ماذا يحدث في تراقيا الغربية؟

توجد في اليونان - التي أصبحتْ عضوًا في الاتِّحاد الأوروبي عام 1981 - مجموعة من الأقليَّات، التي تُصِرُّ أنظمة الدَّولة حتَّى الآن على عدم الاعتراف بها، ويأتي في مُقدمة هذه الأقليات: أتراك (ترقيا الغربية)، وألبان (تشامريا) والمقدونين، ولا تعترف اليونان بهُوية أيٍّ من هذه الأقليات، فيما عدا الأقليَّة التركية؛ حيثُ تعترف بهم كأقليَّة دينية، ودِينت اليونانُ مراتٍ عديدةً في المحاكم الدولية؛ بسبب عدم مُراعاتِها لحقوق هذه الأقليَّة، ونتيجة لذلك اضطرت في عام 2008 على غير طواعية أنْ تُوافق على استخدام الأتراك لأسماء تركية، مثلما نرى في مدينة (قزانسي) شمال اليونان (اتِّحاد أتراك قزانسي) كمثال.

وبناءً على حدود "حكومة تراقيا الغربيَّة المستقلة" - التي تأسست عام 1913 - يقع جزء من تراقيا الغربية في اليونان، والجزء الآخر داخل حدود بلغاريا، إلاَّ أنه طبقًا لمعاهدة (لوزان) التي وُقِّعت عام 1923 أُعيد تخطيط حدود تراقيا الغربيَّة من جديد، وهي الآن منطقة جغرافية تقع في شمال شرق تركيا، وتخضع تمامًا لحكم اليونان، ففي شرق تراقيا الغربية يقع نهر (ماريتش)، الذي يفصل بين الحدود التركية واليونانية، وفي شمالها سلسلة جبال (رودوبي) على الحدود البلغاريَّة، وفي الجنوب بحر (إيجا)، وفي الغرب نهر (قراسو)، الذي يفصلها عن مقاطعة (قافالا)، وتتكون تراقيا الغربية من ثلاثة مقاطعات، هم: إفروس ورودوبي وقزانسي، وتبلغ مساحتها 8.578 كيلو متر مربع، وتعتبر (رودوبي) هي أكثر مقاطعة يعيش بها الأقليَّة التركية؛ حيثُ تبلغ نسبتهم 60%، وتليها مقاطعة (قزانسي)؛ حيث نسبتهم 47%، ثم مقاطعة (إفروس) بنسبة 7%.

لقد تم فتح تراقيا الغربية قبل إسطانبول بكثير، وظلت تحت الحكم العثماني لمدة 549 عامًا، وبعد حروب البلقان أصبحت تابعة لبلغاريا أولاً، ثم بعد ذلك لفرنسا باسم دول المحور، وأخيرًا أصبحت تابعة لليونان بموجب معاهدة (لوزان).

واليوم بينما يبلغ عدد سكان هذه المنطقة 350 ألف نسمة، يشكل الأتراك المسلمون 121 ألفٍ منهم، ويشكل أتراك تراقيا الغربية المسلمون أقلية عرقية ودينية، إلا أنَّ الحكم اليوناني يسعى متعمدًا لتقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، هي: البوماق، والأتراك، والرومان، وتصرح الحكومة اليونانية بالكثير من الإحصائيَّات لخدمة هذا الغرض، وطبقًا لهذا فإن أتراك تراقيا الغربية المسلمين يتكونون من 15% رومان، و35% بوماق، و50% أتراك، وعلى الرَّغم من هذا التصنيف، فإن اللغة المستخدمة في المدارس هي اللغة التركية.

إنَّ وضع الأقليَّة التركية المسلمة في تراقيا الغربية شديدُ الاختلاف عن وضع الأقليَّات الموجودة في دولة أخرى، مثل: بلغاريا، ومقدونيا، ورومانيا، وألبانيا، وأخذ المسلمون الأتراك الذين يعيشون في تراقيا الغربية حقوقهم كأقليَّة، تحت ضمانات بموجب العديد من الاتفاقيَّات التي تم عقدها قبل معاهدة (لوزان)، مثل: اتفاقيَّة إسطانبول الدولية 24 مايو 1881، واتفاقية أثينا 14 أكتوبر 1913، والبروتوكول رقم 3، الذي تم توقيعه في 10 أغسطس 1920، ولم تبطل معاهدة (لوزان)، التي تَمَّ توقيعها عام 1923 تمامًا صلاحية هذه الاتفاقيات، وإنَّما يسري مفعولها مع بعض تغييرات أُجريت، ثم تَم التوقيع على "المعاهدة والبروتوكول الخامس المتعلق بتبادُل شعبي اليونان والأتراك"، كإضافة لمعاهدة (لوزان)، وهو يجبر على مبادلة المسلمين الحاصلين على الجنسيَّة اليونانية المستقرِّين في الأراضي اليونانية مع الأرثوذكس الروم، الحاصلين على الجنسيَّة التركية، المستقرين في الأراضي التركية، إلاَّ أنه تم إعفاء كلٍّ من الروم المقيمين في إسطانبول ومسلمي تراقيا الغربية من هذه المبادلة، وفقًا للمادة الثانية من هذا البروتوكول، ثم حصلت اليُونان على الاستقلال عام 1830، ومنذ هذا التاريخ، فإنَّها قامت بالعديد من الإجراءات المخلَّة بحقوق الإنسان؛ نتيجة لسياساتها ضد الأقليات التي تعيش في أراضيها، إمَّا بالدمج وإمَّا بالتهجير.

ما بعد (لوزان):

تفيد المادة رقم 11 من اتفاقيَّة أثينا - التي عقدت بين اليونان وتركيا عام 1913 - أنه سيتم تقديم العناية والاحترام الكامل لعرض ودين، ومذهب وعادات الأتراك المسلمين الذين بقوا في اليونان، وسيتمتعون بكامل الحُقُوق المدنية والسياسية التي يَحصل عليها صاحب الجنسيَّة اليونانية، يوناني الأصل؛ حيث كان يتم تطبيق اتفاقية أثينا 1913 قبل (لوزان)، وعندما ألحقت اليونان اتفاقية أثينا 1913 بالقانون الداخلي - أي: بالمحليات - أُصدر "قانون الجماعات الإسلامية، وهو قانون متعلق بإدارة الأوقاف المنتمية للجماعات الإسلاميَّة مع انتخاب مجموعة من المفتين ورئيس لهم"، وضمن هذا القانون حرية انتخاب الأقلية التركية المسلمة للمفتي، وضمن ذلك حقهم في الاستمرار في حياتهم الدينية كما يجب أن يكون.

لكن للأسف لم تحقق اليونان تلك الضرورات الملحة، التي تقع على عاتقها بشأن توفير الحق الأساسي والحريات للأتراك المسلمين، الذين يشكلون أكبر مجموعة من الأقليَّات التي تعيش في منطقة تراقيا الغربية داخل حدود اليونان، على الرَّغم من أن اليونان لم تكُن عضوًا في الاتِّحاد الأوروبي قبل 27 عامًا، ولم تكن طرفًا في معظم المعاهدات الدولية بحقوق الإنسان.

وعلى الرَّغم من ضمان حقوق الأقلية التركية بموجب معاهدة (لوزان)، فإن اليونان تتبع سياسة ذات نظام يعمل على الدمج التام للأقلية التركية المسلمة التي تعيش في تراقيا الغربية، وذلك عن طريق خرق هذه الاتفاقية من وقت لآخر، وكذلك عن طريق القوانين المختلفة؛ حيثُ تتعرض الأقلية التركية المسلمة التي تعيش في تراقيا الغربية إلى العديد من أشكال الإخلال بحقوق الإنسان، يأتي على رأسها: عدم كفاءة التعليم، إنكار الهوية العرقية، القيود على المجال الاقتصادي، القهر في الحياة الدينية والتطبيقات غير الشرعية للقوانين، فعلى سبيل المثال: يوجد في مدن (إفروس) و(كوموتوني) و(قزانسي) ثلاثة مفتين عيَّنتهم الحكومة اليونانيَّة، ولكن لا يقبل بهم جزء كبير من الشعب، بجانب مفتين في مدينتي (كوموتوني) و(قزانسي) لا تعترف بهما الحكومة اليونانية شيئًا، على الرَّغم من اختيار الشعب لهما.

ويعدُّ (محمد أمين أغا) - رحمه الله - الذي تم انتخابه للعمل مفتيًا في (قزانسي) - واحدًا من أبرز الأمثلة للقهر والضغوط، التي تُطبق على الحياة الدينية لشعب تراقيا الغربية، فقد كان (أغا) يعمل نائبًا في دار الفتوى لمدينة (قزانسي)، بعدما توفي والده (مصطفى حلمي) عام 1990، وتم انتخابه بتصويتٍ من الشعب التركي في (قزانسي) في تاريخ 18 أغسطس 1990، وذلك عقب تعيين (أثينا) لـ (محمد شينيك أوغلو) كمفتٍ لـ (قزانسي)، إلاَّ أنَّ حكومة اليونان رفعت ضد (أغا) دعاوى تتهمُه فيها بـ "تولي هذا المنصب عنوة"، وتعرَّض (أغا) للعديد من الاعتداءات على يد الجماعات المتعصبة، وحكم عليه بالسِّجن، وظلَّ في سجن (لايزا) ستة أشهر، ثم أطلقوا صراحه بسبب متاعبه الصحية.

أشكال الظلم التي تعرض لها:

تَمَّت محاكمة مفتي (قزانسي) المنتخب (محمد أمين أغا) بتهمة "إصدار فتاوى زائفة"، وحكم عليه بالحبس ثماني شهور، وذلك من قِبل النيابة العامَّة اليونانية، فلجأ إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وقدم شكوى ضد (أثينا)؛ لإخلالِها بالمادة العاشرة من اتفاقيَّة حقوق الإنسان الأوروبية، التي تنظم الحُرِّيات، إلى جانب إخلالها بالمادة التاسعة لنفس الاتفاقية، والتي تتعلق بحرية الفكر والدين والمبادئ الفردية، فدافعت حكومة أثينا عن نفسها قائلة: إنَّها كانت تحمي حقوق "المفتي الرسمي"؛ لذا عاقبت (أغا) لـ"تصرفه كمفتٍ"، وأنَّه في الكثير من الدُّول تعين الحكومة المفتي، إلا أن مفتي (قزانسي) المنتخب (محمد أمين أغا) كسب القضية، التي رفعها ضد أثينا في محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وأعلنت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أنَّه من الممكن وضع قيود بشأن الحرية الدينية؛ لاسترضاء الجماعات الدينية، إلاَّ أنَّه يجب أن يكون هناك سبب قوي لذلك؛ ولذلك أصدرت قرارها بأن أثينا قد أخلَّت بحرية الفكر والدين والمبادئ الفردية.

وجاء إنذار من الأمم المتحدة أيضًا لليونان، عقب المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان، متعلقًا بإخلال اليونان لحقوق الأقليات؛ حيث سجل (جاي إم سي دوجال) - خبير الأمم المتحدة في استقلالية الأقليات - وجود إخلال لحقوق الأقليات التركية والمقدونية، وذلك في التقرير الذي أعدَّه عقب زيارته لليونان ولتراقيا الغربيَّة؛ حيث كان كلٌّ من "اتِّحاد أتراك قزانسي"، و"جمعية النِّساء الأتراك الثقافية لمقاطعة رودوبي" قد كسبا القضايا التي رفعاها لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، بعد أن أغلقتهما اليونان؛ بسبب وجود كلمة "تركي" في اسميهما، إلاَّ أنَّ اليونان لم تعد الحقوق لهاتين الجمعيتين بعد.

وكان قد أُعلن في تقرير مشابه - والذي نشرته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام 2005 -: أنَّ حكومة اليونان قد أبدت عدم رغبة بشأن السماح باستخدام أي جمعية أو جماعة خاصة لأسماء تحمل كلمة "تركي" أو "مقدوني".

وكان (توماس هاماربرج) - مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان - قد أعلن في تاريخ 19 فبراير 2009 تقريره، الذي تناول موضوع حقوق الأقليات في اليونان، وطالب في التقرير ببذل جهد مكثف بصورة أكبر؛ من أجل حماية حقوق الأقلية بطريقة فعالة، ولكي تبدي اليونان احترامها الكامل، وحمايتها لحقوق هذه الأقلية، ولكن للأسف لم تستدعِ هذه التحذيرات اهتمامَ اليونان، فهي لا تتبع الاتفاقيات ولا التعهدات، التي أعطتها للمراقبين؛ ولهذا قدم اتِّحاد أتراك تراقيا الغربية الأوروبي بلاغًا كتابيًّا بعنوان: "مشكلة حرية الدين والمبادئ الفردية للأقلية التركية في تراقيا الغربية، وقانون تعيين الأئمة"؛ بهدف حماية حقوق الإنسان والحض عليها، وقدموا هذا الإبلاغ للجلسة العاشرة للجنة حقوق الإنسان، والتي انعقدت عام 2006 ضمن نظام الأمم المتحدة، وفي إطار القانون رقم 3536/2007 وضع اتِّحاد أتراك تراقيا الغربية الأوروبي في جدول أعمال الأمم المتحدة موضوع انتخاب 240 إمامًا؛ ليقوموا بمهامهم الدينية كموظفين رسميِّين للدَّولة، تابعين للمفتين الذين تم تعيينهم في المساجد الموجودة في تراقيا الغربية، وذلك من قِبل لجنة من خمسة أفراد، جميعهم مسيحيون.

وفي إبلاغه الكتاب،يذكر الاتحاد الأمم المتحدة بأنه على الرَّغم من أنَّ رجال الدين في المسيحية الأرثوذكسية - والتي تعد عنصرًا رئيسًا في الثقافة اليونانية - يتلقون راتبهم من قبل الحكومة، إلاَّ أن الحكومة لا تملك سلطة تعيين رجل دين في الكنيسة، وأفاد أنه بنفس الطريقة تختار كل المجتمعات - سواء الأرمن الأرثوذكس واليهود وكذلك الكاثوليك - زعماءهم الدينيين بأنفسهم، وتجنبت حكومة اليونان إعطاء أي تعليق بخصوص هذا الشأن في رَدِّها على هذا الإبلاغ الكتابي.

جهود الدكتور/ صادق أحمد:

دكتور/ صادق أحمد هو الاسم الشخصي الآخر الذي يجب علينا ذكره عند الحديث عن تراقيا الغربية، والشعب المسلم الذي يعيش فيها، دكتور/ صادق أحمد هو شخصية مهمَّة جعلت من أتراك تراقيا الغربية منظمة، وتولت قيادتهم؛ حيث بدأ دكتور/ صادق أحمد حملة توقيعات في أرجاء المنطقة عام 1985 بهدف إعلان مشاكل أتراك تراقيا الغربية للرأي العام العالمي، وحينما وصل عدد الإمضاءات إلى 15 ألفًا، تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 8 أغسطس 1986، وفي 25 سبتمبر 1987 ذهب وحدَه إلى (سيلانيك)، وقام بتوزيع كتيب يتضمَّن مشاكل الأتراك المسلمين في تراقيا الغربية على أعضاء حقوق الإنسان الديمقراطيين، أثناء عقدهم اجتماعًا، ثم تعرض للسجن ثمانية شهور في عام 1988؛ نتيجة للحملة التي كان يديرها، وتم إلغاء ترشيحه لمجلس النواب قبل انتخابات 18 يونيو 1989، وفي 26 يناير 1990 حكم عليه بالسجن لمخاطبته أتراك تراقيا الغربية بكلمة "الترك"، وأرسل إلى سجن (دودوللو) في (سيلانيك)، غَيْرَ أنَّ هذه العوائق أثارت حماسه أكثر، بدلاً من أن تثنيه عن مسيرته، واستمر صادق أحمد في كل مناسبة يقول: "إنني أتعرض للحبس؛ لأنني تركي، فإذا كان ذلك جريمة فإنني أكرر هنا، أنا تركي وسأظل هكذا، وأنا أبعث برسالتي هذه لأقلية تراقيا الغربية، وأقول لهم: ألا ينسوا كونهم أتراكًا".

رشح دكتور/ صادق أحمد نفسه في انتخابات مجلس النواب في 8 إبريل 1990، وانتخب للمرة الثانية كنائب مستقل، وفي 13 سبتمبر 1991 أسس أول تشكيل سياسي لأتراك تراقيا الغربية، وهو حزب الصداقة والمساواة والسلام، وبناءً على هذا؛ قال البرلمان اليوناني بضرورة موافقة 3% من الشَّعب على الأقل على الأحزاب المشتركة في الانتخابات، وذلك وفقًا للتعديل الذي تم في قانون الانتخابات عام 1993، فوضع هذا القرار عائقًا فعليًّا في طريق وصول حزب الصداقة والمساواة والسلام للبرلمان؛ لأنَّ الأقلية التركية لتراقيا الغربية تشكل 1.5 - 2% من مجموع سكان اليونان.

وفقد صادق أحمد حياته في حادث سيارة مُشتبه فيه، في يوم 24 يوليو 1995، والذي يعد الذكرى السنوية لمعاهدة (لوزان)، والتي تم توقيعها من أجل حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، إلا أنَّ أتراك تراقيا الغربية يظهرون في كل مناسبة عزمهم على السير على خُطى صادق أحمد، ومنذ عام 2008 يُمثل الأقلية التركية المسلمة في البرلمان الأوروبي نائبان تركيان: أحدهما من (كوموتوني)، والآخر من (قزانسي).

إنَّ الدين واللغة والعادات والتقاليد من العناصر الأساسيَّة، التي تجعل المجتمعات صامدة على أقدامها؛ ولذلك فإنَّ المحافظةَ على هذه القيم التي يَمتلكها الأتراك المسلمون الذين يعيشون في البلقان هو ما يحركهم بوعيٍ أكثر في الأعوام الماضية؛ من أجل إحياء شعائرهم الدينية والثقافية؛ لأن الفرد في هذه المنطقة يدرك أنه كلما بَعُدَ عن لغته ودينه وعُرفه وعاداته، فإنَّه ينقطع عن أصله، ويفقد جوهره، فعلى الرَّغم من الانخفاض الشديد في مُستوى تعليم شعب تراقيا الغربية بالنسبة لعدد السكان، فإنَّه في الأعوام الأخيرة ارتفع هذا المستوى، وحصلت الأقلية على شباب تلقَّى تعليمًا عاليًا في كل المجالات تقريبًا، وعقب مشكلة الإفتاء في تراقيا الغربية والتي عرضناها سابقًا، تأسست "هيئة الوعظ والإرشاد" محدثة تقاربًا بين المفتين المنتخبين في (كوموتوني) و(قزانسي)، وبين رجال الدين الذين تلقَّوا التعليم الديني العالي في (تركيا) و(السُّعودية)، وتُعطي هذه الهيئة للأطفال والراشدين في قُرى ومراكز المدن الموجودة في (كوموتوني) و(قزانسي) دوراتٍ تعليميَّة في الموضوعات الدينية، وفيما يتعلق بالمحافظة على هويتهم وأعرافهم وعاداتهم المتوارثة، إلاَّ أنَّه منذ عام 2008 اتَّخذ مفتو (كوموتوني) و(قزانسي) طريقةً جديدة؛ حيثُ يعمل كل واحد منهم منفصلاً عن الآخر.

الوضع الأخير لأتراك تراقيا الغربية:

يزداد كلَّ يوم عدد الأشخاص الذين أتَمُّوا تعليمهم في تركيا جنبًا إلى جنب، مع مَن تلقَّوا تعليمهم في اليونان أو الدول الأوروبية الأخرى، والذين يُمارسون مِهَنَهُم في المنطقة، ومع هذا منذ العام الدراسي 2001 - 2002 يوجد في المنطقة 223 مدرسة ابتدائية للأقلية التركية المسلمة، تُدرس مناهجها باللغتين اليونانية والتركية، ومدرستان إعداديتان: إحداهما في (كوموتوني)، والأخرى في (قزانسي)، ومدرستان ثانويتان، ومدرستان للعلوم الدينية تمنح تعليمًا في مستوى التعليم المتوسط، إحداهما في (كوموتوني)، والأخرى أيضًا في (قزانسي).

ويوجد في المنطقة:

• ثماني صحف لأتراك تراقيا الغربيَّة تنشر بشكل أسبوعي، هي: غوندام "أجندة الأخبار اليوميَّة"، برليك "الاتِّحاد"، ياني جمهوريت "الجمهورية الجديدة"، تراقيانين ساسي "صوت تراقيا"، ديالوغ "الحوار"، أولاي "الواقعة"، ملت "الأمة"، بولتان "نشرة الأخبار".

• أربع مجلات شهرية، هي: أويراتمانين ساسي "صوت المعلم"، رودوب روزغاري "رياح رودوبي"، أكيدا "العقيدة"، أزينليكتشا "طبقًا للأقلية".

• أربع محطات إذاعية تبث باللغة التركية، وهي: سيتي إف إم "المدينة"، جوي إف إم "البهجة"، إيشيك إف إم "الضوء"، يلديز إف إم "النجمة".

• أكثر من عشر جمعيَّات يجتمع شعب المنطقة تحت رعايتها والنَّشاطات التي تنظمها، منها: جمعية أصحاب المؤهلات العليا لأقلية تراقيا الغربية، جمعية رجال الدين والمساجد لأقلية تراقيا الغربية، جمعية ثقافة (ساتشاك)، اتِّحاد شباب (كوموتوني) الأتراك، اتِّحاد شباب (قزانسي) الأتراك، جمعية أكاديمية (سيلانيك) لعلوم التربية الخاصَّة، جمعية معلمين خريجي المدارس الدينية، اتِّحاد المعلمين الأتراك.

وإذا لم تبدُ كلُّ هذه الأشياء مهمة جدًّا لنا، فإنَّها شديدة الأهمية لإحياء مسلمي تراقيا الغربية لثقافتهم ولغتهم، والعمل على استمرارها في المنطقة؛ لأنَّهم أدركوا أنَّ رغبة الدمج المتزايدة هي أساس كل النشاطات والمبادرات التي تقوم بها السلطات اليونانية.

المراجع والمصادر:

• كتاب "تاريخ البلقان"، لـ"باربرا جيلافيتش"، دار نشر "كولا".

• كتيب "البلقان"، لـ"كوميسون"، دار نشر "قارام".

• كتاب "أتراك تراقيا الغربية"، لـ"حكمت أوكسوز"، دار نشر "قارام".

• ندوة البلقان، لـ"جمعية المساعدات الإنسانية (IHH)"، أكتوبر 2008.

• موقع الإنترنت لاتِّحاد أتراك تراقيا الغربية الأوروبي www.abttf.org.

• موقع الإنترنت لدار إفتاء (كوموتوني) المنتخبة www.gumulcinemuftulugu.info.

• موقع الإنترنت لجريدة برليك "الاتِّحاد" www.birlikgazetesi.info.