الوحدة الأمنية لمعالجة الصراعات الدينية: خطة جديدة لمضايقة الأقليات الدينية

الوحدة الأمنية لمعالجة الصراعات الدينية

خطة جديدة لمضايقة الأقليات الدينية

قرار إنشاء وحدة أمنية جديدة لمعالجة الصراعات الدينية:
افتَتح يوم الثلاثاء 29/4/2014م الموافق 29/6/1435هـ رئيس الوزراء، ووزير شؤون الديانة البوذية "دي. إم. جاياراثنا" - وحدةً أمنية خاصة لمعالجة الصراعات الدينية، التي تتصاعد يومًا فيومًا بسبب الممارَسات العنصرية التي يقودها بعض الرُّهبان البوذيين المتشددين ضد الأقليات الدينية في البلاد، وذلك في مقر وزارة الشؤون الدينية البوذية في حي دارمابالا بالعاصمة كولومبو.

وإن تلك الوحدة الأمنية الخاصة لحلِّ ومعالجة القضايا الدينية تم إنشاؤها تحت قيادة المفتش العام للشرطة إن.كي. إلانجاكون، ونائب المفتش العام للشرطة "أنورا سينانايكا"، كما تم تعيين ضابط الشرطة الكبير "رانجيث كودي تواكو" رئيسًا للوحدة، والضابطين لمساعدته، وهما: باندارا بيريرا، ودوميندا كولاسوريا، وذلك بتوجيه من رئيس جمهورية سريلانكا ماهيندا راجابكسا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الافتتاح جاء بعد إعلان فخامة الرئيس "ماهيندا راجابكسا" بيوم عن قرار الحكومة بإنشاء وحدة أمنية خاصة لإجراء تحقيقات حول الصراعات الدينية، واتخاذ إجراءات قانونية لمكافحتها تحت إشراف مباشر لوزارة الشؤون الدِّينية البوذية.

وذلك ردًّا على سؤال بشأنِ تصاعدِ الصراعات الدينية في البلاد خلال الفترة الماضية، وما هي الإجراءات التي سوف تتخذُها الحكومة لمعالجتها في مؤتمر صحفي عقد في قصره الرئاسي يوم الاثنين الموافق لـ 28 أبريل الماضي، كما أكَّد فخامة الرئيس أمام الصحفيين بأن التوترات الدينية ستؤدي بالبلاد إلى زعزعة استقرارها.

والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الصحفي عُقِد في قصر الرئاسة إثر اقتحام منظمة بودو بالا سينا (BBS) مقر وزارة الصناعة والتجارة بكولومبو 3، يوم الأربعاء الموافق لـ 23 أبريل الماضي في أعقاب نزاعاتٍ اندلعت بين المنظمة وبين وزير الصناعة والتجارة رشاد بديع الدين، حول إعادة توطين المسلمين في مناطق مجاورة لحديقة ويلباتو الوطنية، وتلك النزاعاتُ كانت نتيجةً لاتهامات "منظمة بودو بالا سينا" (BBS) و"جاتيكا هيلا أورومايا" (JHU)، وغيرهما من المنظمات البوذية المتشددة، وزير التجارة والصناعة رشاد بديع الدين بإعادة توطينه المسلمين داخل محمية غابة "ويلباتو"، مخالفًا للنظام والقانون، إلا أن الوزير نفى تلك الاتهامات الموجَّهة ضده، موضِّحًا أن هؤلاء المسلمين تمت إعادة توطينهم في أراضيهم الخاصة لهم، هذا وقد أكد الإعلاميون بعد أن اطَّلعوا على الموقع مباشرة على أن هذه الأراضي كانت مجاورة لمنطقة حماية الغابة، ولم تكن داخلها، ووجود آثار تدل على استيطان المسلمين في تلك المنطقة قبل 24 سنة من مقبرة قديمة وغيرها.

احتمالية تحكم المنظمات البوذية المتشددة بالوحدة الأمنية الجديدة لمعالجة الصراعات الدينية:

يزعم المسلمون بشكل عام أن هذه الوحدة الأمنية سوف تتحكم بها المنظمات البوذية المتشددة ضد الأقليات الدينية؛ بسبب عملها تحت إشراف مباشر لوزارة الشؤون الدِّينية البوذية.

كما أبدى وزير العدل ورئيس مؤتمر مسلمي سريلانكا "رؤوف حكيم" مخاوفه إزاء الاحتمالية السائدة بأن منظمة "بودو بالا سينا" البوذية المتشددة سوف تتحكَّم بالوحدة الأمنية الجديدة لمعالجة الصراعات الدينية، مثيرًا تساؤلاً عن كيفية استفادة المسلمين من تلك الوحدة الأمنية التي تُشرِف عليها وزارة الشؤون الدينية البوذية، مشيرًا إلى أنه لم يسجل في تاريخ أي دولة من دول العالم أنها أسست وحدة أمنية بهذا الصدد.

وقد أشار وزير العدل إلى ادِّعاء تلك المنظمة بأنها شرطة بوذية غير رسمية تقوم بإنقاذ الديانة البوذية؛ حيث إن تصرفات أمين عام المنظمة الراهب البوذي "كالابودا أتي نجاناسارا" ضد الأقليات الدينية تُثبت تلك الادعاءات، رغم أن رئيس الجمهورية منع جميع الجهات غير الرسمية التي تحاول تطبيق القانون بيدها ضد الأقليات الدينية في البلاد قائلاً: إنه ليس مسموحًا لأيِّ جهة تطبيق القانون بيدها.

وقد أفادت منظمة "بودو بالا سينا" أن تلك الوحدة تم تأسيسها تنفيذًا لطلبها، حيث صرَّحَ أمين عام منظمة "بودو بالا سينا" البوذية المتشددة الراهب البوذي "جالابودا أتي نجاناسارا" بأن منظمتَه طالبت رئيسَ الجمهورية "ماهيندا راجابكسا" بإنشاء وحدة أمنية خاصة لمعالجة الصراعات الدينية منذ عام، فإذا كانت تلك الوحدة الأمنية قد تم إنشاؤها قبل عام، فكان بالإمكان مكافحةُ الأنشطة المناهضة للدِّيانة البوذية، على حد زعم الراهب البوذي "جالابودا أتي نجاناسارا".

كما أكد الراهب البوذي "جالابودا أتي نجاناسارا" أن الوحدة الأمنية الخاصة لمعالجة الصراعات الدينية تعتبر مركزًا مناسبًا لتقديم شكاوانا حول الصراعات الدينية، واتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وَفْقًا للديانة البوذية السنهالية بما أن وطننا دولة بوذية سنهالية.

هذا، وقد صرح وزير الصناعة والتجارة رشاد بديع الدين بأن الوحدة الأمنية الجديدة لمعالجة الصراعات الدينية التي تم إنشاؤها تحت إشراف المفتش العام للشرطة إن.كي. إلانجاكون بتوجيهات من فخامة الرئيس ماهيندا راجابكسا لن تنجح أبدًا إلا إذا وقَفَتِ الحكومةُ وراءها بدَعْمِها الكامل، مؤكدًا بأنه يجب على الحكومة أن تدفعَ ثمنًا كبيرًا لكبح جماح بودو بالا سينا (BBS) المتشددة.

كما قد أفاد الوزير رشاد بديع الدين أن إنشاء الوحدة الأمنية الجديدة وحدها لن يكون كافيًا لحل الصراعات الدينية، ولاستعادة ثقة المجتمع المسلم بالحكومة؛ بسبب فشل السلطات الأمنية في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الممارَسات العنصرية التي تقُودها تلك المنظمة في الأيام الماضية.

ومن جانبه صرح وزير العدل، ورئيس مؤتمر مسلمي سريلانكا رؤوف حكيم بأنه لا جدوى في إنشاء وحدات شرطة خاصة لمنع أحداث العنف ضد الأقليات الدينية في البلاد، ما لم تبذل الحكومةُ قصارى جهدها للسيطرة على المتطرفين العنصريين، مثل: منظمة بودو بالا سينا (BBS) البوذية المتشددة؛ وذلك لأن الشرطة لديها بالفعل ما يكفي من السلطات التي تخوِّلها لمعالجة مثل هذه المشاكل، جاءت هذه التصريحات لوزير العدل تعقيبًا على مهاجمة منظمة بودو بالا سينا (BBS) البوذية المتشددة لمقر وزارة الصناعة والتجارة في كولومبو 3، كما أعرب الوزير رؤوف حكيم عن انتقاداته الشديدة على هذه المهاجمة العنصرية ضد وزير التجارة والصناعة رشاد بديع الدين.

خطة جديدة لمضايقة الأقليات الدينية:
ويزعم المسلمون أن هذه الوحدة يمكن أن تتدخَّلَ في قضايا خاصة بالمسلمين، مثل: النكاح، والطلاق، وذبح المواشي، وقضية الحلال والحرام، وقضية لباس المرأة، وخاصة في المسائل الفقهية المختلف فيها بين المسلمين، والنزاعات الحاصلة في المساجد بشأن جماعات مختلفة وغيرها، وبالتالي اتخاذ قرارات ضدها؛ مما يؤدِّي إلى مضايقةِ المسلمين أكثر، وكذاك سائر الأقليات الدِّينية.

ومما يزيد قلق المسلمين ومخاوفهم حول الوحدة الأمنية الجديدة الخاصة لمعالجة الصراعات الدينية: أن أول شكوى تلقتها الوحدة في يوم افتتاحها، وذلك يوم الاثنين الموافق لـ 28 أبريل الجاري، كانت ضد المسلمين وبعض المنظَّمات الإسلاميَّة.

كما أبدى "ساراث فونسيكا" - رئيس الحزب الديمقراطي - مخاوفه حول مضايقة الأقليات الدينية من خلال تلك الوحدة الأمنية، حيث دعا إلى ضرورة قيام هذه الوحدة الأمنية بخدمة جميع الطوائف الدينية على حدٍّ سواء، من غير أن تنحاز لطائفة دينية دون أخرى، أو زعيم ديني خاص، أو سياسي، وأن تقوم بمعاقبة ومحاسبة المنظمات البوذية المتشددة التي تثير العنصريةَ في البلاد.

عدم دستورية الوحدة الأمنية الجديدة لمعالجة الصراعات الدينية:
أفادت نقابة المحامين في بيان لها بأن الوحدة الأمنية الخاصة لمعالجة الصراعات الدينية التي تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية البوذية، التي لا ترتبط بالنظام والقانون - غير دستورية؛ بسبب أن الشرطة هي الجهة الأولى المكلفة بإنفاذ القانون دستوريًّا تعمل تحت وزارة خاصة لها، مطالبة الحكومة بسحب تلك الوحدة الأمنية الجديدة، بحجة أنها تدمر الوئام الديني في البلاد؛ لأن مثل هذه الوحدات الأمنية الخارجة عن الشرطة العادية المكلفة بإنفاذ القانون سوف تقوي العنصريين ضد الأقليات الدينية، كما أنها تؤدي إلى تقاعس الشرطة عن أداء الواجب الذي يلقيه القانونُ على عاتقها.

هذا، وقد أثارت المعارضة الحزب الوطني المتحد (UNP) الشكوك حول مشروعية الوحدة الأمنية الخاصة التي تم إنشاؤها حديثًا لمعالجة الصراعات الدِّينية المتصاعدة في البلاد، زاعمة أنه لا أساس قانوني لها، كما أشارت إلى أن الحكومةَ هي التي قامت بتأسيس بعض المنظمات العنصرية، وتستعملُها لتحقيق أهدافها السياسية.

هذا، وقد أكدت المعارضة بأن جميع الشكاوى التي تتلقاها الوحدة الأمنية الجديدة سيتم إلغاؤُها أو تجاهلُها؛ وذلك لعدم قدرتها على إلقاء القبض على من يحرض على الصراعات الدينية، واتخاذ إجراءات قانونية ضده.

كما قال رئيس الحزب الديمقراطي "ساراث فونسيكا": إنه ليس من الضروري إنشاءُ وحدة أمنية جديدة لمعالجة الصراعات الدينية في البلاد؛ وذلك لوجود قوانينَ كافيةٍ لحلِّ العنف الدِّيني، وكان بإمكان الشرطة تطبيقُ هذه القوانين لمكافحة مثل هذه الأحداث العنصرية.

الوحدة الأمنية الجديدة تدل على انتشار العنصرية في البلاد، وفشل السلطات في تطبيق العدل والنظام:
وقد أبدى وزير العدل "رؤوف حكيم" أيضًا في بيان له عن أسفِه لفشل الشرطة في إقامة العدل والنظام عند كل الممارسات العنصرية التي أثيرت ضد المسلمين، ومبادرتها لإغلاق المساجد عندما تلقت شكوى حول مهاجمة المساجد، من غير اتخاذ إجراءات قانونية ضد المهاجمين.

ومن جانبها طالبت منظمة "راونا باليا" (RB) البوذية المتشددة الحكومةَ بسحب الوحدة الأمنية لمعالجة الصراعات الدينية، موضِّحة أن تلك الوحدة الأمنية لمعالجة الصراعات الدينية لا تخدم أيَّ غرض مفيد، بل تظهر للعالم وجود الصراعات الدينية في البلاد. وأن الأحداث العنصرية التي حدثت أخيرًا في البلاد كانت نتيجة النزاعات الناشئة عن التطرف الديني والأصولية.

كما قد أكد "آزاد سالي" - عضو مجلس المحافظة الوسطية - أن السلطاتِ فشِلت في اتخاذ إجراءات قانونية مطلوبة إزاء أكثر من 284 حدَثًا من الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين، رغم أن المسلمين قدَّموا شكاواهم حولها لدى السلطات المعنيَّة، وقد أشار "آزاد سالي" أيضًا إلى أن الحكومةَ اعترفت من خلال إنشاء الوحدة الأمنية الخاصة لمعالجة الصراعات الدينية بأن الشرطة العادية فشلت في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجماعات المتطرفة، ومن جانب آخر زعم "آزاد سالي" أن إنشاء الوحدة الأمنية الخاصة خطة تكتيكية أخذتها الحكومةُ لتهدئة الأوضاع الراهنة في البلاد.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي "ساراث فونسيكا": إنه ليس من الضروري إنشاءُ وحدة أمنية جديدة لمعالجة الصراعات الدينية في البلاد؛ وذلك لوجود قوانين كافية لحل العنف الدِّيني، وكان بإمكان الشرطة تطبيقُ هذه القوانين لمكافحة مِثلِ هذه الأحداث العنصرية.

ويدلُّ أيضًا على وجود الممارسات البوذية العنصرية ضد الأقليات الدينية في البلاد ما ذكر نائب وزير الشؤون الدينية البوذية "إم.كي.دي.إس. غوناواردنا" أن ممارسات بعض الرهبان البوذيين العنصرية، وانتهاكاتهم للقِيَم والأخلاق وحقوق الإنسان - وصمةُ عارٍ على جبين سائر المجتمع البوذي.

كما أكد "غوناواردنا" أنه لا يوجد أيُّ نظام أو قانون في البلاد لقمعهم، رغم أن ممارساتهم العنصرية تسبِّب تداعيات خطيرة على الدِّيانة البوذية، كما أن الجهات التابع لها هؤلاء الرهبان لا يمكنها إقالتُهم من مناصبهم؛ بسبب كونهم رهبانًا بوذيين.