الرخصة والفدية والقضاء في رمضان

من يرخص لهم بالفطر في رمضان

ومن تجب عليهم الفدية

ومن عليهم القضاء دون الفدية

الإسلام دين يسر لا عسر فيه، ويدعو دائمًا إلى التخفيف، ودفع المشقة والحرج عن أتباعه؛ لأن الإنسان خلق ضعيفًا، والخالق سبحانه هو الذي كلف وهو سبحانه:﴿ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: 286).

فالله سبحانه يخفف ليرحم عباده.

ولذا رخص النبي (صلى الله عليه وسلم) لأصحاب الأعذار بالفطر في رمضان، وتبعه الصحابة (رضي الله عنهم) ثم أهل العلم من الفقهاء.. وإليكم بيان من رخص لهم:

أولًا: من رخص لهم بالفطر وليس عليهم قضاء ولا فدية:

1- الصبي: لأنه غير مخاطب بالشرع لعدم تمييزه، وغير مكلف ومن ثم فلا يجب عليه الصوم.

2- المجنون: لزوال عقله فيفقد التمييز، وينعقد تكليفه إذا أفاق من جنونه وأصبح مميزًا، ولا قضاء عليه على الرأي الراجح المشهور.

ثانيًا: من رخص لهم بالفطر وعليهم القضاء دون الفدية:

1- المغمى عليه: صيامه حال إغمائه لا يصح، وعليه قضاء اليوم أو الأيام التي وقع فيها الإغماء عليه.

أما النائم والغافل طول اليوم فصيامهما صحيح بشرط عقد النية قبل الفجر.

2- المسافر: يرخص للمسافر سفرًا طويلًا حوالي 81 كيلو مترًا أن يفطر وعليه القضاء بعد رمضان.

والصيام في السفر مع توفر القدرة عليه من غير ضرر أفضل من الفطر، لقوله تعالى:﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ (البقرة: 184).

3- المريض: المرض تتفاوت مدته ونوعه وإيلامه فقد يحتمل الصائم المرض أحيانًا، والصوم قد يساعده على العلاج من المرض أو تخفيفه، فعندئذ يكون الصوم أفضل من الفطر.

إما إن خاف من زيادة المرض بالصوم، أو أن الصوم سيزيد معه المرض، أو شعر بمشقة شديدة مع الصوم، فعندئذ يجوز له الفطر برخصة المرض، ويلزمه القضاء بعد الشفاء.

4- الفطر لإنقاذ معصوم: لو رأى الصائم نفسًا معصومة قد أشرفت على الهلاك بحريق أو هدم أو غرق.. أو نحوها، ولم يكن ثمة سبيل لإنقاذها إلا بيد الشخص الصائم، فعندئذ يجب عليه إنقاذها، فإن كان الفطر هو السبيل إلى تيسير الإنقاذ وجب عليه الفطر، فكما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا فدية عليه،بل يلزمه القضاء.

5- الجوع والعطش المؤديان للمشقة والهلاك: إذا أدى الجوع والعطش أو أحدهما إلى مشقة لا يحتملها الجسد، جاز الفطر، ويكون الفطر واجبًا إذا تيقن الهلاك، لقوله تعالى:﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء: 29).

6- الحيض والنفاس: أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصيام، وأنهما يجب عليهما الفطر في أيام الحيض والنفاس، ثم يقضيان دون فدية.

7- المكره على الإفطار: الإكراه نوعان:

أحدهما: إكراه ملجئ للإفطار: هو الذي ليس للصائم المكلف فيه اختيار، فهذا لم يفطر به الصائم، فيمسك بعد إفطاره، وليس عليه قضاء ولا فدية.

والثاني: إكراه غير ملجئ للإفطار: وذلك بأن يكون له شيء من الاختيار، وهو ما يطلق عليه: الإكراه غير التام فيجوز له الفطر، ويجب عليه القضاء.

8- الحامل والمرضع الخائفتان على نفسيهما: خوفهما يتحقق في واحد من الأحوال الثلاثة الآتية:

الأول: خوفهما على نفسيهما فقط: يفطران، ويجب عليهما القضاء فقط ولا فدية عليهما.

الثاني: خوفهما على نفسيهما وولديهما معًا: يفطران، ويجب عليهما القضاء فقط ولا فدية عليهما.

الثالث: خوفهما على ولديهما: يفطران وعليهما القضاء والفدية وجوبًا على القول الراجح.

9- الهرم: يطلق على الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة اللذين يعتريهما ضعف في شهر رمضان أو في بعض أيامه، يؤدي إلى المشقة أو التهلكة، فيباح لهما الفطر، وعليهما القضاء إن استطاعا من غير عناء، أما إن كان الصيام يؤدي إلى عناء ومشقة ويفقدان القدرة عليه فلا قضاء عليهما، بل يلزم كل منها فدية.

10- أصحاب الأعمال الشاقة: هم الذين يؤدون أعمالًا شاقة لا يحتملون الصوم معها، فيجوز لهم الفطر في رمضان، ويجب عليهم قضاء ما فاتهم في أوقات راحتهم.

ثالثًا: من رخص لهم الفطر وعليهم الفدية فقط:

وهم ثلاثة أصناف:

الأول: المريض الذي لا يرجى برؤه: وهو المريض بمرض مزمن، أو مرضه يزيد بالصوم لحاجة الجسم إلى العلاج والطعام والشراب، فمثل هذا يجب عليه الفطر ولا قضاء عليه، وتجب عليه الفدية على القول الراجح.

الفدية: هي مد من طعام لكل يوم أفطر المسلم فيه من أيام رمضان. والمد: يعادل قدحًا ونصف، أو يخرج ما يعادل ثمنه نقدًا إن وجد ذلك لمصلحة المسكين والفقير.

الثاني: الشيخ الكبير والعجوز: إذا كان الصوم يجهدهما، ويشق عليهما، فلهما أن يفطرا، ويطعما لكل يوم مسكينًا.

حكم المعسر عن أداء الفدية:

إذا كان الشيخ والمريض مرضًا ميئوسًا منه معسرين فالراجح الأصح من الأقوال أنه لا تلزمهما الفدية، ويسقط عنهما القضاء.

حكم النذر بالصيام من الشيخ العاجز والمريض: لو نذر الشيخ الكبير العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه أن يصوم لله شهرًا، فأصح الأقوال في ذلك: أن النذر لا ينعقد، لأنه عاجز.

رابعًا: من وجب عليهم القضاء مع الفدية:

ينطبق ذلك على صنفين:

الأول: الحامل والمرضع: اللتان تخافان على ولديهما، فأرجح الأقوال وأصحها أن عليهما القضاء مع الفدية.

الثاني: من أخر قضاء ما عليه من غير عذر: بأن يمر عليه رمضان الحاضر، وعليه أيام من رمضان السابق، فعندئذ يجب عليه القضاء مع الفدية، ولو تكررت السنين فعليه القضاء مع الفدية، لأنه لا يخلو هذا التأخير من الإهمال أو العمد. أما إن كان معذورًا كأن كان مريضًا طوال العام وفقد القدرة على القضاء ودخل عليه رمضان الثاني فعليه الفدية ويسقط عنه القضاء – والله أعلم -.

أحكام تتعلق بالقضاء:

أولًا: من مات وعليه صيام أيام من رمضان:

لا يخلو من كان حاله كذلك من أمرين:

الأول: أن يموت قبل إمكان الصيام: لموته بعد رمضان بوقت قصير لم يتمكن فيه من القضاء، أو لاستمرار مرضه أو سفره، أو بسبب حمل أو نفاس.. وغير ذلك من الأعذار.

فقول أكثر أهل العلم وهو الراجح: لا شيء عليه لا قضاء ولا فدية.

والثاني: أن يموت بعد إمكان القضاء: وهي ما يسمى تفريطًا، فالواجب أن يطعم عنه وليه أو ورثته لكل يوم مسكينًا، وهو القول الراجح.

ثانيًا: حكم قضاء من أدركه رمضان آخر:

من أخر ما فاته من رمضان الماضي لعذر شرعي، ودخل عليه رمضان الثاني، فعليه أن يصوم رمضان الحالي، وبعده يقضي ما عليه من رمضان الماضي ولا فدية عليه.

أما من أخر القضاء بغير عذر شرعي، فعليه صيام رمضان الحاضر ثم يقضي ما فاته من رمضان الماضي، ويطعم مسكينًا لكل يوم، وهذا هو الراجح.

ثالثًا: حكم التتابع في القضاء وموضعه من السنة:

المراد بالتتابع: اتصال أيام القضاء بعضها ببعض، وهذا موضع خلاف بين الفقهاء أرجح الأقوال فيه ما ذهب إليه الجمهور وهو: أن التتابع مستحب ولا يجب.

أما موضع القضاء من السنة فكل أيام السنة تُعَّدُ ظرفًا لقضاء ما أفطره المسلم من رمضان إلا أيام العيدين والتشريق.

غير أنني أقول: يستحب التعجيل بصيام ما أفطر من رمضان متى توفرت القدرة عليه، خشية تعجيل المنية فيعد العبد مفرطًا، وقد يغفل ورثته عن الإطعام عن كل يوم مسكينًا، فالتعجيل بالعبادة أمر مستحب – والله أعلم -.