زيادة عدد المساجد الطريق للعدالة والمساواة الاجتماعية

زيادة عدد المساجد الطريق للعدالة والمساواة الاجتماعية

المصدر: thenational

مترجم لشبكة الألوكة من اللغة الإنجليزية

تسبَّبَتْ مطالبة أبرز القادة الإسلاميِّين في فرنسا بمضاعفة عدد المساجد إلى 4000 مسجد - في إثارة الجدل في الأجواء الفرنسيَّة، والتي تتبنى قوانينها العَلمانية منذ مدة من الزمن.

حيثُ أكَّد دليل أبو بكر - إمام المسجد الكبير بباريس، والرئيس السابق للمجلس الإسلامي الفرنسي - أنَّ الزيادة الكبيرة في أعداد المساجد ضرورة مُلِحَّة لمنح مُسلمي فرنسا، والذين يُشكِّلون أكبرَ كثافة إسلامية بأوروبا حَقَّ أداء العبادة بكرامة وطمأنينة.

فقد أشار المقال الذي نشرته صحيفة (فرانس سوار) إلى تأكيد دليلِ أبي بكر - طبيب القلب الجزائري الأصل - على أهمية النتائج الاجتماعية المترتبة على حلِّ مُشكلات الضغط والإحباط، وفقدان العدالة التي يُعانيها الكثير من المسلمين الفرنسيِّين، وهي التصريحات التي أكدها المتحدث باسم مكتبه.

فإنْ كان المرادُ من قول د. دليل: "إذا بنيت مسجدًا، فإنَّك ستغلق سجنًا" - إيجاد طريقة جيدة لتسويغ برنامج بناء المساجد، فقد يستطيعُ الإشارة حينئذ إلى دَوْرِ تَصريحات الحليف القوي الرئيس نيكولاس ساركوزي.

فبالرَّغْمِ من شراسة فرنسا في حماية مبدأ فصل الدين عن الدولة، والذي تَمَّ تقنينه عام 1905، واعتباره حجر الأساس للمجتمع الفرنسي العَلماني، والذي يَمنع من الاعتراف أو التمويل الرسمي لأيِّ نشاط ديني، فإنَّه في عام 2004 قد اقترح ساركوزي في كتاب "الجمهورية، الدين ، الأمل"، الذي ألَّفه عندما كان وزيرًا للمالية أنْ يتمَّ تعديل قانون العَلمانية لمواكبة التحديات الحديثة، مُشيرًا إلى أنَّ رُؤية مسجد في كل قرية من شأنه أنْ يُسْهِم في معالجة المشكلات، وتفادي مواجهة إغلاق الجراجات والأدوار السفلية، الذي يتسبب فيه الزِّحام عند إقامة شعائر الصلوات بتلك الأماكن.

هذا، ويُقدر عدد مسلمي فرنسا بخمسة ملايين مسلم من بين 63 مليون فرنسي، ويُعَدُّ الإسلام ثانِيَ أكبر الديانات بعد النصرانية الرومانية الكاثوليكية.

ومنذ تولي نيكولاس ساركوزي الرئاسة ظل ملتزمًا بمبدأ أنَّ مُعالجة العَلمانية السلبية من شأنه أن يُحدِث خُطوة إيجابية، كما أنَّه قام أثناءَ زيارته للرياض عام 2008 بالثناء على الإسلام واصِفًا إياه بأنَّه "واحد من أعظم وأجمل الحضارات التي عرفها العالم".

وبالنسبة للجماعات الفرنسية مثل "الاستجابة العَلمانية"، والتي تدافع بشراسة عن فصل الدين عن الدولة، فترى أنَّ ساركوزي قد تخلى عن روح قانون 1905 بوضع فاعليَّاته قيد التطويق.

فالآن أصبح هناك طرقٌ متعددة للمساهمة المالية العامَّة في تَمويل بناء المساجد، من خلال المميزات الضريبية، وتسهيل امتلاك الأراضي، إضافة إلى قيمة الإيجارات الاسمية.

وتزعم جماعة "الاستجابة للعلمانية" أنَّ احتواءَ القانون على ثغرات؛ يعني: بناء مسجد جديد، كما حدث بحيِّ باربي روشيشورات الإسلامية الواقع على حدودِ باريس الوُسطى بالحصول على منح بمبلغ 20 مليون يورو من أموال دافعي الضرائب.

وهذا بسبب أنَّ السلطاتِ لديها حرية منح المساعدات المباشرة للجماعات الإسلامية، إذا ما كانت المباني مصممة طبقًا لتلك الموجودة بمنطقة باربي روشيشورات، سواء أكانت مراكزَ ثقافية أم معاهد إسلامية، بشرط أنْ تستحقَّ التمويل، حتى وإن اشتملتْ على قاعةٍ لإقامة الصلاة.

وأمَّا هذا الأسبوع، فقد فُزع معارضو التقليل من فاعليات القانون العلماني، عندما أصبح فرانسو فيلون - أولُ رئيس وزراء فرنسي للجمهورية الخامسة التي أُنشئت عام 1958 - يقوم بمهمة رسمية للمشاركة في افتتاح المسجد الجديد بمنطقة أروجنتويل بضواحي باريس.

وقامت الجماعات العَلمانية والمعادية للإسلام بانتقاد حضوره، وعبَّر العديد من الكُتَّاب على المواقع الإلكترونية المختلفة عن ذلك بأنه "عار"، منتقدين أنْ تُلتقط صورة لفيلون أثناء قيامه بقص الشريط، وبجواره فتاةٌ صغيرة ترتدي الحجاب.

وعلى كلِّ حال، فلَمْ يَكُنْ وجهُ الفتاة مُغطًّى، ولذلك فهذا يُعَدُّ أمرًا قانونيًّا في ظل مشروع قرار حظرِ النِّقاب الفرنسي، الذي يَشْمَل حَظْرَ ذلك النوع من الملابس الإسلامية، التي وصفها فيلون بأنَّها "كريكاتير الإسلام".

وأما د. دليل أبو بكر، فقد أشار في لقائه مع صحيفة (فرانس سوار) إلى أنَّ مبادئ العَلمانية تكفُل الحمايةَ من الإساءة والاعتداء، ولكن هذا يَجب ألاَّ يَمنع من استجابة عادلة للضرورة أنْ يُعبِّرَ الإسلام عن نفسه، مُشيرًا إلى أنَّ القانون لم يَمنع من بناء مسجد باريس الكبير عام 1922 بمساعدات مالية حكومية تَم منحُها بموافقة برلمانية، في تلميح بدَوْرِ مُسلمي شمال إفريقيا في دعم فرنسا أثناء الحرب العالمية الأولى.

هذا؛ ودائمًا ما تشير المعارضة في تعليل موقفها ضِدَّ التمويل العام لبناء المساجد إلى أزمة إغلاق الطرق؛ بسبب الزِّحَام في الأماكن التي ليس بها مساجد، خصوصًا أيام الجُمع.

وترى نبيلة رمضاني - الكاتبة الفرنسية والأكاديمية ذات الخلفيَّة الجزائرية - أنَّ إنكار تمويل المساجد ضربٌ من النفاق قائلة: "إنَّ المعتقداتِ الأخرى كالنَّصْرَانية واليهودية تخرق قانون 1905 بالحصول على تمويل من الدولة؛ لذلك ليس هناك ما يدعو إلى مَنْعِ المسلمين من الحصول على تمويل مماثل، حتى وإن قُدمت الأموال على أنَّها منحة ثقافية، فيجب أن يَحصلوا على الفرص نفسها، التي تُمنح لأصحاب المعتقدات الأخرى".

وقد أشار د. دليل إلى أنَّه ليس الأصل في اتباع ديننا إقامة الصلاة بالشوارع والأزقَّة، مؤكدًا أنَّ نُشوبَ كثيرٍ من المتاعب بالمناطق التي يُعلَن فيها عن بناء مساجد يكون بسبب تضمُّن بنائها للمآذن، إلا أنه بالرغم من ذلك لم يسمع إلاَّ كل الثناء على مئذنة المسجد الكبير بباريس.

وأشار د. دليل في ختام حديثه إلى أنَّ الفرنسيِّين ليسوا أكثرَ عنصرية، ولا أقلَّ ترحيبًا بالآخرين من غيرهم، فليس هناك أحد في أوربا أكثر ترحيبًا بالمسلمين من الفرنسيِّين، إلا أن الناس لديهم اعتقادات غير صحيحة حول هذه المباني (المساجد).