حزب ماليزي يدعو إلى التنمية بتعدد الزوجات

حث الحزب الإسلامي المحافظ في "ماليزيا" الرجال الذين يرغبون في التعدد على الزواج من الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أطفال صغار في المناطق الفقيرة لمساعدتهن على الحياة.

وتقدمت "وان عبيدة عمر"، العضو بالحزب ورئيسة إدارة شؤون المرأة والأسرة والصحة بولاية "كيلانتان" (شمال شرق ماليزيا)، باقتراح هذا الأسبوع للبرلمان يقضي بمنح مكافأة للنائب الذي يتخذ أرملة أو مطلقة زوجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس 29-10-2009. 

وقالت "وان" للوكالة الفرنسية: غالبًا عندما ينوي الرجال الزواج بثانية يتقدمون لفتيات صغيرات، لماذا لا يتخذون المطلقات أو الأرامل كزوجات للمرة الثانية والثالثة؟!. 

وتابعت: التعدد بالزواج من أرامل أو مطلقات ممن لديهن أطفال من شأنه أن يخفف عنهن العبء ويساعدهن على رعاية أطفالهن في الولاية التي لديها واحد من أعلى معدلات الطلاق في البلاد. 

وبررت المسئولة الماليزية اقتراحها مكافأة النواب بأنهم عندما يتزوجون مطلقات أو أرامل لديهن أطفال صغار سوف يُسدون عونًا للولاية بمساعدتهم هؤلاء النسوة على العيش. 

ونقلت صحيفة "ستار" الماليزية الأربعاء 28-10-2009 عن "وان" قولها: هذا من شأنه المساعدة في تقليص عدد الأمهات العزباوات بالولاية. 

وكانت "وان" قد أعلنت أمام البرلمان في وقت سابق أن عدد الأرامل والمطلقات المسجلات دون الستين عامًا بالولاية يبلغ 16500 امرأة، مضيفة أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. 

وأوضحت أن حكومة الولاية تنفق نحو مليوني رينجيت (572 ألف دولار أمريكي) سنويًّا لمساعدة المطلقات والأرامل. 

كما أشارت إلى أن واحدة من أهم المشكلات التي تواجه المطلقات في الولاية هي أن الكثيرات منهن لا يمكن تسجيلهن لدى وزارة الرعاية الاجتماعية لأن أزواجهن تركوهن بدون أي أوراق للطلاق. 

وأكدت "وان" اتفاقها مع الاقتراح السابق بجلد الأزواج الذين تركوا عائلاتهم وزوجاتهم دون سبب وجيه، قائلة: بعض الأزواج يتركون عائلاتهم دون أي طعام أو مال، وهذا النوع من الرجال يستحق أن يجلد، مضيفة: هذه العقوبة غير موجودة في الشريعة الإسلامية، لكن من الممكن أن نجعلها قانونًا لجعل الرجال أكثر تحملاً للمسؤولية. 

وتسمح ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة للرجال بالزواج من أربع نساء على شرط أن توافق المحكمة الإسلامية في الولاية على الزواج قبل وقوعه، وأوضحت آخر إحصاءات حكومية أن ما يقرب من 20% من حالات الزواج في "ماليزيا" تنتهي بالطلاق سريعًا، مع ازدياد هذا العدد بمعدلات سريعة.