المساواة بين الزوجين ومقتضى الفطرة في أعمالهما

المساواة بين الزوجين

ومقتضى الفطرة في أعمالهما

الروض الوريف شرح حقوق الجنس اللطيف (14)

إن الإصلاح الأكبرَ الذي جاء به الإسلام، ونزل به القرآنُ في شأن النساء هو الآية (228) من سورة البقرة، فهذه الآية قد هدَمَتْ جميعَ ما كان من النظريات والدعاوَِي والعادات والتقاليدِ التي يستبدُّ بها الرجال الأقوياءُ ويستعلُون على النساء الضعيفات في أَنْفُسِهِنَّ وأموالهن وأولادهن.

وقد فسرنا هذه الآيةَ في الجزء الثاني من تفسيرنا[1] بما بيَّنا به هذه الدرجةَ، وننشر هنا ملخصَه، وهذا نصُّه:

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228].

هذه كلمة جليلة جدًّا جمعتْ على إيجازها ما لا يؤدَّى بالتفصيل إلا في سِفْر كبير، فهي قاعدة كلية ناطقةٌ بأن المرأة مساويةٌ للرجل في جميع الحقوق إلا أمرًا واحدًا عبَّر عنه بقوله: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾، وهذه الدرجة مفسَّرةٌ بقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾ [النساء: 34].

وقد أحال في معرفة ما لهنّ وما عليهن على المعروف بين الناس في معاشراتهم ومعاملاتهم في أهليهن، وما يجري عليه عُرْفُ الناس هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وآدابهم وعاداتهم، فهذه الجملة تُعطي الرجلَ ميزانًا يَزِنُ به معاملتَه لزوجه في جميع الشؤون والأحوال، فإذا همَّ بمطالبتها بأمر من الأمور يتذكر أنه يجب عليه مثلُه بإزائه، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي لهذه الآيةِ»[2].

وليس المراد بالمثلِ المثلَ لأعيان الأشياء؛ وإنما أراد أن الحقوق بينهما متبادلةٌ وأنهم أَكْفَاءٌ، فما مِن عملٍ تعمله المرأةُ للرجل إلا وللرجل عملٌ يقابله لها، إن لم يكن مثلَه في شخصه، فهو مثلُه في جنسه، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال، كما أنهما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل، أي إن كُلاًّ منهما بشرٌ تامٌّ له عقل يتفكر في مصالحه، وقلب يحب ما يلائمه ويُسَرُّ به، ويَكرَه ما لا يلائمه وما ينفُِر منه[3]، فليس من العدل أن يتحكَّم أحد الصِنفين بالآخَر ويتخذَه عبدًا يستذِلُّه ويستخدمُه في مصالحه، لا سيما بعد عقد الزوجية والدخولِ في الحياة المشتركةِ التي لا تكون سعيدةً إلا باحترام كلٍّ منَ الزوجين الآخَرَ والقيامِ بحقوقه.

قال الأستاذ الإمام قدَّس الله رُوحه:

هذه الدرجة التي رفع النساء إليها لم يرفعهن إليها دِينٌ سابق، ولا شريعة من الشرائع، بل لم تصل إليها أُمةٌ من الأمم قبل الإسلام ولا بعدَه، وهذه الأمم الأوربية التي كان مِن تقدُّمِها في الحضارة والمدَنِيَّةِ أنْ بالغتْ في تكريم النساء واحترامهن، وعُنيت بتربيتهن وتعليمهن العلومَ والفنون، لا تزال قوانينُ بعضِها تمنع المرأةَ من حق التصرف في مالها بدون إذن زوجها، وغير ذلك من الحقوق التي منحتها إياها الشريعة الإسلاميةُ من نحو ثلاثةَ عشرَ قرنًا ونصفٍ.

وقد كان النساء في أوربا منذ خمسين سنةً بمنزلة الأَرِقَّاء في كل شيء كما كن في عهد الجاهلية عند العرب أو أسوأ حالاً، ونحن لا نقول: إن الدين المسيحي أمرهم بذلك؛ لأننا نعتقد أن تعليم المسيح لم يخلص لهم كاملاً سالمًا من الإضافات والبدع. ومن المعروف أن ما كانوا عليه من الدين لم يُرَقِّ المرأةَ؛ وإنما كان ارتقاؤها من أثر المدنيَّة الجديدةِ في القرن الماضي.

وقد صار هؤلاءِ الإِفْرِنْجُ الذين قصرت مدنيَّتُهم عن شريعتنا في إعلاء شأن النساء يفخرون علينا، بل يرموننا بالهمجية في معاملة النساء، ويزعم الجاهلون منهم بالإسلام أن ما نحن عليه هو أثر ديننا.

ذكر الأستاذ الإمام في الدرس أن أحد السائحين من الإفرنج زاره في الأزهر وبَيْنَا هما مارَّان في المسجد رأى الإفرنجيُّ بنتًا مارةً فيه فبُهت وقال: ما هذا؟ أنثى تدخل الجامع!!!

فقال له الإمام: وما وجهُ الغرابة في ذلك؟

قال: إننا نعتقد أن الإسلام قرر أن النساء ليس لهن أرواحٌ وليس عليهن عبادةٌ! فبيَّن له غلطَه وفسَّر له الآياتِ فيهن[4].

قال[5]: فانظروا كيف صرنا حُجةً على ديننا؟ وإلى جهل هؤلاء الناس بالإسلام حتى مثل هذا الرجل الذي هو رئيسٌ لجمعية كبيرة[6] فما بالكم بعامتهم؟!

إذا كان الله قد جعل للنساء على الرجال مثلَ ما لهم عليهن إلا ما ميزهم به من الرياسة، فالواجب على الرجال بمقتضى كفالة الرياسة أن يعلموهن ما يمكنهن من القيام بما يجب عليهن ويجعل لهن في النفوس احترامًا يعين على القيام بحقوقهن ويسهل طريقه؛ فإن الإنسان بحكم الطبع يحترم مَن يراه مؤدَّبًا، عالمًا بما يجب عليه عاملاً به، ولا يسهل عليه أن يمتهنه أو يهينه، وإذا بدرت منه بادرة في حقه رجع على نفسه باللائمة، فكان ذلك زاجرًا له عن مثلها.

خاطب الله تعالى النساءَ بالإيمان والمعرفةِ والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال، وجعل لهن عليهم مثلَ ما جعله لهم عليهن، وقرن أسماءَهن بأسمائهم في آيات كثيرة، وبايع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المؤمناتِ كما بايع المؤمنين، وأمرهن بتعلُّم الكتابِ والحكمة كما أمرهم، وأجمعتِ الأُمةُ على ما مضى به الكتاب والسنة من أنهن مَجْزِيَّاتٌ على أعمالهن في الدنيا والآخرة، أفيجوز بعد هذا كلِّه أن يُحْرَمْنَ من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق لربِّهن وبُعُولتهن ولأولادهن ولذي القربى وللأمة والملة؟

العلم الإجماليُّ بما يُطلب فِعْلُه شرطٌ في توجُّه النفسِ إليه؛ إذ يستحيل أن تتوجه إلى المجهول المطلق، والعلم التفصيليُّ به المبيِّنُ لفائدة فِعْلِه ومضرةِ تركِه يُعَدُّ سببًا للعناية بفعله والتوقِّي من إهماله، فكيف يمكن للنساء أن يؤدِّينَ تلك الواجباتِ والحقوقَ مع الجهل بها إجمالاً وتفصيلاً؟ وكيف تسعد في الدنيا أو الآخرة أُمةٌ نصفها كالبهائم لا يؤدِّي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا للناس[7]؟ والنصف الآخر قريب من ذلك؛ لأنه لا يؤدي إلا قليلاً مما يجب عليه من ذلك ويترك الباقي ومنه إعانةُ ذلك النصفِ الضعيف على القيام بما يجب عليه[8]أو إلزامه إياه بما له عليه من السلطة والرياسة.

إن ما يجب أن تعلمه المرأة من عقائد دينها وآدابِه وعباداته محدودٌ؛ ولكن ما يُطلب منها لنظام بيتها وتربية أولادها ونحوِ ذلك من أمور الدنيا كأحكام المعاملات - إن كانت في بيت غنًى ونعمة - يختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال، كما تختلف بحسَب ذلك الواجب على الرجال: ألا ترى الفقهاءَ يوجبون على الرجل النفقةَ والسُّكْنَى والخدمة اللائقةَ بحال المرأة؟ ألا ترى أن فروض الكفايات قد اتسعت دائرتُها، فبعد أن كان اتخاذ السيوف والرماح والقِسِيِّ[9] كافيًا في الدفاع عن الحَوْزة صار هذا الدفاعُ متوقِّفًا على المدافع والبنادق والبوارجِ[10] وعلى علوم كثيرة صارت واجبةً اليومَ ولم تكن واجبة ولا موجودةً بالأمس؟ ألم ترَ أن تمريض المرضى ومداواةَ الجرحى كان يسيرًا على النساء في عصر النبيِّ صلى الله عليه وسلم وعصرِ الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وقد صار الآن متوقفًا على تعلم فنونٍ متعددة وتربيةٍ خاصة؟ أيُّ الأمرين أفضلُ في نظر الإسلام: أَتَمريضُ المرأة لزوجها إذا هو مَرِضَ أمِ اتخاذُ ممرضة أجنبيةٍ تَطَّلِعُ على عورته وتكتشف مُخَبَّآتِ بيته؟ وهل يتيسر للمرأة أن تُمَرِّضَ زوجَها أو ولدَها إذا كانت جاهلةً بقانون الصحة وبأسماء الأدوية؟ نعم يتيسر لكثيرات قتل مرضاهن بزيادة مقادير الأدوية السامة أو بجعل دواءٍ مكانَ آخَرَ.

(وقد ذكرنا في التفسير هنا[11] كلامًا للمُحَدِّثين والفقهاء في حقوق كلٍّ من الزوجين على الآخر كقول الأكثرين: إن المرأة لا يجب عليها للرجل غير الطاعة في نفسها وحفظ نفسها وماله دون خدمة الدار، ورده بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنتَه فاطمة بخدمة البيت وبأمر عليٍّ بما كان في خارجه[12]، وجزم بعض المحققين من الحنابلة أن ذلك يرجع إلى عرف الناس... ثم قلنا:

وما قضى به النبيُّ صلى الله عليه وسلم بين بنته وربيبِه وصهرِه - عليهما السلام - هو ما تقضي به فطرةُ الله تعالى وهو توزيع الأعمال بين الزوجين: على المرأة تدبير المنزل والقيام بالأعمال فيه، وعلى الرجل السعي والكسب خارجَه، وهذا هو المماثلة بين الزوجين في الجملة، وهو لا ينافي استعانةَ كلٍّ منهما بالخَدَم والأُجَرَاءِ عند الحاجة إلى ذلك مع القدرة عليه، ولا مساعدةَ كلٍّ منهما للآخَر في عمله إذا كانت هناك ضرورة، وإنما ذلك هو الأصلُ والتقسيم الفِطْري الذي تقوم به مصلحةُ الناس وهم لا يستغنون في ذلك ولا في غيره عن التعاون ﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ﴾ (البقرة: 286) ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [المائدة: 2].

وإذا أردت أن تعرف مسافةَ البعد بين ما يعمَلُ أكثر المسلمين وما يعتقدون من شريعتهم فانظر في معاملتهم لنسائهم تجدهم يظلمونهن بقدر الاستطاعة، لا يصدُّ أحدَهم عن ظلم امرأته إلا العجزُ، ويُحمِّلونهن ما لا يحملنه إلا بالتكلُّف والجَهد، ويُكثرون الشكوى من تقصيرهن، ولئِنْ سألتَهم عن اعتقادهم فيما يجب لهم عليهن لَيَقُولُنَّ كما يقول أكثر فقهائهم: إنه لا يجب لنا عليهن خدمةٌ ولا طبخ، ولا غسل ولا كَنْس ولا فَرْش، ولا إرضاعُ طفل، ولا تربية ولد، ولا إشرافٌ على الخدم الذين نستأجرهم لذلك، إنْ يجب عليهن إلا المكثُ في البيت والتمكينُ من الاستمتاع، وهذان الأمران عَدَمِيَّانِ، أي عدم الخروج من المنزل بغير إذن وعدم المعارضة بالاستمتاع، فالمعنى أنه لا يجب عليهن للرجال عملٌ قطُّ، بل ولا للأولاد مع وجود آبائهم.

وأما قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228] فهو يوجب على المرأة شيئًا وعلى الرجال أشياءَ، ذلك أن هذه الدرجة هي درجة الرياسة والقيام على المصالح المفسَّرة بقوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34]  فالحياة الزوجية حياةٌ اجتماعيةٌ ولا بد لكل اجتماع من رئيس؛ لأن المجتمعين لا بد أن تختلف آراؤهم ورغباتُهم في بعض الأمور، ولا تقوم مصلحتُهم إلا إذا كان لهم رئيس يُرجع إلى رأيه في الخلاف، لئلا يعمَلَ كلٌّ على ضد الآخَرِ فتنفصمَ عروةُ الوَحدةِ الجامعة ويختلَّ النظام، والرجل أحق بالرياسة لأنه أعلم بالمصلحة وأقدَرُ على التنفيذ بقوته وماله، ومن ثَمَّ كان هو المطالَبَ شرعًا بحماية المرأة والنفقةِ عليها، وكانت هي مطالَبَةً بطاعته في المعروف... الخ.

مقتضى الفطرة في أعمال الزوجين:

هذا وإنَّ ما تقرر في السُّنة من اقتسام أعمال الزوجين بين الرجل والمرأة هو مقتضى الفطرة - والإسلام دين الفطرة - فقد فضَّل الله الرجلَ في خِلْقته بقوة في الجسم والعقل كان بها أقدرَ على الكسب والحماية والدفاع الخاصِّ بالأسرة، والعامِّ للأُمة والدولة، ومِن ثَمَّ فرضَ عليه النفقةَ، وبها كان الرجال قَوَّامِينَ على النساء، يتولَّوْن الرياسة العامَّةَ والخاصَّة التي لا يقوم النظام العامُّ ولا الخاصّ بدونها، فعليه جميع الأعمال الخارجية في أصل الفطرة، وهذا ما عليه جميع أمم الحضارة.

ومن مقتضى الفطرة اختصاصُ المرأة بالحمل والرضاع وحضانةِ الأطفال وتربيتِهم وتدبير المنزل بجميع شؤونه، ولها الرياسة في جميع الأعمال الداخلية الْمَحْضَةِ فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» الحديثَ، وهو متفق عليه.

ولا ينازع في تفضيل الله الرجلَ على المرأة في نظام الفطرة إلا جاهل أو مكابر، فهو أكبر دماغًا، وأوسع عقلاً، وأقوى عضلاً، وأعظم استعدادًا للعلوم، وأَقْدَرُ على مختلف الأعمال، بل هو يؤدي وظيفته من حِكمة الزوجية وهي النسل كإفراغ مادَّتِه بإرادته واختياره في عامة أحواله، والمرأة ليس لها قدرة على مثل هذا وإنما تَنشأ فيها بويضاتُ النسل في أوقات مخصوصة لا إرادة لها فيها، والحيوان المنوي الذي يُلقِح هذه البويضاتِ هو الذي يسعى إليها في مكانها من مدخل الرحم إلى مُسْتَقَرِّه فيلقحها، وليست هي التي تسعى إليه، بل هي لا تشاركه أيضًا في هذا المسعى، وإنما تنتظره انتظارًا، فمنه الحصولُ والفعل، وعليها القَبول والانفعال، ويجد في البيضة التي يُلقحها الغذاءَ الذي يكون به النّموُّ = وإنما الحركة والنمو من خاصِّيَّتِه لا منها = إلى أن تتكون النطفة المتحدة بالتنقل في الأطوار فتكونَ جنينًا لإنسان كامل، فكذلك يسعى الرجل ويَكْدَحُ وينقُل ما يَكْسِبُه إلى المرأة في الدار فتتصرفُ فيه بما تقتضيه حاجة الأسرة من غذاء وغيره.

ومَنِ استقرأ طباعَ النساء السليماتِ الفطرةَ من جناية سوء التربية وفساد النظام يرى أن الثابت في غرائزهن أن خير الأزواج وأولاهم بالاختيار مَن كان قادرًا على الكسب وحماية النسل وصيانته، وما تتوقف عليه تربيتُه إلى أن يبلغ أَشُدَّه.

وقد ألقتْ غيرُ واحدة من الصحف الإفرنجيةِ ولا سيما الإنكليزيةُِ أسئلةً على النساء فيمن يُفَضِّلْنَ من الأزواج وصفات الرجال، فجاءت أكثرُ أجوبتهن على ما ذكرنا.

على أن هذا النظام الفطري الشرعيَّ في الزوجية لا يمنع غيرَ الزوجات والأمهات من المسلمات أن يشتغلن بالتوسع في بعض العلوم والأعمال العامَّةِ بقدر استعدادهن ورغبتهن، وإنما الأفضل والأنفعُ لهن ولأُمتهن وللإنسانية كلِّها أن يُتْقِنَّ العلوم والأعمال الخاصَّةَ بالزوجية والأمومة، وقد صارت في هذا العصرِ كبيرةً وكثيرة.