تقرير عن أهل السنة في أثيوبيا

تقرير عن أهل السنة في إثيوبيا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله، وصحبه أجمعين.

أما بعدُ:

فبين يدي التقرير:

إن أهل السنة في إثيوبيا يعيشون في الوقت الراهن أيامًا عصيبة، كَثُرت فيها الفتن والابتلاءات على العقيدة، وآكد الأسباب في ذلك يرجع إلى تنسيق الحكومة الحاليَّة -بسُلطتها التنفيذية- مع "المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية"، الذي عُرِف بتعويق قضايا المسلمين، لا بتحقيقها منذ أمد بعيد، من أجل فرض عقائد "فرقة الأحباش اللبنانية" على المجتمع المسلم في البلاد؛ بحجة القضاء على "التطرف والإرهاب"، الذي يمثله أهل السنة "الوهَّابية" - زعموا - والتاريخ يشهد أنه لم يُعرَف للأحباش نشاط دعوي في الساحة الإثيوبية، كهذا الذي يجري الآن، رغم أن المؤسس إثيوبي مولدًا؛ وذلك أنه في هذه المرة وجدت هذه الفرقة - متمثلةً في جمعية المشاريع، وهي جمعية الأحباش في لبنان - قبولاً رسميًّا لدى الحكومة الإثيوبية في حملة تعتبرها الحكومة خطوةً في محاربة خطر التطرف والإرهاب، الذي يُشكله "الفكر الوهابي" على حد تعبيرهم.

والجدير بأن يُنبه عليه هنا، أن اسم "الوهابية" حاليًّا في اصطلاح مسؤولي الحكومة بكافة طبقاتهم، أصبح معناه مرتبطًا بالإرهاب والتطرف؛ وذلك لزعمهم أن من مبادئ "الوهابيين" أنهم لا يقبلون التعايش السلمي مع الآخرين، وأنهم يستحلون دماء المخالفين لهم، وأنهم..، وأنهم..، في سلسلة من الاتهامات التي يكذبها شاهدُ الوجود.

والمعروف عند عامة المسلمين في الداخل والخارج، أن هذه التسمية إنما يَنْبِز بها أهل السنة الذين يتمسكون بهدي الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة في جميع أمور الديانة، وينكرون عبادة القبور، والتبرُّك بأصحابها، ولا يرون الابتداع في الدين، ويُجْرون النصوص الواردة في صفات الله - تعالى - على ظاهرها اللائق بالله من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، إلى غير ذلك من الخصائص التي لا تستلزم التطرف، ولا هضم حقوق الآخرين، وإنما هضم الحقوق، وسلْب الحرية، وفرض الآراء، حقًّا هذا النمط الذي سلكته الحكومة، وعُرِفت به فرقة الأحباش في كل مكان!

وقبل الشروع في بيان المقصود، نُنبه إلى أن الهدف من إعداد هذا التقرير، إيجابي بحت لدولة إثيوبيا خصوصًا، ولدول المنطقة عمومًا - وإن كان الدافع الأساسي لإعداد التقرير، هو الغيرة على التوحيد والسنة - فإنه سيكون عونًا على تصحيح المسار، ومحاولة الحفاظ على المصالح المشتركة.

وكما هو معلوم للجميع، فإن إثيوبيا تربطها علاقات قديمة ومتعددة الجوانب بالدول العربية والإسلامية، وقد أتت هذه العلاقات ثمارها المرجوة؛ سواء من الناحية الاجتماعية، أو من الناحية الاقتصادية.

ومن دوافع إعداد هذا التقرير: رغبتنا في أن تستمر هذه العلاقات مثمرة كما كانت في السابق.

وأكبر دليل على قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، ما جاء في كلام القنصل العام لجمهورية إثيوبيا "مروان بدري"، من أن حجم الاستثمارات السعودية في إثيوبيا بلغ 13,3 مليار دولار، وأن عدد التأشيرات التي تُمنح للسعودية تجاوزت 100 تأشيرة يوميًّا.

كما يؤكد تزايد المستثمرين السعوديين في إثيوبيا، تأسيس أول جمعية للمستثمرين السعوديين في الخارج باسم "الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين في إثيوبيا".

كما أن هناك ارتفاعًا في نسبة استقدام السعوديين للعمالة من إثيوبيا، ولا شك أن له دورًا مهمًّا في تقوية الاقتصاد الإثيوبي بالدرجة الأولى.

كما يضاف إلى ذلك الحملات الإغاثية، التي يتقدم بها شعب المملكة الكريم حينًا وحكومته الرشيدة، ونناشد كل مَن يقف على هذه المعلومات أن يسعى في القيام مع إخوانه قدر المستطاع، بإيصال هذا التقرير إلى مَن يملك أسباب التأثير على حكومة إثيوبيا، واتخاذ التدابير المناسبة مع تجاوزاتها؛ عملاً بقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((مثل المؤمنين في توادِّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم، مثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحُمَّى))؛ متفق عليه.

القرار الحكومي الأخير الذي استهدَف أهل السنة في إثيوبيا:

أصدرت الحكومة قرارًا تعمل بموجبه على قمع أهل السنة، ومحاربتهم علنًا، وتجفيف منابعهم، وطمْس معالمهم، وفي المقابل تمكين فرقة الأحباش على جميع المساجد والمؤسسات الدينية، وفرض آرائهم على المسلمين، ونشر كُتبهم، وتخصيص ميزانية كبيرة لمشاريعهم.

هذا القرار الغريب الذي عَرَفه الجميع مؤخرًا قرار سيئ للغاية، ولعله يقع لأول مرة في العالم، ولم تجرُؤ على إصداره حتى الدول النووية الكبرى، التي كَثُر انتقادها من قِبَل مؤسسات حقوق الإنسان؛ لتجاوزاتها على حقوق المسلمين باسم مكافحة الإرهاب.

هذا التدخل المباشر من إثيوبيا في شؤون المسلمين الدينية، معارض للمبادئ الديمقراطية التي جعلت "حرية الاعتقاد" من شعاراتها، وقد انتقده صحفيون وقانونيون من غير المسلمين، إلا أن الحكومة التي تزعم الديمقراطية تُبرر لأعمالها الشنيعة: بأنها خطوات لازمة لمحاربة العنف والتطرف.

وأن هذا التدخل السافر في شؤون المسلمين -على خلاف ما هو مدوَّن في دستور الدولة: من أن الحكومة لا تتدخل في شؤون الديانة- وجلْبهم للأحباش، مدروس دراسةً دقيقةً، وأنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة التطرف وخلايا الإرهاب؛ كما أكد ذلك الوزراء في تصريحات رسمية مرارًا وتكرارًا.

ومما يَنْدَى له الجبين أن يتمَّ تنفيذ هذه الخطوات الإجرامية على إغفال تام من وسائل الإعلام للقضية، مع أن من عادتها الحرص على تغطية كل حدثٍ؛ صغيرًا كان، أو كبيرًا!

نلخص الخطوات التنفيذية في النقاط التالية:

1- الحكومة حكمت على جميع أهل السنة الذين سمَّتهم "وهابيين" بالتطرف، وأنهم ممن تستهدفهم في حملات محاربة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية وغير الحكومية، على لسان وزير الشؤون الفدرالية - الداخلية -"شفراوتكلماريام"، وعدد من المسؤولين الآخرين.

2- تم الإعلان من قِبَل الحكومة - على لسان الوزير "شفراوتكلماريام" - بأن "الوهابية" متطرفون بكافة أشكالهم، وأنه يجب محاربتهم!

3- كخطوات تطبيقية، فإن الحكومة في صدد اعتماد قانون يمنع مزاولة أي نشاط ديني على مستوى الفرد والجماعة، إلا أن يكون بإذن رسمي من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية -الذي أصبح خاضعًا للأحباش - المشار إليه، وتحت إشرافه المباشر، وصدرت قرارات بتسليم جميع المساجد والمدارس الدينية إليه، وإخضاع المراكز الإسلامية له.

4- منذ رمضان 1432هـ تَمَّ إقامة سلسلة من الدورات التشكيكية -ولا تزال مستمرة- باستضافة طلاب المدعو "عبدالله الهرري" من اللبنانيين، من قِبَل وزارة الشؤون الفيدرالية -الداخلية- وبإشراف مباشر من الوزير "شفراوتكلماريام"، وتقام هذه الدورات في الجامعات الحكومية رسميًّا لعشرات الآلاف من الناس، ويُصرف عليها المبالغ الطائلة من أموال الدولة.

وتشتمل الدورات على محاور؛ منها:

• التطرف وربْط أهل السنة به.

• تكفير العلَمين محمد بن عبدالوهاب، وابن تيمية، وغيرهما من علماء السنة.

• تكفير "الوهابية" بدعوى أنهم مُجَسِّمة.

• التعريف بالطريقة الرفاعية.

• تعليم الأوراد، والتمايل، وأساليب ضرْب الدف، تقبيل الشعر الذي جاؤوا به من لبنان، ويزعمون أنه للرسول - صلى الله عليه وسلم - للتبرك.

• التعريف بقداسة شيخهم، ومكانته...إلخ

5- أصدرت الحكومة قرارًا بمنع ارتداء الحجاب الشرعي -النقاب- وإقامة صلاة الجماعة في جميع المدارس؛ بحجة فصل الدراسة عن الدين على مبدأ العلمانية! وصرَّح المسؤولون بأن ارتداء النقاب والجلباب من قِبَل البنات، وإعفاء اللحية وتقصير الثياب من قِبَل البنين - يُعد من أهم مظاهر التطرف الذي تحاربه الحكومة.

6- تهديدات تتَّهم أهل السنة، وتزعم بأن الوهابيين مسؤولون عن الأعمال الإرهابية، التي حدَثت إثر مناوشات طائفية بين مسلمين ونصارى في بعض المناطق بإثيوبيا، والتي هاجم منفِّذوها مساجد، وقتلوا عددًا من المصلين، كما أحرقوا كنائس، وقتلوا عددًا من النصارى.

7- الجماعة الوحيدة المقبولة لدى الحكومة الإثيوبية هي الجماعة التي تسمِّي نفسها "بجماعة الأحباش الهررية اللبنانية"، وستُموِّل الحكومة رسميًّا مشاريع هذه الجماعة، وتسخِّر الجامعات، ووسائلها الإعلامية للدورات المكثَّفة، وتجلب مشايخها من لبنان على حسابها... إلخ.

8- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا -الذي يعمل حاليًّا مع الحكومة في نُصرة الأحباش، ومطاردة الوهابية، والذي يعين أهله من قبل الحكومة مباشرة- يجب أن يستولي على جميع المساجد، والمدارس الإسلامية، والمؤسسات الإسلامية.

جميع الإصدارات الدينية المقروءة منها، والمسموعة والمرئية، لا تصدر إلا بعد ترخيص من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، والذي يمثِّل جماعة الأحباش.

ومنع أي نشاط ديني - كالمحاضرات، أو الندوات، أو غير ذلك - إلا بتصريح من مجلس الأحباش، ومنْع كل الدعاة إلا من كان يحمل شهادة أو رُخْصة من قِبَل المجلس.

استنكار شعبي واسع:

وقد لَقِي هذا التدخل الحكومي في شؤون المسلمين -بما يتعارض مع مبادئ الديموقراطية، وقانون البلاد- استنكارًا من عدد من المؤسسات الدينية، والسياسية، والإعلامية في الداخل والخارج، كما أصدرت الجاليات الحبشية في دول مختلفة بيانًا تَدِين فيه صنيع الحكومة، ونظَّمت مسيرات حاشدةً في أمريكا، وفي مركز "أوليا" بالعاصمة "أديس أبابا"، إلا أن الحكومة لم تأْبه بالصراخ، وواصَلت حملة التلفيق والقمع.

دوافع اتخاذ القرار:

1- تقارير ودراسات يهودية ونصرانية سابقة:

التقارير لها دور بارز في تغير مواقف الحكومات -بغض النظر عن مصداقيتها- وإذا كانت مبنية على أغلاط، أو سُخِّرت لمصالح معينة، صار ضررها أكبر.

وفيما يلي بعض التقارير التي قد يكون لها تأثير قوي على قرار الحكومة.

2- دراسة جمعية القديسين "ماهبر قدوسان" الأرثوذوكسية في إثيوبيا: هذه الجمعية عُرِفت بكثرة تهييجها ضد المسلمين، ونشْرها - عن الإسلام ونبي الإسلام، حتى في موقعها الرسمي - تُهَمًا وشُبهات؛ مما أغضب المسلمين في البلاد.

كما عُرِفت بالترويج لفكرة "إثيوبيا جزيرة النصارى"، وأن المسلمين فيها ضيوف لا وطن لهم بها، كما عُرِفت ببثِّ الكراهية والعدوان في أوساط النصارى وتكريسها؛ مما يتعارض مع قانون الدولة، والأعراف الدولية للتعايش السلمي.

ومع ذلك كَثُر أتباعها، وانضم إليها الكثيرون من رجال الحكومة، والحزب الحاكم؛ حتى أصبحت تُهدد كِيان الحكومة، وتؤثر على قراراتها بشكل ملحوظ وظاهر.

• تقارير مؤسسة "راند" والسفارة الأمريكية في إثيوبيا.

• دراسات البروفيسور "هغاي إنريج" اليهودي في كتاباته وأطروحاته، وقد كان "هغاي إنريج" - الباحث الصهيوني - أعدَّ دراسةً نشر ملخصها في مؤتمر عُقِد في جامعة "أديس أبابا"، وخلص فيه إلى أن جلْب فرقة الأحباش يعتبر خطوةً لغرس الوسطية، ومدافعة التطرف في البلاد، بل أكد أنه أمر لازم على الدولة، إن أرادت النجاح في قلْع جذور الإرهاب والتطرف!

"مركز أوليا" الذي هو أكبر مركز إسلامي سعودي شامل يُسلم للأحباش.

• ومن المؤسف جدًّا تسليم الحكومة مقرَّ هيئة الإغاثة الإسلامية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، المعروف بـ"مدرسة الأولية"، والذي هو أكبر إنجاز حقَّقه أبناء المملكة، وأغلى هدية للمسلمين في إثيوبيا، بجميع مرافقه، ودور تعليمه، من الروضة إلى الكلية، للمجلس الذي يشارك الحكومة في هذه الحملة؛ ليكون مركزًا لنشر البدع، وعبادة القبور، بعد أن كان رمزًا لدعوة التوحيد والسنة على مرِّ العقود الماضية!

وقد حاول المجلس المشار إليه إزاحة إمام المسجد الذي بمقر أولية، وأساتذة الموادِّ الشرعية في المدرسة عن مناصبهم، غير أنه لَقِي استنكارًا شديدًا من قِبَل طلبة المدرسة في اعتصامات مُعلنة في المدرسة، دامت لبعض الأيام والليالي المتواصلة، حتى أخذ ذلك مسارًا آخر؛ حيث شرع الناس يَفِدُون إلى المكان بجموع غفيرة، تُقدَّر بمائة ألف أو أكثر كلَّ جمعة؛ لإعلان النكير على المجلس الأعلى وفرقة الأحباش، وللمطالبة بحقوقهم من الحكومة في نطاق أوسع، وقد مضت ستة أسابيع على هذا النحو!

وتم في هذه الاجتماعات اختيار نُخبة من الدعاة، والعلماء، والمثقفين، والاجتماعيين؛ ليقدموا مطالب الشعب للحكومة، ويقوموا بما يلزم من الإجراءات للتفاوض مع كبار رجال الدولة، ومن أهم المطالب:

1- عدم تدخُّل الحكومة في شؤون الديانة، كما هو مدوَّن في دستور الدولة.

2- إلغاء شرعية المجلس الأعلى بأعضائه المتزعمين له حاليًّا؛ إذ إنهم غير مرشحين من قبَل الشعب المسلم أصلاً، وتكوينه من جديد بانتخابات رسمية!

في كل يوم نسمع أخبارًا سيئةً جدًّا من سيطرة الأحباش على مساجد أهل السنة، وعلى مؤسساتهم، أو إغلاق المساجد التي رفض أهلها تسليمها للأحباش، واعتقال بعض الدعاة والمسؤولين، وتهديدهم، وإغلاق المدارس والمؤسسات، ولا سيما في المدن خارج العاصمة أديس أبابا.

فمن وجَد سبيلاً لمناصرة إخوانه بالضغط على الحكومة، من خلال إبلاغ المسؤولين في البلدان الإسلامية، أو بغير ذلك من الوسائل.. فلا يتردَّد.

رابط مهم بالإنجليزية:

http://www.bilaltube.com/articles/read-the-%E2%80%9Cahbashis %E2%80%9D-campaign-in-ethiopia-and-the-resistance-of-the-muslim-people_56.html

في لائحة التنفيذ:

تزوير نتائج تعداد السكان:

تم الإعلان عن نتائج الإحصاء السكاني الأخير عام 2007م، من هيئة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، قدر نسبة المسلمين في إثيوبيا بنحو 33,9 %، وجعل إجمالي تعداد النصارى يُقدَّر بنحو 62,1 % من إجمالي عدد السكان، يمثل منها النصارى الأرثوذكس 43,5 %، والنصارى الكاثوليك 18,6 %.

وهذا الإحصاء قد طالته انتقادات عديدة من أطراف كثيرة، تذكر حدوث أخطاء في طريقة إجرائه، فضلاً عن تأثره بالانقسامات السياسية، والعِرقية، والدينية في هذا البلد.

وقد تسرَّبت أخبار عن تأثير جمعية القديسين الأرثوذوكسية، وحصول تزوير في النتائج، قبل أن يتمَّ التصريح بها من قِبَل الحكومة.

ونشر في موقع "رسالة الإسلام" حينها انتقادُ المسلمين، وعدم رضاهم عن هذا التعداد، ووصفهم له بأنه غير دقيق، واعتباره تمهيدًا لإضعاف الإسلام، وإيقاف انتشاره في البلاد.

وأكَّدوا أن تعداد المسلمين الحقيقي في هذا البلد يتراوح بين 45 و50 % من إجمالي عدد السكان على أقل تقديرٍ.

وقد رفَضت محطات الراديو الإسلامية التي تُبَثُّ من أوروبا، وهما: راديو "نجاشي"، وراديو "فرست هجرا"، مؤكدة أنه أسقط من حساباته ملايين المسلمين.

ورغم الظلم البيِّن الذي طال المسلمين في هذا الإحصاء، ورفْع تَعداد النصارى في هذا البلد، فإن النصارى البروتستانت لَم تُعجبهم أيضًا نتائج الإحصاء، وشكَّكوا في دقة أرقامه.

ورفض بعض النصارى البروتستانت نتائج الإحصاء، زاعمين أن أرقام تعدادهم يجب أن تزيد عما جاء في الإحصاء بنحو 7 %؛ ليشكِّل عددهم نحو 25 % من تعداد السكان في هذا البلد.

وهذا يدل على التأثير الأرثوذكسي على النتيجة بشكل ظاهر؛ إذ لا يكاد يوجد في إقليم الجنوب من النصارى إلا البروتستانت.

ومما يدل على عدم وجود الدقة - ومما لا شكَّ فيه - عدم وجود الكاثوليك في البلاد، إلا أفرادًا من بقايا الاستعمار الذي لم يكتب له النجاح.

ومما يدل على ما ذُكِر: الوثيقة المسرَّبة من السفارة الأمريكية بأديس أبابا، والتي كُتبت قبل عقد من صدور هذه النتيجة، وبالتحديد في 1/4/ 1997، بعنوان:

ALLAH IN ETHIOPIA: MOSTLY QUIET ON THEISLAMIC FRONT MUSLIMS CONSTITUTE MORE THAN 40 PERCENT OF  THIOPIA'SPOPULATION OF AT LEAST 56 MILLION THE FUTURE IS CLEAR. SHOULD MUSLIMS BECOMEIN THE NOT

DISTANT FUTURE A MAJORITY، WHICH IS A REAL POSSIBILITY، IT WILLEVENTUALLY CHANGE THE OLITICAL DYNAMIC OF ETHIOPIA. BECAUSE THE MUSLIMS REPOLITICALLY DIVIDED AND TEND TO RESIDE IN THE PERIPHERY AS OPPOSED TO THEHIGHLANDS OF ETHIOPIA، WE DO NOT ANTICIPATE ISLAMIC POLITICAL LEADERSHIP ANYTIMESOON. BUT WE DO NEED TO BE ALERT TO THE CHANGING DYNAMIC HERE.