إسبانيا: خلع الحجاب شرط لأداء الاختبارات

خبر مترجم من اللغة الإسبانية.

قدَّمت طالبة بكلية الصيدلة بـ"جامعة كومبلوتينسي" بالعاصمة الإسبانية "مدريد" - شكوى لأمين المظالم، لعدم تمكُّنها من القيام بالاختبارات والتجارب تحت إشراف شركة أدوية طلبت منها خلع الحجاب.

وقد أبلغت الجامعة أمين المظالم بأنه لا بد من أن تقوم الإدارات القانونية المعنية بالأمر - بإرفاق هذه الإضافة التي تحدث مع الطالبة الآن للاتفاق الحالي، وذلك لتجنُّب الأعمال التمييزية لأسباب دينية.

وقام أمين المظالم بنقل الأمر إلى كل من: مرصد التعددية الدينية بـ"إسبانيا"، والمجلس الخاص بالمساواة في المعاملة وعدم تمييز الأشخاص حسب أصلهم العرقي.

وقال الأمين: على الرغم من كون المرصد منظمة مكرسة للإدارة العامة لحقوق الحرية الدينية والعقيدة، فإن رده جاء بأنه ليس لديه أي إجراء محدد خاص بهذا الشأن.

أما مجلس المساواة في المعاملة وعدم التمييز، فقد اعتبر أن هذا الأمر خارج اختصاصاته؛ لأنه ليس موقفًا محددًا للتمييز العنصري؛ المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر - شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Estudiante no pudo hacer prácticas en una empresa por llevar el velo islámico

Una estudiante de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid "UCM" ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo, al no haber podido hacer prácticas tuteladas en una empresa farmacéutica que le exigía la remoción del velo islámico que portaba en virtud de sus creencias religiosas.

La UCM ha informado al Defensor que, para evitar hechos discriminatorios por motivos religiosos, se ha decidido "adjuntar una adenda al convenio actual, donde se recoge dicha cláusula, que está siendo estudiada" actualmente por sus respectivas asesorías jurídicas.

Además, el Defensor ha consultado al respecto al Observatorio del Pluralismo Religioso en España y al Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de Personas por el Origen Racial o Étnico, señala el informe.

El Observatorio ha informado al Defensor que no ha realizado ninguna medida específica sobre este caso, "si bien es un organismo dedicado a la gestión pública del derecho de libertad religiosa y de convicciones", indica el Defensor, mientras el Consejo considera que, en principio, está fuera de sus competencias al no tratarse de una situación específica de discriminación racial o étnica.