الصين تنافس ماليزيا في تصنيع الأغذية (الحلال)

سوق الحلال بين الصين وماليزيا... صراع أم منفعة؟

الصين تنافس ماليزيا في تصنيع الأغذية (الحلال)

سوق الحلال بين الصين وماليزيا... صراع أم منفعة؟

من صحيفة نيويورك تايمز

مترجم للألوكة من اللغة الإنجليزية

ترجمة: نجاح شوشة

اعتادت شركة "ماستر ماليزيا العالمية" على تركيز نشاطها التجاري مع شُرَكائها الصينيين في تصدير السِّلَع الكهربائيَّة والقهوة والأعشاب والتوابل، بشكلٍ أساسي، بالإضافة إلى بعض المنتجات والسِّلَع الأخرى المشابهة.

ولكن صحيفة نيويورك تايمز - وفي تقريرٍ جديدٍ لها - كشَفتْ أنَّ العام 2011 سيشهَدُ تغيُّرًا ملحوظًا في نَشاط الشركة الماليزيَّة التي تتَّخِذ من كوالالمبور مقرًّا لها؛ حيث تخطِّط للعمل على تصدير بعض السِّلَع الغذائيَّة إلى الصين، وهي المنتجات الحلال التي تُعتَبَر طعامًا جائزًا بموجب الشريعة الإسلاميَّة.

وقالت الصحيفة: إنَّ ماليزيا تَنوِي أنْ تكون واحدةً من أهمِّ الدول في مجال صناعة الأطعمة الحلال، وذلك بمساعدة الصين، حيث يتوقَّع الخبراء أنْ تزدهر هذه الصناعة التي تقوم في معظمها على منتجات اللحوم.

وتشتَهِر ماليزيا بمعاييرها الصارمة في مَجال إنتاج السِّلَع الحلال؛ ممَّا جعَلَها من الدُّوَل الرائدة في هذا المجال، فيما عدا بند اللحوم الحلال؛ فإنها لا تُعتَبر هي المنتج الرئيس على مستوى العالم.

وعلى الجانب المقابل، فإنَّ الصين التي لديها فائضٌ في الماشية تفتَقِر إلى السمعة الجيدة في مجال إنتاج السِّلَع الحلال، ومن ثَمَّ فإنَّ الشركات الماليزيَّة تنوي التحرُّك لِمُساعدة الصين في توسيع مجال إنتاج المواد الغذائيَّة الموسومة بعلامة حلال؛ حيث ستستخدم الصين خِبرات ماليزيا، التي أثبتَتْ خبرة ومصداقيَّة عالميَّة في مجال سوق الحلال، التي تصلُ قيمتها السنويَّة إلى 2.1 تريليون دولار أمريكي.

وترغب الشركات الماليزيَّة مثل شركة "ماستر ماليزيا العالمية" في استغلال السمعة الرائدة للعاصمة كوالالمبور في مجال سوق الأغذية الحلال، وكذلك البدء في التعاوُن مع نَظِيراتها الصينيَّة في إنتاج أغذية تَتوافَق مع المعايير التي وضعَتْها السلطات الماليزيَّة.

وأشارَتْ نيويورك تايمز إلى أنَّه على الرغم من قلَّة أعداد المسلمين الصينيين مقارنةً بالعدد الإجمالي للسكان، إلاَّ أنهم يبلُغون 22 مليون نسمة طبقًا لإحصاء 2009؛ ممَّا يجعل الفرصة سانحةً لازدهار سوق الحلال داخل الصين.

وكشَف تقريرٌ نشرَتْه مجلة التايم الأمريكيَّة أنَّ هذا التوسُّع دفَع شركات متعدِّدة الجنسيَّات غير مسلمة أمثال: تيسكو وماكدونالدز ونستله إلى التوسُّع في العُروض المقبولة إسلاميًّا، والتي تحمل عنوان "العروض الصديقة للإسلام" والخاصة ببيع المنتجات الحلال.

وقد أصبحتْ هذه الشركات تُسَيطِرُ الآن على ما يُقدَّر بـ90% من سوق الحلال العالميَّة، كما أنَّ هناك دُوَلاً غير مسلمة مثل نيوزيلندا تعدُّ الآن أكبر مصدِّر في العالم للأبقار المذبوحة على الطريقة الإسلاميَّة، في حين باتَت البرازيل المصدِّر الأول للدجاج المذبوح على نفس الطريقة الحلال.

وقد دفعت هذه الزيادة في أرباح وحجم سوق الغذاء الحلال المستثمرين إلى إدخال فكرة الطعام الحلال إلى قِطاعات أخرى غير الطعام، ومنها الفنادق والتأمين والأدوية، وحتى مُستَحضرات التجميل والملابس.

وقالت الصحيفة في سِياق تقريرها:

"شركات الأدوية مثل برينسبل هيلث كير البريطانيَّة، ودوتشيسني الكنديَّة تَبِيع الآن الفيتامينات الخالية من مدخلات حيوانية تحرِّمها الشريعة الإسلاميَّة".

وأضافَتْ نيويورك تايمز: "تنتج شركات أخرى مستحضرات تجميل حلال خالية من دهون الحيوانات، ويتعاوَن عُلَماء من كوبا مع نُظَراء ماليزيين في إنتاج لقاح حلال ضدَّ التهاب السحايا".

وفي الوقت الذي تقوم فيه الصين ومنذ عقودٍ بإنتاج مواد غذائيَّة مُوجَّهة للأسواق الإسلامية والعربية، إلاَّ أنها ما زالت تُعانِي من مشكلة المصداقيَّة، ولا تستطيع المنافسة أمام بضائع أخرى مماثلة ومنتجة في أسواق إسلاميَّة أخرى.

أمَّا ماليزيا التي لا تُعانِي نفس الأزمة فإنَّ مشكلتها تكمن في أمرٍ آخَر، وهو أنَّ سوقها الإنتاجيَّة ومجالها محدود؛ وذلك يرجع إلى عدد من الأسباب.

ومن بين هذه الأسباب:

عدم توفُّر المساحات الواسعة للإنتاج، وعدم تعدُّد المواد المنتجة المطلوبة في الأسواق العالمية؛ حيث أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنَّ ماليزيا لا تستطيع الاستثمار في سوق المواشي، مثلما تستطيع ذلك أستراليا على سبيل المثال.

وبالمقابل فلدى الصين مساحات واسعة لتربية المواشي، ولكن معاييرها المتَّبَعة في انتاج الحلال ليست بمستوى المعايير الماليزيَّة؛ وعليه: تقوم شركات ماليزيَّة عملاقة في صِناعة المواد الغذائيَّة مثل شركة ماستر ماليزيا غلوبال، بمساعدة الشركات الصينيَّة للتعلُّم من خِبراتها وتطبيق المعايير المشدَّدة في مجال تعليب وإنتاج المواد التي تُطابِق الشريعة الإسلاميَّة.

وتأمل الشركات الماليزيَّة في زيادة مجال أرباحها من خلال التعاون مع الشركات الصينيَّة العملاقة؛ حيث تقوم شركات ماليزية بالتفاوض مع شركات في إقليم هينان الصيني بهدف دراسة فُرَصِ إنتاج لحوم معلّبة - بقر ودجاج وغنم - تُناسِب الأسواق الإسلاميَّة بمعايير الإنتاج الماليزيَّة.

ويهدف التعاون بين الماليزيين والصينيين لحصول الشركات في الصين على شهادة حلال، أو تصديق يجعل المنتجات مقبولةً للتوزيع والاستهلاك في السوق الصينيَّة أولاً، وتدريجيًّا يوزَّع المنتج الصيني في ماليزيا ويُصدَّر للخارج.

وأشارت نيويورك تايمز إلى قيام مسؤولين من وزارة التنمية الإسلاميَّة في كوالالمبور بزيارة الصين؛ للتدقيق في طبيعة اللحم المعلَّب أو المجمَّد، ومنحه شهادة حلال قبل أنْ يتمَّ تصديره للسوق الماليزية.

وقال مساعد وزير التنمية الإسلامية:

"الوزارة تمنح عادةً شهادة حلال للمواد التي ستصدَّر إلى ماليزيا، لكنَّها لم تستبعد في المستقبل أنْ يتمَّ منح الشهادة للمواد الغذائية المصدَّرة للدول الإسلامية والعربية".

وركَّزت الصحيفة على أنَّ ماليزيا تتمتَّع بشهرة كبيرة في مجال السوق الحلال؛ نظرًا لأنها من الدول الرائدة في مجال رقابة وتقنين وسائل الإنتاج وتوزيع المواد الحلال.

وكشف مسؤول في تحالُف النزاهة من أجل الطعام الحلال، وهو منظمة غير حكوميَّة في العاصمة الماليزيَّة - أنَّ ماليزيا تُعتَبر رائدةً في مجال منح شهادات الحلال للمواد الغذائيَّة.

وأشارت الصحيفة إلى قِيام الحكومة المركزيَّة في ماليزيا بإصدار تشريعات حول تنظيم السوق الحلال، بينما يختلف الأمر في الصين؛ حيث لا زال هذا المجال مرتبطًا بجهود السلطات المحليَّة في كلِّ إقليم؛ ممَّا يعني أنَّ المعايير قد تختلف من منطقةٍ لأخرى.

ووفق تصريحات المسؤولين في الشركات الماليزيَّة فإنَّ أصحاب الشركات الصينيَّة كانوا يظنُّون أنَّ الطعام الحلال هو ما يتعلَّق بطريقة الذبح، إلاَّ أنَّ الماليزيين أكَّدوا لهم حقيقة أنَّ الأمر متعلق بظروف حياة الحيوانات وما تأكُل وكيف تُعامَل.

وقالت نيويورك تايمز:

"الصين تعدُّ - بالنسبة لمصادرها الطبيعية، ومساحاتها الواسعة، وقدراتها الإنتاجية، وتوفُّر اليد العاملة الرخيصة - مصدرَ جذبٍ للشركات الماليزيَّة من أصحاب الخبرة في هذا المجال".

وأضاف تقرير الصحيفة:

"أمَّا ماليزيا فهي تقوم بتوسيع حجم قُدراتها الإنتاجيَّة المحليَّة من خِلال إنشاء حدائق الحلال، وهي مناطق واسعة لتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء مصانع إنتاجيَّة، مع تحفيزهم بالإعفاءات الضريبية".