صيام ست من شوال: فضائل ومسائل

صيام ست من شوال

فضائل ومسائل

روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))، فيا له من أجر عظيم وثواب جسيم لمن صام هذه الأيام بعد الشهر الكريم!

ستة أيام من شوال ينال بصيامها مع رمضان أجر من صام كل العام؛ وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها؛ كما قال تعالى: ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: 160]، فمن صام شهر رمضان كان كمن صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام من شوال كان كمن صام ستين يومًا؛ أي: شهرين، والمجموع اثنا عشر شهرًا، فيكون كمن صام السنة كلها.

فحذارِ إخواني وأخواتي من التكاسل عن صيام هذه الست، فنحرم أنفسنا من هذا الثواب العظيم، فالأمر يسير جدًّا، فقد اعتاد كل واحد منا الصيام، صمنا ولله الحمد شهرًا بأكمله، فلماذا نفتر ونعجز عن صيام ستة أيام فقط؟

والأمر ميسر، فللمسلم أن يصومها مفرقة وأن يصوم في كل أسبوع يومين لمدة ثلاثة أسابيع فقط، وينال ثواب من صام الدهر كله، فحذارِ أن نكون من المغبونين في هذه التجارة الرابحة والصفقة الناجحة.

وقد استحب صيام ستة من شوال أكثر العلماء؛ منهم: ابن عباس رضي الله عنهما، وطاوس، والشعبي، وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم كثير رحمهم الله تعالى.

والمشهور عن الإمام مالك كراهية صومها؛ فقد قال في الموطأ: "أنه لم يرَ أحدًا من أهل العلم والفقه يصومها"[1].

وقد قيل: إنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يخشى منه أن يعتقد فريضتها؛ لئلا يزاد في رمضان ما ليس منه.

وهذا ما صرح به بقوله: "وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء"[2]، وجاء في شرح الزرقاني على الموطأ: "قال مطرف: فإنما كره صيامها لذلك، فأما من صامها رغبة لِما جاء فيها، فلا كراهة... قال شيوخنا: إنما كره مالك صومها؛ مخافة أن يلحق الجهلة برمضان غيره".

أما صومها على ما أراده الشرع فلا يكره، وقيل: لم يبلغه الحديث، أو لم يثبت عنده، أو وجد العمل على خلافه، ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر، فلو صامها أثناء الشهر فلا كراهة، وهو ظاهر قوله: ستة أيام بعد الفطر من رمضان.

وقال أبو عمر: "كان مالك متحفظًا كثير الاحتياط في الدين، والصيام عمل برٍّ، فلم يره من ذلك؛ خوفًا على الجهلة كما أوضحه"[3].

فكانت كراهة الإمام مالك رحمه الله تعالى على أحد الأقوال؛ سدًّا للذريعة؛ وهي أن يعتقد البعض وجوبها، فيلحقونها بصيام رمضان في الفرض والوجوب.

لكن المالكية على مشروعية بل واستحباب صيامها، كما نبه عليه بعض أهل العلم؛ وذلك لزوال الذريعة التي كان يخافها الإمام مالك رحمه الله تعالى، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فلا يتصور في زماننا مَن قد يعتقد مِن المسلمين وجوب صيام أيام غير أيام رمضان.

وعلى العموم، فإن أكثر العلماء سلفًا وخلفًا عملوا بالحديث، وقالوا بمشروعية صيام الست من شوال، بل ورغَّبوا في ذلك؛ لِما فيه من الفضل العظيم.

في ذكر بعض فضائل وفوائد صيام الست من شوال:

يقال: "من عرف شرف مطلوبه هان عليه ما يجد في سبيله"، وهذه بعض فضائل وفوائد صيام الست من شوال:

1- أن صيامها بعد صيام رمضان يحصل به ثواب صيام الدهر كله كما دل عليه الحديث.

2- أن في صيامها جبرًا للنقص الذي يمكن أن يكون لحِق بصيام العبد في رمضان، فلا أحد منا يمكن أن يجزم أن صومه كان تامًّا لم يتخلله نقص، ومن اعتقد هذا، فهو ممن يزكي نفسه وربما ممن يتألى على الله، ونحن نحسن الظن به سبحانه، لكن لا نجزم بتمام وكمال أعمالنا.

ولجبر النقص الحاصل بالفرائض، شرع الله تعالى النوافل؛ كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: ((أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، يقول ربنا عز وجل لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي: أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع، قال: أتموا لعبدي فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم))[4].

يقول العلامة عبدالمحسن العباد حفظه الله تعالى في شرح الحديث: "الفرائض إذا حصل فيها شيء من النقص وكان هناك نوافل، فإن ذلك النقص يكمل من النوافل، وفي ذلك ترغيب في النوافل وحث عليها؛ لأنها مكملة ومتممة للفرائض؛ بحيث إن الذي يتساهل فيها يتساهل في الفرائض، والذي يحافظ عليها يحافظ على الفرائض، وعلى هذا فالنوافل شأنها عظيم والاهتمام بها عظيم، وفائدتها كبيرة؛ لأنها تكون وقاية للفرائض، ولأنها تتم بها الفرائض إذا كان هناك نقص فيها عند المحاسبة"[5].

3- أن صيامها يعتبر علامة على قبول رمضان عند العزيز الرحمن؛ فإن من جزاء الحسنة التوفيق إلى حسنة بعدها؛ كما قال بعض السلف: "إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها".

فكما أن المعصية تجر إلى أختها، فكذلك الحسنة تجر إلى أختها، فإذا وُفِّق العبد لصيام هذه الست، فهذه علامة بإذن الله على قبول حسنته في رمضان؛ قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ [محمد: 17].

4- أن في صيام هذه الست استمرارًا في تزكية النفس وتطهيرها، فإنه ما شرعت العبادات والطاعات إلا لتزكية النفس والسمو بها، ومن أعظم ما تزكو به النفس وتتطهر الصيام؛ لذا نجد المسلمين أحسن حالًا في رمضان، كلهم مقبلون على الخير بعيدون عن الشر، وما ذاك إلا لما يحدثه الصيام في نفوسهم من تزكية وتطهير.

فالذي يستأنف الصيام بعد رمضان خاصة في هذه الست من شوال لا ريب أنه يستمر في هذه التزكية.

5- أن صيامها يعتبر شكرًا لله على نعمة التوفيق لصيام رمضان، وما يحصل به من مغفرة الذنوب والزلات؛ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدم من ذنبه))، فعلينا أن نستشعر هذه النعمة العظيمة وهي مغفرة كل ما سلف مما اقترفته أيدينا، فصيام الست من شوال لا شك أنه من شكر الله تعالى.

يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف: "فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب، ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه، فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدًا شكورًا؟))، وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشكر نعمة صيام رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع شكره فقال: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ﴾ [البقرة: 185]، فمن جملة شكر العبد لربه على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرًا عقب ذلك...

إذا أنت لم تزدد على كل نعمة *** لموليكَها شكرًا فلست بشاكر"[6].

في ذكر مسائل مهمة متعلقة بصيام الست من شوال:

1- لا يشترط صيام الست على التوالي، بل للمسلم أن يجمعها كما له أن يفرقها، فالأمر فيه سعة ولله الحمد.

2- بالنسبة لمن عليه قضاء بسبب مرض أو سفر، وخاصة في صفوف النساء بسبب الحيض، فهل يجب صوم القضاء أولًا أو يجوز تقديم الست من شوال؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

أنه لا يجوز صيامها حتى يقضيَ أو تقضيَ المرأة ما عليها من رمضان؛ واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال))، قالوا: من كان عليه قضاء، فلا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ((من صام رمضان))؛ لأنه لم يتم صوم رمضان بعد.

إذًا فعليه أولًا قضاء ما فاته من رمضان ثم يصوم ستًّا من شوال، وممن قال بهذا القول العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين والعلامة صالح الفوزان رحمهم الله تعالى.

القول الثاني:

يجوز تقديم صيام ست من شوال على القضاء؛ ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها: ((لقد كان يكون على الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان))؛ [متفق عليه]، فاستدلوا بهذا الحديث على جواز تأخير القضاء.

وما كان لأمنا عائشة رضي الله عنها أن تحرم نفسها من أجر صيام ست من شوال.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر أو لغير عذر"؛ [الفتح]، وممن خالفه في هذا من المعاصرين العلامة الألباني؛ حيث قال: "فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة وهو مذهب ابن حزم"[7].

ومن أدلتهم كذلك قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 185]، فكلمة (عدة) نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق؛ أي: يجوز لمن كان عليه شيء من رمضان أن يقضيَه في أي وقت من العام، ومن ثَمَّ فله أن يقدم صيام ست من شوال.

3- يجوز إشراك النية في صيام تلك الست مع أيام فاضلة أخرى كأن يصوم ستًّا من شوال في كل اثنين وخميس مثلًا، وينوي أجر الست وأجر الاثنين والخميس.

4- لا يجوز لمن عليه قضاء أن يشرك النية بأن ينوي القضاء مع أجر الست من شوال؛ لأن القضاء فرض والست نفل، ولا يصح شرعًا جمع النية بين فرض ونفل.

فلنشمر عن ساعد الجد؛ فهي والله أيام قلائل، ستة أيام فقط وننال بصيامها الأجر العظيم عند الكريم الرحيم سبحانه.