أنواع الكتب التي تتناول الخصائص النبوية

أنواع الكتب

التي تتناول الخصائص النبوية

نستطيع الرجوع في البحث عن الخصائص إلى عدة أنواع من الكتب.

1- كتب التاريخ العام، مثل كتاب: "البداية والنهاية" لابن كثير. حيث أفرد جزءاً من كتابه للمعجزات ودلائل النبوة والخصائص، عندما انتهى من بحث السيرة النبوية.

2- كتب السيرة العامة، مثل كتاب "المواهب اللدنية" للقسطلاني حيث أفرد مقصداً من مقاصد كتابه للمعجزات والخصائص.

3- كتب جمعت بين دلائل النبوة والخصائص، مثل: "الخصائص الكبرى" للسيوطي. فقد بدأ كتابه بذكر المعجزات تبعاً لتسلسل أحداث السيرة، ثم ذكر المعجزات التي لا ارتباط لها بذلك التسلسل، ثم ختم كتابه بذكر الخصائص.

4- كتب موضوعية أفردت الخصائص بالحديث. وهي كثيرة منها كتاب: "غاية السول" لابن الملقن. وكتاب: "مرشد المحتار" لابن طولون، وكتاب "اللفظ المكرم" للخيضري.

5- كتب الفقه: تحدثت كتب الفقه الكبيرة عن الخصائص وأفردت لها فصلاً، عند حديثها عن كتاب النكاح، وسبب ذلك أن عدداً لا بأس به من الخصائص يرجع إلى مسائل النكاح. والمثال على ذلك كتاب: "روضة الطالبين" للإمام النووي حيث أفرد فصلاً في أول كتاب النكاح لذلك.

6- وهناك بعض كتب الحديث التي أفردت لعلامات النبوة كتباً خاصة ذكرت ضمنها بعض الخصائص، مثل كتاب: "مجمع الزوائد" للحافظ الهيثمي.

"وكان أول من تكلم في الخصائص: الإمام الشافعي، واقتفى أثره أبو العباس بن القاص، وأبو بكر البيهقي، إلا أن ذلك لم يكن في تصنيف خاص.

وأول من أفردها بالتصنيف: العلامة ابن دحية الكلبي، المتوفى سنة 633هـ في كتابه: (نهاية السول في خصائص الرسول)"[1].

تضخم كتب الخصائص والمعجزات:

وتلاحظ سمة التضخم والورم على بعض كتب الخصائص والمعجزات، وذلك راجع إلى عدد من الأسباب. منها:

1- التساهل في قبول النصوص:

فقد تساهل معظم كتاب السيرة في قبول الأحاديث الضعيفة بل والضعيفة جداً، بل وأعلنوا ذلك صراحة، حتى بات عندهم أمراً مقبولاً في هذا الباب. وأذكر أمثلة على ذلك:

جاء في كتاب: "المواهب اللدنية" 1/154 وفي "الخصائص الكبرى" 1/91:

"وأخرج البيهقي والصابوني في (المأتين) والخطيب وابن عساكر في تاريخه، وابن طغربك السياف في "النطق المفهوم" عن العباس بن عبد المطلب، قال: قلت: يا رسول الله، دعاني للدخول في دينك أمارة لنبوتك، رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير إليه بأصبعك، فحيث أشرت إليه مال. قال: إني كنت أحدثه ويحدثني، ويلهيني عن البكاء، وأسمع وجبته حين يسجد تحت العرش".

قال البيهقي: تفرد به أحمد بن إبراهيم الجيلي وهو مجهول.

وقال الصابوني: هذا حديث غريب الإسناد والمتن. وهو في المعجزات حسن. انتهى.

فانظر إلى قول الصابوني بعد حكمه على الحديث: "وهو في المعجزات حسن". أي أن باب المعجزات مفتوح لكل ما يوضع فيه بغض النظر عن درجة الحديث.

وانظر إلى فعل كل من "القسطلاني" و"السيوطي" في إثبات هذا النص في كتابيهما. فإنه موافقة ضمنية على ما قاله الصابوني.

وما أظنهما أنه يخفى عليهما أن الحديث من الموضوعات.

ومثال آخر:

جاء في فتح الباري 8/673.

"وأخرج العقيلي وابن منده وغيرهما، وذكره أبو عمر بغير سند من طريق لهب بن مالك الليثي قال: ذكرتْ عند النبي صلى الله عليه وسلم الكهانة، فقلت: نحن أول من عرف حراسة السماء، ورجم الشياطين، ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم، وذلك أنا اجتمعنا عند كاهن لنا يقال له خطر بن مالك، وكان شيخاً كبيراً قد أتت عليه مائتان وست وثمانون سنة، فقلنا: يا خطر، هل عندك علم من هذه النجوم التي يرمى بها، فإنا فزعنا منها وخفنا سوء عاقبتها؟..

الحديث بطوله..

قال أبو عمر: سنده ضعيف جداً ولولا فيه حِكَم لما ذكرته، لكونه علماً من أعلام النبوة والأصول" انتهى فتح الباري.

فانظر إلى قول أبي عمر: "لكونه علماً من أعلام النبوة والأصول" فهذا هو المبرر لقبول حديث سنده ضعيف جداً. وأي أصول هذه التي تثبت بالأحاديث الضعيفة جداً؟!.

وجاء في مقدمة "تهذيب الخصائص الكبرى" للشيخ عبدالله التليدي:

"ولأمر ما تواطأ السابقون واللاحقون على التساهل في السيرة والخصائص، عن قصد وبدونه، والسيوطي المحدث، والذي يقول في مقدمة كتابه: (أوردت فيه كل ما ورد، ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يرد) يتابع سلفه، ويأخذه ما أخذ سابقيه، ففي كتابه من الخبر الضعيف أكثر من نصف الكتاب، ومن الموضوعات والمنكرات ما لا يظن بالسيوطي الغفلة أو التغافل عنه" انتهى.

وهكذا لم يستطع السيوطي الالتزام بما قال، وجرفه تيار التساهل بقوة عنيفة.

2- القول بالخصوصية لأدنى احتمال:

والمثال على ذلك الخلاف في الصلاة على الميت الغائب.

"فقد قال الشافعي وأحمد وجمهور السلف بالصلاة على الغائب استدلالاً بالصلاة على النجاشي.

وقال الحنفية والمالكية: لا يشرع ذلك. واعتذروا عن قصة النجاشي بأمور.. منها..

ومن ذلك قول المهلب: أن ذلك خاص بالنجاشي، لأنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على ميت غائب غيره.

قال النووي - في الرد على ذلك -: لو فتح هذا الباب - أي القول بالخصوص - لانسد كثير من ظواهر الشرع، مع أنه لو كان شيء مما ذكروه لتوفرت الدواعي على نقله.

وقال ابن العربي: قال المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم.

قلنا: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني لأن الأصل عدم الخصوصية.

قالوا: طويت له الأرض، وأحضرت الجنازة بين يديه.

قلنا: إن ربنا لقادر، وإن نبينا لأهل لذلك، ولكن لا تقولوا إلا ما رويتم، ولا تخترعوا حديثاً من عند أنفسكم، ولا تحدثوا إلا بالثابتات ودعوا الضعاف، فإنها سبيل إلى إتلاف ما ليس له تلافٍ"[2].

هكذا تُدَّعَى الخصوصية لأدنى الأغراض، ولإثبات قول تالف لا دليل عليه، وفي قضية واضحة وردت بأحاديث صحيحة.

وقد كان قول النووي فصل الخطاب: بأنه لو فتح باب القول بالخصوص لانسد كثير من ظواهر الشرع.

3- كثرة التفريعات:

والأمثلة على ذلك كثيرة:

ففي مسألة القول بوجوب صلاة الضحى عليه صلى الله عليه وسلم، وبعد كلام طويل في هذا الموضوع، قالوا:

وإذا قلنا بوجوبها.. فهل كان الواجب عليه: أقل الضحى؟ أو أكثرها؟ أو أدنى كمالها؟.

وبعد مناقشة ذلك خاضوا في حكم صلاة الضحى في حق الأمة.. وأنه قد اختلف فيها على ستة أقوال.

ثم أوردت الأقوال الستة بأدلتها..

ثم محاولة الجمع بينها[3].

ومثال آخر: عند الحديث على أنه وجب عليه تخيير زوجاته صلى الله عليه وسلم.. وبعد إشباع القول في قضية ليست محلاً للمناقشة.. قالوا في جملة ما قالوا:

هل حرم على النبي صلى الله عليه وسلم طلاق زوجاته بعد اختيارهن له؟ وفيه وجهان..

وتمَّ ذكر الوجهين وأدلتهما والتعقيب عليهما..

ثم قالوا: لو قدر أن واحدة منهن اختارت الدنيا، هل كان يحصل الفراق بنفس الاختيار؟ فيه وجهان..

وتمَّ ذكر الوجهين مع أدلتهما..

ثم قالوا: هل يعتبر جوابهن على الفور؟ فيه وجهان..

وتم ذكر الوجهين مع أدلتهما..

ثم قالوا: إذا قلنا بأن الجواب على الفور، فهل يمتد امتداد المجلس؟ أو يكتفي بما يعدّ جواباً؟ على وجهين[4]..

وهكذا.. في مسألة انتهت بانتهاء حياته صلى الله عليه وسلم في الدنيا.. علماً بأنه لم يطلق ولم تختر واحدة منهن الدنيا.. فما فائدة هذه التفريعات العبثية؟!.

4- التسابق إلى استدراك بعض الخصائص:

فقد أصبح لدى بعض المؤلفين هدف الاستدراك على من سبقه وإضافة خصائص لم يسبق إليها...

ومن أمثلة ذلك: ما جاء في الخصائص الكبرى.

قال السيوطي: باب اختصاصه صلى الله عليه وسلم بما سمي به من أسماء الله تعالى.

قال القاضي عياض: قد خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن سماه من أسمائه بنحوٍ من ثلاثين اسماً وهي:.. ثم ذكرها.

قلت - أي السيوطي -: قد وقع لنا عدَّة أسماء أخر زيادة على ذلك.. وذكر ثلاثة وأربعين اسماً[5].

وهذه الأسباب وغيرها جعلت من كتب الخصائص والفضائل وأعلام النبوة مرتعاً خصباً لدخول الأخبار المنكرة والموضوعة والباطلة.

وهذا ما أتاح "لابن سبع أن يكتب في أعلام النبوة والخصائص خمسة عشرة مجلداً، ولابن فطيس أن يكتب عشرة أجزاء، وللدمشقي أن يكتب أربع مجلدات، ففي هذه الكثرة ما يغني عن التعليق"[6].

وينبغي أن نضيف سبباً آخر خاصاً بالمعجزات وأعلام النبوة.

وهو: أن المعجزات أمر خارق للعادة، وبالتالي فهو غير خاضع للمحاكمة العقلية ولذلك كان دخول الأباطيل إليه سهلاً ميسوراً، فالله قادر على كل شيء، وتحت هذه المظلة امتلأت كتب أعلام النبوة بكثير من الباطل، حتى أصبح لجميع الحيوانات مشاركة فعالة في هذه المعجزات، وخصت بباب اقتصر عليها في المؤلفات[7]..

القواعد والضوابط:

هناك عامل آخر من عوامل التضخم في كتب الخصائص، ألا وهو غياب الالتزام بقواعد وضوابط التخصيص.

فمن المعلوم أن الخصائص نوعان: خصائص الأحكام، وخصائص الفضائل.

والغاية من دراسة خصائص الأحكام، هي إيضاح وبيان الأحكام التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، والتي ليست محلاً للتأسي به فيها.

إذ الأصل العام: أنه على المسلمين التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعله ولقد قرر القرآن الكريم ذلك واضحاً في قوله تعالى:

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾[8].

وإذاً فكل أفعاله صلى الله عليه وسلم محل للتأسي بها، إلا ما قام الدليل على استثنائه من هذه القاعدة العامة.

ودليل الاستثناء والتخصيص لا يكون إلا نصاً من كتاب أو سنّة، ولا محلَّ هنا للاجتهاد والقياس، وقد نص العلماء على ذلك.

قال ابن الملقن تعقيباً على استدلال بعضهم بحديث ضعيف لخاصية من الخصائص:

"فإن الذي ينبغي ولا يُعدَل إلى غيره: أن لا تثبت خصوصية إلا بدليل صحيح"[9].

وقال صاحب "المواهب اللدنية"، نقلاً عن شرح تقريب الأسانيد:

"والخصائص لا تثبت إلا بدليل صحيح"[10].

ورأينا من قبل رأي ابن العربي في رفض القول بالخصوصية إلا بدليل صحيح. وقال: وما عمل به محمد صلى الله عليه وسلم تعمل به أمته، يعني أن الأصل عدم الخصوصية[11].

وقال ابن الملقن في رفض الأقيسة في الخصائص:

"فإن الأقيسة لا مجال لها في ذلك - أي التخصيص - وإنما المتبع فيه النصوص، وما لا نص فيه، فالاختيار في ذلك هجوم على غيب بلا فائدة"[12].

نخلص من هذا إلى إثبات ضابطين عن القول بالتخصيص، وفقاً لما قرره العلماء، وما عملوا به:

1- رفض القياس والاجتهاد في ذلك.

2- وجود الدليل الصحيح، وهو إما آية كريمة أو حديث صحيح، ولا مجال لقبول الأحاديث الضعيفة.

لأن إثبات خصوصية له صلى الله عليه وسلم بناءً على حديث ضعيف، أو بناءً على قياس، يعني حرمان الأمة ومنعها من التأسي به في تلك المسألة، وهو جرم كبير يرتبط بحق المسلمين جميعاً.

هذا في مجال خصائص الأحكام.

وخصائص الفضائل لا تختلف عن خصائص الأحكام في شيء، وطريقة إثباتها هي الطريقة نفسها.

بل إن إثبات خصائص الفضائل بناءً على الاجتهادات والأقيسة والأحاديث الضعيفة أشد خطراً في النتائج من النوع الأول، وذلك لما يترتب عليه من إساءة إلى شخصيته صلّى الله عليه وسلّم.

قال الشيخ عبدالله التليدي في صدد الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم:

"شيء مؤسف جداً أن نرى المسلم يسيء إلى رسوله، وإلى الدين الذي يحمل، ويظلم الإنسانية بصرفها عن الحق والسلام والخير، وحجب معالم الكمال والنضج المعرفي والروحي والإنساني في دين الله الإسلام.

فالحقيقة أن الكاتبين في الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، في بعض مؤلفاتهم منكرات وموضوعات، يكشف عنها النقد وقواعد الحديث، وللأسف فإن الشك[13] في مثل هذه المصنفات والاغترار بها، حجب عن الأمة الصورة الصحيحة لرسول الله، في صفاته وأخلاقه، وملامح النبوة في حياته وجهاده، وتسللت إلى الأمة الكثير من خرافات الإسرائيليين، وضلالات القاصرين، ومفتريات الوضاعين، وهام القراء طويلاً بين أساطير الروايات، التي تنتقل بالرسول من إنسانيته ونبوته المشرقة. إلى رمز للغوامض، ومتجمع للغرائب، هكذا تريد بعض مؤلفات المسلمين لرسول الله، أن يعرفه الناس، وأن يؤمنوا به!! واختلط الأمر، فلم تعرف حقيقة من افتراء، ولا معجزة من أسطورة، بله واقع من خيال"[14].

أقول: وفي ظل غياب الالتزام بالضوابط التي ذكرتها، حدث ما أوضحه الشيخ التليدي، ولنضرب الأمثلة على ذلك:

قالوا: للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الطعام والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا احتاج إليهما، وعلى صاحبهما البذل.

وقالوا: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لو رغب في نكاح امرأة، فإن كانت خلية لزمها الإجابة.

وإن كانت مزوجة، وجب على زوجها طلاقها لينكحها.

وقالوا: واختص صلى الله عليه وسلم بأنه يباح له لعن من شاء من غير سبب يقتضيه.

وقالوا: واختص صلى الله عليه وسلم بإباحة القتل له بعد الأمان.

وقالوا.. وقالوا.

أقول: أخي القارئ، افتح عينيك جيداً، واعد قراءة هذه المسائل فلعلك لم تصدق عينيك. أعد القراءة لتتأكد من هذه الخصائص.

إنها لم تذكر على اعتبارها خصائص لجبَّار أو طاغية، ولا على اعتبارها خصائص لمارق لا يعرف شيئاً يسمى "الأخلاق" ولا على اعتبارها خصائص لرئيس عصابة تقوم بقطع الطريق على الناس، وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء على أعراضهم.

إنها خصائص لرسول الله!! رسول الله الذي جاء ليكمل مكارم الأخلاق، رسول الله الذي وصفه الله فقال فيه: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾!!؟.

ما نشك في دين الذين قالوا ذلك، فهم علماء مسلمون، لهم الكثير من الفضل، ولكن ما حدث كان نتيجة لعدم الالتزام بالقواعد، وللإغراق في التفريعات الفقهية، حتى نسيت الأصول، والحقائق الكبرى لهذا الدين، والصفات العظيمة لهذا الرسول الكريم، صلوات ربي وسلامه عليه.

إنه لا مجال للعقل والخيال والاجتهاد والقياس في رسم صورة شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ولا للأحاديث الضعيفة. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة والمبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وقد تكفلت لنا الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ببيان معالم شخصيته صلى الله عليه وسلم وهي المصدر الذي ينبغي الاعتماد عليه والرجوع إليه، ففي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يلبي الحاجة بل وأكثر من الحاجة.

وفي ضوء ما سبق، ندرك تماماً عظم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تضافرت الأحاديث الصحيحة على التنفير منه.