سماحة الإسلام مع المرأة

سماحة الإسلام مع المرأة

إذا تحدثنا عن المرأة في الإسلام وما دار حولها من قضايا، نجد أنه لن يتحدث عن تلك القضايا خيرٌ من المرأة ذاتها، ولهذا آثرنا أن نترك المجال للمرأة لتتحدث عن نفسها، ولكي يكون الحديث خاليًا من التحيز للدين أو العِرق، فرأينا أن الأَوْلَى في هذا الشأن أن يكون المتحدث لا ينتمي لا للدين ولا للعِرق، فالمتحدث هي (أنّا ماري شيمل) تلك الشخصية العالمية صاحبة الثقل والمكانة العلمية التي قضت عمرها في دراسة الإسلام والدفاع عنه، وتدليلًا على ما تقوله شيمل نأتي بنموذج آخر من النساء هو الراهبة الكاثوليكية البريطانية (كارين أرمسترونج Karen Armstrong) التي درست الأديان عن عمق؛ مما جعلها تُنَصِّب نفسها أيضًا مدافعة عن الإسلام ورسوله، ومصحِّحة للصورة الخاطئة التي لدى الغرب عنهما[1].

المرأة والإسلام:

تقول (أنا ماري شيمل) في هذا الصدد: "إن الفكرة السائدة في الغرب - أن الإسلام يعادي المرأة - فكرة خاطئة، بل إن في الغرب مفكرين يقولون: إن المرأة في الإسلام كائن بلا روح، ولكي نعرف كذب هذا الادعاء، علينا إلى العودة إلى القرآن وسوف نرى أنه يسوِّي بين الذكر والأنثى، وبين المؤمنين والمؤمنات، ولم يفرق بينهم في مجال الفرائض الدينية، وإذا قيل: إن للمرأة نصف نصيب الرجل في الميراث، فذلك - حسب عملي - أن المرأة حين تتزوج تحصل على مهر مناسب، والزوج هو المسؤول شرعًا عن الإنفاق عليها، وهكذا تظهر العدالة في توزيع الأعباء والمسؤوليات، وفي النهاية سنجد أن المرأة هي الرابحة.. وإنني أقول للغربيين الذين يشوِّهون صورة الإسلام: إن الإسلام منح المرأة حق الاحتفاظ باسمها، وبما تملكه من مال قبل زواجها، وبما تكسبه بعد الزواج، وهذا يتضمن حق المرأة في أن تعمل وتكسب من أية مهنة أو تجارة، والمرأة في أوروبا لم تتوصل إلى حق الاحتفاظ بما تملكه من مال بعد زواجها إلا منذ فترة قريبة.

وإنني كمؤرِّخة للأديان أقف بإعجاب عند الآية 187 من سورة البقرة التي تحدد العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار الزواج: ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187]، واللباس يعني الذات أو النفس الأخرى، وبذلك يكون معنى الآية أن الرجل والمرأة يكمل كل منهما الآخر، وأن كلاًّ منهما هو النصف الأفضل للآخر، وأعتقد أنه يجب تسليط الضوء على هذه الآية عند الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام؛ لأن هذه الآية تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يدع مجالاً للشك [2].

وتقول (كارين أرمسترونج): "لم تكن النساء قبل الإسلام تستطيع أن تمتلك شيئًا في بلاد العرب، فكل الثروات لدى ذكور العائلة، إلا في مكة حيث كان الناس مختلفين قليلًا عن بقية الجزيرة، فاستطاعت بعض النساء الحصول على المواريث والاحتفاظ بالثروات، وإدارتها بالتجارة أو غير ذلك، وكانت خديجة مثالًا، وإن كان نادرًا في مكة، وليس له مثيل في المدينة، وقد سَخِر معظم الرجال من فكرة أن ترث المرأة أو تدير أموالها، فليس للنساء حقوق شخصية، كيف يكون لهن؟ وباستثناءات قليلة، لم يفعلن شيئًا لمصلحة الاقتصاد، ولم يشاركن في الغزو، فهن لم يجلبن أي ثروات للمجتمع، فبشكل تقليدي كانت المرأة جزءًا من أملاك الرجل، وبعد وفاته تؤول زوجاته وبناته إلى وريثه الذكر الذي عادة ما يُبقيهن دون زواج؛ حتى يتحكم فيما لديهن، ويغتني على حساب فقرهن ... أما في الإسلام فقد كان القرآن يحاول إعطاء النساء حقوقًا لم تتمتع بها نساء الغرب إلا في القرن التاسع عشر"[3].

وأما عن عزل المرأة المسلمة وتحريم مشاركتها للرجال في المجالس، فتقول (أنا ماري شيمل): إن ذلك ليس من الشريعة، ولكنه نتيجة تطورات اجتماعية وسياسية، ولن نجد آية في القرآن تفرض على المرأة الانعزال عن المجتمع، أو إبعادها عن أنشطة الحياة، وما حدث من فرض العزلة على المرأة جاء نتيجة أفكار لا وجود لها في القرآن، ونتيجة التفسير الشعبي الساذج للقرآن، والتفسير المتأثر بالأوضاع الاجتماعية والثقافية والسياسية في مجتمع من المجتمعات الإسلامية، ففي الهند مثلًا وتحت تأثير الهندوسية، لم يكن مسموحًا للأرملة المسلمة بأن تتزوج مرة أخرى، وهذه ليست من أحكام الإسلام ولكنها من التعاليم الهندوسية، ولذلك بدأ مسلمو الهند في محاربة مثل هذه التأثيرات الغريبة عن الإسلام، وهكذا يجب أن ننظر إلى كثير من الأمور من منظور اجتماعي وتاريخي[4].

وتقول (أرمسترونج): كان تحرير المرأة مشروعًا عزيزًا على قلب النبي محمد، وقد أعطت حياة محمد العائلية فرصة لزوجاته لدخول عالم السياسة، وأحْسَسْنَ بالألفة في ذلك، ولم يمر وقت طويل حتى بدأت النساء الأخريات الإحساس بذواتهن وقدراتهن؛ مما اعتبره أعداء محمد أمرًا معيبًا تجدر مهاجمة محمد عليه[5].

فإن كانت (أنا ماري) قد دافعت عن وجهة نظر الإسلام في جعل نصيب المرأة من الميراث نصف نصيب الرجل، فلعنا نشرح الأمر بشيء من التفصيل:

لقد شرع الله للمرأة أن ترث ولم يكن ذاك مباحًا لها قبل الإسلام، وقد ورد في ذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضَ الله فيها ما فرض - للولد الذكر والأنثى والأبوين - كَرِهها الناس أو بعضهم، وقالوا: تُعطَى المرأة الربع أو الثمن، وتعطى البنت النصف، ويعطى الغلام الصغير، وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة..، وهذا لأنهم كانوا قبل الإسلام لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر.

وقد نزلت آيات الفروض التي تحدد نصيب كل فرد من العائلة في الميراث، ولتُسوِّي بين الذكور والإناث في الحق في الميراث، بعدما كان الميراث عند أهل الجاهلية للذكور فقط، ولكن جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة على الزوجة والأبناء، وفي بعض الأحوال على الآباء، فهو المنوط به إعداد المسكن والمشرب والملبس، وما لازم تكاليف الحياة لكل من يعول أمرهم، بجانب معاناة التجارة والتكسب وتجشُّم المشقة، ولكن مع كل هذا لم يكن للمرأة نصف نصيب الرجل في كل الأحوال، فقد اختلفت أحوال المرأة في الميراث باختلاف المورِّث ذاته، وباختلاف الوارثين أيضًا، فمثلًا:

• ترث المرأة نصف ما يرث الرجل إن كانوا إخوة، والمورِّث هو أحد الأبوين: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ﴾ [النساء: 11].

• ترث المرأة مثل نصيب الرجل إن كانوا أبوين وكان المورِّث له ولد فأكثر أو بنتان فأكثر: ﴿ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَد ﴾ [النساء: 11].

• ترث المرأة أكثر من نصيب الرجل إن كانت هي الابنة الوحيدة للمورِّث وكان الرجل هو الجد: ﴿ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ [النساء: 11]، وهنا يبقى السدس ليذهب للجد، فيكون للبنت ثلاثة أسداس، وللجد سدسان، وللجدة سدس.

وهكذا يختلف نصيب المرأة بالنسبة للرجل باختلاف أحوال الأسرة وعدد أفرادها وتكوينها، وليس الأنثى في كل حال نصف نصيب الرجل، وباب المواريث باب كبير في الفقه الإسلامي، لا يستطيع أي شخص وإن كان من علماء المسلمين أن يدلي بدلوه فيه إلا إن كان دارسًا له.