المجلس الأوروبي ينتقد قوانين حظر النقاب

المجلس الأوروبي - أقْدَمُ مؤسَّسة أوروبيَّة متخصصة في شؤون حقوق الإنسان - اليومَ - العشرين من يوليو - انتقد بشدَّة التشريع الفرنسيَّ والبلجيكي الجديد الموجَّه ضد النِّقاب؛ الساتر الذي يغطِّي وجه المرأة كاملاً.

"معاقبة النِّساء اللاتي ترتدين النِّقاب لا يحرِّرُهن"؛ هكذا قال "توماس هامربيرج"، مفوَّض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في خِطاب مكتوبٍ له اليوم.

وجاء هذا في إشارة "هامربيرج" إلى القانون الذي سيدخل حيِّز التنفيذ في بلجيكا في الثالث والعشرين من يوليو، مشتملاً على غرامات، وسجنٍ يصل إلى سبعة أيام للمرأة التي ترتدي نحو هذا الزِّي.

وفي الوقت ذاته في فرنسا فإنَّ - منذ أبريل - أي امرأة ترتدي النِّقاب أو البرقع في الأماكن العامة معرَّضة لغرامة 150 يورو بدون أو بالإضافة إلى تدريبٍ على المواطنة.

ويضيف أنَّ "الأصوات العالية" في دُوَل - مثل أستراليا والدنمارك وهولندا وسويسرا - تُطالب بإجراءاتٍ مُماثلة، وفي الوقت نفسه فإنه في شمال إيطاليا هناك قانون قديم لِمُكافحة الإرهاب يَمنع إخفاء الوجه؛ للدَّواعي الأمنية، استُخدم من قِبَل بعض السُّلطات المحلية لمعاقبة المرأة التي ترتدي أغطية كاملة.

إن مفوَّض حقوق الإنسان يرفض الرأي القائل: إنَّ هذا الحظر من شأنه أن "يحرِّر" المرأة، مؤكِّدًا على أن هناك القليل لبيان أنَّ هذه هي القضية، وبدلاً عن ذلك يؤكد "هامربيرج" أن الطريقة التي يرتدي بها عددٌ قليل من النساء قد صُوِّرت على أنها مشكلة كبرى، تحتاج إلى مناقشة عاجلة، أو تشريعٍ وهو "استسلام للإجحاف ورهاب الأجانب".

وقال: "مشكلات أكثر عمقًا خاصَّة بالتوتُّر الثقافي، والفجوات، تم تنحيتها جانبًا بالمناقشات حول النقاب والبرقع"، وطالب بأنه "بدلاً من تشجيع هذا المنهج السيِّئ الحظ، يجب على القادة السياسيِّين والحكومات اتِّخاذُ إجراءات صارمة تجاه جرائم الكراهية والتمييز ضدَّ الأقليات".

هل يعود حظر النقاب بآثارٍ عكسية؟

إن المجلس الأوروبي يتبنَّى الرأي القائل: إن منع النساء اللاتي يرتدين النقاب من المؤسسات العامَّة - مثل المستشفيات والمباني الحكوميَّة - قد ينتج عنه أن يَمْتنعن عن هذه الأماكن بالكليَّة.

وقد استَشهد المجلس بتقرير "مؤسسة المجتمع المنفتح" الذي كشف أنه منذ أن بدأ الجدل حول النقاب في فرنسا، فإن 30 من بين 32 منتقبة تم استضافتهن، قد تعرَّضن لإساءات لفظيَّة، وأن بعضهن قد تعرَّض لاعتداءات جسديَّة، ونتيجة لذلك فضَّلْن تقليل كمية الوقت الذي يقضينه خارج المَنْزل؛ طبقًا لما وجدته هذه المنظَّمة غير الحكومية.

إنَّ حظر النقاب يسير ضدَّ معايير حقوق الإنسان الأوروبيَّة، وعلى وجه الخصوص حق احترام الحياة الخاصة، والهويَّة الشخصية للمرء، وكقضيَّة مبدأ فعلى الدولة تجنُّب إصدار تشريعٍ حول كيفية ارتداء الناس للملابس، طبقًا لما أصرَّ عليه "هامربيرج".