قصر الصلاة والفطر للمسافر

قصر الصلاة والفطر للمسافر

إذا نوى الراغب في السفر قطع المسافة التي يجوز فيها قصر الصلاة، فهل له أن يقصر الصلاة، أو الفطر من صيام واجب قبل أن يتجاوز بنيان البلدة التي هو فيها، أو لا بد من تجاوز بنيانها؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن العازم على السفر لا يقصر الصلاة، ولا يفطر من الصيام الواجب إلا بعد خروجه من البلدة التي هو فيها، وبروزه عن بنيانها، وعلى هذا المذاهب الأربعة[1].

القول الثاني: له أن يقصر الصلاة، وله الفطر من الصيام الواجب قبل أن يخرج من البلدة، وإليه ذهب الحسن البصري، وعطاء، وإسحاق بن راهويه، وسليمان بن أبي موسى، وحُكي عن الحارث بن أبي ربيعة.

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1- قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء: 101].

وجه الدلالة من الآية: أنه رتب القصر على الضرب، والكائن في البيوت ليس بضارب في الأرض؛ فلا يقصر[2].

2- حديث أنس رضي الله عنه قال: ((صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعًا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين))[3].

3- أن النية وحدها لا تؤثر.

4- قاسوا الصيام على الصلاة، فقالوا: كما أنه لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد، فكذلك الصوم لا يفطر حتى يخرج من البلد.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1- ما رواه عبــيد بن جبر قـال: ((كنت مــع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان، فدفع ثم قُرِّب غداؤه، فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، ثم قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل))[4].

ويجاب عن هذا الدليل: بأنه لا يدل على قصر الصلاة قبل الخروج من البلد، بل يدل على جواز القصر وإن لم يبعد من البيوت[5]، ويدل على هذا قول عبيد لأبي بصرة: ألست ترى البيوت؟

2- حديث أنس رضي الله عنه عن محمد بن كعبقال: ((أتيت في رمضان أنس بن مالك وهو يريد سفرًا، وقد رُحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ فقال: سنة ثم ركب))[6].

ويجاب عن هذا الدليل: أنه محتمل، فيبطل الاستدلال به؛ قال ابن قدامة: "فأما أنس فيحتمل أنه قد كان برز من البلد خارجًا منه، فأتاه محمد بن كعب في منزله ذلك"[7].

الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى أن العازم على السفر لا يقصر الصلاة، ولا يفطر إلا بعد خروجه من البلدة التي يقيم فيها، وبروزه عن بنيانها؛ وذلك لما يلي:

أولًا: للأدلة الصريحة الثابتة في الكتاب والسنة الدالة على عدم مشروعية ذلك.

ثانيًا: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر الصلاة، أو أنه أفطر من صوم واجب قبل خروجه من بلد إقامته.

ثالثًا: على هذا جلُّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

تابع:

أجمع العلماء على أن المسافر إذا خرج عن البنيان، فله أن يترخص برخص السفر[8]، وأجمعوا على جواز فطره إن أنشأ السفر قبل الفجر وفارق البنيان[9]، واختلفوا في مسألة فطره إن أنشأ سفره بعد طلوع الفجر وفارق البنيان؛ وذلك على قولين:

القول الأول: يجوز له فطر ذلك اليوم، وبه قال الحنابلة، والشعبي، وإسحاق، وابن المنذر[10]، وقال به ابن حبيب من المالكية[11]، ورواية عند الشافعية[12].

القول الثاني: لا يجوز له الفطر، وبه قال الحنفية[13]، وهو المشهور عند المالكية[14]، وقال به الشافعية[15]، ورواية عن أحمد[16]، وقال به مكحول، والزهري، والأوزاعي[17].

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1- قول الله تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184].

وجه الدلالة من الآية: أن الآية أطلقتالسفر ولم تقيدهبوقت، فمتى ما سافر وأفطر، فعليه عدة من أيام أخر[18].

2- حديث حمزة الأسلميرضي الله عنه قال: ((قلت: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم، فلا جناح عليه))[19].

وجه الدلالة من الحديث: أن رخصة الفطر مطلقة في أي وقت أنشأ المكلف فيه السفر، فتبقى على إطلاقها.

3- القياس على المرض الطارئ بجامع أن كلًّا منهما مُرَخِّص للفطر[20].

ويجاب عن هذا القياس: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن المسافر مختار للفطر في النهار، والمريض مضطر له[21].

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

1- القياس على الصلاة؛ حيث قالوا: من أصبح في الحضر صائمًا ثم سافر، لم يجُزْ له أن يفطر في ذلك اليوم، كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام ثم أراد أن يقصر[22].

2- أنه داخل تحت خطاب المقيمين باعتبار أول اليوم، فيلزمه إتمامه[23].

ويجاب عنهما: بعموم الآية: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184]؛ فهي شاملة لجميع أحوال المسافر، سواء أنشأ سفره ليلًا أو نهارًا، وقياسهم على الصلاة لايصح؛ لأنه قياس مع وجود النص في قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ...))[24].

الراجح: الذي يترجح في نظري هو القول الأول الذي يرى أن المسافر له أن يفطر بعد خروجه من البلدة التي يقيم فيها، وبروزه عن بنيانها، ولو كان سفره بعد طلوع الفجر، وذلك لما يلي:

أولًا: أن الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول عامة، فيدخل في عمومها كل سفر حدث في ليل أو نهار.

ثانيًا: أن الآية: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: 184] سوَّت بين المرض والسفر في الفطر، فعلى الـمُفَرِّق بينهما أن يأتيَ بالدليل الصحيح على ذلك.

ثالثًا: أن حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه المتقدم صريح في تخيير المسافر بين الصوم والفطر.