مالطا تتجه لتطبيق نظام التمويل الإسلامي

خاص شبكة الألوكة

المصدر: إسلام أون لاين
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/12/2008 ميلادي - 26/12/1429 هجري

الزيارات: 8721

تأسيًا بالعديد من الدول الغربية التي لجأت إليه لجذب رؤوس الأموال الإسلامية، تدرس "مالطا" تطبيق نظام التمويل الإسلامي في قطاعها المصرفي، في محاولة لنيل نصيب من ثمار هذه الصناعة المتنامية التي تدر أرباحًا عالية، بحسب صحيفة "تايمز أوف مالطا".

وذكرت الصحيفة في عددها الصادر الأحد 21-12-2008 أن (هيئة "مالطا" للخدمات المصرفية) قد أصدرت وثيقة للتشاور مع رجال الصناعة والمال في البلاد، والاستماع لآرائهم تجاه تطبيق نظام التمويل الإسلامي.

ونقلت الصحيفة عن "روبين بوتيجيج" - رئيس معهد "مالطا" لإدارة الأعمال - قوله: إنه من المتوقع أن يتم إصدار ثلاثة وثائق خلال العام المقبل للتشاور حول صندوق التكافل والصكوك الإسلامية، وبعدها سيتوقف القرار النهائي على (هيئة "مالطا" للخدمات المالية والحكومة)؛ لضمان عدم تخلفنا عن اللحاق بهذا المركب الذهبي.

وفي هذا السياق رأى "بوتيجيج" - الذي يشغل أيضًا منصب مدير عام مؤسسة (إيريم للاستشارات التجارية) - أن القيادة السياسية في تلك الدولة الأوروبية، البالغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، على استعداد لإدخال الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي إلى قطاعها المصرفي.

وأوضح "بوتيجيج" قائلاً: إن ما يبشر بالخير أن الحزبين السياسيين في البلاد قد أعربا عن استعدادهما لتأييد العمل بالنظام الإسلامي في القطاع المالي، إضافة إلى أن وزير المالية "تونيو فينتش"، الذي تحدث بشكل إيجابي عن هذه القضية.

ويعد نظام التمويل الإسلامي من أسرع القطاعات نموًّا في الصناعة المالية العالمية؛ حيث يوجد حاليًا ما يقرب من 300 بنك ومؤسسة مالية تعمل بنظام الشريعة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تنمو أصولها لتصل إلى تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2013م.

وعلى الصعيد ذاته شدد بوتيجيج على أنه ستكون هناك فرص كثيرة لكل من العاملين وأرباب العمل في صناعات أخرى إذا تبنت "مالطا" نظام التمويل الإسلامي.

ويعتمد التمويل الإسلامي على نظام المشاركة الحقيقية في النشاط الاقتصادي دون الاعتماد على عامل الفائدة التي تعد نوعًا من الربا؛ حيث يطبق ما يعرف بآلية "المرابحة" التي تعتمد على تحمل المكسب والخسارة.

وسيترتب على تطبيق "مالطا" لنظام التمويل الإسلامي ألا تمول المصارف الإسلامية أنشطة تجارية تخالف أحكام الشريعة؛ مثل المشروبات الكحولية، والرهان، والقمار، وتجارة المواد الإباحية، والتبغ، ولحم الخنزير، وغيرها.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي