الواقع الاجتماعي والمؤسساتي للمرأة الفلسطينية

الواقع الاجتماعي والمؤسساتي للمرأة الفلسطينية

يرتبط الواقع الاجتماعي للشعب الفلسطيني بصورة جذرية ومباشرة بالواقع السياسي العام في المجتمع، وبالسياسات القمعية والعنصرية الممارسة على الشعب من قبل الاحتلال على اختلاف صورها وأشكالها، فالمجازر والمذابح [1]، والإبعاد والتهجير [2]، واقتلاع الأشجار والمزروعات [3]، والاعتقالات [4] وسياسات التهويد الممارسة على الشعب الفلسطيني في الداخل [5] وإثارة الفتن في المجتمع بفعل الصهاينة [6] وبث مظاهر الفلتان الأمني [7]، ونحوها من الممارسات، ترخي ظلالاً فعلية على الشعب الفلسطيني في المجال الاجتماعي، وهو ما عبر عنه المختصون بأنه: الانحلال التدريجي للنسيج الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني في ظل الاحتلال [8].

فالشباب الفلسطيني هو من يُعتقل ويشرد، وهو من تستهدفه الطائرات بالاغتيال والتصفية برغم الواقع الذي يعيشه من حيث الأصل [9]، وصوت الرصاص والقذائف يمس الوضع للطفل الفلسطيني نفسياً واجتماعياً وسلوكياً، والمرأة هي أم الشهيد، وأخت المعتقل، وزوجة المبعد، وابنة المطارد، وعمّة المصاب، وخالة المعاق بسبب الرصاص، وهكذا؛ فالواقع السياسي والمجريات على الأرض تمس البنية الاجتماعية للمجتمع ككل.

وإذا تم أخذ شريحة واحدة من هذه الشرائح لإجراء القياس عليها، وهي شريحة المعتقلين مثلاً، تجد أن الشعب الفلسطيني بكل مكوناته يلتف حول المقاومة [10]، برغم التضحيات الكبيرة التي يتطلبها هذا الالتفاف، ومن أبرزها الاعتقال والأسر، فلقد أثبت الشعب الفلسطيني قدرة فائقة في تصدير الثوار والكوادر الحزبية والحركية لكلا الجنسين على مدار سنوات الصراع مع الاحتلال، وترفّع عن جراحاته وآلامه في سبيل تحقيق أهدافه التي يصبو إلى تحقيقها.

وبالرغم مما تشكله السجون من مرحلة ابتلاء حقيقي، إلا أن دورها في بناء العقليات الفلسطينية لا يمكن إنكاره [11]، فبرغم الاعتقال والتعذيب في السجون [12] والتي طالت زعامات المجتمع المدني ورموزه المناضلة الحرة،[13] إلا أن الفلسطينيين استطاعوا أن يقلبوا المحنة إلى منحة، وأن يجعلوا من السجون التي خصصت لتكون مقابر للأحياء؛ معاقل للعلم والرفعة والبناء المتعلق بالذات الفلسطينية.

في دراسة حالة هذه الشريحة الاجتماعية، تجد أن الخدمات الحكومية الرسمية المقدمة للأسرى، وللأسرى المحررين في فلسطين هي عبارة عن قضايا تتعلق بتعويضات مالية، أو مصروفات خدماتية للمعتقلة واسرتها في فترة اعتقالها أو بعد نزولها بفترة قصيرة [14]، دون أن ترقى هذه الخدمات إلى استثمار هذه الكفاءات وتطويرها لتكون أعمدة حقيقية في توجيه المجتمع وبنائه، بما تحظى به من احترام بين شرائح المجتمع لدورها في التضحية والفداء.

وعلى اليد الأخرى، فإن الخدمات الأهلية المقدمة للأسيرات والأسرى الفلسطينيين، والمحررين منهم تأتي في مراحل دون ذلك [15] فالقطاع المؤسساتي غير الحكومي عاجز عن نصرة هذه الشريحة - فضلاً عن غيرها -، وما يقدمه من خدمات التأهيل، أو برامج التثقيف، أو ورش العمل لا يعدو كونه تسجيلاً لنشاط ما في هذا الاتجاه، دون أن يرتبط بمنهجية حقيقية ترتقي تدريجياً بالمعتقلة أو الأسيرة المحررة لتكون عنصراً إيجابياً ذات قدرة في مجتمعها في مجالات ميولها الخاصة، ناهيك عن غيرها من الشرائح الأخرى، والتي لا يبلغ اهتمام المجتمع المدني بها معشار ما يهتم بالأسرى - على سوء واقع الاهتمام بهم - [16].

هذا يدلل على واقع العمل الاجتماعي عموماً، برغم وجود إشراقات حقيقية في بعض المجالات، مثل برامج رعاية الأيتام، ودعم الأسر الفقيرة في بعض الجوانب، ولكن الرابط العام بين كل هذه التجارب أنها تأتي بعيداً عن سياق التخطيط الفعلي الهادف إلى الوصول إلى حالة من التنمية الفعلية.

من هنا؛ كان الدور الاجتماعي للنقابات والهيئات على مستوى الأداء الفاعل يتطلب تحقيق جملة من الأمور، تتعلق بأهمية المنشآت والهيئات اجتماعياً [17]، وبيان أن ضياعها يعني افتقاد المشروع الاجتماعي المطبَّق من هذه النقابات والهيئات، والذي منه مثلاً: تنشيط الحقل التعاوني، والتركيز على التعاون كمبدأ لتنظيم اجتماعي واقتصادي فاعل [18]، وتشجيع التعاون الاستهلاكي، والانتقال إلى مرحلة التعاون الاستثماري [19]، وتحقيق الأمن الاجتماعي [20].

من الأدوار المهمة كذلك: توفير فرص عمل لذوي الدخل المحدود في مسائل العلاج من خلال المشاريع [21]، وافتتاح صناديق الادخار، والتكافل الاجتماعي [22] ومحاربة الفقر [23]، والإنصاف الاجتماعي [24]، وتمويل معاشات الشيخوخة [25]، وعلاج الصراع الاجتماعي والطبقي في المجتمع [26] ونحوها.

ولعل هذا ما أشار إليه المعنيون بالشأن المدني في المجتمعات؛ حين وصفوا هذا الدور ومدلولاته وروابطه بالقول إن التنمية الاجتماعية لا تتحقق إلا من خلال: ((استراتيجية التنمية التعاونية بين الأفراد والمؤسسات، وبين المؤسسات والدولة)) [27]، وهذا جهد تعاوني مشترك بين المنظمات ومن يقوم على أمرها، لا سيما منظمات العمل النسوي.

جدير بالذكر هنا؛ أن المفاهيم الاجتماعية التي يطلقها المجتمع الغربي تمثل قيماً حقيقية في الدين الإسلامي بالمجمل، وترديده لعبارات وشعارات الرقي والعدالة والمساواة الاجتماعية ونصرة المعوزين تفتقد إلى الواقع الذي يصدق دعواهم، فرغم نداءات أمريكا بالعدالة الاجتماعية والمساواة مثلاً، يبدو وضوح الحقيقة فيما يفعلونه بالسود، والهنود الحمر الذين هم السكان الأصليون، تمييز عنصري واضح، وموجود حتى الآن، وقتل على المظهر والهوية والانتماء [28]، وهذ يقود إلى تساؤل مباشر، ما نفع التغني بحقوق الإنسان من الدول الغربية وأسلحتها الجرثومية والكيماوية والنووية تحصد أرواح ملايين البشر على امتداد العالم [29]؟ ناهيك عن عمالة الأطفال فيما يهين ويمس الشخصية والكيان الإنساني [30]، وظاهرة رق الأطفال وبيعهم والاتجار بهم، والعمل الجبري والإلزامي والتجنيد الإجباري لهم [31]، فهذه الأمور لا يقبلها العقل المسلم ولا يرتضيها، ولا يسمح أحد لمؤسسات إسلامية أو صادقة الولاء أن تقوم بمثل ذلك، أو أن تصمت إزاء وقوعه من الدولة.

في ضوء ما سبق، فإن من أبرز ملامح الواقع الاجتماعي الفلسطيني من الزاوية المؤسساتية والأهلية ما يأتي:

1- افتقاد المجتمع المدني الفلسطيني للمنظمات الدفاعية، ومنظمات رصد الخروق المتعلقة بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، والانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية، وهو أمر حيوي من الدرجة الأولى، حيث إن الصهاينة يستخفون بالقانون الدولي في كل نصوصه[32]، يضاف إليها: رصد الانتهاكات بحق الأطفال، والأسرى، والجدار العازل، وقضايا الإعلاميين، وانتهاك الحرمات، وتطبيق القوانين العسكرية لعشرات السنوات، كلها أمور تثير شهية المجتمع الغربي، ويسهل التعامل معه من خلالها لتفهم الواقع الفلسطيني؛ برغم آلة الإعلام الصهيونية العاتية.

2- غياب المنهجية الاستراتيجية الواضحة في التخطيط للعمل الطوعي الإغاثي [33]، والاعتماد على نظام إشباع الفقراء ليوم أو يومين بدل تأمين الاحتياجات لهم من خلال المشروعات التنموية المختلفة وإدماجهم في بوتقة العمل الجماهيري والاجتماعي المثمر مقابل مردود مادي يكفل لهم كرامتهم ودورهم، لا سيما في شأن القطاع النسوي، وقد نوَّهَ كثير من العلماء إلى ضرورة وجود هذه القاعدة الفكرية الاستراتيجية لكونها مناط تحقيق التنمية الحقيقية، حيث (( ربط ريتشارد هيجوت ما بين العلوم الاجتماعية المختلفة وما بين التنمية، وجعل الأولى سبيلاً لتحقيق الثانية، وذلك برغم اختلاف الأزمنة والظروف )) [34].

3- غياب التنسيق بين منظمات المجتمع المدني العاملة في إطار العمل الاجتماعي النسوي، وتراجع قيمة المفاوضة الجماعية[35]؛ فالجمعيات الخيرية، والهيئات الإغاثية، تتعامل مع الوقائع والمستجدات بسرعة وعفوية، ونمط روتيني يفقدها أثر التمهل والروية، ودراسة الحالة، وما لذلك من أثر على تحقيق النفع الأعم، والفائدة الأشمل للفئات المستهدفة من النشاط.

4- الاقتصار في النشاطات التأهيلية للفئات المختلفة على برامج روتينية تعاهدتها الأجيال الإدارية التي تحكم المنظمات المدنية، دون وجود نماذج فعلية من فتح أبواب الخيارات، وتوسيع الآفاق، لتشمل التأهيل النوعي البناء، ولو كان ذلك على حساب العدد الكلي، فهذا من المسؤوليات الأساسية للإدارة [36]، والكيف أهم من الكمّ بكل تأكيد.

5- تسلط ذوي النفوذ من غير الأكفاء على دفة القيادة لمنظمات المجتمع المدني النسوي، وسيادتهن لها من منطلق مكانتهن الاجتماعية، أو لما لهن من دعم العشائري، أو لنفوذهن ونفوذ ذويهن الاقتصادي، وهذا أدى إلى ترهل إداري في العمل الطوعي، وأثر سلباً على ناتج العمل وطبيعته وشكله، وهذه مخالفة بدهية لمتطلبات الإدارة السليمة[37]، لكون النظام الإداري بكوادره وشخوص المتنفذين فيه من أساسيات البنية التحتية للمنظمات المدنية [38]، وهو ما يجب أن يتم التنبه إليه أشد التنبه.

من كتاب: منظمات المرأة في فلسطين