نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي ومشروعه المضاد (2)

نقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي ومشروعه المضاد (2)

مترجم للألوكة من اللغة الألمانية

بينما ينفي ابن تيميَّة إمكانيَّةَ تحصيل الحدِّ الحقيقي وتعريفه للماهيَّة، فإنَّه يرى أنَّ القياسَ المبني على مقدِّمات صحيحة، هو طريقة موصِّلة إلى الحكم الصحيح، إلا أنَّه عدَّه في الوقت ذاته تطويلاً يمكنُ الوصول من دونه إلى الحُكْم العقْلي.

ترى المستشرقة (أنكة فون كوجلجن): أنَّ ابن تيميَّة لم يعترضْ كثيرًا على قياس الشمول، وإنِ اعتبره شكلاً فِطْريًّا لا حاجة فيه إلى صورة القياسِ، ولكنَّ نقْدَه توجَّه بالدرجة الأولى إلى نقطتين:

1- الشروط التي أوجبها المنطقيُّون بشأن مضمون وعدد المقدِّمات.

2- اعتبار القياس الطريق الأوْحَد في الوصول إلى التصديقات.

أشارتِ الكاتبة إلى موْضعِ النقْد الأول الذي وجَّهه ابنُ تيميَّة إلى القياس؛ من حيث إنه يجبُ أنْ يشتملَ على مقدِّمتين؛ إحداهما موجبة، وواحدة على الأقل كُلِّيَّة، وهذا ما يعيدُنا مرة أخرى إلى قضية "الكليَّات"، والتي قسَّمها ابن تيميَّة إلى:

1- القضايا الكليَّة التي تشير إلى أشياءَ موضوعيَّةٍ في العالم، وهذا التقسيم مبنيٌّ على رأْي ابنِ تيميَّة في الكليَّات، وأنها ليستْ إلا أفكارًا حول هذا العالم، وليس لها وجودٌ مستقلٌّ في الخارج، وأنَّ الطريقة الوحيدة لتصورِ العلْمِ بهذه الكليَّات: هي المعرفة بالأشياء الجزئيَّة.

2- الكليَّات المبنيَّة على الحقائق الرياضيَّة والهندسيَّة والمنطقيَّة، وهى قضايا تمثِّل تصورات عقليَّة محضة وليست واقعيَّة، كما أنَّ إدراكَ حقائقها بديهي لا حاجة فيه إلى صورة القياس.

3- الكليَّات الشرعيَّة، مثل: قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((كلُّ مُسْكِرٍ خَمْر))، فقد اعتبرَ ابن تيميَّة أنَّ القياس الشرعيَّ من نوع قياس التمثيل[1].

وفيما يخصُّ الكليَّات التي تشيرُ إلى أشياءَ موضوعيَّةٍ في العالم، فإنَّ طريقة الوصول إلى هذه الكليَّات هي العلْم بالجزئيَّات؛ مما يستوجبُ أنْ تكونَ نتيجةُ القياس هي أحدَ الأفرادِ التي تمَّ استقراؤها للوصول إلى المقدِّمة الكليَّة، وهو ما يقلِّلُ من قيمة القياسِ، ويجعلُ منه تطويلاً لا حاجة إليه.

كما اعترضَ ابن تيميَّة من حيث الشكل على تحديد مقدمات القياس باثنتين فقط، واعتبار ذلك شرطًا عامًّا في القياس، فهذا يختلفُ باختلاف الناس؛ فبعض الأقْيسة تحتاج إلى أكثر من مقدمتين، بينما يعدُّ من الركاكة ذِكْر المقدِّمة المعروفة بنفسها؛ بحيث يُسْتَغْنَى عن ذِكْرها.

وقد عابَ ابن تيميَّة على المنَاطِقَة وَضْعَهم قياس التمثيل في منزلةٍ أقلّ من قياس الشمول؛ من حيث تقسيم الأقْيسة المنطقيَّة بحسب قوة الدَّلالة، وبَرْهَنَ على أنَّ اليقينَ لا يأتي من صيغة القياسِ؛ وإنِّما من مضمونه، وضربَ ابنُ تيميَّة لذلك مثالَ قياس النبيذ على الخمْر، وأنَّه من الممكنِ صياغةُ ذلك في صورة قياس الشمول، فنقول: كلُّ مُسْكرٍ خمْر، وكلُّ خَمْر حرامٌ، إذًا كلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ، وهذا هو الشكلُ الأول من قياس الشمول، بينما يمكن القولُ أيضًا: أنَّ الخمرَ حرامٌ؛ لأنه مُسْكِر، وبقياس النبيذ على الخمْر بجامع الإسكار، يكون النبيذُ أيضًا حَرَامًا، وهذا قياس تمثيلٍ، ولكنْ عند التأمُّل نجدُ أنَّ الحدَّ الأوْسط في القياس الأول والمشترك، أو العِلَّة في القياس الثاني - هي الدليل على تعدِّي الحُكْم من الأصْل إلى الفرْع، وهي مصْدر قوة الدليل أو ضَعفه، وليستْ صورة القياس هي مصْدر هذا اليقين.

لم يقتصرْ ابنُ تيميَّة في خلافه مع المناطِقَة على النقْد النظري المجرَّد لقواعدِ القياس الصحيح؛ وإنما تطرَّق بصفة أساسيَّة إلى استخدامهم القياسَ المنطقيَّ في المطالب الإلهيَّة.

المنطق البديل لابن تيميَّة:

يطرح ابنُ تيميَّة - وَفْقًا للباحثة - منطقًا بديلاً للمنطق اليوناني، أو بالأحْرَى فإنَّه يطرحُ "مَنْطقًا قرآنيًّا" صالحًا للاستعمال في المطالب الإلهيَّة، وهذا بعد اعتراضِه على المنطقيين في جعلِهم القياسَ هو الطريقةَ الوحيدة إلى تحصيل التصدِيقَات.

حيث يرى ابنُ تيميَّة أنَّ القياسَ المنطقي ليس وحدَه هو طريقَ المعرفة؛ فلزومُ وجود شيء لوجود آخرَ، أو عدم وجوده لوجود آخرَ - دليلٌ من الأدلة العقليَّة، وهي طريقةُ الأنبياء التي سمَّاها القرآن "الآيات"؛ كدلالة الضوء على الشمس، والنجوم على الاتجاه تجاه الكعبة ونحو ذلك.

بالإضافة إلى "قياس الأوْلى" الذي يقول عنه ابن تيميَّة: "ولهذا كانتْ طريقة الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه - الاستدلال على الربِّ - تعالى - بذِكْر آياته، وإنِ اسْتعملوا في ذلك "القياس" استعملوا قياس الأوْلى، لم يستعملوا قياسَ شمولٍ تستوي أفرادُه، ولا قياس تمثيلٍ محض، فإنَّ الربَّ -تعالى- لا مِثْلَ له، ولا يجتمع هو وغيره تحت كُلِّيٍّ تستوي أفرادُه؛ بل ما ثَبَتَ لغيره من كمالٍ لا نقْصَ فيه، فثبوتُه له بطريق الأولى، وما تنزَّه عنه غيرُه من النقائص، فتنزُّهه عنه بطريق الأولى"[2].

وتوصَّلتْ "أنكة فون كوجلجن" في نهاية تلخيصها لنقْد ابن تيميَّة للمنطق إلى:

1- ردَّ ابنُ تيميَّة إمكانيةَ الوصول إلى الحدِّ الحقيقي، ووَضَعَ الحدَّ الاسمي بديلاً عنه.

2- أنكرَ ابنُ تيميَّة استخدامَ قياس الشمول وقياس التمثيل في المطالب الإلهيَّة، ورأى أنَّ "نظرية الآيات"، وكذلك "قياس الأولى": هما طريقة الأنبياء التي وردت في القرآن الكريم للتوصُّل إلى المطالب الإلهيَّة.

وأخيرًا ترى الباحثة أنَّ انتقداتِ ابنِ تيميَّة للحدِّ أو القياس مبنيَّةٌ على قولِه في الكُليَّات، وأنها لا توجد إلا في الذهن، وليس لها وجودٌ مستقلّ في الواقع، وأن سبيلَ العلم بالكليَّات هو استقراءُ الجزئيَّات؛ مما دفعَها إلى البحثِ في أوْجه تشابه فِكْر ابنِ تيميَّة مع مُفَكِّري الغرب التجريبيين والاسميين، والبحث حول مَدَى صحة تأثُّرهم بأفكاره، خاصةً في نقد المنطق الأرسطي.

عرضتِ المستشرقة الألمانية "أنكة فون كوجلجن" في الجزء الأخير من دراستها الآراءَ المختلفة حول صحة وصفِ فِكْر ابن تيميَّة بأنَّه موافق للمذهب الاسمي أو المذهب التجريبي الذي نشأ في بريطانيا، والذي يرتبط في الغالب بالمذهب الاسمي.

ترى "أنكة فون كوجلجن": أنَّ بعْضَ المهتمين يصفون فِكْر ابنِ تيميَّة بالتجريبية والاسميَّة على حَذَرٍ، ومن هؤلاء المستشرق "وائل حلاق"، بينما يذهب البعضُ إلى أبْعد من ذلك؛ فقد كتب "عبدالرحمن الوكيل" في مقدمة كتاب "نقض المنطق لابن تيميَّة": أن الكتاب يدلُّ على عبقرية ابن تيميَّة التي فجَّرتِ الثورة التي أشعلها فيما بعد فرنسيس بيكون (1561 - 1626)، وجون ستيورات ميل (1806 - 1873).

وقد اجتهدَ فريقٌ من مؤرخي الفِكْر في الوصول إلى أحكامٍ أكثر إتقانًا ودِقَّةً، مثل: "س.أ.قادر" في جامعة لاهور "باكستان"، عندما عقَدَ مقارنةً بين رأْي ابن تيميَّة في الوجود الذهني الخالص للكليَّات، والمذهب الاسمي عند جيمس ميل (1773 - 1836)، ونقْد ابن تيميَّة للمنطق، وانتقادات (روسيل) للمنطق القديم.

أما النشَّار، فقد ربطَ بيْن ابن تيميَّة، وبرتراند راسل (1872 - 1970)، وجون ستيورات ميل فيما يخصُّ التعريف الاسمي، وترى الكاتبة أنَّ معالجة النشَّار لفكْر ابن تيميَّة تمثِّل استثناءً؛ من حيث إشارته إلى اعتماد ابن تيميَّة القويِّ على بعض حُجج المتكلمين والفلاسفة، والذين تأثَّروا بدورهم بالرواقيين.

ويعتبر السيد سليمان الندوي ابنَ تيميَّة رائدًا لكلٍّ مِن "ميل، وهيوم" فيما يخصُّ رفْضَ الكليَّات كأساس للمعرفة البشريَّة، والدعوة للاستقراء طريقًا للمعرفة، وقد تَبِعَه في ذلك "نيكولاس هير" في مقاله (تجريبيَّة ابن تيميَّة)؛ حيث رأى:

1- أن هناك تشابهًا كبيرًا جدًّا بين تجريبيَّة بريطانيا وفِكْر ابن تيميَّة، وقد ذَكَرَ من ذلك تكافُؤ قياس التمثيل، وقياس الشمول عند كلٍّ مِن ميل، ولوك.

2- وتعلُّق معرفتنا بالقياس والاستقراء عن طريق الحواس والتجربة، كما هي عند ميل، وهيوم.

3- وكذلك ما رآه ميل ولوك أيضًا أنَّ المسلَّمَات المنطقيَّة والرياضيَّة مشتقَّة من الواقع.

4- وكذلك الاستقراء كمفتاح للمعرفة، وُجِدَ عند فرنسيس بيكون.

ويمكن تعديد الكثير من هذه التشابهات بين فِكْر ابن تيميَّة وأفكار فلاسفة الغرب بعد عصر التنوير، وقد علَّقتِ الكاتبة على هذه التشابهات قائلةً: "لا شكَّ أنَّ هذه الموافقات في صفْحة واحدة تُدْهِشُ العقْلَ، خاصة أولئك الذين لا يعرفون عن ابن تيميَّة إلا أنه رجلٌ واعظٌ، أو مصلحٌ نفسيٌّ، لا يملِك وراء ذلك تلك النظرةَ المعرفيَّة".

وقد زادتْ على ذلك بعض الأمثلة الأخرى في سياق التأكيد على وجود تشابهات كثيرةٍ بيْن أفكار التجريبيين الذين تَدِينُ لهم أوروبا بالفضْل في إقامة نهْضتها الحديثة، وأفكار ابن تيميَّة التي وردتْ في ثنايا نقدِه للمنطق الأرسطي، من ذلك ما ذَكَرَتْه عن "توماس هوبز" (1679-1588) الذي يرى أنَّ المفهوم ليس هو جوهرَ الشيء، وإنما هو تسمية مختارة - بحسب الغرض من هذه التسمية - للظاهرةِ التي تقعُ عليها الحواس، وما ذَكَرَتْه عن "جون لوك" (1632 - 1704) الذي يرى التَّفْرِقة بين التجربة الظاهريَّة، وجوهر الأشياء، كما يرى أن التفرقةَ بين الكليَّات العقليَّة، والكليَّات التي لها أفرادٌ في الخارج، تذكر بالحقائق العقليَّة والحقائق الواقعيَّة عند "هيوم".