البوسنة: بيان المشيخة الإسلامية عن قرار حظر الحجاب

خبر مترجم من اللغة البوسنية.

أصدرت رئاسة المشيخة الإسلامية في "البوسنة والهرسك" بيانًا بشأن قرار "المجلس العالي للقضاء" و"الادعاء العام" في "البوسنة والهرسك" الذي يقضي بأن هاتين المؤسستين تبقيان متمسكتان بقرارهما بشأن حظر الرموز الدينية بما فيها الحجاب.

وورد في البيان ما يلي:

إن قرار المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام الصادر في 10 فبراير 2016، والمتضمن البقاء والالتزام بالقرارات السابقة حول منع الرموز الدينية، والذي يقتضي طرد النساء المسلمات المحجبات من المؤسسات القضائية، فإن المشيخة الإسلامية تفهم هذا القرار بأن المجلس العالي للقضاء والادعاء العام يبقى متمسكًا بانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية للمسلمين.

إن المشيخة الإسلامية حاولت دومًا - وفي نقاش مفتوح ومعزز بالأدلة - التواصلَ مع المجلس العالي للقضاء والادعاء العام، وتوضيح التفسير الخاطئ حول قضية الحجاب في الإسلام، وأن هذا الأمر يعتبر انتهاكًا صريحًا لحقوق المسلمات.

ولكن إصدار القرار النهائي من "المجلس الأعلى للقضاء" و"الادعاء العام" حول هذه القضية - هو استمرار انتهاك الدستور في "البوسنة والهرسك"، وانتهاك لقانون الحرية الدينية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛ حيث يتم تفريق مجموعة من المجتمع وانتهاك حقوقها، وهذا أمر يجعل التواصل مع المجلس بهذه الطريقة غير مُجدٍ، وأن الدعوات إلى الحوار حول المسائل التي تَم البت فيها والإصرار على عدم تغيير القرارات، لا يمكن اعتبارها دعوات مخلصة وساعية إلى الحصول على حلول مفيدة للمجتمع.

المشيخة الإسلامية تعتبر التفسيرات والآراء الصادرة حول الأحكام الإسلامية من قِبَل بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام - غير لائقة، وهم غير مؤهلين؛ لذلك تعتبر ذلك تعديًا ومحاولةً تظهر نيَّاتهم حول الحرية والاستقلالية للمشيخة الإسلامية، وتخصُّصها الوحيد في تفسير الأحكام الإسلامية.

ويجب أن يعرف المسلمون هذه التصرفات الجارحة والمفرقة، وأن دولة "البوسنة والهرسك" تستمر في انتهاك حقوق المسلمين، برفضها توقيع اتفاقية مع المشيخة الإسلامية كأكبر مجموعة دينية في "البوسنة والهرسك"، مع أنها وقعت الاتفاقية مع الكنيسة الكاثوليكية عام 2006 والكنيسة الأرثوذوكسية عام 2007.

كل ذلك يدل على أن الدولة ومؤسساتها لا تظهر مسؤولية تجاه المسلمين وحقوقهم الأساسية، وأنها أيضًا مستعدة بقوتها للسير في انتهاك الدستور؛ مما يضر بالحرية الدينية وحقوق الإنسان للمسلمين.

ونظرًا لأن المجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام رفضا اقتراحات المشيخة الإسلامية حول منع الرموز الدينية وقراره الصادر يوم أمس، فإن المشيخة الإسلامية تعتبر أي حوار حول هذا الموضوع غير ممكن تطبيقيًّا، وإن المشيخة الإسلامية لن تتحدث مع الذين ينتهكون حقوق الإنسان ودستور "البوسنة والهرسك".

المشيخة الإسلامية ستستمر في اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوق المسلمين، مستخدمة جميع الإجراءات القانونية والأدوات الدولية لذلك؛ المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Sarajevo, 11. februar 2016. (MINA) - Povodom odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine da ostaje pri svom ranije donesenom zaključku o vjerskim obilježjima, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je izdao saopćenje za javnost u kojem se kaže:

- Odluku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od 10. 02. 2016. godine da ostane pri svom ranijem zaključku o zabrani vjerskih obilježja, kojim se muslimanke s mahramom isključuju iz pravosudnih institucija, Islamska zajednica razumijeva kao ostajanje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća pri zaključku o kršenju temeljnih ljudskih prava muslimana. Islamska zajednica je nastojala u otvorenoj i transparentnoj argumentaciji i komunikaciji da ukaže Visokom sudskom i tužilačkom vijeću na pogrešno tumačenje mahrame u islamu što ima za posljedicu nedopustivo kršenje prava muslimanki. Međutim, zauzimanje definitivnih stavova od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća po ovom pitanju, čijim se sprovođenjem nastavlja kršiti Ustav BiH, Zakon o slobodi vjere i međunarodne konvencije o ljudskim pravima, tako što se jedna društvena grupa potpuno diskriminira, čini se da obesmišljava ovu vrstu komunikacije.

Štaviše, pozivanje na dijalog oko već zauzetih konačnih stavova, uz najavu da se oni neće mijenjati, teško je smatrati iskrenim i s željom da se postigne rješenje u interesu zadovoljstva svih građana.

slamska zajednica drži neprihvatljivim istupe pojedinih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća koji su se stavili u ulogu tumača islama i njegovih propisa, iako za to nemaju nikakve kvalifikacije, što oslikava intencije pojedinih članova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pokazuje njihov odnos prema slobodi i autonomiji Islamske zajednice i njenim ingerencijama u tumačenju islamskih propisa.

Muslimani trebaju znati za ovakve uvredljive i diskriminirajuće postupke, ali i činjenicu da država Bosna i Hercegovina nastavlja sustavno diskriminirati muslimane odugovlačenjem da potpiše ugovor s Islamskom zajednicom, kao najvećom vjerskom grupacijom u BiH, premda je isti ugovor potpisala sa Katoličkom crkvom 2006. i Srpskom pravoslavnom crkvom 2007. godine.

Sve ovo ukazuje da država i njeni organi prema muslimanima i njihovim vjerskim pravima ne pokazuju potrebnu odgovornost i da su spremni s pozicije moći nastaviti svoje protuustavno djelovanje na štetu vjerskih sloboda i ljudskih prava muslimana.

Nakon što je u otvorenoj komunikaciji Islamska zajednica predložila Visokom sudskom i tužilačkom vijeću korekciju zaključka o zabrani vjerskih obilježja, a Visoko sudsko i tužilačko vijeće svojom jučerašnjom odlukom praktički razgovor o ovom pitanju učinilo bespredmetnim, Islamska zajednica neće razgovarati s onima koji krše ljudska prava i Ustav Bosne i Hercegovine.

Islamska zajednica će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere u zaštiti prava muslimana koristeći sve legalno raspoložive domaće i međunarodne instrumente.