المنظمات النسوية الهدامة في فلسطين

المنظمات النسوية الهدامة في فلسطين

تنشط في فلسطين مجموعة من المنظمات المدنية - كتلك التي تم ذكرها في المطلب السابق - التي تريد التساوق مع أطروحات المجتمع الغربي كما هي، وتروجها في المجتمع الفلسطيني كثقافة مقرّة، وحقائق لا شك فيها ولا جدال معها [1]، هذه المنظمات التي نشأت نتيجة حالة الانفتاح غير المضبوط باتجاه المجتمعات الغربية؛ وفهمهن المغلوط لطبيعة حقوق المرأة الإنسانية العالمية الموجودة في الغرب[2]، جعلت من بعض النسوة في المجتمع الفلسطيني أدوات تعميم، ووسائل ترويج، وجسوراً لمرور الفكر الغربي إلى المجتمع الإسلامي الفلسطيني، ليتم التواصل مع المرأة الفلسطينية المسلمة بوجوه وأسماء فلسطينية، وبأفكار غربية لا تمت إلى الواقع الفلسطيني أو الدين الإسلامي بصلة.

تقود هذه اللجان والمنظمات المدنية في فلسطين تيارات العمل السياسي الشيوعي واليساري والعلماني[3]، وتبث من خلالها الأفكار المنبثقة عنها، وتجعل من هذه المنظمات حلقات وصل بينها وبين المجتمع الفلسطيني، من خلال أداء المنظمات النسوية أدواراً متنوعة في التواصل والتأثير في محيطها الفلسطيني الذي تنشط فيه.

من أمثلة هذه المنظمات: البرلمان الصوري للمرأة الفلسطينية، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية[4]، وجمعية السوار العاملة داخل المناطق المحتلة عام 1948 م، وجمعيات إنعاش الأسرة، وجمعية نساء ضد العنف العاملة في الداخل الفلسطيني المحتل [5]، ومنظمات طاقم شؤون المرأة[6]، ومراكز الإرشاد النفسي والسلوكي التي تأخذ أكثر من اسم في الساحة الفلسطينية.

وقد كانت للباحث مجموعة من اللقاءات والمداولات مع نشاطات في هذا المجال، واجتمع مع العديد من المنظرات للفكر الغربي في مسائل تتعلق بالثقافة الغربية، وتعميم المطالبة بحقوق المرأة ونحو ذلك من الشعارات.

وقد وقف الباحث على حقيقة أطروحاتهم الفكرية، والتي تمس بعض جوانب التشريع الإسلامي في الجوهر، وبخاصة في مسألة الجندر[7]، وقضايا الأحوال الشخصية[8] وشروط عمالة المرأة[9] ومفاهيم الغرب بخصوص المساواة التامة للمرأة مع الرجل في الحقوق والواجبات والصلاحيات ونحوها[10] الأمر الذي يضر المرأة ولا ينتصر لها.

من حيث المبدأ، هناك ما يلفت النظر في طبيعة وجود مثل هذه اللجان والمنظمات، ففي وقت تم فيه الرفض المباشر لإعطاء الترخيص اللازم للمؤسسات التي يشتَمُّ الاحتلال فيها الطابع الوطني، أو التوجه الإسلامي الوطني على وجه التحديد[11]، لمعرفته بخطورة امتلاك هذه الشريحة نقطة انطلاق مؤسساتية في المجتمع، وبؤرة لاستقطاب الجمهور من خلال عملها وتحركها - وهو الأمر المرفوض بل والمحارب من قبل الاحتلال وزبانيته - تم السماح بإقامة المؤسسات ذات الطابع التدميري بلا رقابة ولا قيود، بل وبدعم وتخفيف في شروط القبول[12]، لتكون حرة الحركة في عمل النشاطات، وترويج الأفكار في المجتمع كيف تشاء.

ثم إن من أبجديات العمل المدني أن تم مراعاة الظروف المجتمعية التي يحتاجها المجتمع بالدرجة الأولى، وعدم الانشغال عنها بأمور مرجوحة مفضولة، فالمجتمع الفلسطيني مجتمع محتل محاصر مبتلى، يذوق الويلات بكل شرائحه يومياً، وهذا يستلزم من العاملين في القطاع المدني - ذكوراً وإناثاً - أن تقوم مؤسساتهم ومنظماتهم ونقاباتهم وتحركاتهم الاجتماعية وفق ما يحتاجه المجتمع، ووفق برنامج الأولويات.

هذا يقود إلى تشخيص الواقع الفلسطيني بصورة كلية، والبحث عن دور هذه المنظمات في الواقع الفلسطيني، وخصوصاً فيما يتعلق بقدراتهم وميولهن الأنثوية، وما أثبتت التجارب قدرته على الريادة فيه، ففي ميدان تنمية الطفل، كان الدور المنوط بالمجتمع المدني تنمية قدرات الطفل منذ نعومة أظفاره، ليكون عنصراً نافعاً في المجتمع عند اشتداد عوده، حيث تنوعت الخدمات التنموية في هذا الميدان لتشمل إنشاء رياض أطفال موزعة على أنحاء المجتمع المختلفة، وإنشاء مدارس لتدريب الفنون للأطفال، وتوفير مكتبات مختصة بالطفولة[13]، ونحو ذلك، وهي عبارة عن أدوار رئيسة لمنظمات المجتمع المدني التي تقوم أصلاً كمصدر لتعميم الثقافات المختلفة التي تتبناها[14]، وهي بذلك تركز كل جهدها على هذا الجانب، بعكس المؤسسات التي يأتي الجانب الثقافي فيها تبعاً.

وفي وقت تقوم فيه المراكز الثقافية والجمعيات الأدبية واتحادات المثقفين والكتاب ومؤلفين ونحوها بدور في نشر المعارف المختلفة، وتصدير الأفكار الثقافية في مجالات الاهتمام للمجتمع بكل مكوناته، حيث تقوم هذه المواقع بدور التثقيف؛ كجزء يتصل بكيانها وهويتها المؤسساتية، فإن المتابع لمنظمات المرأة يراها تحصر كل أدائها وثقافتها التي تنشرها في مجموعة من الأطروحات التي لا تمس حقيقة المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، بل ولا تستند إلى أرضية فيه، فالمجتمع الفلسطيني مجتمع مسلم، وليس فيه ظواهر اغتصاب الأطفال والاعتداءات الجنسية وتجارة الجنس ونحوها مما يثار في المحافل النسوية الهدامة، ويراد إسقاطه على المجتمع الفلسطيني قسراً، وهذا مثل من أمثلة.

وحتى في باب نشر الثقافة التي تتغنى بها منظمات المرأة، وتدعي أنها الحريصة على إشاعة الثقافة النسوية البانية، فأين منظمات العمل النسوي الغربي في فلسطين من مسألة الثقافة الإبداعية؟ أين هن من ذلك النمط من النشاط الثقافي الذي يتم من خلال اختلاط المجتمع المدني بكل مسمياته النقابية والمؤسساتية والمهنية وغيرها مع المجتمع، وحراكه في مجالات اهتمامه، وماذا قدمت المنظمات النسوية في فلسطين للمرأة في مجال التنمية؟ ومشروعات الدعم والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي؟ وإلى أي مدى تتحقق قناعتهن بأنهن ينجزن شيئاً على الأرض وهن يسبحن بعيداً عن شاطئ احتياجات الشعب الفلسطيني؟

فمنظمات حقوق الإنسان عندما تقوم بأي تحرك فهي ترفع ثقافتها أمامها، وتسبقها شعاراتها وأفكارها في كل تظاهرة وتنديد واعتصام واحتجاج، والمنظمات المهنية والاتحادات العمالية والزراعية والفكرية ونحوها، كلما احتكت في مجالات السياسة والاجتماع والفكر، وتلاقحت الأفكار، أو اصطدمت مع الحكومة، أو استنكرت مجريات عمل حزبي أو مؤسساتي ما، استفاد المجتمع من خلال الكم الثقافي الذي يزيد المخزون العام من الوعي عنده، وذلك أن كل تصرف، وكل قول، وكل فكرة، هي عنوان لقائلها، وهي محتسبة في الذهن عليه، خيراً أو شراً، وبهذا يتبين المجتمع أدوار التشكيلات التي فيه، وهذا من ميدان التثقيف الميداني الإبداعي، الأمر الذي لم تصل إليه هذه المنظمات منفردة أو مجتمعة.

فما هي شعارات منظمات المرأة في مجال تنمية قدرات المرأة؟ لا سيما وقد بدأت منظمات المجتمع المدني العمل بناءً على أنّه لا يمكن حدوث أيّ تنميّة حقيقيّة في المجتمعات العربيّة والغربية دون الأخذ بالاعتبار هذا الدور، وأنّ الوضع الحالي للمرأة يحول دون اضطلاعها بمسؤولياتها على هذا الصعيد، هذه الشكوى التي يتم تكرارها وترديدها في كل محفل.

إن الدور المنوط بالعمل المؤسساتي للمرأة الفلسطينية كبير وعظيم، ولا بد للمرأة أن تقود العمل النسائي بنجاح، وأن تحقق ذاتها من خلال تحقيق الأهداف السامية التي يقبلها المجتمع بدينه وثقافته، لا أن تتم مصادمته في عقيدته في وقت يقاسي فيه من الاحتلال وحصار العرب وتخاذل الجيوش.

ولكن، لا بد للباحث أن ينظر في الصورة العامة للواقع المؤسساتي في فلسطين، ليلحظ أن هناك مستويات من التنظير الفلسفي النظري، والشعارات العريضة التي تنطلق من أبواق المؤسسات غير الربحية ومنظمات المجتمع المدني المختلفة، لا سيما وأنه بدأت تنتشر مفاهيم الوعي والثقافة الداعمة للعمل المؤسساتي[15]، وبدأ المجتمع الفلسطيني يتعرف إلى طرائق صياغة لوائح المنشآت الداخلية[16] والأسس الإدارية وأنماط القيادة وما شاكلها.

هذا الأمر يتطلب الانطلاق بعيداً عن الشعارات إلى ميدان التنفيذ، والخوض الفعلي في تجربة البناء المؤسساتي والنقابي وفق متطلبات الشعب، وفي هذا السبيل، فإن عمل المجتمع المدني في السنوات العشر الأخيرة بدأ بتنظيم برامج لتعليم الأمهات وتدريبهن على كيفية التعامل مع أبنائهن، وتنظيم التعامل مع الأسرة، وعقد ورش العمل الخاصة بأوضاع النساء، وإنشاء شبكات نسائية عربية[17]، وعضوية مؤسسات نسوية في التجمعات المؤسسية والنقابية العالمية[18]، وطرح موضوعات عن العدالة الاجتماعية وتحدثوا عن المفاهيم الإسلامية المتعلقة بها[19]، وكيفية الوصول إليها من خلال تعزيز ثقافة احترام الآخر، والتخصصية وبناء المجتمع على أسس سوية ملائمة[20]، وهي بدايات يمكن أن تصوب مسار تلك اللجان إن صلحت النوايا ووجد الصدق في الطرح والانتماء.

وفي واقع لا زالت فيه المطالبات باستمرار تعديل القوانين بحق العمال والمهنيين في الغرب جارية حتى اليوم، برغم ما شهدته الحركة النقابية الغربية من إنجازات على هذا الصعيد[21]، فإن الفراغ التعبوي والتأسيسي يظهر جلياً في الواقع الفلسطيني، حيث لم تتبلور لغاية الآن سياسة واضحة من النخب المثقفة والعقليات العلمية التي يعول عليها في الاتجاهات الوطنية واليسارية على حد سواء، فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي، وتوظيف الأداء النقابي بعيداً عن الحزبيات والتنافس والمناكفات ليتقدم بدوره في مجال التأثير على العمل السياسي الذي يخدم القضية ببعدها المتكامل.

هذا الأمر ليس خافياً على من له باع في البحث والعلم[22]، فقد جاء في أنشطة وإصدارات المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل: (( بالرغم من مرور فترة طويلة تزيد على ثلاثة أرباع القرن على نشوء النقابات في الوطن العربي، فإن حركة الثقافة العمالية لم تأخذ صيغتها المنظمة إلا منذ فترة قصيرة ))[23].