المجتمع المدني النسوي في فلسطين وتكوين جماعات الضغط

المجتمع المدني النسوي في فلسطين

وتكوين جماعات الضغط

لا يتأتى لهذا المجتمع المدني النسوي في فلسطين أن يأخذ دوره على مسرح الأحداث إلا إذا تحرك في الواقع الفلسطيني بقوة مؤثرة تحدث التغيير والارتقاء من خلال ضغط مباشر على النظام السياسي الفلسطيني، وإجباره تحت حراك الشارع أو من خلال المفاوضات على أن يقدم الحلول لمشكلات الطبقات المعدمة والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

ولأن الضعيف عاجز عن تغيير واقعه، وهو عن تغيير الواقع العام أعجز، فالسياسة لا تقيم وزناً لمن ارتضى أن يضع نفسه على هامش الأحداث، ولا تأخذ بعين الاعتبار من يتنحى في المحن والشدائد، بل تضع نصب أعينها من يقول (لا)، أو (أريد هذا) أو (لا أقبل) كفئات يجب أخذ رأيها وردود فعلها قبل تقرير أي سياسة.

من هنا، نشأت الحاجة إلى تكوين جهات ضغط تنطلق من المجتمع وباسمه تنطق، تحمل همومه الحياتية واليومية لتضعها على جدول أعمال الساسة في كل محفل، حتى يكون عملها وحراكها ذا أثر فعلي على الواقع، وحتى يكون للجهد والمال المبذول في هذا الحراك مردود مقبول بنظر الشارع الفلسطيني.

وللحقيقة؛ فإن الشارع الفلسطيني قد افتقد هذا النوع من العمل السياسي والاجتماعي ردحاً من الزمن، وكانت كثير من المحطات التاريخية والمصيرية في مسار القضية الفلسطينية متعلقة بوجود نوع من هذا الجهد الضاغط، ليس على صعيد تنمية المجتمع وتطويره فحسب، وإنما في مجال إحقاق حقوقه التاريخية والدينية والوطنية على أرضه وترابه.

يقول الباحث الفلسطيني عزت عبد الهادي:

((كما أن العلاقة ما بين استراتيجية الضغط على صناع القرار، وبناء الوعي الجماهيري والتعبئة الجماهيرية تكاد تكون غائبة، أي أن الربط بين العناصر المختلفة لبرنامج مهني يتعلق بالتعبئة والضغط: "أبحاث السياسات، التشبيك وبناء التحالفات، بناء المرجعيات الجماهيرية، الإعلام، الضغط، البناء المؤسساتي" تكاد تكون معدومة)) [1].

وإذا قيس الواقع الفلسطيني بغيره من الشعوب والمجتمعات، فإن تأثير جهات الضغط في كثير من دول العالم - لا سيما الغربية منها - قد أدى إلى تغيير منحنى العمل السياسي أكثر من مرة [2]، وأعطى للمجتمعات التي تتحرك فيها جماعات الضغط الفاعلة حقوقاً وحريات لطالما افتقدها الشعب الفلسطيني المبتلى.

حتى لا تكون هذه الجهات مفرغة من مضامينها، أو مسميات جوفاء لا أثر لها على الحالة الفلسطينية [3]، فإن من أولى الأولويات أن يتنبه الساسة في المجتمع، ورواد العمل الحزبي، والفاعلون في القطاع المؤسساتي، وأصحاب السبق في المجال النقابي إلى ضرورة العمل من خلال إطار ضاغط قوي، لا من خلال جهد فردي مبعثر، وذلك من خلال أمور عديدة، أذكر أهمها:

1- أن تتكون عند النخب العاملة في هذه الجهات صورة تمكنهم من تحديد مضمون العلاقة ما بين الدولة من جهة، والفرد الفلسطيني من جهة ثانية، والمجتمع المدني من جهة ثالثة، وذلك من خلال فهم عميق، وإجراء حوار موضوعي وجدي وعميق ومتزن حول مجموعة مبادئ من شأنها تنظيم العلاقة ما بين هذه الأطراف، لأن بقاء الفجوة بين هذه الجهات التمثيلية كبيراً يعني تكريس واقع التسلط من النظام السياسي الحاكم، نظراً لافتقاد آليات التنسيق، وكيفيات التعاطي مع القضايا المختلفة، في مجال السياسة الاقتصاد والتنمية والحريات ونحوها، وهذا الأمر يطلق يد المتنفذين في النظام السياسي ليفعلوا ما يشاؤون، في ظل غياب الجهات ذات العلاقة.


2- المساهمة بفعالية في بناء مجتمع مدني قوي وقادر، قائم على أساس الحكم وسيادة القانون، لأن المجتمع المدني لا يمكن له أن يكون فاعلاً بدون تنظيم علاقاته مع السلطة الحاكمة، وخاصة على صعيد الإطار القانوني، وأن تكون هذه المساهمة منطلقة من مصالح وأولويات المجتمع المحلي، وحاجاته التنموية والارتقائية المحورية، وحين يتحدث الباحث عن علاقة الجهات الأهلية التي تريد أن تشكل عامل ضغط على النظام السياسي مع هذا النظام، فإنه يضع ذلك مقيداً بكون هذه العلاقة منطلقة من حاجات المجتمع، فالحوار لأجل الحوار كارثة، والتفاوض على الأمور العامة مضيعة للوقت والجهد والطاقات، والعمل بعيداً عن تطلعات الشارع الفلسطيني سيزيد البعد بين المواطن والمؤسسات الأهلية لكونها لا تمثله فيما يطمح إليه.


3- التأثير المستمر بالقوانين والتشريعات، والأنظمة والإجراءات والسياسات العامة لصناع القرار بشكل عام، والتواصل مع القيادات الحزبية لتأمين الضغط البنّاء والإيجابي، الذي يحقق المصلحة العامة للمواطن والوطن عموماً، وللشريحة النسائية التي يراد تمثيلها التطوير الدائم لها على وجه التحديد.

يتحقق ذلك من خلال فهم هذه المنظمات أو الاتحادات لطبيعة الظرف السياسي، ومنطوق القانون ومفهومه، والربط بين هذا وذاك من أجل إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي، تضمن حق المواطنة الكاملة، وترقى بالفرد إلى عالم الحرية الفكرية والسياسية والنقابية، والتي تشكل بدايات العمل التنموي المثمر.

ولا يكفي هنا أن تتخذ هذه المنظمات والهيئات الأهلية موقف الطاعن المعارض، لأنها بذلك تزيد المشكلات ولا تحلها، بل تكون جزءاً أساسياً من هذه المشكلة، وإنما عليها أن تقدم البرامج والحلول، والصيغ التوافقية بين التيارات السياسية والسياسات المعمول بها، وأن تتحرك بأفق واسع في مجال سنّ القوانين واستصدارها، لتوافق حق المواطن بالعيش الكريم.

4- التأثير بالرأي العام الأقليمي والدولي، ففي ظلّ حملة إعلامية مسعورة يشنها الاحتلال الصهيوني والقوى الاستعمارية العالمية، يحتاج الشعب الفلسطيني كأولوية هامة في أجندة العمل الخاصة به إلى جبهة ضاغطة على المجتمع الدولي، والرأي العام العربي والأوروبي والعالمي من أجل نصرة الحقوق الوطنية الفلسطينية، وردع العدوان الصهيوني، ووقف المجازر والتشريد والاغتيالات والسجون، وبيان الانتهاكات اليومية بحث النساء الفلسطينيات على الحواجز الصهيونية وفي السجون وفي البيوت الآمنة.

وعلى المنظمات الأهلية أن تنطلق في هذه الناحية مسلّحة بوعي ومنطق، وحكمة ودبلوماسية في الخطاب، حتى تستطيع التأثير الإيجابي في شعوب العالم باتجاه الالتفاف على حق الشعب الفلسطيني، ونصرته في قضاياه العادلة، دون أن تضع في اعتبارها أن كل من هو غربي فهو مجرم، فالشعوب الغربية بعيدة عن الحدث السياسي، وليس أمامها إلا أن تصدق ما يصلها من خلال الإعلام، والسبق هنا لمن جدّ وأبدع.

5- أن لا يغيب عن نظر المجتمع المدني الراغب في الضغط أن دور المنظمات الأهلية والمؤسساتية في متابعة عملية الإصلاح دور مركزي وفاعل، وأقصد به الإصلاح العام في أداء النظام السياسي، وتحقيق المكتسبات الخاصة بالنساء وبالمواطنين وبمنظمات المجتمع المدني، لأن ذلك يعتبر الخطوة الأولى في الاتجاه السليم[4]، ويتمثل ذلك من خلال المتابعة الدقيقة لما يصدر عن الجهات الحاكمة من قوانين تتعلق بالإنسان الفلسطيني، والواقع الفلسطيني العام، وقوانين المجتمع المدني، ليتم بعد ذلك التدخل في الضغط على النظام لتطويع القوانين وتحويرها وفق المصلحة العامة، هذا إذا لم تمكن المنظمات من المشاركة في صنع القرار أصالةً.

ولأن الأنظمة تميل بطبعها إلى حب فرض العمل التسلطي المربوط بها، فإن من واجب التيارات والحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني غلّ يد السلطة عن انتهاك القانون، أو التعدي على الملكيات الفردية أو العامة، أو تهميش القوانين المتعلقة بحريات الأفراد والمؤسسات، فالرقابة المطلوبة هي طور تمهيدي لفرض القانون، وللضغط باتجاه تعديل القوانين لتطوير الواقع العام.

6- أهمية تطوير أوضاع المنظمات والتيارات والحركات الاجتماعية والنقابية النسوية الداخلية، وتعزيز بنائها الشورى القائم على التفاهم والسعي للأفضل، وتعزيز مبادئ الحكم السليم فيها لكي تتمكن من الاستجابة للمتطلبات الجديدة التنموية والمجتمعية والسياسية.

وفي الإطار ذاته، فإن على المنظمات المختلفة أن تبادر إلى فتح باب العضوية فيها لتستوعب الكفاءات والطاقات الموجودة في المجتمع، ولضمان أن يسري في عروقها دم جديد، وهمة مستحدثة، وهي عوامل هامة في التأثير والضغط ورسم السياسات.

7- تطوير الوعي المجتمعي، لأن الوعي في المجتمع هو الرهان الحقيقي لاحتضان العمل الموجه من جهات الضغط النسوية، وهو الغطاء الشعبي الجماهيري لها في تحركاتها المختلفة، ويتم ذلك من خلال إشراك المجتمع المحلي النسوي في نقاش مشاكله بنفسه، وإتاحة الفرصة له للإطلاع على أفكار وآراء النخب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة، ليصل إلى تقرير وجهته في المسائل المختلفة، مع عدم ترك هذا الجانب حكراً على السلطة الرسمية.

8- تحويل العمل الأهلي والمجتمعي النسوي من عمل إغاثي إلى عمل تنموي، وقلب الواقع من خلال رسم أهداف جديدة، ومستويات جديدة من العطاء، ترتقي بالمجتمع بفكره وواقعه الاقتصادي والنفسي على حد سواء، وهذا يسهم في دفع عجلة التمدن والتطور، ووجود تفاهم تنسيقي بين المنظمات الأهلية والمجتمع الحاضن.

جاء في التعداد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية:

((لم يعد الدور التنموي المهم الذي لعبته المنظمات غير الحكومية الفلسطينية مثار جدل وخلاف، فالتجارب والإمكانيات التي راكمتها معظم هذه المنظمات عبر تاريخها الطويل نسبيا يمنحها القدرة على التأقلم مع الواقع السياسي الجديد والاستمرارية، لكن هذا لا يبرر استمرار غياب استراتيجية عمل ناظمة لأنشطتها وبرامجها مستندة إلى تقدير دقيق وواقعي لحاجات المجتمع بشكل عام، ولإمكانيات هذه المنظمات وحاجاتها والقيود المفروضة عليها بشكل خاص، ومدى التوافق بينهما)) [5].

9- العمل بنظام التشبيك ((Networking)).

ففي عالم انتشار المعارف والخبرات، كانت المنظمات الأهلية والنقابات والحركات الاجتماعية تجد نفسها أمام متغيرات متسارعة، وتطور سريع في أدوار العمل المدني والأهلي في مجالاته المتعددة، وهذا الأمر خرج بالمؤسسة من إطار التنافس مع المؤسسات الأخرى - أو هكذا يفترض - إلى طور التنسيق المباشر مع (الغير) المؤسساتي من أجل رفع سقف التنمية وتمكين المجتمع المدني.

نظام التشبيك المعمول به عالميا، يعني فتح أبواب الاتصال وتبادل المعارف والخبرات، وتنسيق المواقف والخطوات العملية بين مؤسسة نسوية وأخرى، سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو على رقعة العالم، وذلك لضمان إبلاغ العالم بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وحاجات نسائه الصابرات، من خلال التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، لكشف الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والتأثير بالرأي العام العالمي باتجاه دعم ومساندة الحقوق الوطنية الفلسطينية.

ولا يمكن لعاقل أن يتصور من جهات الضغط أن يتطور أداؤها وهي محصورة في إطار الذات، تعتمد على (أنا) المتقوقعة على نفسها، ومفاهيمها ونظرياتها القيمية، لأن التغيير الإيجابي في مستويات الأحداث يتطلب نمواً في مستويات التفكير وجوانب الأداء، وهذا يتم بصورة حيوية نشطة من خلال زيادة نفوذ جماعات الضغط، وامتلاكها لإيادٍ أخرى في عملية الضغط المثمر، ولبلورة رؤية تنموية ومجتمعية وثقافية متكاملة.

يقول المتابعون:

((إن المسألة الجوهرية هنا، تتعلق ببداية تبلور رؤية واضحة حول ضرورة وجود قطاع أهلي منسجم له خصائص وسمات ومصالح خاصة به، بهدف تنظيم علاقته بالقطاع العام والخاص. لن تتمكن المنظمات الأهلية والمجتمع المدني من صياغة متكافئة لشروط التعاقد مع الدولة والقطاع الخاص إذا لم تكن موحدة، وإذا لم تبلور رؤى مشتركة وواضحة لموضوعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأبعد من ذلك، لموضوعات السياسة بالمعنى الواسع للكلمة)) [6].

ومن الإنصاف أن يذكر الباحث هنا حراكاً فلسطينياً بطيئاً للغاية في مسألة التشبيك الداخلي الناظم لعمل الضغط باتجاه تنمية المجتمع وتحقيق المواطنة الكاملة للفرد في مجتمعه، حيث وجد الباحث في فلسطين مجموعة من المسميات الناظمة لعمل المنظمات الأهلية والنقابات المهنية [7]، ولكنها لم تأخذ دورها على المستوى السياسي، ولم تكن تشكل بحال جهة ضغط على صناع القرار، ولكنها تشكل بداية لتلاقي الجهود، وخطوة في الاتجاه الصحيح.

10- أن يتم تشكيل جماعات الضغط هذه وفق احتياجات المجتمع الفلسطيني، ووفق نظام الأولويات فيه، إذ إن المجتمع الفلسطيني يمر بانتكاسات اقتصادية وتنموية ومعرفية وسياسية وبيئية وحضارية، والعمل المفتوح فيها قفزة واحدة سيؤدي إلى بعثرة الجهد وعدم تحصيل النتائج، ولكن العمل المنهجي المتزن سيثمر، وإن أخذ فترة زمنية أطول.

جاء في الدراسات البحثية الفلسطينية:

((لا شك أنه من الضروري بعد أكثر من خمس سنوات على قيام السلطة الوطنية الفلسطينية صياغة استراتيجية تنموية شاملة تؤسس للمرحلة اللاحقة، وتستجيب للاحتياجات المجتمعية. وتقع المسؤولية الكبرى في صياغة هذه الإستراتيجية على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى المنظمات غير الحكومية التي راكمت من الخبرة والقدرات ما يسمح لها بالمشاركة الفعالة في عملية البناء والتنمية. ولا بد للمنظمات غير الحكومية (كونها موضوع الدراسة هنا) من زيادة درجة ملاءمة برامجها وخدماتها لاحتياجات أكبر قطاع من المجتمع وبأعلى درجة ممكنة من الكفاءة))[8].

بذلك، يمكن للمجمع المدني النسوي الفلسطيني أن يتحرك بصورة فاعلة من خلال التجمعات النقابية الحقيقية التي تعمل وتتحرك من خلال ((لعبة فريق)) [9]، وتبني سياساتها في التغيير على أسس واضحة، تنطلق من خلالها لتحقيق رغبات الشعب وتوجهاته وهي تستند إلى قوتها الناتجة عن التجمعات النقابية والمهنية المؤثرة.

وبذلك؛ يمكن أن يكون هناك حراك نسوي فاعل في تأصيل الحق الشرعي وتقنينه في الواقع، ومواجهة الظلاميين الذين يريدون أن يعودوا بالمرأة إلى عصر الظلام والجاهلية الأولى.