تخصيص العام عند الأصوليين

تخصيص العام عند الأصوليين

(خصَّصَه واختصَّه في اللغة: أَفْرَدَه به دون غيره، ويقال: اختص فلانٌ بالأمر، وتخصَّصَ له، إذا انفرد)[1].

أما في الاصطلاح عند الأصوليين، فهو قصر العام على بعض أفراده، بإخراج بعضٍ مما يتناوله، بدليل متصلٍ بالنص، أو مستقلٍّ عنه، فمما قالوه فيه أنه: (قصرُ العام على بعض أفراده)[2]، و(إخراج بعضِ ما يتناوله الخطاب عنه، وهو إما متصل، أو منفصل)[3].

ولتوضيح فكرةِ التخصيص فإن قولنا: (جاء القوم إلا زيدًا)، فيه إثبات المجيء للقوم، وإفراد زيد بعدم المجيء، وهذا معنى التخصيص.

كما عُرِّف بأنه: (بيانُ عدم شمولية حُكم النص العام لبعضِ أفراده بدليل متصل أو منفصل)[4]؛ ففي مثل قوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا ﴾ [النساء: 7]، لفظ (الرِّجال والنِّساء) من صِيَغ العموم، فكل منهما جمعُ تكسير محلى بـ: (أل) الاستغراق، فيشمل (الرجالُ) كلَّ ذَكر، و(النساء) كل أنثى، لكن هذا العموم غيرُ مراد لله تعالى في حُكم الميراث؛ فالقاتل من الذكور والإناث لا يثبُتُ له هذا الحُكم، وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بقوله: ((لا يرِثُ القاتلُ))[5]، فهذا الحديثُ الشريف لم يُخرِج القاتلَ من كونه من الرجال أو من النساء، وإنما منَع عنه حُكمًا شرعيًّا، هو الميراث؛ فالمخصوصُ حقيقةً هو الحُكم لا اللفظ[6].

ويظهر أن للتخصيص عناصرَ ينبغي توافرها، فيجب أولاً وجودُ لفظ عام يدل ظاهره على أن جميعَ أفراده ينطبقُ عليهم الحُكم الوارد في النص، ثم يجب أن يكون الحُكم قابلاً للتخصيص لبعض أفراد العام دون بعض؛ فالحُكم الثابت لجميع أفراد العام بدليل قطعي نقلي أو عقلي لا يجوزُ قَصرُه على بعضها بإخراج بعض؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [النساء: 126]، فلا يجوز إخراجُ بعضٍ مما تشمله (ما) - مما في السموات والأرض - من مُلك الله تعالى، ثم يجب أن يكون الدليلُ المخصِّص معترَفًا به في الشرع[7].