حديث: (من فاته صلاة في عمره ولم يحصها)

حديث

(من فاته صلاة في عمره ولم يحصها)

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانِه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، اللهم صلِّ وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه.

أما بعد:

فإنه لا نجاة للعبد ولا فوز ولا فلاح إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾[الأعراف: 158].

قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: ﴿ وَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف: 158]؛ أي: اسلكوا طريقه، واقتفوا أثره، ﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ [الأعراف: 158]؛ أي: إلى الصراط المستقيم[1].

والسنة المأمور باتباعها هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته التي نُقلت عنه؛ فهي شرحٌ لمعاني القرآن، وإيضاح له، فيُقتَصَر عليها، ولا يُلحَق بها غيرها مما لا يساويها.

وإذا اقتصر الإنسان على السنة واكتفى بها، ففيها الكفاية، ومن زاد عليها أو أضاف إليها شيئًا، فهو مبتدع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وكل بدعةٍ ضلالةٌ))[2].

يعني: أن المبتدع ضالٌّ وتائه ومخطئ، والسُّنِّي المتمسك بالسنة هو المصيب، وهو الذي على هدًى ونور من الله[3].

وقد سألني كثير من الإخوة الفضلاء عن حديث اشتهر في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك - وتناقله الكثيرُ على رسائل التليفون المحمول - وعن مدى صحة هذا الكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وهو: [من فاته صلاة في عمره ولم يحصها، فليقم في آخر جمعة من رمضان، ويصل أربع ركعات بتشهد واحد، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة القدر خمس عشرة مرة، وسورة الكوثر كذلك، ويقول في النية: نويت أصلي أربع ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة].

وقالوا: هل هذا الكلام صحيح فنعمل به أم لا؟!

فأقول وبالله التوفيق:

أولًا: هذا الكلام المنقول لا يوجد في كتب السنة مطلقًا.

ثانيًا: هذا الكلام يخالف حكمًا شرعيًا ثابتًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فعن أنس بن مالكٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي صلاةً، فليصلِّ إذا ذكَرها، لا كفارة لها إلا ذلك؛ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: 14]))[4].

قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ((لا كفارة لها إلا ذلك)):

قال الإمام الخطابي - رحمه الله -:

يحتمل وجهين: أحدهما: أنه لا يكفرها غير قضائها، الآخر: أنه لا يلزمه في نسيانها غرامة، ولا زيادة تضعيف، ولا كفارة من صدقة، ونحوها، كما تَلزَمُ في ترك الصوم من رمضان - من غير عذر - الكفارةُ، وكما تَلزَمُ المُحرِمَ إذا ترك شيئًا من نسكه فديةٌ من دمٍ أو إطعام، إنما يصلي ما ترك سواءً.

وليس هذا على العموم حتى يلزمه إن كان في صلاة أن يقطعها، ولكن معناه: ألا يغفل أمرها، ويشتغل بغيرها؛ فإن في حديث أبي قتادة أنهم لما ناموا عن صلاة الفجر، ثم انتبهوا بعد طلوع الشمس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودوا رواحلهم، ثم صلاها.

وفي هذا الحديث دليل على أنه إذا ذكر الفائتة في وقت النهي صلى ولم يؤخر، وفيه دليل على أن أحدًا لا يصلي عن أحد كما يحجُّ عنه، وأن الصلاة لا تُجبَر بالمال كما يجبر الصوم.

قلت: وذهب أصحاب الرأي إلى أن من مات وفي ذمته صلاةٌ يُطعَم عنه.

قلت: وفي هذا الحديث دليل على أن الفوائت تُقضى مرتَّبةً، وهو قول عبدالله بن عمر، روي أنه قال: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام، فإذا سلم الإمام، فليصلِّ الصلاة التي نسي، ثم ليصلِّ بعدها الصلاة الأخرى"[5].

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: قوله: "من نسي صلاة، فليُصلِّها إذا ذكرها": فيه وجوب قضاء الفريضة الفائتة، سواء تركها بعذرٍ كنوم ونسيان أم بغير عذر، وإنما قيد في الحديث بالنسيان؛ لخروجه على سبب؛ لأنه إذا وجب القضاء على المعذور، فغيرُه أولى بالوجوب، وهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "فليصلها إذا ذكرها": فمحمول على الاستحباب؛ فإنه يجوز تأخير قضاء الفائتة بعذر على الصحيح.

وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب قضاء الفائتة بغير عذرٍ، وزعم أنها أعظم من أن يخرج من وبال معصيتها بالقضاء، وهذا خطأ من قائله وجهالة، والله أعلم، وفيه دليل لقضاء السنن الراتبة إذا فاتت[6].

وقال ابن أبي الخير العمراني - رحمه الله -:

ومن وجبت عليه الصلاة فلم يصلها حتى خرج وقتُها، وجب عليه قضاؤها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها)).

فإذا وجب القضاء على النائم والناسي، فلَأَنْ يجب على من تركها عامدًا أولى، ولا يجب عليه القضاء على الفور.

وقال أبو إسحاق: إن تركها بغير عذر، وجب عليه القضاء على الفور، والأول أصح؛ لأن وقتها قد فات، فصار الزمان كله في حقها واحدًا.

وإن فاتته صلوات:

فالمستحب أن يقضيهن على الترتيب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أربع صلوات يوم الخندق حتى خرج وقتها، فقضاها على الترتيب.

وكان ذلك جائزًا في أول الإسلام، ثم نُسِخ، وأُمِر أن يصلي كيف أمكنه.

فإن قضاهن من غير ترتيب، جاز؛ لأن الترتيب استحق للوقت، وقد فات الوقت، فسقط الترتيب.

وإن ذكر الفائتة في وقت صلاة حاضرة:

فإن كان قد ضاق وقت الحاضرة، لزمه أن يبدأ بالحاضرة، ثم يصلي الفائتة، وإن كان وقت الحاضرة واسعًا، فالمستحب: أن يبدأ بالفائتة ثم بالحاضرة، وإن بدأ بالحاضرة قبل الفائتة، صحَّ.

وذهب النَّخَعي، والزهري، وربيعة إلى: أن من نسي صلاة فذكرها وقد دخل وقت غيرها وأحرم بالحاضرة، فإن صلاته تبطل، فيصلي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.

وذهب مالك والليث إلى: أنه إن نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، فإن ذكر ذلك وقد أحرم بالحاضرة، فيستحب له الفائتة، ثم يجب عليه أن يصلي الحاضرة، إلا أن تكون الفوائت ستًّا، فيسقط الترتيب.

وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى: أنه إن نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، ثم ذكرها، فإن ذكرها بعد فراغه من الحاضرة - أجزأته، ويقضي الفائتة، سواء كان الوقت واسعًا أو ضيقًا، وإن ذكرها وقد أحرم بصلاة وقته، فإن كان الوقت واسعًا - بطَلت، فيصلي الفائتة، ثم يصلي الحاضرة، وإن كان الوقت ضيقًا، مضى عليها، ولم تبطل، ثم يقضي الفائتة، وإن كن الفوائت ستًّا سقط الترتيب.

وفي الخمس روايتان: إحداهما: أنهن كالست، والثانية: أنهن كالأربع.

وذهب أحمد، وإسحاق إلى: أنه إن ذكر الفائتة وهو مع الإمام في الحاضرة، مضى فيها واجبًا، ثم قضى الفائتة، ثم أعاد الحاضرة.

وقال أحمد: "إذا ترك الرجل صلاة في شبابه إلى أن شاخ، فعليه أن يقضي الفائتة، ثم يعيد كل صلاة صلاها قبل قضائها".

ودليلنا: ما روى الدارقطني: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا نسي أحدكم الصلاة فذكرها وهو في صلاةٍ مكتوبةٍ، فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ منها صلَّى التي نسي))[7]^، [8].

ثالثًا: بناءً على ما سبق، فهذا الكلام المنقول كلامٌ باطل لم يقُلْه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم أن يطبقه؛ لأنه يخالف الأحكام الشرعية المعمول بها والثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال الإمام الشوكاني - رحمه الله - عن هذا الكلام المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: حديث: "من صلى في آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، قضت عنه ما أخَلَّ به من صلاة سنَتِه".

"هذا موضوع لا إشكال فيه، ولم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث الموضوعة، ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة صنعاء في عصرنا هذا، وصار كثير منهم يفعلون ذلك، ولا أدري من وضعه لهم، فقبَّحَ اللهُ الكذَّابين"[9].

رابعًا: ليحذَرِ الجميع مِن نقل مثل هذه الأمور المنسوبة كذبًا وزورًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حتى لا يقع في إثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فعن المغيرةِ بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن حدَّث عني حديثًا وهو يرى أنه كذبٌ، فهو أحد الكاذبين))[10].

قال الإمام البغوي - رحمه الله -: إنما معنى الحديث: إذا روى حديثًا، ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلًا، فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث^[11].

وعن ربعي بن حراشٍ: أنه سمع عليًّا رضي الله عنه يخطب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تكذبوا علَيَّ؛ فإنه من يكذِبْ علَيَّ، يَلِجِ النارَ))[12].

وعن المغيرةِ رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ كذبًا عليَّ ليس ككذبٍ على أحدٍ، مَن كذب عليَّ متعمدًا، فليتبوأ مقعده من النار))[13].

قال الإمام النووي - رحمه الله -:

يحرُمُ روايةُ الحديث الموضوع على مَن عرَف كونَه موضوعًا، أو غلب على ظنِّه وضعُه؛ فمن روى حديثًا علِم أو ظن وضعه، ولم يبيِّنْ حالَ روايتِه وَضْعَه - فهو داخل في هذا الوعيد، مندرجٌ في جملة الكاذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويدل عليه أيضًا الحديث السابق: ((مَن حدث عني حديثًا وهو يرى أنه كذبٌ، فهو أحد الكاذبين)).

ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر، فإن كان صحيحًا أو حسنًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعله، أو نحو ذلك من صيغ الجزم، وإن كان ضعيفًا فلا يقل: قال أو فعل أو أمر أو نهى، وشبه ذلك من صيغ الجزم، بل يقول: رُوي عنه كذا، أو جاء عنه كذا، أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا وما أشبهه، والله سبحانه أعلم[14].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.