بريطانيا: قلق بريطاني بسبب انتشار المحاكم الأسرية الإسلامية

أظهرت إحدى الدراسات التي قام بها "دينيس ماكيون" المختص في الشؤون الإسلامية أن عدد المحاكم الإسلامية التي تفصل في الشؤون الأسرية للمسلمين قد بلغت 85 محكمة على مستوى "بريطانيا"، مما يُعد رقمًا أكثر بكثير من العدد المتوقع.

وقد شهد العام المنصرم قيام "رومن ويليمز" قسيس "كنتربري"، واللورد "فيليبس" باستشكال لكثرة المحاكم الإسلامية، ودورها في الفصل القضائي، واعترضا على عدم فصل القضاء البريطاني في هذه القضايا، متجاهلين أن هذه المحاكم تقوم على الشريعة الإسلامية في الفصل القضائي بين الأسر المسلمة.

وأشار "ماكيون" إلى أن القلق تثيره بعض النقاط التي لا تتوافق مع حقوق الإنسان، وكانت من صميم الشريعة الإسلامية؛ مثل عدم السماح للمسلمة في الزواج من غير مسلم، وأن نظام الأسرة والحضانة الإسلامي لا يتوافق مع النظام الأسري البريطاني.

وأشارت الدراسة إلى أن مجلس اللوردات البريطاني قد أبدى اعتراضًا على نظام المحاكم الإسلامية، وأشار إلى أنه من الصعب الجمع بين الديمقراطية والليبرالية والتحاكم إلى الشريعة الإسلامية.

إضافة إلى بعض الدراسات التي نصحت بمنع القانون البريطاني من الاعتراف بالمحاكم الإسلامية، مما أدى إلى اعتراض المجلس الإسلامي البريطاني، الذي أشار إلى أن تلك الدراسة تحض على الكراهية وترفع من حدتها.

وقد أشارت الدراسة إلى أن البعض يري أنه يجب أن يكون الجميع داخل "بريطانيا" في مظلة قانون موحد.