أحمد محمد شاكر

أحمد محمد شاكر[1]

وُلدِ بالقاهرة، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي بن أبي طالب، وأبوه هو الشيخ محمد شاكر، وكيل الأزهر. وقد انتقل مع والده إلى السودان عندما عُيَّن في منصب قاضي قضاة السودان سنة 1317 هـ = 1900م فالتحق بكلية غوردون. وذهب إلى الإسكندرية سنة 1321هـ = 1904م، فالتحق بمعهد الإسكندرية، ثم التحق بالأزهر، وحاز شهادة «العالمية» منه سنة 1334هـ = 1917م، وعُيِّن موظَّفًا قضائّيًا ثمَّ قاضيًا، وذلك بعد تعيينه مدرَّسًا لمدة وجيزة جدَّا، وظلَّ في القضاء حتى أُحِيل على التقاعد سنة 1951م عضوًا بالمحكمة العليا الشرعية، وتوفي رحمه الله بالقاهرة يوم السبت 26 من ذي القعدة سنة 1377/ 14 من يونية 1958.

كان أوَّل شيوخه في معهد الإسكندرية الشيخ «محمد أبو دقيقة»، وقد ترك هذا الشيخ في حياته أثرًا لا يمحى، وهو الذي حبَّب إليه الفقه وأصوله، ودرَّبه وخرَّجه في الفقه حتى تمكن منه، ثم تلقَّى العلم عن أبيه الشيخ «محمد شاكر» الذي قرأ له ولإخوانه شيئًا من التفسير وكتب السَّنة وأصول الفقه والفقه الحنفي والمنطق، ثم وجَّهه والده إلى دراسة علم الحديث منذ سنة 1909، وأول اهتمام له قراءة مسند الإمام أحمد بن حنبل، ثم قرأ صحيح مسلم وسنن الترمذي والشمائل له وشيئًا من صحيح البخاري.

وقد اتصل بعلماء الأزهر من أهل القاهرة والوافدين عليها أيام كان طالبًا بالأزهر، ومن العلماء الذين لقيهم وأخذ عنهم وأجازوه: السيَّد عبد الله بن إدريس السنوسي، عالم المغرب ومحدَّثه، والشيخ محمد بن الأمين الشنقيطي، والشيخ أحمد بن الشمس الشنقيطي، عالم القبائل الملثمة، والشيخ شاكر العراقي، والشيخ طاهر الجزائري، والسيَّد محمد رشيد رضا، صاحب «المنار» وغيرهم من علماء السُّنَّة. وكان لهؤلاء أثر كبير في نشأته التي أدَّته إلى أن يستقل بمذهب في علم الحديث. يقول عنه أخوه الصغير الشيخ محمود محمد شاكر: «إمام من أئمة علم الحديث في هذا القرن، وهو أحد الأفذاذ القلائل الذين درسوا الحديث النبوي في زماننا دراسة وافية قائمة على الأصول التي اشتهر بها أئمة هذا العلم في القرون الأولى، وكان له اجتهاد عرف به في جرح الرجال وتعديلهم، أفضى به إلى مخالفة القدماء والمحدَّثين، ونصر رأيه بالأدلة البيَّنة، فصار له مذهب معروف بين المشتغلين بهذا العلم، على قلَّتهم. وقد تولى القضاء في مصر أكثر من ثلاثين سنة، فكانت له أحكام مشهورة في القضاء الشرعي، قضى فيها باجتهاده، غير مقلد ولا متبع، وكان اجتهاده في الأحكام مبنيًّا على سعة معرفته بالسنَّة التي اشتغل بدراستها منذ نشأته إلى أن لقي ربه».

وكان في دراسته وتعليقاته على النصوص يدافع عن أحكام الإسلام وآدابه دفاعًا تفرَّد به، ونطق بالحق الذي يراه غير متهيب ولا متلجلج، بحيث أعلن رجوعه عن بعض آرائه القديمة، وعلى سبيل المثال: أنَّ الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر، كان يرى أن يكون الحساب الفلكي بديلًا عن الرؤية الشخصية في إثبات أوائل الشهور العربية، فنهض لمخالفته والد الأستاذ أحمد شاكر، وهو محمد شاكر، من كبار العلماء لعهده، وكان الشيخ أحمد ممن يعتقد بدءًا بصحَّة فتوى والده، فكتب مقالات تؤيَّد منحاه عن ثقة جازمة، ثم بدا له بعد التحقيق بصحَّة فتوى والده، فكتب مقالات تؤيَّد منحاه عن ثقة جازمة، ثم بدا له بعد التحقيق والتريُّث ما يخالف وجهة نظره ونظر والده، فخرج على الناس برسالة كتبها في حياة أبيه يعلن فيها انتصاره لرأي الإمام المراغي[2].

أعماله العلمية:

وقد اشتغل الشيخ أحمد محمد شاكر بنشر نصوص التراث الإسلامي بدراسة كثيرة وتعليقات قيَّمة، وإلى جانب ذلك ألَّف بعض الكتب المفيدة، منها:

1 - نظام الطلاق في الإسلام، دلَّ فيه على اجتهاده وعدم تعصُّبه لمذهب من المذاهب، واستخرج فيه نظام الطلاق من نص القرآن ومن بيان السُّنَّة في الطلاق، وترك هذا الكتاب عاصفة من النقد، فنهضت فئة من المجلات الأسبوعية والشهرية لمعارضته، كما ألَّف الأستاذ الإمام محمد زاهد الكوثري رسالته: «الإشفاق في أحكام الطلاق» ردًّا على ما ورد فيه.

2 - كلمة الحق. (القاهرة 1407 هـ)، هذا الكتاب عبارة عن جمع بعض مقالاته التي كانت قد نشرها في مجلة «الهدي النبوي» التي كان يرأس تحريرها.

وأما ما نشره من نصوص التراث الإسلامي: ففي الحديث:

1 - مسند الإمام أحمد. (القاهرة 1377 هـ = 1957). وهو يعتبر أهم أعماله العلمية التي عمل عليها إلى أن وافته المنيَّة، ونشر خمسي الكتاب في 15 مجلَّدًا. وقد بلغت الأحاديث التي ضبطها وحققها 8100 حديث من المسند الذي يبلغ عدد أحاديثه حوالي 40000 حديثًا. وتوفَّاه الله بعد أن حقَّق جزءًا من 680 حديثًا من المجلَّد السادس عشر، وأتمَّ ما بقي من هذا المجلَّد الدكتور الحسني عبد المجيد هاشم. ويحتوي ما كتبه الشيخ في مقدمة الكتاب المعنونة بـ «طلائع الكتاب» معلومات قيَّمة. وقد جعل لأحاديث الكتاب المعنونة بـ «طلائع الكتاب» معلومات قيَّمة. وقد جعل لأحاديث الكتاب أرقامًا متتابعة، وخرَّجها من حيث إسنادها صحَّة وحسنًا وضعفًا، وحقَّق أسماء المحدِّثين وأعلام الإسناد وذكر الأحاديث التي تقوي الأحاديث الضعيفة من حيث الإسناد.

2 - الجامع الصحيح، للترمذي. وهو من أعماله التي لم يتمكَّن من إكمالها، ونشر المجلَّد الثاني مع مقدمة تبلغ 96 صفحة، ومعلومات هامشية واسعة النطاق. (القاهرة 1357 - 1359 هـ = 1038 - 1940 م).

3 - معالم السنن، للخطابي. شارك الشيخ محمد حامد الفقي في نشره. (القاهرة 1948 م).

4 - اختصار علوم الحديث، لابن كثير. وقد قام بشرح هذا الكتاب القيَّم في علم أصول الحديث ونشره باسم: «الباعث الحثيث إلى معرفة علم الحديث». (القاهرة 1355 هـ).

وفي التفسير:

1 - جامع البيان، للطبري. شارك أخاه الشيخ محمود محمد شاكر في نشره، فتولَّى جزءًا من تخريج أحاديثه إلى الجزء التاسع، وعلَّق على بعضها إلى الجزء الثالث عشر. (القاهرة 1955 - 1960 م).

2 - تفسير القرآن العظيم، لابن كثير. وقد شرع في اختصار هذا التفسير وسمَّاه «عمدة التفسير» وأصدر منه خمسة أجزاء بينما كان يفكر أن يتمه في عشرة أجزاء.

(القاهرة 1956 - 1957 م). ولم يذكر أثناء اختصاره أسانيد الأحاديث كما لم يذكر الإسرائيليات، والأحاديث الضعيفة والمكررة، وبعض المباحث الفقهية والكلامية.

وفي الفقه:

1 - الرسالة، للإمام الشافعي. ويعدّ تحقيقه لهذا الكتاب أكبر دليل على إتقانه وبراعته في إخراج النصوص القديمة على أعدل المناهج وأقومها، بل إنَّ تحقيق هذا الكتاب يعد إيذانًا ببدء مرحلة جديدة تمامًا من النشر العلمي المستكمل لكل أسباب التوثيق والتحقيق والموصول بما سنَّته الأواثل وأصَّلوه. (القاهرة 1938 م).

2 - جماع العلم، للشافعي. (القاهرة 1940 م).

3 - المحلَّى، لابن حزم. شارك في نشره الشيخ محمد حامد الفقي.

(القاهرة، بدون تاريخ، دار التراث، بيروت).

4 - كتاب الخراج، ليحيى بن آدم. (القاهرة، 1347 هـ).

وفي الأدب:

1 - الشعر والشعراء، لابن قتيبة. (القاهرة 1364 - 1366 هـ).

2 - المعرب، لأبي منصور الجواليقي. (القاهرة 1942 م).

3 - المفضليات، للمفضل الضبَّي. (القاهرة 1952 م).

4 - الأصمعيات، للأصمعي. (القاهرة 1955).

وشارك في نشر الكتابين الأخيرين ابن خاله الأستاذ عبد السَّلام محمد هارون.

المصدر: « مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحي »، دار البشائر الإسلامية - بيروت