ميانمار: مسلمو الروهنجيا يقاطعون الإحصاء السكاني

وكالة أنباء الروهنجيا.

على الرغم من السماح لـ135 عرقية في "ميانمار" من تسجيل انتماءاتهم العرقية في استمارات الإحصاء السكاني الذي تشهده البلاد لأول مرة منذ نحو 30 عامًا.

وعلى الرغم من أن عملية الإحصاء تجري بدعم وإشراف المجتمع الدولي، وبمساعدة مباشرة من صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يضغط على "بورما"، ويحثها على الانفتاح على الحريات وحقوق الإنسان في بلادها - فإن أبسط هذه الحقوق وهو حق تسجيل اسم العرقية التي ينتمي إليها كل فرد، لم تمنحها سلطات "بورما" لمسلمي الروهنجيا، كما لم يستدعي هذا المنع من منظمة الأمم المتحدة وقف عمليات الإحصاء السكاني؛ حتى تلتزم سلطات "بورما" بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية المتعارف عليها في جميع دول العالم.

عملية إقصاء العرقية الروهنجية المسلمة في هذا الإحصاء تمت مرتين، الأولى بتجاهل طبع اسم عرقيتهم في استمارات الإحصاء السكاني الذي اشتمل على أسماء 135 عرقية في البلاد، والثانية بمنعهم من قبل موظفي الحكومة القائمين على عمليات التسجيل في حراسة قوات الأمن والجيش البورمي من تسجيل عرقيتهم "الروهنجية" في الخانة التي سمح فيها لكل عرقية لم تذكر ضمن الـ135 عرقية في استمارات الإحصاء بأن تدون اسم عرقيتها بخط يدها في هذه الخانة.

تجاهل سلطات بورما، ثم منعهم من تدوينهم لعرقيتهم كان يهدف لإجبار مسلمي الروهنجيا على تسجيل أنفسهم فقط، على أنهم "بنغال"؛ أي: "أجانب" ينتمون للعرقية البنغالية، باعتبارهم وافدين في فترات زمنية سابقة من "بنجلاديش" المجاورة، وهذا يعني أنهم "مهاجرون غير شرعيين" وإقامتهم في "بورما" بشكل مؤقت لحين طردهم وإعادتهم إلى بلادهم الأصلية، هذا ما تهدف إليه "بورما"، ويروج له إعلامها وسياسيوها كذبًا وبهتانًا وزورًا.

إذا كان أبسط حقوق المواطنة قد سُلِبت من مسلمي الروهنجيا، فماذا يحدث لهم بعدها من حرمانهم من حقوقهم المدنية والدينية وحقوق الإنسان التي يحتاجها كل إنسان في مجال التعليم والصحة والعمل.

وأكدت وكالة أنباء الروهنجيا رفض مسلمي الروهنجيا في ولاية "أراكان" بغرب "ميانمار" - بورما سابقًا - المشاركة في الإحصاء السكاني الذي بدأ الأحد ويتواصل على مدار 12 يومًا وحتى 10 أبريل القادم بسبب رفض القائمين على عمليات التسجيل السماح لهم بتدوين عرقيتهم "الروهنجية" في استمارات الإحصاء.