تقرير مترجم: معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تقريرًا مطولاً بعنوان: "Palestinian Refugees Languish in Lebanon، أو "معاناة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان"، من إعداد "ديفيد شينكر"، الباحث المتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي.

ويُشِير التقرير إلى أن " الأونروا" - وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، التي شكَّلتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1949م، لتقديم المساعدة، وتوفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا والأردن - أصبحتْ جهودُها غيرَ كافية للتصدِّي للمأساة التي يَعِيشُها هؤلاء ليلَ نهار.

فقر مُدْقِع وسوء خدمات:

ففي لبنانَ - على سبيل المثال - رصدتِ "الأونروا" العامَ الماضي ميزانيةً قدرُها 75 مليون دولار لتقديم الخدمات في المخيمات الفلسطينية، التي تبلغ اثني عشر مخيمًا، لكن ما زال الوضع بائسًا، خاصة مع قلَّة الخدمات الطبية والتعليمية؛ حيث تُشِير الإحصاءات الرسمية إلى أن 81 % من اللاجئين الفلسطينيين - الذين يتجاوز عددهم 400 ألف - يَعِيشُون في حالة فقر مُدْقِع، وأن 30 % منهم يفتقرون لمقومات الحياة الأساسية.

وتتصاعد الانتقاداتُ الدولية لـ"الأونروا"، التي تَشهَد حالات فساد إداري كبير؛ حيث تذهب 60 % من ميزانيةِ المنظمة للموظفين المحليين، بينما يصل للفلسطينيين أقل من 40 % من ميزانية المنظمة، وقد عبَّر أحدُ قادة حركة حماس عن هذا الوضع بالقول: "الأمر خطير جدًّا، لا سيما أن (الأونروا) هي المنظمة الوحيدة المكلَّفة بتقديم المساعدات للفلسطينيين في لبنان".

ويؤكِّد التقرير أن جذور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في الشتات ترجع إلى قيام دولة إسرائيل، وما أدَّى إلى تفاقُم المشكلة أن الأنظمة اللبنانية تضيِّق على اللاجئين، عكس الحال في سوريا والأردن؛ فطبقًا لقوانين العمل الصادرة عام 1964 - والمطبَّقة بعضها حتى الآن - فإن الفلسطينيين محرومون من العمل في 70 وظيفة، واعتبارهم أجانب تسري عليهم القوانين المنظِّمة لعمل الأجانب في لبنان، علاوة على صعوبة الحصول على تصاريح العمل، ووضع رسوم إدارية باهظة تصل في بعض الأحيان إلى 1200 دولار، مما أدَّى إلى انتشار البطالة في صفوف اللاجئين، مع حاجتهم الماسة للعمل والكسب؛ لمواجهة أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية المتردية.

كما أجرى مجلس النواب اللبناني عام 2001 تعديلاً على قوانين الملكية العقارية، والتي بموجبها وضع قيودًا صارمة على الفلسطينيين فيما يخص تملك الأراضي والعقارات، لكن عام 2005 أنشأت الحكومة اللبنانية - برئاسة فؤاد السنيورة - ما أطلق عليه "لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني"، التي بموجبها تَمَّ تخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين للعمل في بعض الوظائف والحِرَف، لكن ما زال الواقع على الأرض يؤكِّد أن معظم اللاجئين الفلسطينيين لا يتمتعون بالحياة الكريمة التي تزعم "الأونروا" أنها هدف من أهدافها، لا سيما أن لبنان تعد أسوأ الدول المضيفة للاجئين.

وقد أشار تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان العام الحالي 2012، بالقول: "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون أوضاعًا اجتماعية واقتصادية سيئة، وما زالوا يتعرَّضون للتمييز القانوني والإداري، ورغم تعديل القوانين اللبنانية عام 2010 بما يسمح لهم بالانخراط في القوة العاملة، إلا أن هذه التعديلات ما زالت ظالمة، ولا تضع حلولاً وآليات لمساعدة اللاجئين في تجاوز ظروفهم ومحنتهم الحالية".

المجتمع الدولي والغطرسة الإسرائيلية:

ويؤكِّد التقرير أن مسؤولية حماية ورعاية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لا تقعُ على عاتقِ "الأونروا" وحدَها، بل على المجتمع الدولي كلِّه، الذي فَشِل في توفير المساعدة القانونية والاجتماعية لهم في دول الشتات، كما أنه أخفق في الضغط على إسرائيل من أجل احترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والبلدان المجاورة، وظهر ذلك جليًّا عندما فَشِلت الأمم المتَّحِدة في الاتفاق مع إسرائيل من أجلِ حماية اللاجئين، عندما اجتاحتْ إسرائيل جنوب لبنان عام 1982.

وخلال السنوات الماضية اتخذتِ "الأونروا" مواقفَ معاديةً من إسرائيل، خاصة بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى، واتهام "تل أبيب" بالاستخدام المفرط وغير المبرَّر للقوة ضد اللاجئين الفلسطينيين تحت ذرائعَ واهيةٍ، وانتقاداتها اللاذعة للحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، إلا أنها استخدمتْ لغة هادئة تدْعو إلى ضبط النفس عندما قامتْ قوات "بشار الأسد" في أغسطس 2011 بشنِّ هجوم عسكري على مخيم اللاجئين في اللاذقية، وأودى بحياة أربعة فلسطينيين ونزوح جماعي من المخيم.

ويشدِّد التقرير على أنه إذا استطاعت "الأونروا" التنسيقَ والاتفاق مع الحكومة اللبنانية على تغيير القوانين والتشريعات، بطريقة تضمن حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن الواقع يُشِير إلى أن وضعَهم المأسوي لن يتغيَّر في المستقبل القريب، لا سيما أن الخدمات التعليمية ما زالتْ دون المستوى؛ فهناك فقط 5 % من اللاجئين لديهم شهادات جامعية، كما أن الفرص الوظيفية المحدودة أجبرتْ نحو 100 ألف لبناني على العمل في الخارج؛ مما يتطلَّب أن يقوم المجتمع الدولي - والدول العربية - بمساعدةِ الدولة اللبنانية اقتصاديًّا؛ من أجل توفير فرص عمل للاجئين تُسَاعِدهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية.

هواجس التوطين:

وعلى الرغم من استمرار جهود "الأونروا" في مشروع إعادة إعمار مخيم "نهر البارد"، الذي يَستَوعِب أكثر من 36 ألف لاجئ مسجَّل، بتكلفة تصل إلى 350 مليون دولار، وسَعْيها الدؤوب لتوفيرِ المأوى للمشرَّدين هناك، إلا أن فشلَها في الاتفاق مع الحكومة اللبنانية في توفير فرص العملِ والحصول على الإقامة - يعدُّ عائقًا كبيرًا يَعتَرِي عملَ المنظمة - التي تعاني من الفساد المالي والإداري - هناك.

وللأسف تستخدم بعض التيارات على الساحة اللبنانية العراقيلَ التي تضعُها في طريق اللاجئين الفلسطينيين، وتَحُول دون تمتُّعِهم بحقوقِ الأجانب، تحت ذرائع منع "سيناريو توطين الفلسطينيين" في لبنان، فبين تعنُّت ورفضِ الجانب الإسرائيلي لحق العودة، وتشدُّد الحكومة اللبنانية - يَعِيشُ الفلسطينيون في المخيمات اللبنانية حياةً بائسة، قد تنفجر في أي وقت.

وبالرغم من أن "سيناريو توطين الفلسطينيين" في الخارج قد طرح بقوة باتفاق إسرائيلي وأمريكي وبعض الأطراف الأوروبية، إلا أن تطبيقه مستحيلٌ، ليس فقط لرفض البلدان المضيفة، لكن أيضًا لتمسُّك الفلسطينيين في الداخل وفي الشتات بحق العودة، وهو الحلم الذي يتوارثه الفلسطينيون جيلاً بعد جيل.