - من المادة 31 إلى المادة 109: دراسة فقهية نقدية مقارنة بالقوانين العربية، مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، مج36، ع125، جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي، 2021 م.