ملف مسلمي الهند.. جرح ما زال ينزف

تفجيرُ المساجد جريمةٌ تتكرَّر بين الحين والآخر

ملفُّ مسلمي الهند.. جرح ما زال ينزف

مسلسلُ تفجير المساجد بالهند يكاد يتكرر بين الحين والآخر، منذ وقعت الجريمةُ الكبري الممثلةُ في هدم المسجد البابري التاريخي عام 1992م، ففي مايو الماضي (2007م)، تعرض مسجد مكة التاريخي بولاية حيدر أباد لأعمال إرهابية استهدفت تفجيرَه بعدة قنابل، وذلك في أثناء تجمعِ نحوِ ثمانية آلاف من المصلين في المسجد لصلاة الجمعة، مما ترتب عليه استشهادُ 14 مسلما في هذا الحادث الأليم الذي تسبب في أعمال عنف ومصادمات بين المسلمين والهندوس.

وقد جاء هذا الحادث بعد وقوع انفجارين العام الماضي (2006م) بمساجد المسلمين، أحدهما في مسجد بغرب الهند، أسفر عن سقوط 32 شهيدا، والآخر في المسجد الجامع في نيودلهي.

وإذا كانت جريمة هدم المسجد البابري الواقع بمدينة "إيودهيا" في شمال الهند عام 1992م من أعظم الجرائم الهندوسية التي أثارت العالم الإسلامي، فإن هدم المساجد والاعتداء عليها ومحاولة تدنيسها مسلسل مستمر في أنحاء الهند المختلفة، فبعد تدمير المسجد البابري، ادعى المتطرفون الهندوس أن مسجدين آخرين فيهما مقابر هندوسية، وحاولوا الاستيلاءَ على مسجد آخر في نيودلهي، ومنعت الشرطة رجال حركة (فيشوا هندو باريشاد) ومنظمة الشباب التابعة لبارانج دال، من أداء شعائرَ هندوسيةٍ في مسجد "قوة الإسلام" في مجمع قطب، وتقول المجموعات الهندوسية: إنها تريد إعادة بناء معبد هندوسي يزعمون أن الحكام المسلمون دمروه وكان في مكان المسجد.

وفي جريمة مماثلة لهدم المسجد البابري الأثري، قام متطرفون هندوس بهدم مسجد أثري يعود إلى العهد المغولي في 27 من يوليو 2001م، وبناء معبد هندوسي مكانه في زمن قياسي.. وهو مسجد أثري يسمى بـ"مسجد سواي بهوج" ببلدة (أسيند) الواقعة بمديرية (بهيلوارا) التابعة لولاية راجاستان الهندية.

وقد أنشأ هذا المسجدَ جيشُ الإمبراطور المغولي، حين عسكر بهذه المنطقة في القرن السادس عشر الميلادي، وهو مسجد من الطراز "القلندري" الذي يقوم بدون سقف ويتضمن جدارا في ناحية الكعبة وقاعدة مرتفعة وثلاث منارات.. وهذا المسجد يتبع مجلس الأوقاف بالولاية، وهو تنظيم حكومي يرعى الأوقاف الإسلامية.

وتكتمت سلطاتُ المنطقة هذه الجريمةَ فلم تصل أخبارُها إلى عامة الناس إلا عندما خرجت صحيفة (هيندو) بهذا الخبر على صدر صفحتها الأولى.. وقالت الصحيفة وقتها: إن تكتم السلطات يعود إلى خوفها من تدهور الوضع الأمني نظراً لوجود توتر شديد في المنطقة بين الطائفتين المسلمة والهندوسية عقب هذا الحادث.

وقد وقع هذا الحادث الإجرامي عندما هجم نحو (300) هندوسي على المنطقة يوم جمعة، فحرقوا الخيام ثم اتجهوا إلى المسجد وأزالوه من الوجود، كما فعلوا عند هدم البابري، ثم أحضروا مواد البناء وأقاموا معبداً على أنقاضه، يتضمن قاعدةً من المرمر وتمثالاً لبعض آلهتهم المزعومة، وتم كل هذا قبل مجيء مساء الجمعة حسَب رواية الصحيفة، في حين شوهدت كوكبة من الشرطة بالمكان بدون حَراك.. ومن الواضح من سياق الأحداث وسرعة إنشاء المعبد أن العملية لم تكن عفوية بل كانت الخطة معدة سابقاً.

وقد تم الكشف عن الحادث عندما تقدم أحدُ المسلمين من مدينة أسيند بشكوى لمجلس الوقف الذي يشرف على المسجد في ولاية "راجاستان"، واتهم أمين مجلس الأوقاف (ناصر علي نقوي) سلطات المديرية بالتقصير في أداء واجبها وطالب بإعادة المسجد كما كان سابقاً، وقال بأن السرعة التي أقيم بها المعبد تدل على أن العملية كانت قد حبكت مسبقاً.

• برامج ضد المسلمين:

وعندما نقرأ المحاور الرئيسة لبرامج المرشحين من الحركة الهندوسية المتطرفة، وفي خطبهم الحماسية خلال الانتخابات البرلمانية، نجد أن مطالبهم الرئيسة تركز على حرب المسلمين والعداء للإسلام، وهي:

1. إعادة النظر في حقوق الأقليات للحد منها.

2. إلغاء قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، واستبدال قانون مدني بها.

3. إلغاء الوضع الخاص لكشمير المتمثل في حكم ذاتي.

4. هدم الكثير من المساجد العتيقة بزعم أنها بُنيت على أنقاض معابدهم.

فهذا هو ما يخطط له المتطرفون الهندوس، ويعملون ليل نهار لتنفيذه، إذ يسعون لمحو الوجود الإسلامي واستئصاله من الهند، وهدم المساجد والاعتداء على المقدسات.

وهذه الأفكار المتطرفة -التي يحملها المتعصبون الهندوس- كانت وراء عشرات المصادمات التي قادها المتطرفون الهندوس ضد المسلمين ومساجدهم، والتي ذهب ضحيتها آلافُ المسلمين الأبرياء، فإذا ما تجاوزنا عن أحداث انفصال الهند وباكستان التي أودت بحياة مليون مواطن فضلاً عن 17 مليون آخرين أجبروا على الهجرة، فإن المدة بين عامي 1954م و1963م شهدت وقوع 62 حادث مواجهة بين المسلمين والهندوس، أدى إلى سقوط 39 قتيلاً، و527 جريحاً.

وفي عام 1964م كانت الحصيلة 1070 حادث، و2000 قتيل، وأكثر من 2000 جريح.

وبين عامي 1965م و1984م وقع 310 حادث، والحصيلة 160 قتيل، و1685 جريح،

وبين عامي 1985م و1991م كانت الحصيلة 620 حادث، و660 قتيل، و6 آلاف و950 جريح.

• محارق لمسلمي الهند:

وفي فبراير 2002م تجددت أعمال العنف ضد المسلمين لتشهد حرق المئات في أسوأ مجازر بشرية شهدها العالم على أيدي المتطرفين الهندوس. وقد بدأت أحداثُ العنف هذه ضد المسلمين في مدن الهند المختلفة إثر اشتعال قطار يوم 27 فبراير 2002م، على أيدي مجهولين، وهو ما أدى إلى مقتل 57 هندوسيا، وكان القطار في طريقه إلى "أحمد أباد" عاصمة ولاية جوجارات قادما من مدينة "أيوديا" التي تضم موقع المسجد البابري الذي يسعى الهندوس لبناء معبد وثني على أنقاضه، واتهمت الأوساط الهندوسية المسلمين بتدبير الحريق.

وبالرغم من ظهور أدلة قاطعة تشير إلى أن الرجال الذين هاجموا القطار كانوا هندوسا من طائفة "واشرمين"، وذلك انتقاما لاعتداء "المتطوعين" الهندوس على سيدة من هذه الطائفة، إلا أن الشائعات انتشرت بأن المسلمين وراء هذا الحادث، واندلعت المواجهات بين الهندوس والمسلمين، وبدأ حصار المتطرفين الهندوس لمنازل ومساجد ومتاجر المسلمين في أحياء مدينة أحمد أباد، وإشعال النار على من فيها من المسلمين، وهو ما أدى إلى استشهاد 500 مسلم حرقا في أسوأ مجزرة بشرية، واندلعت المواجهات وأعمال العنف الهندوسي ضد المسلمين، وشارك فيها آلاف المتطرفين، وشملت عدة مدن وولايات منها ولاية جوجارات، وعاصمتها أحمد أباد ومدن سورات، وبافنجار، وفادودرا.

وفرضت السلطات الهندية حظر التَّجوال في 37 مدينة، ونشرت أعدادا من قوات الجيش؛ في محاولة للسيطرة على الموقف المتدهور، وصدرت التعليمات لهم بإطلاق النار على من أسموهم بالمشاغبين.

وقد جرت أحداثُ العنف ضد المسلمين على الوجه التالي:

1- الخميس 28-2-2002 تم إحراق 18 مسلما أحياء، وتعرضت متاجر ومطاعم ومنازل المسلمين ومساجدهم للتخريب على يد الهندوس.

2- الجمعة 1-3-2002 لقي أكثر من 122 مسلم مصرعهم حرقا على أيدي الهندوس في ثلاث مناطق متفرقة بمدينة أحمد أباد، وقريتين أخريين. ولقي ثلاثون مسلما مصرعهم حرقا وهم أحياء على أيدي متطرفين هندوس في ولاية جوجارات الهندية.

3- السبت 2-3-2002 كان نصيب مدينة "أحمد أباد" عاصمة ولاية جوجارات هو الأسوأ، إذ أشعلت حشود الهندوس النيران في متاجر المسلمين في ثلاث مناطق على الأقل، كما منعت عربات المطافئ من الاقتراب من هذه المتاجر لإطفاء النيران المشتعلة بها.

4- حسب ما أدلت به مصادر بالشرطة الهندية، لقي 7 مسلمين على الأقل يعملون بمخبز في مدينة فادودرا حتفهم حرقا، بعد اشتعال النيران فيهم أحياء.

5- نشر موقع "ياهو" على شبكة الإنترنت السبت 2-3-2002 تقريرا حول أحداث العنف، أكد فيه أن حشود الهندوس -التي وصفها "بالحقودة"- تواصل أعمالها الانتقامية بحرق منازل مسلمي الهند، وقتلهم بالجملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المسلمين إلى 408 شهيدا، من بينهم 40 رميا برصاص الشرطة، حسب سجلات الشرطة الهندية.

6- أكدت صحيفة تايمز البريطانية أن شرطة الهند تركت المسلمين يحترقون، وعبرت الصحيفة عن حالة الهندوس قائلة: "إن الآلاف من الهندوس تسلحوا بالمناجل، والسكاكين والهراوات، وتجمعوا على الطرق، وطوقوا بيوت القلة من المسلمين الهنود وأشعلوا فيها النيران.

وروت مراسلة "تايمز أون لاين" البريطانية تخاذل الشرطة فقالت: "بينما تحصن بعض المسلمين بمتاريس صنعوها لحماية أنفسهم، وصلت قوة من الشرطة مسلحة بالبنادق والهراوات، واستطاعت تفريق حشود الهندوس، ولكن الهندوس تجمعوا ثانية؛ وهو ما أصاب الشرطة بالضجر والملل، وقرروا ترك الساحة، ولما اعترض بعض المسلمين قائلين بأن الهندوس سوف يقتلوننا، رد عليه أفراد القوة شبه المسلحة بلا اكتراث: "ما من شي يمكننا عمله".

• قوانين جائرة:

وإلى جانب الاعتداءات المستمرة على مساجد المسلمين وأرواحهم وممتلكاتهم، تضيع حقوق المسلمين هناك وحرياتهم، في ظل قوانين جائرة فصّلت خصيصا للمسلمين، فقد استغلت الهند الحملة العالمية ضد الإرهاب، وشهرت الحكومة الهندية سلاحًا جديدًا في وجوه المسلمين، لكبتهم ومصادرة حقوقهم المشروعة، بدعوى مطاردة الإرهابيين، واجتثاث الإرهاب، مستغله حملة بوش وأحداث 11 سبتمبر.

وهذا السلاح الجديد يتمثل في قانون يصادر حريات المسلمين تقدمت به الحكومة، ويترتب عليه اضطهاد المسلمين والزج بهم في المعتقلات بتهمة الإرهاب، وحظي القانون بدعم وزير الداخلية "لال كرشنا أدفاني" وقتها، والذي كان ضالعًا في هدم المسجد البابري، وهو يكره الإسلام والمسلمين كرهًا شديدًا.

وهذا القانون الجديد يصادر أيسر حقوق الإنسان الحر، ومن المعروف أن القوانين السوداء التي تهضم حقوق الإنسان وحريته في الهند ليست جديدة في البلاد، ولا هي بدعًا من الأمر، وقد ذاقت الأقليات في الهند -وخاصة المسلمين- ويلات تلك القوانين الجائرة.

فقد وضعوا من قبل قانونا لمحاربة الإرهاب السيخي في البنجاب، ولمدة ستة أشهر فقط، إلا أنه بقي ساري المفعول عشر سنوات طوال، واعتقل بسببه وعُذِّب في السجون كثير من الأبرياء في كل أنحاء البلاد، وكان معظمهم من المسلمين. والغريب أنه برغم أن القانون وضع لمحاربة الإرهابيين في البنجاب فإن معظم المعتقلين كانوا من ولاية قجرات، لا من البنجاب، ومن المسلمين، لا من السيخ! وهذا الذي يجعل المسلمين يتوخون الشر كل الشر من أي قانون لمكافحة الإرهاب، حيث تلصق بهم تهم الإرهاب ويعتقلون ويعذبون، وهكذا، كان المسلمون دومًا، ضحية كل القوانين الجائرة في البلاد.

ولقد ظلَّت السلطات الهندية تتخذ مقاييس مقلوبة، تجعل البريء متهمًا والمجرم بريئًا. فالمسلمون الذين هُدّمت مساجدهم، وسُفكت دماؤهم، وذُبحوا بالآلاف، ونُهبت أموالهم، ودُمِّر اقتصادهم، وهُتِكت أعراضهم، ودُمِّرت مؤسساتهم التجارية نُعتوا بأنهم (إرهابيون)، بينما عُدَّ الهندوس الذين اقترفوا كل هذه الجرائم البشعة في حق المسلمين (وطنيين غيورين).

وعلى مدار السنوات الخمسين الماضية طُبقت في البلاد قوانين لمحاربة الإرهاب ومطاردة الإرهابيين، ولكن آثارها ذهبت أدراج الريح. وكلما استبدل بقانون أشد منه تضاعف الإرهاب وتفاقم أمره، والسبب أن أيًّا من تلك القوانين لم يكن يستهدف الإرهاب، ولم يوجه يومًا نحو الإرهابيين، وإنما كانت فئات من الأقليات دون غيرها هم الضحية، كما أن تلك القوانين لم تعالج السبب الحقيقي للإرهاب، الذي هو سوء معاملة الجهات المعنية للأقليات واضطهادها وهضم حقوقها المشروعة.

وعندما ننظر إلى فقرات القانون الجديد الذي بدأ العمل به بعد أحداث سبتمبر 2001م، نجد خطره البالغ على الحريات الفردية المضمونة في دستور الهند وقوانينها الجنائية ولوائح البينة.

فالقانون يسمح للسلطات الأمنية أن تعتقل أي شخص تظن أن له علاقة بالإرهاب، أو يمكن أن تكون له علاقة، أو يمكن أن يرهب أحدا من المواطنين! وليس شرطا التحقق من أن له يداً فيه، ولكن يكفي "عسى" و"يمكن".

ويسمح القانون الجديد للسلطات الأمنية أن تصادر أموال المتهم، بل وأموال أقربائه أيضا!، كما يسمح للسلطات المعنية أن تخفي أسماء الشهود، وهذا يمنع أولاً التحقيق مع الشهود، ويمكن السلطات المعنية ثانيا أن تدعي وجود شهود، ولا خطر عليها ما دام القانون يسمح بإخفاء أسمائهم.

ومن أخطر فقرات القانون الجديد أنه يتيح للسلطات الأمنية والقضائية حرية الاختيار، بمعنى أن لها أن توجه التهم أو لا توجهها، وتسجن أو لا تسجن، تدين أو لا تدين! ويمكن لكل مطلع على أوضاع الهند وتحيز السلطات للهندوس على حساب المسلمين والأقليات الأخرى أن يعرف كيف يكون اختيار هؤلاء؟

ومن أخطر جوانب القانون اعتداؤه السافر على حرية التعبير والعمل الصحفي؛ إذ يفرض على الصحفيين الإفصاح عن المصادر التي استقوا منها معلوماتهم. وإن لم يصرح الصحفي بها يحق للسلطات أن تعتقله وتسجنه لمدة 3 سنوات.

وخلاصة هذا القانون الجديد أنه يعارضه كل من يهمه العدل والإنصاف، ويهضم حقوق الأقليات، وخاصة المسلمة.

• أكبر أقلية إسلامية:

ويجب أن نعلم أن المسلمين في الهند، هم أكبر أقلية إسلامية في العالم، وثاني أكبر تجمع إسلامي على وجه الأرض، وقد كانوا يمثلون ربع السكان في شبه القارة الهندية قبل الاستقلال، وتقسيمها إلى دولتي الهند وباكستان، وقد وصل الإسلام إلى الهند في وقت مبكر وبالتحديد عام 92هـ على يد محمد بن القاسم في أثناء الفتوحات المعروفة في التاريخ الإسلامي بفتوحات السند أيام عهد الدولة الأموية، وقد أصبحت بلاد السند بعد دخولها في الإسلام أهم مركز حضاري في شبه القارة الهندية، حيث ترجمت فيها الكتب الهندية من السندية إلى العربية، وإلى اليوم يحتفل أهل السند بيوم الفتح الإسلامي سنويا.

وظلت بلاد الهند خاضعة للحكم الإسلامي إبان الخلافتين الأموية والعباسية زهاء أكثر من خمس مئة سنة، حتى غزاها الفاتح المغولي المسلم بابر العظيم عام 1526م، واستولى عليها ليستمر الحكم المغولي الإسلامي حوالي ثلاث مئة سنة أخرى، وكانت هذه الإمبراطورية المغولية الإسلامية تحكم آسيا الوسطى وأفغانستان وشمالي الهند، وعلى مدى قرون طويلة ظل المسلمون في شبه القارة الهندية أمة واحدة، وتكونت في شبه القارة الهندية إمبراطورية إسلامية، واجهت فيما بعد الجيوش البرتغالية والهولندية التي غزت الهند، ولقيت هزائم كبيرة على أيدي المسلمين الذين قضوا على تجارة الرقيق التي كان يمارسها البرتغاليون.

ثم دخلت بريطانيا منافسا استعماريا يبغي السيطرة على الهند، وتم لها ذلك في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقبل هذا الاستعمار كان المسلمون في الهند أغلبية، ولذلك عمل البريطانيون على محاصرة الإسلام في الهند، خاصة وأن المسلمين هم الذين بذلوا دماءهم في مقاومة الغزو الأجنبي الهولندي والبرتغالي ثم الإنجليزي، فعند دخول البريطانيين كان الإسلام هو القوة السائدة في شبه القارة، ولم يتصد للدفاع عن الهند إلا المسلمون.

وقد أعلن الحاكم البريطاني "اللورد النبرو" في بداية الاستعمار: أن العنصر الإسلامي في الهند عدو بريطانيا اللدود، وأن السياسة البريطانية يجب أن تهدف إلى تقريب العناصر الهندوكية إليها لتستعين بهم في القضاء على الخطر الذي يتهدد بريطانيا في هذه البلاد.

وما قاله اللورد كان بمثابة دستور التزمت به السياسة البريطانية في الهند، حيث عادت الإسلام، وشجعت غير المسلمين، وأخذوا يحرضون الهندوك على الإسلام، وحرموا المسلمين من الوظائف، ونشروا فكرة أن الدول الإسلامية في الهند ليست دولا هندية، بل هي دول غازية أو مستعمرة، واتبعوا سياستهم الاستعمارية المشهورة "فرق تسد"، فأوقعوا بين المسلمين والهندوس أبناء الوطن الواحد، برغم أن الإنجليز يعلمون أن 90% من مسلمي الهند، هم هنود اختاروا الإسلام بمحض إرادتهم، ولكنهم سعوا لنشر الفرقة والأحقاد بينهم في شبه القارة الهندية، حتى انتهى الأمر بتقسيم الهند.

فمع نهاية الاحتلال البريطاني الذي استمر حوالي مئتي عام، كان المسلمون أقلية نسبيا، وانقسمت الهند عام 1947م إلى دولتين إحداهما هندوسية هي الهند، والثانية مسلمة هي باكستان، التي كانت تضم آنذاك بنغلاديش، ونتيجة لذلك التقسيم ظهرت على مسرح الأحداث السياسية مشكلة إقليم "جامو وكشمير" المتنازع عليه بين الهند وباكستان حتى اليوم.

• سدس سكان العالم:

والهند مجتمع متعدد الأعراق واللغات، ويعيش فيها أكثر من مليار نسمة، يمثلون سدس سكان العالم، وتبلغ نسبة المسلمين فيها 14% من مجموع السكان، أي حوالي140 مليون نسمة، أكثر من نصفهم يعيش في ثلاثة ولايات شمالية هي (أوتربرادش) وولاية (بهار) وولاية (البنجال) الغربية، وطبقاً لذات الإحصاء فإنهم يمثلون الأغلبية في 15 مديرية، والغالبية في منطقتي (جامو)، (كشمير)، ويعمل في قطاع الزراعة منهم قرابة 70% والباقون موزعون على قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة.

وينقسم مسلمو الهند إلى قسمين هما: مسلمو الشمال، ويتبعون المذهب الحنفي ويتكلمون اللغة الأردية والبنغالية، ومسلمو الجنوب، ويتبعون المذهب الشافعي ويتحدثون اللغة التاميلية، إضافة إلى وجود مسلمين شيعة في بعض الولايات وبالأخص في حيدر أباد.

وبرغم كبر حجم الأقلية المسلمة في الهند (14%)، فإن نسبة تمثيلهم في مؤسسات الدولة لا تتعدى 3%، وحسب بعض التقارير الرسمية فإن الأرقام تشير إلى أن تمثيل المسلمين في الوظائف الرسمية يتضاءل باستمرار.

• مجتمع مغلق:

وكأي أقلية في العالم بدأ مسلمو الهند في تنظيم شئون مجتمعهم الخاص -الذي حرصوا أن يكون مغلقا قدر استطاعتهم- وأنشؤوا لهذا الغرض عدة جمعيات تهتم بشؤون هذه الأقلية أهمها "مجلس المشاورة" الذي يتولى بحث القضايا التي تتعلق بهم وعلاقتهم بالمجتمع الهندي، وحل المشاكل الداخلية بينهم، ثم هناك "الجماعة الإسلامية الهندية"، وهي جماعة تقوم بدور دعوي وتثقيفي ونضالي لتثبيت أقدام الوجود الإسلامي في الهند، ثم "جمعية علماء الهند" التي ترعى شئون العلماء، وهناك كذلك "الجمعية التعليمية الإسلامية لعموم الهند"، وهي ترعى شئون المدارس الإسلامية.

كما يوجد لدى الأقلية المسلمة في الهند جامعات لتدريس العلوم الإسلامية وأخرى للعلوم المدنية، ومن أهمها: جامعة ديوبند، وندوة العلماء في لكنهؤ التي خرجت عددا كبيرا من كبار العلماء أمثال الشيخ أبي الحسن الندوي، وجامعة مظاهر العلوم، ومدرسة الإصلاح، والكلية الإسلامية في فانيا آبادي، والجامعة العثمانية في حيدر أباد، والجامعة الملية في دهلي. أما التعليم الأولي فتهتم بشؤونه مدارسُ ومكاتب منتشرة في أماكن وجود تلك الأقلية، ويعاني أغلبهم كثافة الفصول وقلة المتخصصين.

• أغلبية فقيرة:

وغالبية المسلمين في الهند هم عمال فقراء، أو فلاحون، أو حرفيون، وهم لا يتجهون إلى التجارة والصناعة نتيجة عدم حصولهم على قروض من البنوك، وهيئات التمويل الرسمية، ومنع السلطات قيام مؤسسات مالية غير ربوية. فالأكثرية الساحقة من المسلمين هم من الفقراء، ولكن هناك فئة محدودة من المسلمين المثقفين التي ظهرت خلال الأربعين سنة الأخيرة، وبعد أن هاجرت النخبة المسلمة المثقفة من البلاد إلى باكستان عقب التقسيم.

والمسلمون في الهند لا ينفتحون على النظام الجديد، ولا يقبلون أي جديد، خصوصاً إذا كان الغرب مصدره، والثقافة الغربية ليست شائعة بينهم، والمؤسسات الثقافية التي يديرها المسلمون هي بحالة مزرية، ولذلك فإن الطبقة المتوسطة التي ظهرت بين المسلمين لجأت إلى المؤسسات الهندوسية الدينية، حيث يمكن أن يجدوا مطلبهم من الثقافة الحديثة، والعلوم، والتكنولوجيا، والهندسة.

• فقدان القيادة الموحدة:

والتحدي الكبير بالنسبة للمسلمين في الهند هو فقدان القيادة، فليست لهم قيادة واحدة وموحدة، وهذه أكبر قضية منذ بداية عهد الاستقلال لأنه قبل الاستقلال كانت لهم منظمات وأحزاب وحركات وشخصيات، ولكن بعد التقسيم وظهور باكستان، وهجرة النخبة من الهند إلى باكستان خلت هذه البلاد، ثم لسبب أو لآخر قرر بعض الوجهاء المسلمين هناك حل التنظيمات السياسية.

هذا إلى جانب أن العوامل الداخلية والخارجية جعلتهم في حال دفاع مستمر عن أنفسهم ليظلوا دوماً طائفة فقيرة وأمية ومجهدة لا تقوى على الإبداع، فضلاً عن تغيير واقعها، فماذا يمكن أن يكون مستقبل المسلمين في ظل هذا الواقع الأليم الذي يعيشون فيه، وفي ظل تنامي التيار الهندوسي المتطرف؟ هذا التيار الذي يتبني أيديولوجية العداء للإسلام كمصدر مزعوم للإرهاب، لقد ذهب وفد من هذه الحركة المتطرفة إلى إسبانيا لدراسة كيف تم استئصال المسلمين من ديار الأندلس، وتقوم أدبياتها على اعتبار أن المسلمين في الهند هم المسؤولون عن كل مشاكلها، وأن عليهم الرحيل عن البلاد، وأن للمسلم فقط مكانين باكستان أو القبر، وعلى هذا الأساس تواصل حملتها المتشددة تجاه المسلمين، واستطاعت هذه الحركة أن تستجلب الدعم المادي من الجاليات الهندية في الخارج.

• مشكلات المسلمين:

وإذا نظرنا إلى المشكلات التي تواجه مسلمي الهند، نجدها تتمثل فيما يلي:

1- النزاعات التي تتكرر دائما بين الهندوس والمسلمين والتي كان من أعنفها أحداث أسام عام 1984 التي أسفرت عن مجازر راح ضحيتها آلاف المسلمين، وأحداث هدم المسجد البابري في 6 ديسمبر 1992م حيث وقعت اشتباكات بين المسلمين وأعضاء حزب شيوسينا الهندوسي المتعصب سقط فيها الآلاف من الجانبين.

2- الهوية الثقافية التي تشعر تلك الأقلية أنها مهددة بالذوبان في المجتمع الهندي الذي يغلب عليه الطابع الهندوسي، ويقول المسلمون الهنود: إن الحكومة تحاول تكريس هذا الطابع في المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، لذا فقد بذلوا جهودا كبيرة -خاصة في بناء المؤسسات التعليمية- من أجل الحفاظ على هويتهم الإسلامية، إلا أن ثمار هذه الجهود لا تصل إلى مستوى الطموح المطلوب لأسباب منها: قلة الإمكانيات في المؤسسات التعليمية الإسلامية، وضعف التنظيم والتنسيق بين المؤسسات والجماعات الإسلامية في الهند.

3- انخفاض متوسط الدخل السنوي لمعظم أفراد الأقلية المسلمة، وتصنيفهم ضمن الشرائح الاجتماعية الأكثر فقراً، إذ يعيش أكثر من 35% من سكانها تحت خط الفقر.

4- الممارسات التعسفية التي تقوم بها الحركة الهندوسية المتطرفة ضد المسلمين، إذ تسعى هذه الحركة إلى الحد من حقوق الأقلية المسلمة، وإلغاء قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين، واستبدال قانون مدني به، وهدم الكثير من المساجد العتيقة بزعم أنها بُنيت على أنقاض معابدهم.

وفي مواجهة هذه المشكلات والتحديات يجب على المسلمين في الهند توحيد صفوفهم، والمحافظة على هويتهم الإسلامية، وتنمية أنفسهم والارتقاء بأحوالهم المادية والاجتماعية والاقتصادية، والتفاعل مع مؤسسات المجتمع الهندي والمشاركة السياسية، حتى يعلو صوتهم في ظل مجتمع لا يعترف إلا الأقوياء.

• المراجع:

1- محنة الأقليات المسلمة في العالم – محمد عبد الله السمان – دار الاعتصام – مصر 1989م.

2- المسلمون المنسيون – يسري عبد الغني البشري – مكتبة ابن سينا – القاهرة 1989م.

3- الأقليات المسلمة في العالم - محمد عبد العاطي - قناة الجزيرة على الإنترنت - 26/11/2000م.

4- الهند: قانون يصادر حريات المسلمين! - أبو بكر محمد - كيرالا – الهند 1/12/2001م.

5- حملة هندوسية لإنشاء معبد على أنقاض المسجد البابري – جريدة العالم الإسلامي – العدد 1730 – 25 يناير 2002م.

6- جريمة المسجد البابري تتكرر في الهند - جريدة الرياض - العدد 12092 - الخميس 12 جمادى الأولى 1422هـ.

7- تفجير المساجد بالهند - موقع العربية على الإنترنت - 19 من مايو 2007م.

أضف تعليقك:	إعلام عبر البريد الإلكتروني عند نشر تعليق جديد
الاسم
البريد الإلكتروني	(لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق	رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي