مساواة الإسلام بالأديان الأخرى في ألمانيا

مساواة الإسلام بالأديان الأخرى في ألمانيا

الكاتبة: بيتينا ماركس

المصدر: دويتشه فيله

مترجم لشبكة الألوكة من اللغة الألمانية

ترجمة: سامية جمال محمد

تسعى الطوائفُ الدينيَّة الإسلاميَّة في ألمانيا منذ سنواتٍ للحصول على الاعتراف القانوني والمساواة الكاملة مع الكنائس والجماعات اليهوديَّة.

توصَّلَت دراسة قامَت بها "مؤسَّسة فريدريش إيبرت" القريبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي - إلى أنَّه يعيش في جمهورية ألمانيا الاتحاديَّة حوالي أربعة ملايين مسلِم، يمارسون دينَهم بحريَّة ودون أي عوائق، ويبنون المساجدَ ويحتفلون بأعيادهم، فضلاً عن تدريس حصَّة الدِّين الإسلامي في العديد من المدارس الحكوميَّة وإعداد الأئمَّة في خمس جامعات ألمانية، إلاَّ أنَّه بالرغم من هذا التقدُّم الكبير في اندماج المسلمين في ألمانيا، هناك تفرِقة في التعامل ما بين الطوائف الدينية الإسلاميَّة والكنائس والجماعات اليهودية، وعليه فإنَّ هناك حاجة كبيرة للعمل حتى يتمتَّع الإسلامُ بالمساواة الكاملة في ألمانيا.

الاعتراف بالمسلمين في ألمانيا:

أوضحَت "ريم أشبيلهاوس" - باحثة في مجال الدراسات الإسلاميَّة، ومشارِكة في الدراسة التي أُجريَت - أنَّ الأمر لا يتعلَّق بالاعتراف بالإسلام كدينٍ، ولكنه يتعلَّق بقضايا محدَّدة لمسألة ممارسة الشعائر الدينيَّة الإسلاميَّة. وأضافَت أنَّه في العديد من العبادات لا تتطلَّب ممارسة الشعائر الدينيَّة الاعترافَ الرَّسمي من الدَّولة؛ فالمسلمون يستطيعون أن يُصلُّوا ويصوموا دون مساواة قانونيَّة، إلاَّ أنَّه في أمور أخرى؛ كالرعاية الروحانية، والدَّفن على الشريعة الإسلامية، والاحتفال بالأعياد الرَّسمية - يتطلَّب الأمر شريكًا رسميًّا، ومن ثمَّ الاعتراف القانوني.

وبيَّنَت أنَّ الولايات الاتحاديَّة وأيضًا البلديات المحليَّة وجدوا في السنوات الأخيرة طرقًا مختلفة لا تتعارَض مع المسلمين، وتمكِّنهم من ممارسة شعائرهم الدينيَّة، إلاَّ أنَّ مثل هذه الحلول الانتقالية لا ينبغي أن تصبح حلولاً بديلة دائمة، ويجب أن يكون الهدف من ذلك اعترافًا رسميًّا كاملاً من الدولة؛ الاعتراف الذي يجلب معه التقدير، وليس الاعتراف فقط بالمسلمين في البلاد.

صعوبة الدَّفن على الطريقة الإسلامية:

يقول "مارتن هيرتسوغ" - المحامي والمشارك في الدراسة -: "يعدُّ الدَّفن أحد الأمثلة على إشكالية عدم مساواة الإسلام بالديانات الأخرى؛ فبالرغم من أنَّه يعيش في ألمانيا منذ عقودٍ الكثيرُ من المسلمين الذين أسَّسوا عائلاتهم فيها إلاَّ أنَّ معظمهم يدفنون في أوطانهم الأصلية؛ وذلك لأنَّ قوانين الدَّفن الألمانية من الصعب أن تتلاءم حتى الآن مع طقوس وعادات الدَّفن الإسلامي.

وأوضَح أنَّ الدَّفن على الطريقة الإسلاميَّة يتطلَّب الدَّفن دون تابوت وفي خلال 24 ساعة، كما أنَّ تحديد مدَّة حرمة القبور في ثلاثة أيام - كما هي العادة بالنسبة لباقي الطوائف في ألمانيا - هو أمر مستبعَدٌ بالنسبة للمسلمين.

وأكَّد أنَّه إلى الآن لا يوجد في ألمانيا تنظيم اتِّحادي موحَّد يسمح للمسلمين بدَفن موتاهم وفق الشريعة الإسلاميَّة، وتابع: مؤخَّرًا تتيح أكثر من نصف الولايات الاتحاديَّة إمكانيَّة الدَّفن بدون تابوت، وهذا ما يتطلَّبه طقوس الدِّين الإسلامي، وأضاف: يوجد منذ فترة وفي معظم الولايات في المقابر المحليَّة قبورٌ للمسلمين تمَّ إنشاؤها باتِّجاه القِبلة.

واستطرد: يصبح الأمر صعبًا عندما تريد طائفة إسلاميَّة إدارة مقبرة ورعايتها بنفسها، ودائمًا ما تكلِّف البلديات هذه المهمة طويلة المدى إلى الهيئات العموميَّة الرسميَّة، ويظلُّ هذا الوضع إلى الآن محرمًا بالنسبة للمسلمين.

وأضاف "هيرتسوغ": إلى الآن لا توجد منظَّمة إسلامية استطاعَت الحصول على هذا الوضع العمومي الرسمي.

عدم وحدة الصَّف الإسلامي ليست المشكلة:

وترى "ريم شبيلهاوس" أنَّه لا ينبغي ربط هذا الأمر بعدَم وحدة الصَّوت الإسلامي في ألمانيا، الذي كان يُعتبر لمدَّة طويلة هو السبب في عدم إمكانيَّة الاعتراف بالإسلام كهيئة عموميَّة رسمية كما هو شأن الكنائس والجماعات اليهوديَّة، مضيفة: غير أنَّ مسألة البحث عن جهة اتِّصال واحدة تمَّ تجاوزها، وأكَّدَت: "لا أعرف أي سياسي لا يزال يطالِب بجهة اتصال واحدة".

وتقول"شبيلهاوس": إنَّ التنوُّع الكبير للمذاهب وشعائر الدِّين الإسلامي في ألمانيا يعود إلى الأصول المختلفة للمسلمين الذين اتَّخذوا ألمانيا موطنًا لهم في العقود الأخيرة، وهذا الأمر تمَّ الاعتراف به حاليًّا في الولايات الاتحادية الألمانيَّة؛ حيث قامَت ولاية "هامبورغ" الألمانيَّة بتوقيع عقود مع أربع مؤسَّسات إسلاميَّة؛ وهذا ما يبين إمكانيَّة التعامل مع طوائف مختلفة داخل الدِّين الإسلامي.

واستطردَت قائلة: على مستوى الولايات فقد تمَّ اتِّخاذ خطوات مهمَّة بالفعل التي يمكن تطويرها وتطبيقها في جميع أنحاء ألمانيا، شيء وحيد ليس مهمًّا بالنسبة للطائفة المسلِمة؛ وهو تحصيل الدَّولة للضرائب من المؤسَّسات الإسلاميَّة كما هو الشأن بالنسبة لضرائب الكنيسة، وعبَّرَت عنه الاتحادات والجمعيَّات الإسلاميَّة الذين يسعون للاعتراف الرسمي من الدَّولة - بعدم رغبتها فيه بشكلٍ صريح.

النص الأصلي:

Gleichberechtigung für den Islam in Deutschland

Seit Jahren bemühen sich islamische Glaubensgemeinschaften in Deutschland um rechtliche Anerkennung und vollständige Gleichberechtigung mit den Kirchen und den jüdischen Gemeinden. Mit Erfolg.

Symbolbild Islam in Deutschland

In der Bundesrepublik Deutschland leben rund vier Millionen Muslime. Sie können ihre Religion frei und ungehindert ausüben, Moscheen bauen und muslimische Feste begehen. An vielen staatlichen Schulen gibt es islamischen Religionsunterricht, an fünf Universitäten werden Imame ausgebildet. Die Fortschritte bei der Integration der Muslime in Deutschland sind also groß. Trotzdem sind die islamischen Religionsgemeinschaften längst nicht den Kirchen oder den jüdischen Gemeinden gleichgestellt. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Auftrag gegeben hat. Demnach besteht erheblicher Handlungsbedarf, bis der Islam in Deutschland volle Gleichberechtigung genießen kann.

Bekenntnis zu den Muslimen in Deutschland

"Es geht nicht um die Anerkennung des Islam als Religion, sondern um die konkreten Fragen der Religionsausübung", stellt die Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus, Mitautorin der Studie, klar. Die Ausübung des Glaubens bedürfe in vielen Bereichen zwar keiner staatlichen Anerkennung. So könnten Muslime auch ohne rechtliche Gleichstellung beten und fasten. Andere Bereiche aber, wie Seelsorge, Bestattungen und Feiertagsschutz setzten einen staatlichen Partner und damit die rechtliche Anerkennung voraus. Hier hätten die Bundesländer und sogar die Kommunen in den letzten Jahren unterschiedliche Wege gefunden, um den Muslimen entgegen zu kommen und ihnen die Ausübung ihrer Religion im vollen Umfang zu ermöglichen. Solche Übergangslösungen dürften jedoch nicht zu dauerhaften Ersatzlösungen werden. Ziel müsse daher die volle staatliche Anerkennung sein. "Anerkennung bringt auch Wertschätzung mit sich. Nicht zuletzt bedeutet Anerkennung auch ein Bekenntnis zur muslimischen Bevölkerung in diesem Land."

In Berlin beten Muslime auf der Skalitzer Straße in Kreuzberg am Aktionstag der deutschen Muslime gegen Hass

Islamische Bestattungen sind in Deutschland schwierig

Ein Beispiel für die Problematik der fehlenden Gleichberechtigung des Islam sind Beerdigungen. Obwohl viele Muslime schon seit Jahrzehnten in Deutschland leben und hier Familien gegründet haben, lassen sich die meisten in ihrer Heimat bestatten. Denn die deutschen Vorschriften für Beerdigungen sind bislang nur schwer mit den Bräuchen und Riten der muslimischen Religion zu vereinbaren. So verlangt der Islam eine Bestattung ohne Sarg und innerhalb von 24 Stunden. Eine Begrenzung der Totenruhe auf drei Jahrzehnte, wie in vielen Gemeinden in Deutschland üblich, ist ausgeschlossen. Noch gibt es keine bundeseinheitliche Regelung, die es Muslimen erlaubt, ihre Toten nach islamischem Ritus in Deutschland zu bestatten. Aber, so der Jurist Martin Herzog, Mitautor der FES-Studie: "Inzwischen bieten mehr als die Hälfte der Bundesländer die Möglichkeit an, dass eine Bestattung ohne Sarg erfolgen kann. Das ist vom Ritus gefordert. Was es auch schon länger und in fast allen Bundesländern gibt, sind muslimische Grabfelder auf kommunalen Friedhöfen, die nach Mekka ausgerichtet sind."

Schwierig wird es, wenn eine muslimische Gemeinde einen Friedhof selbst verwalten und betreuen will. Die Kommunen übertragen diese langfristige Aufgabe nur an Körperschaften des öffentlichen Rechts und dieser Status ist den muslimischen Gemeinden bislang verwehrt geblieben. "Bisher hat noch keine der großen islamischen Organisationen diesen Status erreichen können", so Herzog.

Die fehlende einheitliche Stimme ist nicht das Problem

Dies liege jedoch nicht daran, dass die islamische Gemeinde in Deutschland nicht mit einer Stimme spreche. Diese Tatsache habe man lang als den Hauptgrund angesehen, warum eine Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts - analog zu Kirchen und jüdischer Gemeinde - nicht möglich sei. Doch diese "Suche nach dem einen Ansprechpartner sei überwunden", so Riem Spielhaus. "Ich kenne keinen Politiker, der heute noch diese Forderung nach einem einzigen Ansprechpartner erhebt."

Die große Vielfalt des religiösen Bekenntnisses und der Tradition des Islam in Deutschland habe auch mit der unterschiedlichen Herkunft der Muslime zu tun, die in der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten heimisch geworden seien. In den Bundesländern werde dies inzwischen anerkannt. So habe Hamburg mit vier islamischen Organisationen Verträge abgeschlossen. Dies zeige, dass es funktionieren könne. "Aus unserer Sicht ist Anerkennung in Deutschland möglich", so das Fazit der Islamwissenschaftlerin Riem Spielhaus. Auf Länderebene seien bereits wichtige Schritte gemacht worden, die es auszubauen und auf ganz Deutschland ausuzuweiten gelte. Eines sei den muslimischen Gemeinden dabei gar nicht wichtig: die Einziehung von Kirchensteuer durch den Staat. Dies wollten die Verbände und Vereine, die nach staatlicher Anerkennung strebten, ausdrücklich nicht.