ترك الخصومة (PDF)

ترك الخصومة

هذا شرح للمادّتين (الثامنة والثمانين، والتاسعة والثمانين) من نظام المرافعات الشرعية.

ونتناول في هذا الشرح: ترك الخصومة؛ طرقه، وحكمه بعد إبداء المدّعى عليه دفوعه، وآثاره.

طرق ترك الخصومة، وحكم ترك المدعي إياها بعد إبداء المدعى عليه دفوعه:

لقد عالجت المادّة الثامنة والثمانون طرق ترك الخصومة، وحكم ترك المدعي إياها بعد إبداء المدعى عليه دفوعه، ونصها:

"يجوز للمُدّعِي ترك الخصومة بتبليغ يُوَجّهُهُ لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المُخْتَصّ بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة مُوَقّعٍ عليها منه، أو من وكيله، مع إطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفويًّا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يَتِمّ الترك بعد إبداء المُدّعَى عليه دفوعه إلا بموافقة المحكمة".

والمراد بترك الخصومة هنا:

هو تنازل المُدَّعِي عن الدعوى القائم نظرها أمام المحكمة دون إسقاطٍ للحَقّ المتنازع فيه بحيث يجوز له المطالبة به مستقبلاً في أيّ وقتٍ.

وهذا التعريف مما جاء في الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذيَّة لهذه المادة.

ولا يشترط لترك الخصومة هذا اللفظ، بل كلّ ما دلّ عليه وأفاد معناه صريحاً أو ظاهراً، فإن كانت دلالة اللفظ على ترك الخصومة محتملة الدلالة على التساوي أو ضعيفةً لم يعمل بها واستمرّ القاضي في نظر الدعوى أوشطبها طبقاً للإجراءات المقرّرة نظاماً.

وتبيّن هذه المَادَّة أَنَّه يجوز للمُدَّعِي ترك الخصومة التي أَقَامَهَا وَسَارَ فيها، كما تبيّن طرق ترك الخصومة، وحكم ترك المدعي إياها بعد إبداء المدعى عليه دفوعه، ونوّضح طرق ترك الخصومة، وترك الخصومة بعد إبداء المدعى عليه دفوعه، وذلك فيما يلي من عناوين.

نشر بمجلة العدل، السعودية

العدد 55، رجب، 1433هـ

السنة الرابعة عشرة، ص329- 331