قانون ساركوزي الجديد

قانون ساركوزي الجديد

يُواجه الرئيس الفَرنسي "ساركوزي" غضبَ المسلمين بعدَما أعلن عن رغبته في منْع ارتداء البُرقع والنِّقاب في الشوارع، فبعد أن أصبحتْ هناك قائمة سارية المفعول بالعقوبات المفروضة، يتظاهَر المسلمون الآن ضدَّ هذا القانون، حتى إنَّ امرأة قد أبدتْ رغبتها في التوجُّه إلى المحكمة الأوروبية لحقوقِ الإنسان.

منذُ يوم الاثنين 4/4/2011 دخَل قانون منع ارتداء البُرقع أو النقاب في فرنسا حيزَ النفاذ، والآن فرنسا مهدَّدة برفع دعوى ضدَّها بهذا الصَّدد أمامَ المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان، "هذا القانون فيه انتهاك لحقوقي"، هذا ما قالتْه "كنزه دريدر" - البالغة من العمر 32 عامًا والقادِمة من "أفينيون" بجنوب فرنسا - عندما وصلتْ يوم الاثنين إلى باريس بواسطة القطار وكانتْ ترتدي نقابًا.

ترَى "كنزه" أنَّه من حقها أن تتحرَّك وتمارس معتقداتِها الدِّينية بحريَّة، حيث تقول: "أنا لم أرتكبْ أية جريمة، فأنا أولاً وأخيرًا فرنسية وأُمارس حقوقي الأوروبية"، كما أوضحتْ أنه إذا أرادتِ الشرطة أن تعاقبَها لارتدائها حجابًا يستر الجسدَ بأكمله، فليتفضَّلوا، ولكنَّها ستدفع الغرامة ثم تذهَب إلى المحكمة الأوروبيَّة لحقوق الإنسان.

لم يَعُد يُسمح للنِّساء المسلمات في فرنسا - منذُ يوم الاثنين - بارتداء حِجاب يستُر الجسدَ بأكمله، وبناء عليه فمَن ترتدي حجابًا مثل البُرقع أو النقاب في الأماكن العامَّة سوف تتعرَّض لدفْع غرامة تصِل إلى 150 يورو.

ومِن الناحية النظرية يُمكن للسلطات المعنيَّة أن تُعطي لهؤلاء النِّساء درسًا سريعًا عن حقوقِ وواجبات المواطنين.

كذلك يُمنع ارتداءُ أيِّ حجاب يستُر الجسد بأكمله في المصالِح والمستشفيات والمدارس، والمحاكِم ومكاتب البريد، أو القطارات، أمَّا عن الرِّجال الذين يُجبرون النِّساء على ارتداء مِثل هذا الحجاب، فتكون عقوبتهم السجن لمدَّة قد تصل إلى عامين ودفْع غرامة تصل إلى 60.000 يورو، وكما قال الرئيس "نيكولا ساركوزي" منذُ عامين فإنَّ الهدف مِن هذه الحركة هو: أنَّ فرنسا -التي بها أكبر طائفة من المسلمين في أوروبا - لم تعُد ترغب في رؤية نِساء محجَّبات من قمَّة الرأس وحتى أخمص القدَم.

القبض على "كنزه" أمام كنيسة نوتردام:

تتوالى الاحتجاجاتُ ضدَّ قانون منْع الحجاب، فأمام كنيسة نوتردام بوسط مدينة باريس شاركتْ "كنزه" في مسيرة احتجاجية ضدَّ هذا القانون، وفي الحال أُلقي القبض عليها، ولكن ليس لأنَّها ترتدي النقاب، وإنَّما لأن المظاهرة لم يتمَّ ترخيصها، أخذت الشرطة بيانات "كنزه" الشخصية - وهي أم لأربعة أبناء - ثم صرَّح متحدث باسم الشرطة: "الأمر لا يتعلَّق بالحجاب، ولكن بعدم ترخيص المظاهرة"! بعد ذلك قام رجال الشرطة بفضِّ المسيرة.

إنَّ ما حدَث يعطينا لمحةً عن المشاكل المنتظرة التي ستحدُث عند تطبيقِ قانون منْع الحجاب، حيث حذر "اتحاد مفوضي الشرطة الوطنية" من أنَّ تطبيق قانون منْع الحجاب الساتر للجسَد بأكمله "سيكون دائمًا أمرًا عسيرًا".

إذا شاهدتْ قواتُ الشرطة في أحد الأماكن العامَّة امرأةً مسلمة ترتدي حجابًا مثل البُرقع الأفْغاني التقليدي أو النِّقاب، فسيتمُّ التحدث مع المرأة و"نُصحها"، هذا ما قاله "مانويل روكس" نائب رئيس "اتحاد مفوِّضي الشرطة الوطنية". وأردف قائلاً: ولكن إذا أصرَّتِ المرأة على الحفاظ على حجابها، فسيكون الوضع "معقدًا حقًّا"؛ لأنَّ الشرطة لا تستطيع إرغامها على خلْعه، كما أنَّ وزارة الداخلية قد أصدرَتْ بعض التعليمات للشرطة تفيد "بمنع استخدام العنف"، كما قال المتحدِّث باسم "اتِّحاد مفوضي الشرطة الوطنية" أنَّ أي تدخُّل بسيط مِن جانب الشرطة سوف يؤدِّي إلى إثارة الغضب، وقال: "أنا لا أرغبُ حتى في تخيُّل الذي سيحدُث إذا أردْنَا التحدُّث إلى امرأة محجَّبة في أحد الأحياء المتدنية المليئة بالمشكلات والجرائم".

يُقدَّر عددُ النساء المعنيَّات بهذا القانون في فرنسا بألْفي امرأة، وقدْ أكَّد "ساركوزي" بكلِّ بساطة أنَّ أنواع الحجاب الذي يشبه البُرقع "ليستْ موضع ترحاب" في فرنسا، كما تحججتِ الحكومة بأنَّ الحجاب الذي يستر الجسد بالكامل يَستثني النساء وينتقص مِن قيمتهنَّ، وهذا لا يتناسب مع قِيَم الجمهورية الفرنسية، ويُعتبر هذا القانون هو الأوَّل مِن نوعه في العالَم الغربي.

ظهور بالحجاب أمام قصر الإليزيه:

ظهر "رشيد نكاز" - مُنظِّم المسيرة التي انطلقتْ ضدَّ منْع الحجاب - برفقة امرأةٍ محجَّبة أمامَ قصر الإليزيه، وقال البالغُ مِن العمر 39 عامًا: "لقد كنَّا نرغب في الحصول على غرامة ارتداء النقاب"، وفي الواقع تم أخْذه والمرأة التي كانتْ معه إلى قِسم الشرطة، ولكنَّه قال: "لم ترغبِ الشرطة في تغريمنا".

يرغب "نكاز" الآن في تأسيس صُندوق مالي يُدفَع منه غرامات النِّساء المحجَّبات، حيث أعلن رجلُ الأعمال "نكاز" أنَّه قد عرَض أحد منازله للبيع في مزاد عَلَني على شبكة الإنترنت لتحقيقِ ذلك الغرَض، وقد يَكفي ذلك في الوقت الحالي لحلِّ المشاكل المنتظَرة بسبب تنفيذ ذلك القانون.