منظمات إسلامية بماليزيا تطالب بمراجعة قرار حظر تحويل الأطفال إلى الدين الإسلامي

حث المفتي لولاية "بيراق" الماليزية السيد "هاروالساني زكريا" الحكومة على مراجعة دار الإفتاء الماليزي أولاً قبل اتخاذ قرارات ذات الصلة بالدين الإسلامي تجنبًا لوقوع أي التباس.

وأضاف "هاروالساني": أن القرار بإلزام بقاء الأطفال على الدين الذي كان عليه آباؤهم عند الزواج حتى وإن تحول أحدهما إلى دين آخر - قضية مثيرة للجدل يجب مناقشتها قبل كل شيء مع دار الإفتاء.


وأردف: في الإسلام، كل طفل مولود من أبوين مسلمين، يولد على الفطرة وهي دين الإسلام، إلا بعد بلوغه 15 عامًا من العمر فالخيار له.

صرّح بذلك تعليقًا على قرار البرلمان الماليزي المعتمد أمس بخصوص حظر تحويل الأطفال قسرًا إلى الدين الإسلامي، وإلزام بقائهم على الدين الذي كان عليه آباؤهم عند الزواج حتى وإن تحول أحدهما إلى اعتناق دين الإسلام.

وفي إعلانه عن القرار أوضح الوزير برئاسة مجلس الوزراء "نظري عزيز" أن القرار اتخذته الحكومة لتهدئة التوتر بين الأقليات الدينية في البلاد ذات الغالبية المسلمة وكحل طويل الأجل لقضية حضانة الأولاد.

وفي نفس الإطار، طالب العديد من المنظمات الإسلامية غير الحكومية بإعادة النظر في ذلك القرار، مدعية بأن الحكومة فرضت القرار دون أخذ القانون المطبق حاليًا وأراء الجهات المعنية بعين الاعتبار.

وقال رئيس جمعية المحامين الشرعيين بـ"ماليزيا" "محمد عيسى عبداللطيف" في مؤتمر صحفي مشترك مع المنظمات الإسلامية غير الحكومية الأخرى حول هذا الشأن: إن القرار ينفي بدوره حقوق الطرف المعتنق لدين الإسلام.