عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي

عورة المرأة بالنسبة إلى الرجل الأجنبي

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن المرأة كلها عورة عدا الوجه والكفين، اختلفوا فيهما على قولين.

قال ابن حزم رحمه الله: «اتفقوا على أن شعر الحرة وجسمها حشا وجهها، ويدها عورة، واختلفوا في الوجه واليدين حتى أظفارهما أعورة هي أم لا»[1]، وأقره ابن تيمة رحمه الله.

وقال ابن عبد البر رحمه الله: «الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها كله بدرع صفيق سابغ وتخمر رأسها فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها ستر ما عدا وجهها وكفيها»[2].

وقال ابن قدامة المقدسي صاحب الشرح رحمه الله «ت 682هـ»: «أما ما عدا الوجه، والكفين، والقدمين، فهو عورة بالإجماع، لا نعلم فيه خلافا»[3].

وقال القرطبي رحمه الله: «أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها فإنهم اختلفوا فيهما»[4].

وسبب اختلافهم في الوجه والكفين: احتمال قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾[النور:31]،

هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة، أو المقصود به ما لا يملك ظهوره؟

فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال: بدنها كله عورة حتى وجهها، واحتج لذلك بعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الأحزاب:59].

ومن رأى أنَّ المقصودَ من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه والكفان ذهب إلى أنهما ليسا بعورة، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج[5].

أقوال العلماء في حكم وجه المرأة وكفَّيها أمام الرجل الأجنبي:

القول الأول: الوجه والكفان عورة يجب سترهما مع جميع البدن.

القائلون به: قول عند الحنفية[6]، والأظهر والصحيح عند الشافعية[7]، والصحيح من مذهب الحنابلة[8]، وجماعة من المالكية[9].

الأدلة التي استدلوا بها:

استدلوا بالأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب تغطية الوجه والكفين في مسألة الحجاب.

ومما استدلوا به أيضا:

أولا: السنة النبوية:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي»[10].

وجه الدلالة: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في نظر الرجل إلى المرأة إلا بقدر ما ينظر في الوهلة الأولى، فدل ذلك على حرمته من غير سبب، ونظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم؛ لهذا الحديث[11].

ثانيا: الإجماع:

قال الجُويني رحمه الله «ت 478هـ»: اتفق المسلمون على منع النساء من التبرج، والسفور، وترك التنقب[12].

وقال غير واحد من أهل العلم: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه لا سيما عند كثرة الفساد، وظهوره[13].

ثالثا: المعقول:

1- لأن حرمة النظر؛ لخوف الفتنة، وعامةُ محاسنها في وجهها، فخوف الفتنة في النظر إلى وجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء[14].

2- لأن في إباحة النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها دليل على التحريم عند عدم ذلك؛ إذ لو كان مباحا على الإطلاق، فما وجه التخصيص لهذه؟[15].

القول الثاني: الوجه والكفان ليسا عورة، ولا يجب سترهما.

القائلون به: الحنفية[16]، والمالكية[17]، وقول عند الشافعية[18]، وقول عند الحنابلة[19]، والظاهرية[20].

إلا أن أبا حنيفة زاد القدَم، فقال: ليست من العورة[21]، وزاد أبو يوسف الذراعين[22].

استدلوا بالأدلة التي استدل بها القائلون بعدم وجوب تغطية الوجه والكفين في المسألة السابقة.

وأجيب عنها بمثل ما أجيب عنها في المسألة السابقة.

ومما استدلوا به أيضا:

1- لأنها تصلي مكشوفة الوجه واليدين، فلو كانا عورة لكان عليها سترهما كما عليها ستر ما هو عورة[23].

أجيب بأنه ثبت أن المرأة المحرمة يجب عليها تغطيها وجهها إذا مرت بالرجال، فعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنَّا «نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ»[24].

2- لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء فلم يجعل ذلك عورة[25].

أجيب بأنه في معارضة النص؛ فلا يصح.

الترجيح: يتبين مما تقدم أن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة؛ لذا فإن الصحيح أنه يجب على المرأة ستر الوجه والكفين عن الرجال الأجانب.