فرنسا: عرض التصويت على حظر النقاب أمام المجلس الدستوري

فيما اعتُبر مفاجأة قد تعصف بمشروع قرار الحظر العام للنقاب بالأماكن العامة بـ"فرنسا" أعلن "جان فرانسو كوب" - زعيم حزب حركة الاتحاد الشعبي الحاكم - أمام المجلس القومي الفرنسي أن التصويت على مشروع قرار حظر النقاب سيتم عرضه على المجلس الدستوري المعروف باسم مجلس الحكماء، للنظر في مدى موافقته للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور الفرنسي.

هذا وقد أشار مجلس الدولة في مارس الماضي إلى تحفظاته على بنود القانون، الذي يواجه انتقادات، مؤكدًا أن القانون يواجه مخاطر دستورية لتعارضه مع الحريات.

وقد أشار "جيليز ديفرز" المحامي بمدينة "ليون" الفرنسية، ومؤلف كتاب "القانون والإسلام"، إلى أن المجلس الدستوري من المحتمل أن يقتدي بقرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، التي أكدت أنه لا يُسمح بحظر الملابس ذات البُعد الديني بالأماكن العامة، إلا إذا كان لها تأثير دعوي يمثل ضغطًا على المارة، وهذا يعني أن مشروع القانون الحكومي الي أثار ضجة كبيرة من الممكن أن تُعلن عدم دستوريته.

وفي حالة عدم الالتزام بقرار المجلس الدستوري، فالمرأة التي ستقع ضحية لقانون حظر النقاب ستتمكن في خلال بضعة أشهر - ومن من خلال إجراءات قانونية يقوم بها محاميها - أن تحصل على حكم قضائي بإبطال حظر النقاب في حقها.