القاعدة الفقهية: الأصل في الكلام الحقيقة

القاعدة الفقهية

الأصل في الكلام الحقيقة[1]

معنى القاعدة:

لو وجدنا كلامًا ذا معنيين - الحقيقة والمجاز - فنحمل الكلام على الحقيقة؛ لأن ذلك هو الأصل.

الأمثلة:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [النساء: 22].

أريد في هذه الآية الكريمة بالنكاح: الوطء؛ لأن ذلك هو الأصل في اللغة.

2- حرمت مَزْنِيَّةُ الأب كحليلته؛ لأن الزاني نكحها؛ أي: وطئها، فحرمت المَزْنِيَّة كالزوجة.

3- إذا أوصى لولد زيد، فلا يدخل فيه ولد ولده؛ لأنه لا يقال له ولد إلا مجازًا، نعم لو لم يكن له ولد صلب، فيعتبر ولد الولد؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.

4- لو حلف أن لا يبيع، ولا يشتري، ولا يؤجر، فلا يحنث إلا عند المباشرة، نعم لو لم يكن مثله لا يباشر، مثل: القاضي، والأمير، والسلطان، فيحنث بالأمر.

5- لو حلف أن لا يصلي صلاة، فلا يحنث إلا إذا صلى ركعتين؛ لأنهما الحقيقة، بخلاف لا يصلي؛ فإنه لا يحنث حتى يقيدها بسجدة؛ لأنه يكون آتيًا بجميع الأركان.