محكمة ماليزية تصدر حكمًا حاسمًا بصحة عقد تمويل إسلامي

أصدرت محكمة ماليزية حكمًا بصحة عقد تمويل إسلامي شائع، لكنه مثير للجدل في خطوة من شأنها أن تدعم البنوك التي تعمل بأحكام الشريعة في أكثر سوق للمعاملات المالية الإسلامية تطورًا في جنوب شرق آسيا.

وعقد البيع بثمن اجل يمثل الدعامة الرئيسية لصناعة التمويل الإسلامي في "ماليزيا"، وهو شائع الاستخدام في قروض المنازل.

لكن بعض علماء الدين الإسلامي خصوصًا في منطقة الخليج يرون أنه قرض قائم على الفائدة يتخفى في عباءة إسلامية.

إلا أنه في الحكم الذي صدر يوم الثلاثاء قالت محكمة استئناف ماليزية: إن عقد البيع بثمن آجل كما تتعامل به غالبية البنوك الماليزية يعتبر صحيحًا.

وقال "بنك إسلام" الذي كان طرفًا في القضية في بيان: تؤكد محكمة الاستئناف أيضًا أن عقد البيع بثمن آجل هو صفقة بيع؛ ولذلك يجب عدم مقارنته بصفقة إقراض.

وتتعامل غالبية البنوك الماليزية بعقد البيع بثمن أجل في قروض المنازل كصفقة بين طرفين؛ حيث يقوم العميل الذي يدفع مبلغًا تحت الحساب بنقل حقوقه في العقار إلي البنك، ثم يقوم البنك بتحصيل مبلغًا من المال يتضمن تكلفة السعر مضافًا إليها هامش ربح يدفع على أقساط.

وكان قرار أصدرته محكمة أدنى في وقت سابق تضمن أن مثل هذا الإجراء يشبه القرض التقليدي، مجادلاً بأنه ينبغي للبنك أولا أن يشتري العقار من الشركة التي بنته قبل أن يبيعه للعميل والحصول على ربح.

وقال محامٍ متخصص في التمويل الإسلامي: إن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف ستكون له آثار إيجابية على نشاط البنوك الإسلامية.