الترخص في رمضان

الترخص في رمضان

صوم رمضان من الأركان الخمسة التي بُني عليها الإسلام، كما ورد في الكتاب الكريم وأيَّدته السنة المطهَّرة، وما من قاعدة من هذه القواعد الخمس إلا لها أثرُها في إصلاح الفِطَر، وتطهير النفس.

ونصيب الصيام من ذلك عظيم، وحظّه كبير؛ فالله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 183]، وهذه الآية تدل على أن الله - سبحانه وتعالى - كَتَب الصيام على جميع أهل الأديان؛ لأنه وسيلة إلى مُحاربة الشهوات، وكبْح النفوس الأمَّارة عن أن تَسترسِل في أهوائها.

ولعل السر في ذلك أن الصيام يهيئ نفوس الصائمين لمراقبة الله - جل علاه - فإنه أمر موكول إلى الصائم، لا رقيب عليه فيه، ولا يُشرِف عليه أحد غير المولى - سبحانه - فإذا لابستْ هذه المراقبةُ قلبَ المؤمن، وترَك من أجلها شهواتِه التي تَعرِض له في جميع الأوقات لمجرَّد الامتثال لأمر ربه، والخضوع لإرشاد دينه، ودامت هذه الملابسة شهرًا كاملاً في كل سنة - تعوَّد صاحبُها أنه لا يَكُف عن أكل نفيس، وشراب سائغ، وفاكهة يانِعة، وخوض في كل ما يَلِذ له ويشتهيه من رغبات النفس الحسيَّة والمعنوية، إلا خوفًا من الله وابتغاء رضاه، وسعيًا إلى ما أُعِد للصائمين من الثواب، وما يُجزون به من النعيم.

ثم إذا تَكرَّرت هذه المراقبة خلقت في القلب مَلَكة الحياء من الله - سبحانه - أن يرى صاحبها حيث نهاه، أو مُقبِلاً على ما لا يرضاه، وذلك كله أكبر مُهيئ للإنسان أن يبلُغ درجة الكمال، وأعظم مؤهِّل للنفوس أن ترقى إلى النزاهة في الدنيا، وتنال السعادة في الآخرة.

وليس الأمر قاصرًا على سعادة الفرد في الآخرة، ولكنه يتناول سعادة المجموع في الدنيا، فإن المرء إذا انقادت فطرته لهذه المراقبة لا يُقدِم على غشِّ الناس ومخادَعتهم، ولا يَسهُل عليه أن يراه ربه آكلاً لأموالهم، ولا يحتال على الله تعالى بصورة من صور الحيل التي تَهدِم أركان الدين، وتُزعزِع في النفس دعائم اليقين، فلا يمنع الزكاة بما يرتكبه الناس من المخادَعة، ولا يأكل الربا برأي يَستقيه من أهل المصانعة، ولا يقترف المنكرات جهارًا، ولا يُسدِل بينه وبين الله ستارًا، وإذا نسي وارتكب ذلَّة أو بدرت منه هفوة، يكون سريع التذكر، قريب الفيء، وإن غفَل وبدت منه حوبة، لا يمضِ فيها؛ بل يُسرِع بالتوبة، وجدير بالجماعة التي يَكثُر فيها مِثل هذا الصائم أن يعيشوا هانئين، وفي سلام آمنين.

ولا تنس أن العبد يبدأ هذه العبادة وهو قانع بصورتها، لا يستفيد منها إلا اسمها، فإذا روّض نفسه على الكف عن المُفطّرات، سَهُل عليه بعد ذلك أن يرتقي من درجة إلى أعلى منها، فيَكُف جوارحه عن المكاره، ويحفظ اللسان عن الغِيبة، والعين عن الريبة، ثم لا يزال يرتقي حتى يصون القلب عن الكفر والوسواس، ويَنصرِف إلى الله عن الناس، وهكذا قل في مزايا هذه العبادة وتربيتها للنفس، فالميدان فيها واسع، ولا نريد أن نُطيل القول فيه لئلا نخرج عن الموضوع، ونرجع إلى الكلام في الأسباب التي تُبيح للمسلم أن يفطر في رمضان.

وذلك أن الصيام عبادة شاقة لا يتحمَّلها كثير من الناس، وقديمًا قالوا: "الصلاة عادة، والصوم جلادة"، وقد عبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن مشقة الصوم أوفى تعبير؛ إذ يقول: ((الصوم نصف الصبر))؛ من أجل ذلك رخَّص المولى - جل شأنه - لبعض عباده في ترْكه؛ رحمة بهم وترفيهًا عليهم، والأصل في هذا قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]، وهذه الرخصة تنتظِم أصنافًا من الناس.

الصِّنف الأول: المريض، وهو قسمان: مريض يُرجى له الشفاء، وحكم هذا النوع من المرضى أن يترخَّصوا فيفطروا، وعليهم القضاء بعد الشفاء، فيصوم كل منهم عن كل يوم من رمضان يومًا من غيره رجعت إليه قدرته على الصيام، وهذا صريح الآية المتقدمة: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ فهي لا تحتاج إلى بيان.

والقسم الثاني: مريض لا يُرجى له الشفاء، وهذا القِسم له أن يُفطِر ويُطعِم عن كل يوم من أيام رمضان مسكينًا واحدًا، وهذا هو المعبَّر عنه بالفدية، وهذا القدر مُتَّفَق عليه بين العلماء الذين يُعوَّل على مذاهبهم، وإنما يختلفون وراء ذلك في حدود المرض المبيح للفطر وفي كيفية الفدية.

فأما المريض المبيح للفطر فهو الشديد الذي يَزيد بالصوم، أو يخشى تأخير شفائه، وإذا غلب على ظن الصائم الهلاك بسبب الصوم، أو من الضرر الشديد كتعطيل حاسة من حواسه، وجَب عليه الفطر، وذلك هو المعوَّل عليه من آراء الفقهاء، وحُكي عن بعض السلف أنه أباح الفِطرَ بكل مرض، حتى من وجَعِ الأصبع والضرس؛ محتجًّا بعموم الآية السابقة، ولكن هذا القول ضعيف، ولم يأخذ به أكثر العلماء؛ لأن المقصود من الآية هو الترفيه على المسلمين، وذلك لا يكون إلا عند المشقة، ومن أجل ذلك لا يدخل في الآية المرض الخفيف الذي أشرنا إليه.

وأما كيفيَّة الفدية، فهي أن يُطعِم مسكينًا عن كل يوم من أيام القضاء، وهو عند الحنفية مُخيَّر بين أن يُقدِّم له غدائين أو عشائين، أو فطورًا وسحورًا، أو يدفع له نصف صاع من القمح (قدح وسدس) بالكيل المصري، أو يدفع له صاعًا من الشعير أو التمر أو الزبيب (قدحين وثلثاً) بالكيل المصري، أو يؤدي إليه قيمة ذلك.

وعند الشافعية: يعطي للمسكين مُدًّا من غالب قوتِ البلد الذي يعيش فيه (والمُد: نصف قدح مصري)، ويجب أن يُملِّكه للمسكين بحيث يكون حرًّا يتصرَّف فيه كيف يشاء، ولا يكفي أن يجعله طعامًا يُطعِمه إياه، فلو (غداه أو عشاه) لا يُجزئ.

ومن المواضع التي يختلف فيها العلماء في هذا المقام مسألة المريض اليائس من الشفاء، إذا زال يأسه وعادت إليه صحَّته، فمن الناس من يقول: إن القضاء واجب عليه في هذه الحال، ومنهم من يقول: أجزأته الفدية ولا قضاء عليه.

والرأي الأعدل عندي هو ما ارتآه بعض العلماء من أنه إذا أخرج الفدية فعلاً، ثم برأ بعد الإخراج، فلا قضاء عليه، وأما إذا لم يُخرجها حتى برأ، وجَب عليه القضاء.

ويلتحق بالنوع الثاني من المرضى الشيخ الكبير الذي أدركه الهَرَم، وكان الصوم يُجهِده ويَشق عليه مشقة شديدة، فله أن يُفطِر ويُطعِم عن كل يوم مسكينًا على النحو السابق بيانه، وإباحة الفطر له حكم لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما يختلفون في وجوب الفدية عليه؛ فأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه يوجِبان عليه الفدية، وقال مالك: لا تَجب عليه الفدية، ولكنها سنّة فقط، ولكن الظاهر وجوبها أخذًا من الآية الكريمة: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ [البقرة: 184]، قال ابن عباس في تفسيرها: نزلت رخصة للشيخ الكبير ونحوه، كالزَّمِن الذي لا يُرجى له شفاء، ومن هذا القِسم أولئك العمال الذين جعل الله معاشهم الدائم من الأشغال الشاقة، كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه، وكذلك كل مَن يشتغِل بعمل شاقٍّ إذا كان الصيام يَشُق عليه بالفعل وكان يَملِك الفدية، والحامل والمرضِع إذا خافتا الضررَ من الصيام لهما أن يترخَّصا بالإفطار، ولا يختلف العلماء في هذا، ولكن خلافهم فيما يجب عليهما إذا أفطرتا في رمضان؛ فأبو حنيفة يرى أن الواجب عليهما القضاء فقط بدون فدية؛ لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضِع الصيام))، وهذا الحكم عند أبي حنيفة مطّرد في الحامل والمرضع، سواء كان خوفهما على النفس فقط، أو على الولد فقط، أو على النفس والولد.

ويرى كثير من العلماء - منهم الإمامان الشافعي وابن حنبل -: أن الحامل والمرضع إن خافتا على النفس فقط أو على النفس والولد فعليهما القضاء، وأما إذا خافتا على الولد فقط، فعليهما القضاء والفدية، ويقول ابن قدامة صاحب المغني: "إنهما في هذه الحالة داخلان في عموم قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ [البقرة: 184]، ويقول: إن أبا داود روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما، أفطرتا وأطعمتا.

الصِّنف الثاني: المسافر وجملة الكلام فيه أن العلماء اختلفوا في إباحة الفطر للمسافر؛ فمنهم المشدِّد، ومنهم المُخفِّف، ومنهم مُعتدل بين الفريقين.

روى الطبري عن قوم من الفقهاء أن ترْك الصوم في السفر لا يجوز إلا لمَن خاف على نفسه الهلاك أو المشقَّة الشديدة، وهذا مذهب لا يتَّفِق مع إطلاق الآية، ولا مع المقصود من الرُّخصة، وعلى هذا المذهب لا يكون هناك فَرْق بين المسافر والمقيم.

ويُقابِل هذا القول رأي مَن قال: إن المسلم إذا صام في السفر فصيامه لا ُيجزئ عن الفرض؛ بل عليه أن يقضي الصيام في الحضر؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

وهذا قول عجيب؛ لأنه يقتضي وجوب عدة من أيام أخر على المسافر، وإن صام، ومعنى ذلك أن الله ضيَّق على المسافر وشدَّد عليه بما لم يُشدِّد على غيره، وهذا بعيد جدًّا عن رُوح الشرع، وعن المفهوم من الآية التي ما سبقت إلا للتخفيف على المسافرين، ومن حُسْن الفَهم أن يُهجَر هذان المذهبان، ولا يعرف لهما أنصار لا من سلف الأمة ولا من خلفها؛ فإن أكثر السلف والخلف على إباحة الفِطر للمسافر، وإن اختلفوا في الأفضل منهما، فقال أبو حنيفة ومالك الشافعي: "الأفضل الصوم، لمن قَدِر عليه ولم يَشُق؛ ليُوافق المسافر عادة الناس؛ ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((مَن كانت له حمولة يأوي إلى شِبَع، فليَصُم رمضان حيث أدركه))، وقال الإمام أحمد بن حنبل: "الفطر أفضل؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ليس من البر الصيام في السفر))؛ ولأن في الفطر خروجًا من خلاف أصحاب الرأي القائل بوجوب ترك الصيام في السفر".

وأعدل المذاهب عندي هو المذهب الذي رواه قوم عن عمر بن عبدالعزيز ومجاهد وقتادة، وهو أن أفضل الأمرين أيسرهما على المسلم: لأنه هو الذي يُوافِق مقصود الشارع في التخفيف؛ ولأن أبا داود روى عن حمزة بن عمرو أنه قال: "قلت: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أُعالِجه وأسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادَفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوَّة وأنا شاب، وأَجِدني أن أصوم يا رسول الله أهون عليَّ من أن أؤخِّره فيكون دينًا عليَّ، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال: ((أي ذلك شئتَ يا حمزة))، فعلى المسلم أن يتبصَّر في أمره ويَستفتي قلبه، ويختار أهون الأمرين.

وقد أجمع الأئمة الأربعة على أن السفر يجب أن يكون طويلاً، وهو ما يبلُغ مسافة القصر، ومقدارها على ما ذكره أحمد بك الحسيني في كتابه "دليل المسافر": 81 كيلو متر عند الحنفية، و89040 مترًا عند الأئمة الثلاثة، ولم يشترط هؤلاء الأئمة مشقَّة في السفر؛ بل أباحوا الفِطر بدون هذا القَدْر؛ لذلك يتردَّد على الألسنة هنا سؤال يَخطُر ببال كثير من الناس، وهو أن الآية أباحت الفطر للمريض والمسافر، فلمَ اشترط الأئمة في المرض الشدة والمشقة ولم يَشترِطوها في السفر؟ والجواب: أن السفر اعتُبرت فيه المظنَّة؛ أي: مظنة المشقة، وهي السفر الطويل؛ لأنه لا يمكن اعتبار المشقة بنفسها؛ إذ هي لا تنضبِط ولا يعرف قليلها من كثيرها، أما المرض فيمكن ضبْطه؛ إذ منه ما يضرُّ الصائم، ومنه ما لا يضره، ومن السهل التمييز بين النوعين، فاعتبرت الحكمة بنفسها في المرض، واعتبرت مظنَّتها في السفر تسهيلاً للفَهْم، وضبطًا لأحوال المكلَّفين.

هؤلاء هم الذين أُبيح لهم ترْك الصيام، فلم يُدرِكوا ما فيه من منافع للجسم والنفس، ولكن بعضهم إن فاته صيام رمضان، فإنه سيصوم في أيام أخر يتمتَّع فيها بمزايا الصيام، أما الذين لا يصومون في وقت آخر، فأولئك هم الذين نالتهم شدائد الدنيا وبَأْساؤها، وللشدائد والبأساء أثر في النفوس تُهذِّبها وتُخفِّف من غلوائها، وتربِّيها وتغض من كبريائها، فإن فاتهم تهذيب الصيام، فلن يفوتهم تهذيب الشدائد؛ لأن النفس إذا كانت في شدة تتوجَّه دائمًا إلى الله وتذكُره ولا تنساه، ولم يشأ المولى - جل شأنه - أن يجمع عليهم آلامًا فوق آلام، ولا أن يُذيقهم شدة على شدة، وهو الذي كتب على نفسه الرحمة بعباده؛ إذ يقول: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [البقرة: 185].