يخيل إلي أن وظيفتي حرام!

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فأهنئك أيها الابن الكريم وأُحيِّيك على ورَعك من الوقوع في الحرام، وتحرِّيك أكْل الحلال، وهذا هو شأن المسلم، لا يتجرَّأ على معاصي الله، ولا يتعدَّى على الخَلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فيكفُّ نفسَه عن معصية الله، ويُعين غيره على تَركها، ولا يعاون أحدًا على مُحرَّم.

أما الإعلانات على الإنترنت وغيرها من وسائل الإعلام، فالأصلُ فيها الجواز على البراءة الأصلية، ولكن بشرط ألا يكون الإعلان ذاته مُشتملًا على محرَّم؛ كصور النساء، وأن يكون عقد الإجارة خاليًا مِن المخالفات الشرعية؛ كالجهالة والغرَر، وأن يكون المُعلَن عنه مباحًا، سواء كان عن بضائع؛ كالأجهزة الكهربائية، والملابس الرياضية، والأحذية، أو عن مجلات ومواقع أو غير ذلك.

أمَّا إن اختلَّ شرط مما ذكرتُه لك آنفًا، فإن تلك الإعلانات تحرم؛ كأن يكون الإعلانُ ذاته مشتملًا على مخالفة شرعية؛ كإبراز مفاتن النساء أو الموسيقا، أو يكون عقد الإجارة فيه مُخالفة للشرع؛ كعقود الجهالة، أو يكون المُعلَن عنه محرمًا شرعًا؛ كالخمور أو الخنزير أو المواقع الإباحية أو مواقع التعارف والصداقة وغير هذا، وفي هذه الحالة يكون الإعلان حرامًا والمال المتحصَّل منه محرمًا أيضًا.

إذا تقرَّر هذا أيها الابن الكريم فنَشْرُ الإعلانات مقابل أجر على مواقع التواصل الاجتماعي عمومًا، لا شيء فيه، ما دمتَ مُستمسِكًا بالشُّروط، ومُتجنِّبًا للمَحذورات السابقة.

أما الفسادُ الموجودُ على تلك المواقع، فلا يجعل التعامل معها محرمًا ولا تعاونًا على الحرام، فالإنترنت عمومًا كغيره مِن التقنيات الحديثة، كأجهزة الحاسوب المتطوِّرة، والهواتف الذكيَّة، وجميع وسائل الاتصال لها وجهان في الاستخدام؛ أحدهما محرَّم، والآخر مُباح، ولا يسَعُ المسلم التخلُّف عن ركبها، وإلا سيَعيش وراء التاريخ، وخلف الواقع؛ فكم من جهود دعوية جادة عليها يفنِّد أصحابُها دعاوى أهل الباطل، ويَدْحَضون الشُّبهات، ويَقصفون الأقلام المسيئة للإسلام! ولا أظنه يخفى عليكَ دورُها الكبير في تعْريف المسلمين بأحوال إخوانهم في شتى بقاع الأرض.

ولا يخفى على مثلك أيضًا سلمك الله أن مواقع التواصل تَحتوي على الحسَن والقبيح، والنَّافع والضَّار، ويستعملُها البارُّ والفاجر، والمسلم والكافر، ولذلك كان حكمها تابعًا للاستخدام والاستعمال، والغرض الذي تُستَعمل فيه؛ فمَن استخدمها في المباح فلا حرج عليه، وليَحرص على عدم تعريض نفسه للفِتْنة، بالنَّظر للمحرَّم، أو التصفُّح دون هدف، أو يدفعه الفضول للدُّخول على ما لا يحتاجه.

والواجبُ على المتديِّنين عدم التسرُّع في المنع، وإنما يَرجعون لأهل العلم الفاهِمين لواقعهم ليُمرِّروها على (فلتر) الشريعة الإسلامية؛ فيتجنَّب الحرام ويُجيز الحلال، فالمنهج الإسلاميُّ القويم نُزِّل ليَعمل وليُواجه متطلبات الحياة ومُستجداتها، ويَحيى مع واقع الناس، لا ليَنزوي بعيدًا عن دوره المنشود، وهذا كلام لا يَقبَل الجدل لمن تأمَّله.

رزقَنا الله وإياك رزقًا حسنًا، وثبَّتَنا على طاعته