تقريب فقه زكاة الفطر والاختيارات الفقهية في مسائل الخلاف عند الشيخ عبدالرحمن بن عمر بن مرعي العدني

[1] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري ": "أُضيفت الصدقة للفطر؛ لكونها تجب بالفطر من رمضان"؛ ا. هـ.

وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة، كما نص عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في " البداية والنهاية "، فقال: "وفيها فرضت الزكاة ذات النصب، وفرضت زكاة الفطر"؛ ا .هـ.

[2] أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[3] نقل على فرضيتها الإجماع؛ كما في "الإجماع" لابن المنذر، وغيره. وقد قيل عن بعضهم أنها سنة مؤكدة؛ كما في "المغني" لابن قدامة، و"الكافي" لابن عبدالبر، و"المحلى بالآثار" لابن حزم، و"بداية المجتهد" لابن رشد. وقد نازع الحنفية في تسميتها فرضًا، لكون الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، وهي مسألة مشهورة في كتب أصول الفقه، والجمهور على تسميتها بالفرض؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "وقال بعض أصحابنا: وهل تسمى فرضًا مع القول بوجوبها؟ على روايتين، والصحيح أنها فرض؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر»، ولإجماع العلماء على أنها فرض، ولأن الفرض إن كان الواجب فهي واجبةٌ، وإن كان الواجب المتأكد، فهي متأكدةٌ مجمعٌ عليها"؛ ا .هـ، وانظر: "المجموع" للنووي.

[4] قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني": "ولا تجب على كافر حرًّا كان أو عبدًا، ولا نعلم بينهم خلافًا في الحر البالغ. وقال إمامنا - أي أحمد - ومالك، والشافعي، وأبو ثور: لا تجب على العبد أيضًا، ولا على الصغير. ويروى عن عمر بن عبدالعزيز، وعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي، وقال أبو حنيفة: يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد.. "؛ ا. هـ المراد. وما ذهب إليه شيخنا هو الصحيح للزيادة، وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك: نصف صاع، أو صاعا من تمر، أو شعير»؛ أخرجه الدارقطني في "سننه" عن سلام الطويل، عن زيد العمي، عن عكرمة، عن ابن عباس به، وقال الدارقطني: "سلام الطويل متروك الحديث ولم يسنده غيره"؛ ا .هـ. قال المحدث جمال الدين الزيلعي في "نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ": " ومن طريق الدارقطني رواه ابن الجوزي في "الموضوعات"، وقال: زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة، انفرد بها سلام الطويل وكأنه تعمدها، وأغلظ فيه القول عن النسائي، وابن معين، وابن حبان، وقال في "التحقيق": قال ابن معين: لا يكتب حديثه، وضعفه ابن المديني جدًّا، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد بها"؛ ا .هـ.

[5] متفق عليها.

[6] كما اتفق العلماء على أنه لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه؛ انظر: "فتح الباري" لابن حجر.

[7] وهذا قول جماعة من السلف، واختاره الإمام ابن حزم، والعلامة ابن عثيمين؛ انظر: "المحلى بالآثار" لابن حزم، و"فتح الباري" لابن حجر، و"الشرح الممتع" لابن عثيمين.

[8] جمهور أهل العلم وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، على أن زكاة الفطر على الزوج، وخالف أبو حنيفة وجماعة، فقالوا: لا تجب عليه، بل عليها؛ انظر: "المغني" لابن قدامة.

[9] نص الإمام ابن قدامة في "المغني" على أن القول بعدم وجوبها على الجنين هو قول أكثر أهل العلم، وقال: "قال ابن المنذر: كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار لا يوجبون على الرجل زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه"؛ ا .هـ،

ثم قال: "وعن أحمد، رواية أخرى أنها تجب عليه; لأنه آدمي، تصح الوصية له، وبه ويرث فيدخل في عموم الأخبار، ويقاس على المولود. ولنا أنه جنين فلم تتعلق الزكاة به كأجنَّة البهائم، ولأنه لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية، بشرط أن يخرج حيًّا، إذا ثبت هذا فإنه يستحب إخراجها عنه; لأن عثمان كان يخرجها عنه، ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع"؛ ا .هـ.

[10] أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"، وابن حزم في " المحلى"، وضعَّفه المحدث الألباني رحمه الله في "إرواء الغليل"،

وابن حزم رحمه الله يرى أن الحمل إذا أكمل مائة وعشرين يومًا في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر، وجب أن تؤدَّى عنه صدقةُ الفطر؛ كما في "المحلى بالآثار"، والله أعلم.

[11] وعلى هذا جماهير العلماء، واختاره الإمام ابن حزم، والعلامة ابن عثيمين، وخالف داود الظاهري؛ انظر: "المجموع" للنووي، و"المحلى بالآثار" لابن حزم.

[12] أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[13] كما تقدم وعليه الجمهور من أهل العلم، وقد ذكر العلماء مسائل أخرى متعلقة بهذا الموضوع كالعبد المسلم يكون في ملك السيد الكافر، فعلى الراجح وهو قول جمهور أهل العلم أن زكاة الفطر لا تجب عليه لزيادة: «من المسلمين»؛ انظر: "المغني" لابن قدامة.

[14] جاء في "المجموع" للإمام النووي: "قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن من لا شيء له فلا فطرة عليه". وهذا مذهب أكثر أهل العلم أن مَن لا يملك قوتًا فاضلًا عن قوته وقوت مَن تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم العيد، فلا شيء عليه؛ انظر: " المجموع " للنووي، و" المغني " لابن قدامة، و" بداية المجتهد " لابن رشد، و" حاشية الروض المربع" لابن قاسم.

[15] عن وهب قال: إن مولى لعبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال له: إني أريد أن أقيم هذا الشهر ها هنا ببيت المقدس، فقال له: تركت لأهلك ما يقوتهم هذا الشهر؟ قال: لا، قال: فارجع إلى أهلك فاترُك لهم ما يقوتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت»؛ رواه أحمد وأبو داود.

وأصله في مسلم بلفظ: «كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملِك قوته».

[16] أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم بلفظ: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنًى، واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول»، من حديث حكيم بن حزامٍ رضي الله عنه، وفي رواية عند أحمد: فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك ممن تعول».

[17] وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الأئمة، وخالف أبو حنيفة، والله أعلم.

[18] أخرجه أبو داود، وابن ماجه، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه المحدث الألباني في "صحيح الجامع".

[19] هو لبنٌ مجففٌ يابسٌ مستحجرٌ يطبخ به؛ انظر: "النهاية" لابن الأثير.

وهو يجزئ كما في رواية عن أحمد، ومذهب بعض الشافعية، وعند مالك، والشافعي في أحد قوليه؛ إذا كان من غالب القوت، واختاره العلامة الشوكاني، والنص كافٍ في حسم النزاع، والله أعلم.

[20] في المسألة أقوال، وما ذكره شيخنا أقوى الأقوال.

[21] وهو مذهب الحنابلة، قال ابن قدامة في "المغني": "ومن قدر على التمر، أو الزبيب، أو البر، أو الشعير، أو الأقط، فأخرج غيره لم يجزه ظاهر المذهب أنه لا يجوز له العدول عن هذه الأصناف، مع القدرة عليها، سواء كان المعدول إليه قوت بلده أو لم يكن"؛ ا .هـ.

[22] رواه البخاري في صحيحه.

[23] وهذا مذهب المالكية، والشافعية في الجملة، واختاره العلامة ابن عثيمين، والإمام ابن باز.

[24] قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى": "أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف، جاز الإخراج من قوتهم بلا ريبٍ. وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز والذرة، فهل عليهم أن يخرجوا حنطةً أو شعيرًا، أو يجزئهم الأرز والذرة؟ فيه نزاعٌ مشهورٌ، وأصح الأقوال: أنه يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء: كالشافعي وغيره؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المواساة للفقراء؛ كما قال تعالى: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ [المائدة: 89]، والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم، بل يقتاتون غيره لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات"؛ ا .هـ بتصرف.

[25] قال العلامة ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين": "وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة، فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب، فإن كان قوتهم من غير الحبوب، كاللبن واللحم والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنًا ما كان، هذا قول جمهور العلماء، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره؛ إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق، وإن لم يصح فيه الحديث؛ ا .هـ.

[26] كالعلامة ابن عثيمين، والإمام ابن باز وغيرهما.

[27] وهذا مذهب أحمد وجماعة، وخالف مالك والشافعي؛ انظر: "المغني" لابن قدامة.

فائدة: أما ما جاء في بعض الروايات: «أو صاعًا من دقيق»، فهو وهم، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": "وأن ابن عيينة حدث به عن ابن عجلان، عن عياض، فزاد فيه: «أو صاعًا من دقيق»، وأنهم أنكروا عليه فتركه، قال أبو داود: وذكر الدقيق وهم من ابن عيينة"؛ ا .هـ.

[28] الصاع: مكيال أهل المدينة، يسع أربعة أمدادٍ، والمد: ربع الصاع، وهو حفنة الرجل المعتدل باليدين، وسُمي مدًّا لأن اليدين تمدان؛ انظر: "النهاية" لابن الأثير، و"لسان العرب" لابن منظور.

[29] وهذا مذهب أبو حنيفة، واختاره أبو عبيد القاسم بن سلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وظاهر كلام تلميذه العلامة ابن القيم، وقواه ابن عبدالهادي، والشوكاني، والألباني، وأصح ما استدلوا به ما جاء في مسند أحمد، و"شرح معاني الآثار " للطحاوي، و"المصنف" لابن أبي شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين من قمح بالمد الذي تقتاتون به»، وقد صحَّحه المحدث الألباني رحمه الله في "تمام المنة"، والعلامة ابن القيم رحمه الله في "زاد المعاد"، وقال: "وفيه عن النبي صلى الله عليه وسلم آثارٌ مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضًا"؛ ا .هـ.

وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ كما في " الأموال " لأبي أحمد حميد بن زنجويه، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي، وهو حسن.

وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه؛ كما في "الأموال" لأبي أحمد حميد بن زنجويه، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي، و"مصنف ابن أبي شيبة"، وهو صحيح.

وثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ كما في "مصنف عبدالرزاق"، وهو صحيح.

وثبت عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما؛ كما في "الأموال" لأبي أحمد حميد بن زنجويه، و"مصنف عبدالرزاق"، و"مصنف ابن أبي شيبة"، وهو صحيح.

وثبت عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ كما في "مصنف عبدالرزاق"، وهو صحيح، وهذا القول قوي جدًّا.

[30] وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم، واختاره العلامة ابن عثيمين، والإمام ابن باز.

[31] جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما نصه:

"وسئل رحمه الله عمن عليه زكاة الفطر؟ ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة هل يكره؟ فأجاب: الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء; كالشافعي وأحمد وغيرهما، وإنما تنقل كراهيته عن مالك.

وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع؟ أو نصف صاع؟ أو أكثر؟ فيه قولان والله أعلم"؛ ا .هـ.

[32] وهو مذهب الجمهور، من المالكية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية، واختاره الإمام ابن باز، والعلامة ابن عثيمين، قال الإمام النووي رحمه الله في "شرح صحيح مسلم": "ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة"؛ ا .هـ المراد.

[33] والمتقرر عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

[34] وبه قال الجمهور من الحنابلة، والمالكية على القول الآخر، وهو المشهور عند الشافعية، وأما الحنفية والمالكية في قولٍ لهم، ورواية عن الشافعي في القديم، فذهبوا إلى أن بداية وقت الوجوب هو طلوع فجر يوم العيد.

[35] فلو مات بعد المغرب، فيلزم إخراج الزكاة، على قول الجمهور من أهل العلم؛ لأنه كان من أهلها، وأما على مذهب الحنفية والمالكية في قولٍ لهم، ورواية عن الشافعي، فلا يلزم؛ لأنه لم يكن موجودًا وقت وجوبها.

[36]وهذا على مذهب الجمهور، وكذلك من أسلم بعد الغروب، أو ملك عبدًا، أو أيسر مالًا، فلا تجب عليه الزكاة؛ لأنه ليس من أهلها وقت وجوبها، وأما على مذهب الحنفية والمالكية في قول لهم، ورواية عن الشافعي، فتجب عليه الزكاة.

[37] أخرجه البخاري في صحيحه، ومسلم في صحيحه.

[38] وهو مذهب المالكية، والحنابلة، ولا يجوز أكثر من يوم أو يومين، وهو أصح الأقوال؛ لحديث نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر: «أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وأن عبدالله كان يؤديها قبل ذلك بيومٍ أو يومين»؛ أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي في "السنن الكبرى"؛ انظر: "الإرواء" للمحدث الألباني. وحديث نافعٍ عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه: «.. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين » ؛ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

انظر: " الترجيح في مسائل الصوم والزكاة " للشيخ محمد بازمول حفظه الله.

[39] أخرجه البخاري في صحيحه.

[40] وهذا مذهب داود الظاهري، والإمام ابن حزم، واختاره العلامة الشوكاني، والعلامة ابن عثيمين، والإمام ابن باز، خلافًا للجمهور الذين ذهبوا إلى أنها تجزئ بعد الصلاة ولا إثم على من أخَّرها إلى بعد الصلاة، مع كونه خلاف الأفضل.

ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فيوم العيد هو وقتها، وعليه الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية.

[41] قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه "زاد المعاد": "ومقتضى هذين الحديثين - حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت بالفراغ من الصلاة، وهذا هو الصواب؛ فإنه لا معارض لهذين الحديثين ولا ناسخ، ولا إجماع يدفع القول بهما، وكان شيخنا - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - يقوي ذلك وينصره. ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام لا على وقتها، وأن من ذبح قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحيةً بل شاة لحمٍ، وهذا أيضًا هو الصواب في المسألة الأخرى، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضعين"؛ ا .هـ.

[42] أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، وصححه المحدث الألباني رحمه الله في "الإرواء".

[43] زكاة الفطر لا تسقط بفوات وقتها على الصحيح، وهو مذهب الجمهور، واختاره الإمام ابن حزم، والإمام ابن باز؛ لأنها حق العبد، تعلق بذمة من وجبت عليه لمستحقه؛ فهي دينٌ لهم لا يسقط إلا بالوفاء به، أما حق الله فيكفره توبة العبد واستغفاره، والله المستعان، وقد خالف في ذلك الحسن بن زيادٍ من الحنفية، وبعض الشافعية، وداود؛ انظر: "المغني" لابن قدامة، و"بدائع الصنائع" للكاساني.

[44] فهي خاصة بهم على الصحيح، ولا تصرف إلا لهم، وليست للثمانية الأصناف، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة على قولٍ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه العلامة ابن القيم، والعلامة الشوكاني، والعلامة ابن عثيمين، والظاهر من كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز، ولحديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما، وفيه: «وطعمةً للمساكين».

وختامًا: فلا أنسى أن أذكر إخواني بواجب التناصح والتعاون على الخير، فمن وجد في هذا العمل خللًا، فليقم متفضلًا بمراسلتي على بريدي الإلـكــتروني abenazzam218@gmail.com وأخيرًا أشكر من حثني من إخواني على إخراج هذا العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناته، وأن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، ومتقبلًا عنده، ونافعًا لإخواني، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، تم الفراغ منه في ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من شهر رمضان عام أربعين وأربعمائة وألف من الهجرة.