الدرر البازية على كتاب الصيام (WORD)

هذا الكتاب المصنف، في أصله؛ عبارة عن سلسلة من المحاضرات الصوتية، من تعليقات سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - على باب أو كتاب الصوم؛ في كل من مصنفات متون الحديث التالية:

1- منتقي الأخبار من أحاديث سيد الأخيار للإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن على ابن تيمية الحراني.

2- سنن أبي داود للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ).

3- سنن الترمذي للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي (المتوفى: 279هـ).

4- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (المتوفى: 256هـ).

5- الجامع الصحيح المسمى بصحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ).

وقد قام بتفريغها وإعدادها للنشر الأستاذ علي بن حسين بن أحمد فقيهي، عضو الدعوة بمدينة الرياض، وجعل لها عنوان "التعليقات البازية على كتاب الصوم"، وأثبت تعليقات سماحة الشيخ ابن باز - على الأحاديث الواردة في كتاب الصوم بتلك المصنفات - في الهامش بتصرف بسيط، ووضع لكل درس صوتي قام بتفريغ تعليقات الشيخ فيه، توثيق بمكانه ووقته، وذلك أول كل درس، حيث اعتاد سماحة الشيخ ابن باز أن يعقد دروسه فجر كل يوم اثنين، وذلك بأحد الجوامع التالية: جامع سارة أو جامع الثنيان أو الجامع الكبير بالرياض.

والدروس ألقيت فيما بين عامي (1412- 1419هـ)، وقرأ متونها - على الشيخ - طائفة من طلبة العلم الفضلاء، وتلاميذ سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله -، نذكر منهم: القارئ الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، والقاريء الشيخ عمر بن سعود العيد، والقاريء الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل.

وقد امتازت تعليقات الشيخ بالإيجاز وذكر المجمل من الأحكام، والمستخلص منها؛ وذلك تيسيرًا على السامعين من طلبة العلم وغيرهم، اللهم إلا فيما ندر من بيان أوجه ضعف بعض الأحاديث المذكورة، لعلة ما يصدر عن بعضها من أحكام غير ثابتة شرعًا.

وقد بين سماحة الشيخ ابن باز مجموعة من الفوائد الجامعة خلال تعليقاته على جملة الأحاديث؛ نذكر منها:

• تثبت الرؤية لشهر رمضان بشهادة فرد عدل واحد، بينما في خروجه بشهادة شاهدي عدل، وذلك حتى يخرج الناس من العبادة بيقين فلا يفوتهم منها شيء.

• ذكر الشيخ ابن باز إجماع العلماء على أنه لا يعتمد على الحساب لا في الصيام ولا في الإفطار وإنما العمدة على رؤية الهلال أو إكمال العدة وحكي الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية.

• يذكر الشيخ في مسألة اختلاف المطالع بأنه لا بأس بصيام كل بلد على رؤية أهل بلدهم حيث وردت فتوى هيئة كبار العلماء بجواز ذلك، والأرجح أن أهل البلد إذا رأوا الهلال فعلى البلد الآخر أن يصوموا لرؤيته ويفطروا له؛ وذلك لأن الرؤية تعم والرسول - صلى الله عليه وسلم - خاطب الأمة جميعًا، والأمر في ذلك واسع.

• يلزم لصيام الفرض تبييت النية من الليل، أما صيام النفل فيمكن أن ينوى الصيام من منتصف النهار، وفيه الخيار أيضًا، إن شاء أفطر، وإن أكمله فهو أفضل، فإن أفطر لحاجة أو أي أمر فله ذلك، وأجره من وقت نية الصيام.

• من نذر صياماً ثم أفطر فعليه قضاؤه لأن النذر واجب، والصبي إذا بلغ خلال الشهر وجب عليه الصوم لزومًا، ولا يلزمه قضاء ما فات من الشهر.

• أصح الأقوال في الحجامة أنها تفطر الصائم، وكذلك الحاجم يفطر، والتحليل اليسير (طبيًا) لا شيء فيه أما الكثير فيلحق بالحجامة فعليه القضاء من باب الاحتياط، أما أحاديث حجامة النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو صائم فيرى الشيخ في التعليق عليها أنها إما منسوخة أو أنه كان - عليه الصلاة والسلام - في سفر أو مرض.

• الصواب أن الكحل لا يفطر به الصائم وإن اتقاه واستعمله في الليل فهو أفضل.

• القليل من القيء يسمى "قلساً" فلا يتوضأ منه وإذا وصل إلى فمه فبلعه عمدًا يفطر به، والفرق هنا بين من ذرعه القيء، ومن استقاء، في الأولى لا قضاء عليه، والثانية عليه القضاء.

• التبرع بالدم للصائم لا بأس به عند الحاجة إذا كان قليلاً، فإذا كان كثيراً أفطر فهو كالحجامة.

• بلع الريق من السواك الرطب من غير قصد لا حرج فيه، واستعمال المعجون لا بأس به لكن يحذر فلا يبتلع منه شيئاً وبخاخ الربو لا بأس به عند الضرورة ولكنه يجتنبه عند عدم الضرورة .

• يرى الشيخ - رحمه الله - أن الأحاديث الصحيحة تدل على جواز القبلة للصائم، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على جوازه وفعله تشريع للأمة، ولا فرق في ذلك بين الشيخ والشاب إلا إذا علم أنه لا يستطيع أن يملك نفسه بأن يمنى إذا قبَّل فعليه أن يتجنبها حفاظاً على صومه.

• الوصال في الصوم مكروه كراهة شديدة وليس بمحرم ويجوز المواصلة الى السحر والأفضل الفطر عند الغروب.

• الأفضل الإفطار على الرطب فإن لم يتيسر فتمر ثم الماء، وحديث (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله) فيرى الشيخ أن سنده لا بأس به، أما حديث (اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ) وقوله عند الإفطار؛ فهو ضعيف، وإذا دعا بما شاء عند الإفطار والسحور ونهار رمضان فإنه يُرجى له الإجابة.

• ترك الصيام في السفر أفضل لعموم حديث (عليكم برخصة الله التي رخص لكم).

• المسافر إذا دخل بلداً ولم يجمع إقامة فله الفطر والقصر، وحدده الجمهور بأربعة أيام لأنه في حكم السفر، وإن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام يصوم ولا يفطر.

• الحبلى والمرضع قيل هما كالمريض يفطران ويقضيان ولا إطعام عليهما وهو الصواب وقيل هما كالشيخ الكبير والمرض الميؤوس منه فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً والصواب الأول.

• لا حرج على الصائم أن يصبح جنباً وهكذا الحائض والنفساء إذا طهرتا من الليل واشتغلتا بالسحور وأدركهما الفجر وهما لم يغتسلا فلا حرج عليهما بالصيام ثم الاغتسال.

• الميت إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه فالصوم والحج يقضيان عن الميت، فإن لم يتيسر الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً وهو ليس بواجب بل هو مستحب لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: 164].

• يرى الشيخ في الصيام عن الميت، وقضاء ما أفطر، أنه إذا صام جماعة عنه خمسة أيام مثلًا في يوم واحد جاز ذلك كما نص عليه أهل العلم، أما النذر فلابد فيه من التتابع.

• لا يجوز صيام يوم الشك وجاء عن أصحاب السنن (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا) حتى لا يُجعل ذلك ذريعة لصيام يوم الشك وسد ذريعة التساهل والتحيل، ولكن من كان له عادة فلا يدخل في النهي لأنه لم يتخذه ذريعة لصيام يوم الشك.

• يكره صوم يوم عرفة ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، والأصل في النهي عن صيام يوم عرفة التحريم والمشهور عند العلماء أنه للكراهة.

• الاعتكاف لا يختص برمضان بل يجوز في غيره ولكن الأفضل أن يكون في رمضان وفي العشر الأواخر ويدخل معتكفه بعد صلاة الفجر.

• يرى الشيخ أن عشر ذي الحجة أفضل الأيام والعشر الأواخر من رمضان أفضل الليالي وذلك أثناء تعليقه على حديث: "ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى اللّه من هذه الأيام"، يعني أيام العشر.....".

• في حديث صفوان بن المعطل - رضي الله عنه – والذي ورد فيه ضربه زوجه لصلاتها بسورتين، وإفطارها إذا صامت؛ وذلك لعدم صبره على قضاء شهوته، وشكايتها ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم، يرى الشيخ أن في متنه نكارة، والحديث ضعيف ومنكر كما قال البزار والظاهر أن الأعمش دلسه.

• المرأة لا تستأذن زوجها في صوم القضاء فإذا استأذنت من باب تطييب خاطره فلا بأس.

• السنة صيام ثلاثة أيام من كل شهر مطلقاً سواء كان في أوله أو وسطه أو آخره، ولا بأس في ذلك والأفضل تحري أيام ثَلاثَ عَشرَةَ وأَربعَ عَشرَةَ وخَمسَ عَشرَةَ.

• في باب كراهية صيام يوم الفطر ويوم النحر ذكر إجماع العلماء على كونه كراهة تحريم لا كراهة تنزيه.

• قول عمر - رضي الله عنه - "نعم البدعة هذه" في اجتماع الناس لصلاة التراويح؛ يعني بها البدعة من حيث اللغة وإلا فأصلها ثابت من عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما كان من عمر إلا أن جمع الناس على قارئ واحد.

• في قول عائشة - رضي الله عنه -: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض" علق عليه الشيخ فقال: هذا يفيد أن الحائض ليست بنجسة إنما النجاسة في الدم أما عرقها وجسمها فطاهر.