فصل من معاناة الأقلية المسلمة بكندا

فصل من معاناة الأقلية المسلمة بكندا

المصدر: مونتريال جازيت

مترجم لشبكة الألوكة من اللغة الإنجليزية

تشهد السَّاحة القضائيَّة الكندية حاليًّا واحدةً من القضايا التي تنمُّ عن مدى المعاناة الَّتي يَعيشها المسلِمون في الغرب؛ من أجل التمتُّع بقدْرٍ من الحقّ الشَّخصي والحرّيَّة الدينيَّة، والَّتي لا تضرُّ أحدًا، والتي تزعُم دول الغرب أنَّها تكفُلها وتعزِّزُها وتدعمها، وتُطالب على خلفيَّتها بقدْر زائد من الحرّيَّة الدينيَّة للأقلّيَّات غير المسلمة بالبلدان الإسلاميَّة، تلك القضيَّة التي أعادت إلى السَّطح قضيَّة هضم حقوق الأقليات بالأراضي الكندية.

فطبقًا لِما كتبتْه مريان سكوت بِمقالها بموقع صحيفة مونتريال جازيت الكندية، فإنَّ المحكمة التَّابعة للجنة حقوق الإنسان بمدينة كوبيك تشْهد القضيَّة الَّتي أقامتْها إحدى المسلِمات المصريَّات، بسبَب منْعِها من حضور فصول تعلُّم اللغة الفرنسيَّة بكندا بسبب نقابِها، حيثُ قامت الحكومة الكنديَّة بِمطالبة طالبة مسلِمة مصريَّة مقيمة بكندا بِخَلع نقابِها إذا ما أرادت الاستِمْرار في الحصول على فصول تعلُّم الفرنسيَّة، الَّتي تشرف عليها الحكومة بكلّيَّة مُنتريال، إلاَّ أنَّها رفضت ذلك وقامتْ على الفوْر بتقْديم شكْوى ضدَّ الحكومة الكنديَّة أمام محكمة حقوق الإنسان.

ويستغرب جوليس جيري المحامي الحقوقي من هذا الموقف الكندي، مؤكِّدًا أنَّ الأقلّيَّات يجِب أن يُسمح لها بارتِداء ما تشاء من الملابس الَّتي تمثل الشعائر الدينيَّة، وأنَّ هذا لا علاقة له بتعلّم اللغة.

وقد أشار لوك فورتين نائب جوليس أنَّ الحكومة علَّلت منْعَها ارتِداء النقاب داخل الفصول، بسبب أنَّ ذلك لا يُمكّن المعلمين من متابعة المهارات اللغويَّة للطلاب وكيفيَّة النطق.

إلاَّ أنَّ سلام المنياوي رئيس المجلس الإسلامي بمونتريال قد أكَّد أنَّ قرار الحكومة بمنْع المنتقِبة من الاستِمْرار في الدِّراسة ضربٌ من الممارسات التميِيزيَّة العنصريَّة، كما اتَّهم الحكومة بإِثارة مشاعر المهاجرين بتدخُّلها في هذه القضيَّة، مشيرًا إلى أنَّ هذا يُعتبر إثارة لحالة من الخوف الجنوني بسبَب بعض المطالب المعقولة، بالرَّغم من أنَّه كان من الممكن أن يتمَّ فصل التَّنازُع عبر المفاوضات بصورة ودّيَّة.

وتُشير هذه القضيَّة إلى أنَّ أمر احترام المشاعر الخاصَّة بالأقلّيَّات لَم تتوقَّف المطالبة به منذ أن قامت لجنة بوتشار تايلور بالاستِماع إلى الأقوال عام 2007، وإصدار تقرير عام 2008، طالب بسياسة رسميَّة خاصَّة بمدينة كويبك واعتِبارها مجتمعًا علمانيًّا، وطالبتْ بِمزيد من التَّمويل لدعْم التَّعدُّدية، وتدريب المؤسَّسات على حسن التَّعامل مع الأقلّيَّات.

تقول الكاتبة في مقالها: "إنَّ كثيرًا من المسلمات يرَين النِّقاب حمايةً لهنَّ؛ إلاَّ أنَّ كثيرًا من غير المسلِمات يرَين ذلك قمعًا لحرّيَّة المرأة".

إلاَّ أنَّ كثيرًا من الطلاب أعضاء جمعيَّة الطلاب المسلمين بِجامعة كونكورديا، والَّتي يُعتبر ارتِداء الحجاب فيها من الأمور الضروريَّة للطَّالبات، يتساءلون عن سبب عدم السماح للمرأة بارتداء نقابها كحقّ من حقوقها الاجتماعيَّة.

وفي ذلك تقول أسما قريشي: "هناك فهم خاطئ وهو أنَّك إذا غطَّيت وجهك فإنَّك لا تستطيع أن تتفاعل مع المجتمع"، وبهذا تشير أسما إلى أنَّ النّقاب لا يجب أن يعتبر عائقًا عن التَّواصُل الاجتماعي، مؤكّدة أنَّه قد ارتدى كثيرٌ من الأطبَّاء الأقنعة أثناء تطْعيم المرضى بعقار إنفلونزا الخنازير العام الماضي.

وتشير لوريل راي ابنة مدينة ترونتو طالبة الفنون الجميلة، والبالغة من العمر واحدًا وعشرين عامًا، والَّتي اعتنقت الإسلام منذُ عامَين، إلى أنَّها كثيرًا ما كانت هدفًا للتَّعليقات المعادية للمسلمين بسبب حجابها، فقد قال لي بعضُهم ساخرًا: هل تشعُرين بالبرد؟ بينما قام آخَر بعمل إشارات استِهْزاء من وراء ظهري، وسمعتُه يقول: أُراهن على أنَّ زوج هذه المرأة قد أجْبَرَها على أن تفعل هكذا، وأشارت عقِب ذلك إلى أنَّ هذه التَّعليقات تجرح مشاعرَ المرْء لدرجةٍ تجعلُه يسكب الدموع حزنًا على ذلك.

ويشير فورتين إلى أنَّ إدارة الهجرة بالرَّغم من أنَّها حاولت أن تقدّم أفضل ما لديْها لصالح المرأة المنتقبة، بقبولها بفصول تعلّم اللغة في أغسطس الماضي، إلاَّ أنَّها طردتْها في نوفمبر، بالرَّغم من أنَّها تكشِف عن وجهها مع زميلاتِها من النساء، وتقوم بذلك أيضًا عند تلقِّيها التَّعليمات من المدرِّسات بمكان منعزل عن الرِّجال بالمدرسة.

كما أنَّ الطَّالبة قد طالبت بالجلوس في آخِر الفصل الدّراسي خلف الطلاَّب من الرجال، والقيام بحوار مباشر مع المعلِّمات، إلاَّ أنَّ شكواها من أنَّ بعض الطلاب من الرِّجال قد يرى وجْهَها قد خلق جوًّا من التوتُّر داخل الفصل الدّراسي.

هذا؛ وقد شهِد عام 2007 تنازُل مسؤول مكتب انتِخابات كويبيك عن قرار منْع المنتقِبات من التَّصويت، كما أنه في وقت مبكّر من هذا العام رفض مسؤول المكتب الانتِخابي الكندي إجْبار المنتقِبات أو المحجَّبات على خلْع ذلك لأجل المشاركة في التَّصويت.

وفي ختام المقال قال مورتن وينفيلد، رئيس المركز الكندي للدّراسات العرقيَّة بجامعة ماك جيل: "سيكون الأمر بيد المحكمة لتحكم في هذه القضيَّة، ورأْيي الشَّخصي كمواطن هو أنَّه: سيكون هناك حدود للحقوق التَّوافقيَّة المعقولة الَّتي نحصل عليها، وأنَّ هذا قد يكون حدًّا معقولا".