كينيا: مضايقات أمنية لتقويض أنشطة المنظمات الإسلامية

خبر من مصادر إنجليزية.

في أعقاب الهجوم الذي تعرَّضت له "جامعة جراسيا" الكينية، وفي إطار الحملات الأمنية ضد الجماعات الإسلامية، وتقويض الأنشطة الحقوقية - اتَّهمت الحكومة الكينية منظمة حقوق الإنسان الإسلامية و"هاكي إفريقيا" بدعم الجماعات المتطرفة، وأدرجت اسم 85 شخصية وجمعية وشركة ضمن قائمة الجهات المحظورة.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المنظمات المدنية الإسلامية في نشر السِّلم والتصدي للعنف والأفكار المنحرفة - فإن الحكومة تسعى إلى تعليق فشلها عقب جريمة الجامعة، وصرف الانتباه عن إخفاقها في توفير الأمن للمواطنين، من خلال اتهام الإسلامين؛ وذلك وفقًا لما أكده المتحدثون باسم المنظمات الحقوقية الإسلامية؛ المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Kenya Accuses Muslim Human Rights Groups Of Terrorist Support

The Kenyan government has accused two local human rights organizations of alleged links to terrorism networks as part of a security sweep following a terrorist attack at a Kenyan university two weeks ago.

The government officially listed five terrorist organizations: al-Shabaab, ISIS, al-Qaeda, Boko Haram, and the Mombasa Republican Council, a separatist group in Kenya’s coastal region that has long been held in suspicion by the government. It also listed 85 other individuals, companies, and organizations suspected of being associated with al-Shabaab, the Somali terror group that took responsibility for the attack on Garissa University.

Among the 85 groups are Muslims for Human Rights (Muhuri) and Haki Africa, two Kenyan organizations based in the coastal town of Mombasa. (Muhuri serves communities of multiple faiths and its board membership is equally split between Muslims and Christians.)

Hussein Khalid, executive director of Haki Africa, attended the White House Summit to Counter Violent Extremism in Washington, DC, in February.

The groups have a record of investigating alleged abuses by Kenya’s security forces, including extrajudicial killings by the Anti-Terrorism Police Unit (ATPU), leading Muhuri’s leadership as well as other Kenyan human rights groups to question whether the listing is retributive.