مسلمو المالديف والحرب الضروس على هويتهم

خلال شهر نوفمبر من العام الماضي أطاح الرئيس المالديفي الحالي محمد نشيد بخصمه مأمون عبد القيوم، بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا حكم فيها الجزيرة المسلمة بأساليب أثارت استياء العديد من المراقبين؛ حيث عمل عبد القيوم المعروف بعدم ارتياحه للهيمنة الأمريكية والصهيونية على التنكيل بمعارضيه، وتبني سياسات تميل للحكم الشمولي، وتكرس شخصنة الدولة مما أغرى العديد من معارضيه للقيام بسلسلة من انقلابات كان مصيرها الفشل، وتكريس سيطرة عبد القيوم على البلاد، التي عاشت ربيعًا اقتصاديًّا طويلًا بفضل عائدات السياحة التي أمنت لعبد القيوم الاستمرار في السلطة.

واستمر هذا الوضع لسنوات طويلة حتى وقعت كارثة تسونامي وأطاحت بكل معالم الوفرة الاقتصادية ومعها البنية التحتية للبلاد، وجعلتها تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أجبرت معها عبد القيوم تحت وطأة ضغوط المؤسسات الاقتصادية الدولية على إقرار إصلاحات اقتصادية، والسماح بتشكيل أحزاب سياسية انتهت بإطاحته من الحكم بعد 3 عقود أمضاها في السلطة.

بوادر غير مشجعة:
غير أن بشائر عهد محمد نشيد بددت هذا التفاؤل، إذ بدأ في تسديد فواتير العملية الانتخابية التي قادته للسلطة عبر دعم من منظمات دولية تسير في الفلك الأمريكي الصهيوني، وتبنى نشيد عديدًا من القرارات التي شكلت ردة سياسية عن سلفه عبد القيوم امتدت لبعض السياسات الإيجابية لعبد القيوم، وفي مقدمتها رفضه لإقامة علاقات دبلوماسية بين المالديف و"إسرائيل" أثناء دراسته بجامعة الأزهر في القاهرة، وإصدار قراره الأول بعد انتخابه رئيسًا للبلاد عام 1978م، بسحب اعتراف المالديف بـ"إسرائيل"، وإغلاق سفارتها بالعاصمة "ماليه"، والمضي قدمًا في توثيق علاقات بلاده مع العالم العربي والإسلامي.

وظلت المالديف طوال سنوات حكم عبد القيوم عصية على الاختراق الصهيوني ورافضة لكل المغريات المقدمة لها لفتح بعض النوافذ مع تل أبيب، شأنها شأن العديد من الدول الإسلامية، غير أن عبد القيوم الذي سُحب منه جواز سفره بسبب موقفه من "إسرائيل" في أواسط الخمسينات لم يأبه بهذه المغريات، رافضًا إقامة علاقات مع تل أبيب دون أن يرى ميلاد دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ولكن يبدو أن سفارة ستفتح "لإسرائيل" في المالديف بعد غياب شمس عبد القيوم بوقت ليس بالطويل.

اختراق صهيوني:
فالمتتبع لما يحدث حاليًا في المالديف يلحظ إصرارًا على طي صفحة الماضي، لاسيما من زاوية فتح البلاد على مصراعيها للعدو الصهيوني ليعيث فسادًا في الجزر الإسلامية عبر خبرائه في مجالات البنية التحتية والزراعة والسياحة وغيرها؛ لتمهيد الساحة لقرار الاعتراف بالدولة العبرية.

وهو اتجاه يدعمه مستشارو نشيد القادمون من حزب المحافظين البريطاني وثيق الصلة بالدوائر الصهيونية، مقابل الحصول على مساعدات تقيل الاقتصاد المالديفي من عثراته وتعيد الرفاهية للبلاد، كأهم مقصد سياحي في العالم، ومما زاد الطين بلة أن الرئيس المالديفي الحالي لم يكتف بفتح أبواب التطبيع مع "إسرائيل"، بل سمح للعديد من المنظمات التنصيرية بدخول البلاد وتأسيس مكاتب في العاصمة "ماليه"، وشراء مساحات من الأراضي في العاصمة لبناء كنيسة؛ رغم أن كل سكان المالديف الـ32 ألفًا مسلمون، مما يجعل التفكير في بناء كنائس غير مبرر، فضلًا عن غض الطرف على ممارسة عديد من المنظمات التنصيرية لأنشطة مشبوهة؛ منها: كاثوليكية، وبروتستانتينية، مستغلة الوضع الاقتصادي الصعب، والذي زادته الأزمة المالية العالمية تعقيدًا بعد تراجع عائدات البلاد من السياحة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شن حملة عاتية على المظاهر الإسلامية تمثلت في تجميد بناء فرع لجامعة الأزهر في العاصمة "ماليه"، والذي كان مقررًا افتتاحه عام 2010م، وتوقف العمل بالعديد من الكليات الإسلامية، بل وأعلن عدد من المقربين من نشيد احتمالات تحويل هذه المقرات لكليات مدنية وتخصصات أخرى تحتاجها البلاد على حد وصفهم، بشكل أشعل غضب عديد من أصحاب الاتجاهات الإسلامية، والذين صبوا جام غضبهم على وزراء ومسئولين حضروا لأداء صلاة الجمعة في أحد مساجد "ماليه"، معلنين انسحابهم من المسجد وأداء الصلاة في آخر مجاور، اعتراضًا على محاولات الحاكم الحالي وصم البلاد بالعلمانية والتغريب.

تغريب وعلمنة:
ومما يفاقم من مخاطر ممارسات الرئيس الجديد سعيه لإجراء تعديلات على الدستور المالديفي "وتنقيته" من الطابع الإسلامي، وإعطاؤه طابعًا علمانيًّا، وإزالة كل العقبات فيما يخص حرية العقيدة، بشكل يفتح الباب واسعًا أمام أنشطة المنظمات التنصيرية لتنفيذ مخططها المشبوه، بعد أن كان الدستور يحظر الردة ويفرض حظرًا على أنشطة المنظمات التنصيرية، فضلًا عن المضي قدمًا في تقسيم البلاد وإضافة 7 أقاليم ليصل عدد أقاليم البلاد إلى 27 إقليمًا، لتكريس سيطرته على البلاد؛ حيث أجَّل انتخابات مجالس الأقاليم التي كان مقررًا إقامتها في الخامس عشر من فبراير الماضي.

وانسجامًا مع سياسة علمنة وتغريب المالديف فتح نشيد الباب على مصراعيه أمام الشركات الإيطالية لضخ استثمارات في المالديف، رغم أن هذه الشركات تمتلك ذراعًا تنصيريًّا، وكذلك دخلت شركات هندية البلاد في نفس الإطار رغم إدراك نشيد بوجود أطماع سياسية في المالديف؛ حيث لا يجد عديد من المتطرفين الهندوس حرجًا في الحديث عن حقوق الهند التاريخية في البلاد، ومع هذا فلا يحرك ذلك ساكنًا من قبل نشيد وأعوانه.

وفي المقابل لا يحرص نشيد على تقوية علاقات بلاده التقليدية مع الدول الإسلامية والعربية، والمضي في نفس خطوات عبد القيوم الحريص منذ وصوله للسلطة على بناء علاقات قوية مع هذه الدول، باعتبار هذه العلاقات سندًا لاستقرار البلاد؛ حيث لم يكن يمر عام إلا ويقوم الرئيس السابق بجولة في كبريات العواصم العربية والإسلامية، وهو ما لم يقم به نشيد حتى الآن.

بل إن الخطوة الوحيدة التي قام بها فيما يخص الدول الإسلامية تمثلت في الاعتراف بكوسوفا في خطوة مثيرة للجدل؛ حيث ترددت أنباء شبه مؤكدة عن تقاضي مسئول رفيع المستوى في البلاد رشوة تجاوزت مليوني دولار مقابل الاعتراف، جاءت بالطبع من دوائر أمريكية.

رشاوي وفساد:
ويبدو من الضروري الإشارة هنا إلى ورود معلومات مزعجة تشير إلى إمكانية إلغاء نشيد قرار الرئيس السابق مأمون عبد القيوم بحظر دخول مواطني البلاد للمناطق السياحية والمنتجعات، حرصًا على المحافظة على ثقافتهم وعقيدتهم من مخالطة السياح، وإبقاء مواطني البلاد بعيدًا عن مظاهر الفساد في الجزر واحتمالات مخالطتهم للسياح بشكل قد يجر مواطني البلاد للإصابة بمرض الإيدز، وهو ما حاول النظام السابق مواجهته ونجح في مسعاه بشكل ممتاز.

ولكل ما سبق تجدر الإشارة إلى أن الشعب المسلم في المالديف على أعتاب أزمة كبيرة تتعلق بهويته الإسلامية، التي تجري محاولات على قدم وساق لتذويبها عبر التنصل من الجذور الإسلامية، وتجميد مشروع لإنشاء فرع لجامعة الأزهر، وتوجيه بوصلة المشروع واجهة علمانية تغريبية، بدلًا من استخدام هذا الفرع كقلعة للدفاع عن الإسلام في هذه المنطقة المهمة من العالم، فضلًا عن فتح البلاد لاختراق صهيوني تنصيري، حضر للبلاد ومعه المفاسد والمخدرات بكافة أنواعها لإدخال الشعب المالديفي المسلم في نفق مظلم، وكذلك تزداد المخاطر على الهوية الإسلامية لشعب المالديف من المد الهندوسي، الآتي في ركاب العديد من الشركات ووسائل الإعلام الهندية القادمة لتنفيذ أجندة مشبوهة.

يجب أن نوقظ الشعب المالديفي ليهب دفاعًا عن عقيدته ومعه الدول العربية، لإنقاذ هذا الشعب من الهجمة الصهيونية التغريبية، الساعية لتخريب عقيدته الإسلامية، مستغلة ما لها من وزن سياسي واقتصادي، يجعلها قادرة على إعادة الرئيس المالديفي محمد نشيد لجادة الصواب، وإبعاده عن السقوط في براثن جهات مشبوهة لا تحمل للشعب المالديفي وهويته الإسلامية أي خير، بل تسعى لتحويله لمسخ مشوه يسير في الفلك "الأمريكي صهيوني" المشبوه.