أزمة السياسة الأمريكية

أزمة السياسة الأمريكية

مترجم للألوكة من اللغة الإنجليزية

ترجمة مصطفى مهدي

على موقع "المفكِّر الأمريكي" كتب ديبوره بي سلوان مقالاً، ينتقد فيه آليَّة الحكومة الأمريكيَّة في التَّعامُل مع مواطنيها، وسياسة الرَّأسمالية القائِمة على سلْب الأفراد حرّيَّتهم والتمتُّع بكسْبِهم الفرْدي، وتغْليب مصلحة الجماعة على مصْلحة الفرْد بصورةٍ غير متوازِنة، قائِمة على القَهْر والإكراه والتَّهديد، وفي الوقت ذاته يُشير كاتب المقال إلى أنَّ ما يتفوَّه به اليساريُّون الحاكِمون من الزَّعم والادِّعاء قد أفقد الأمَّة الأمريكيَّة خصالَها الَّتي يزعمُ الكاتب تميُّزها بها، وكذلك فقد سلب الأفراد حرّيَّتهم وحياتهم، مطالبًا - الكاتب - في ذلك بالتصدِّي لليساريّين الَّذين يصفهم بالخاطفين للحكم والإدارة بالولايات المتَّحدة.

وهدف عرْض هذا المقال هو إطْلاع القارئ على صورة من صُور قمْع الإدارة الأمريكيَّة، لا فقط للشعوب المحتلَّة، ولكن أيضًا لطبقةٍ من المجتمع المحلّي الأمريكي، بالإضافة إلى معرفة فكْر شريحتَين أمريكيَّتين؛ فالأولى: شريحة الحكومة اليساريَّة، والثَّانية: شريحة القوميِّين المحافظين معارضي الأسُس الجماعيَّة لنظام المصالح.

فكتب يقول في مقاله:

"يبْدو أنَّه في كلّ يوم أصبح المرْء يستمع إلى حدوث أزْمة تَحتاج إلى مواجهة، من خلال سياسة التوسّع الحكومي، والأمثلة على ذلك كثيرة، تشمل أنفلونزا الخنازير والاحتِباس الحراري العالمي، حتَّى أزمات العناية الصّحّيَّة.

قد نُبهنا أنَّنا في حاجة إلى الحكومة لتحمينا، وطُلب منَّا أن نضحِّي، وقيل لنا: إنَّه ليس هناك وقتٌ للتَّفكير، ويَجب أن نعمل فورًا، وإنَّ واشنطن ستفكِّر من أجلنا.

إنَّ الأمريكيّين يشعرون شعورًا غريزيًّا أنَّ هناك شيئًا مخيفًا يحدث، شيئًا متناقضًا مع رُوح حبِّ الخير الَّتي لا تُغلب، والاعتماد على النَّفس، والاستِقْلال والحرّيَّة، الَّتي ميَّزت أمَّتنا منذ نشأتها.

إنَّ حكومتَنا قد سُطيَ عليْها من قِبل الرديكاليين الجماعيين، والَّذين يصمّم كلّ فعلهم على توسِعة سلطتهم والقضاء على حرّيَّتنا شيئًا فشيئًا، فالمرء لا يعْلم أبدًا ما الأمْر الَّذي ستعلن عنه الحكومة الجديدة؟ وما هي كيفية تأثيره؟ وأرواح مَن الَّتي ستدمر من أجل مصلحة ملحَّة مزعومة لشريحة من النَّاس؟ إنَّ هذه هي طبيعة الأزمة.

ومن أجل حلِّ أزمةٍ فالمرء يَجب عليه ألاَّ يحدِّد مظاهرها العمليَّة، بل يَجب عليه أن يحدِّد أسبابها الجذريَّة، إنَّه من الأهمّيَّة بمكان أن نحدِّد القضيَّة الأساسيَّة الَّتي تجعل جميعَ ما نُعاني منه من سخف وظلم أمرًا ممكنًا، وعندئذٍ سنعلمُ كيف من الممكن أن نتخلَّص من الخاطفين، وأن نقومَ بإنقاذ أمَّتنا من جرف كارثة حتميَّة.

إنَّ ما جعل هذه الأمَّة عظيمة هو مبدأ: أنَّ كلَّ فرد يملك حياتَه الخاصَّة، وأنَّ كلَّ لحظة من تلك الحياة قيِّمة جدًّا، وأنَّها لا تعوَّض، وأنَّ حقَّه الأخلاقي المقدَّس هو أن يَحيا ويسعى من أجل تحقيق سعادته.

كلٌّ منَّا له الحقُّ أن يعمل وأن ينتج، وأن يستمتِع بثمرة إنجازاته، وواجبنا الوحيد تجاه الآخرين هو أن نسمحَ لهم بنفس هذه الحرّيَّة.

فهل أدَّى العمل السِّياسي لهذه الرَّأسمالية المثاليَّة إلى انتِشار الرَّخاء والوفرة، ورفع مستوى معيشة الفقراء بيننا؟ فمن حيث التَّسجيل التَّاريخي: نعم، إلاَّ أنَّ الخطأ الَّذي فعله مناصرو الحرّيَّة والرَّأسمالية هو تقديم هذه الآثار على أنَّها الأهداف الأخلاقيَّة الأساسيَّة للمجتمع الحرّ، والَّتي ليست كذلِك في واقع الأمْر.

إنَّ حماية حقِّ كلِّ فردٍ من أجل البقاء، وأن يَحيا كما يختار طالما أنَّه لَم ينتهِك نفس الحقوق التي تكْفلها حرّيَّة الآخرين - هو الهدَف المطلق والمسوّغ الأخلاقي لحكومة عاقلة في مجتمع حُرّ.

عندما يؤكِّد المرء على أنَّ الرَّأسمالية أفضل نظام لتحْقيق الصَّالح العامّ، فإنَّ المرء حينئذ يسلم بإحدى مقدّمات المبدأ الجماعي، والذي يعتبر الهدف الأخلاقي الَّذي يجب على الحكومة ليس أن تَحميه فحسب، بل وأن تمدَّ به مواطنيها؛ ولأنَّها لا تنتج شيئًا فالطَّريق الوحيد للحكومة لتوْزيع الثَّروة لبعض مواطنيها هو أوَّلاً الحصول على تلك الثَّروة بالقوَّة من هؤلاء الَّذين حصَّلوها، إلاَّ أنَّ هذا يجعل الباب مفتوحًا على مصراعيْه أمام القسوة، فإذا كان التجريد من الملكيَّة بالقوَّة يعمل على تعْزيز العمل من أجْل الرَّخاء العام، فإنَّه حينئذٍ مبررٌ أخلاقي تحت أسس الجماعيَّة.

قد يُجادل المرء في أمر أنَّ الرأسمالية تعمل، ولكن الحقوق المشروعة للفرْد ليست قابلة لأن يُدافع عنها على أساس أنَّ عقيدة التضحية بالفرْد لأجل المجموع قُبلت كمحكّ أخلاقي يجب أن تُقاس عليه أفعال الحكومة، وهذا هو السَّبب الجذري وراء أزْمتنا السياسيَّة الحاليَّة.

فإذا كانت مشروعيَّة الحقوق الفعْلية الموضوعيَّة المحدَّدة لا تزال تقوّض بعقيدة التَّضحية بالنَّفس، فحينئذٍ فإنَّ الاحتِياجات تحلّ محلَّ الحقوق.

إنَّ الاجتِماعيّين يزعمون أنَّه من حقّ الفرد أن يُمنح حقّ الرّعاية الطّبّيَّة، ولكن ماذا عن حقّ الأطبَّاء الذين سيُحتاج إليْهم من أجل توفير العلاج الطبّي؟ وماذا عن حقوق الملكيَّة الخاصَّة بكلّ أمريكي ستُفْرض عليه الضرائِب لتمويل هذا؟ إنَّ هذا يقود إلى تناقُض واضح؛ فليس هناك ذلك الشَّيء الذي يسمَّى "حقّ" لخرْق حقوق الآخرين.

ثمَّ ينتقل بعد ذلك قائلاً:

إنَّ الاحتِياجات لا تَستطيع ولا يَجب أن تكون أساسَ الحقّ، إنَّ حاجة الفرد ليست ادّعاءً مشروعًا معتمدًا على حياة فرد آخر.

فلهذه الأسباب المشروحة أعلاه؛ فإنَّ كلَّ نمط من رفاهية الدَّولة يعتبر مضادًّا بصورة أساسيَّة لا تقبل التَّعديل مع الحقّ المشروع للفرد، وهناك احتِمالان: مجتمع حُرّ بحكومة حازمة محْدودة، أو دولة متوسّعة لها اهتمام محدود بحياة المواطنين.

فهؤلاء الَّذين استوْلوا على حكومتنا يعرفون هذا، فقد عقدوا اختِيارهم، كما أنَّ أعمالهم السّرّيَّة الدَّائمة وأهدافهم غير الأمينة غير قابلة للهزيمة.

وبعد سجلّ طويل مخيف للحكومة الاجتماعيَّة عبر التَّاريخ، فالمرء لا يمكن أن يُسلم لهؤلاء الَّذين يبحثون عن فرضه على الولايات المتَّحدة الأمريكيَّة.

فالأمريكيّون المتميّزون بالإنتاج يَعملون بنسبة عالية كلَّ عام فقط ليتمكَّنوا من دفع الضَّرائب، فالعقود المتراكِمة قد أخذت من أعمارِنا لدعْم حكومة كلّيَّة فاسدة.

فكم قدْر السَّعادة والرَّخاء اللذين يُمكن أن يحقِّقَهما الأمريكيُّون عبر كلِّ هذه الأعوام غير القابلة للتَّعويض، والَّتي قُضيت لدعْم المعاشات المتضخِّمة الخاصَّة بقطاع اتِّحاد العمَّال والكفيار في الرّحلة الجويَّة العسكريَّة لنانسي بيلوسي، وحفلات باراك أوباما المبالَغ فيها بالبيت الأبيض، بالإضافة إلى كلّ مُحتاج غير كفءٍ يمدّ يده متعطِّشًا ويصرُّ على أنَّه مستحقّ للعطاء؟

فسبب الخطر ببلادِنا هو مجموعة الأسس الأخلاقيَّة الفاسدة, والمعركة التي يَجب أن نخوضها لاستِرْجاعها يَجب أن تقوم على أسس أخلاقيَّة، فمواطنو أمريكا الشرفاء المسؤولون يَجب أن يُوقفوا الميل إلى الإكْراه والتَّهديد، الَّذي يقوم به جماعة اليساريّين الَّذين يزعمون أنَّ لهم الحقَّ في أن يفعلوا ما يشاؤون بكسبنا وحياتنا؛ بسبب ادّعائهم أنَّهم يريدون مساعدة النَّاس، فالرَّدّ المناسب على ذلك هو أنَّهم أحرار في تقْسيم مصادرهم كما يشاؤون، ولكن ليس فيما يخصّنا، وهذا بالإضافة إلى أنَّ الجماعيّين إذا ما اتّهموا أنَّ رفضنا الخضوع لقسوتِهم هو الأنانيَّة، فيجب علينا حينئذٍ بفخرٍ أن نعلن أنَّ ذلك صواب.

ففقط عندما نتصدَّى للجماعيّين على أسس أخلاقيَّة، فحينئذٍ سوف نستعيد بلدَنا وحرّيَّتنا وحياتنا.