فرنسا: إلغاء حكم منع بناء المسجد الكبير بمارسيليا

- خبر مترجم من اللغة الفرنسية.

أصدر وكيل الجمهورية بمحكمة الاستئناف الإدارية بـ"مارسيليا"، الخميس 31 مايو، قرارًا يقضي بإلغاء الحكم الصادر من نفس المحكمة في شهر أكتوبر 2011، والذي قضى بمنع بناء "مسجد مارسيليا" الكبير.

وأظهرت المحكمة الإدارية بـ"مارسيليا" سبب إلغاء هذا الحكم الصادر سابقًا؛ وذلك لأن مشروع بناء المسجد لا يزال يشوبه نقص من ناحية مخططات مواقف السيارات التابعة له.

حيث أنشأ المسجد الكبير بـ"مارسيليا" في "سانت لويس" بشمال المدينة، لكن منذ وضع الحجر الأساس للمسجد في مايو 2011م لم يتم فتح ملف البناء.

وفي ديسمبر تلقت محكمة الاستئناف دعوى من قبل الجبهة الوطنية والحركة الوطنية الجمهورية بهدف إلغاء رخصة بناء المسجد لبناء كنيسة.

علاوة على ذلك، من المتوقع إصدار حكم محكمة الاستئناف في 14 من شهر يونيو الجاري. المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

•• الخبر من مصدره الأصلي:

Mosquée de Marseille : le rapporteur public favorable au permis de construire

Première victoire pour les responsables de la Grande Mosquée de Marseille. Le rapporteur public de la cour administrative d'appel de Marseille a conclu, jeudi 31 mai, à l'annulation du jugement du tribunal administratif rendu le 27 octobre 2011, qui avait annulé le permis de construire de la future Grande mosquée à la demande d'une association de riverains.

Le tribunal administratif avait donné raison aux riverains, en raison des incertitudes qui pesaient sur les modalités de stationnement prévues aux abords du lieu de culte. L'association « La Mosquée de Marseille » avait alors fait appel.

La Grande mosquée de Marseille doit voir le jour à Saint-Louis, sur le site des anciens abattoirs dans le nord de la ville, mais depuis la pose de la première pierre en mai 2010, le dossier n’a pas avancé.

En décembre 2011, la cour administrative d'appel avait rejeté deux recours déposés par le FN et le MNR (Mouvement national républicain) dans le but de faire annuler le permis de construire de l'édifice religieux dans la cité phocéenne.

Le rapporteur public se range finalement du côté de l’association musulmane mais rien n’est encore gagné. La décision de la cour d’appel est attendue pour le 14 juin.