ألمانيا: المسلمون يطالبون مجلس الشيوخ بالمساواة مع باقي الطوائف الدينية

- خبر مترجم من اللغة الألمانية.

طالبت الجماعات والهيئات الإسلامية في "ألمانيا" مجلسَ الشيوخ الألماني بتحديد المفاوضات المطلوبة للوصول لمعاهدة حول أوضاع المسلمين، وذلك على الرغم من النداءات المتعددة في المجلس، التي تنص على أنه لا سلطة في يد أعضاء مجلس الشيوخ، ولا في يد الجماعات السياسية لعقد تلك المعاهدة، وذلك ما أكد عليه أيضًا رئيس رابطة الشورى الإسلامية بمدينة "بريمن" الألمانية "مصطفى يفوز".

وقد كان من المقرر في عام 2010 بالفعل أن يتم عقد لقاء بين مجلس الشيوخ وثلاثة من الجماعات الإسلامية، وهذا التأخير هو ما أغضب الجماعات الإسلامية.

وقد صرح السيد "مصطفى يفوز" بأنهم يفتقدون البيانات اللازمة حول كيفية سير تلك القضية والتوقيت اللازم لها.

ويعترف مجلس الشيوخ بأنه لم يبدأ المحادثات مع المسلمين بعد، ويقول "نوبرت شليشتينج" - عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة "بريمن" -: إنهم كنواب هم المسؤولون عن هذا التأخير؛ حيث يهتمون بالأمور الكنسية بشكل أكبر.

والسؤال هو عما إذا كان إبرام معاهدة رسمية مع الطوائف الدينية بحيث يعد اتفاقاً ملزمًا سيكون شيئًا ممكنًا، ولكن المجلس لم يضع حدًّا لهذا التساؤل.

وكما يؤكد "شليشتينج": إن الهدف الرئيس هو تحسين أوضاع المسلمين، وأن تستمر المحادثات التي يعتبر أنها الآن في منتصف الطريق. المصدر: شبكة الألوكة.

يرجى الإشارة إلى المصدر عند نقل الخبر – شبكة الألوكة.

الخبر من مصدره الأصلي:

Verhandlungen über einen Staatsvertrag

Bremer Muslime fordern Gleichstellung

Bremen. Muslimische Verbände fordern den Senat zu konkreten Verhandlungen über einen Staatsvertrag auf. Trotz zahlreicher Gespräche im Rathaus, mit Senatoren und den Fraktionen habe man "noch nichts in der Hand", sagt Mustafa Yavuz, Vorsitzender der Schura Bremen.

Schon 2010 wollte das Rathaus eine vertragliche Vereinbarung mit drei islamischen Religionsgemeinschaften treffen. Die Verzögerung irritiert die Verbände. Mustafa Yavuz von der Schura: "Wir vermissen Aussagen, wie und wann der Prozess weitergeht."

Die Senatskanzlei räumt ein, dass sie die Gespräche mit den Muslimen noch nicht ausgewertet hat. "Wir sind in der Bringschuld", sagt Norbert Schlichting, unter anderem zuständig für kirchenrechtliche Angelegenheiten.

Fraglich ist, ob ein offizieller Staatsvertrag mit den Religionsgemeinschaften zustande kommt; auch eine vertragliche Vereinbarung unterhalb dieser Ebene wäre möglich. Der Senat habe sich in dieser Frage nicht festgelegt, betont Schlichting. Es gehe vor allem darum, die Situation von Muslimen zu verbessern. Die Gespräche würden fortgesetzt, "wir sind mittendrin".