مواجهة المنظمات المدنية النسوية السلبية

مواجهة المنظمات المدنية النسوية السلبية

حرص الإسلام على دحر مظاهر الفتنة والفساد، وطمس بذار الشر والتشكيك التي تفتك بالمجتمع، ووأد المقدمات التي تقود إليها، معرفة منه بمخاطرها الحقيقية والفتاكة، وحفاظاً على نسيج المجتمع المتجانس، لتتربى أجيال المجتمع بشكل سوي في أحضان أسرة متوازنة متكاملة رزينة [1]، وبخاصة: في ظل الانحلال التدريجي المتعمد للنسيج الاجتماعي والاقتصادي الفلسطيني بفعل الاحتلال الصهيوني الذي يستهدف المجتمع بكل مكوناته [2].

يقول الشيخ علي الطنطاوي في بيانه لطبيعة الحقوق الممنوحة للمرأة في الغرب تبصيراً للفتاة المسلمة كيلا تخدع: ((إن علينا أن نُفهم الفتاة العربية، أو الفتاة المسلمة، حقيقة لا نزاع فيها، سمعنا عنها من الثقات، ورأيناها، رأيتها أنا في أوروبا رأي العين، وهي: أن المرأة في أوروبا ليست سعيدة ولا مكرمة، إنها ممتهنة، إنها قد تكرم مؤقتاً، وقد تربح المال ما دام لديها - الجمال – فإذا فرغوا من استغلال جمالها، رموها كما ترمى ليمونة امتُصَّ ماؤها))[3].

لذلك، كان لا بد من قيام عمل مؤسساتي ناضج، يتناول اهتمامات المرأة الفلسطينية، والفتاة الفلسطينية، ويوفر لها مكاناً آمناً لتمارس فيه نشاطاتها، وتعبر فيه عن طموحاتها وذاتها، دون المساس بهويتها الدينية أو الفكرية، وبعيداً عن التشدق والتعصب، حتى يتم الوصول إلى عمل بانٍ مؤثر، يخدم المجتمع، ويحافظ على كيانه متماسكاً موحداً قابلاً للحياة المدنية الحرة، الحياة المدنية الفلسطينية؛ على النمط والطراز الفلسطيني.

نقطة الانطلاق تكون بأن تقود المرأة المرأة، وتقود المرأة المؤسسة العامة التي تخدم بنات جنسها، لما في العمل المؤسساتي من آفاق جديدة تقود المرأة في فضاء العمل الناضج الفاعل [4].

ولا يتم النمو بالهيمنة على المؤسسات النسوية من قبل الذكور، بل بإتاحة المجال أمام المرأة المسلمة أن تثبت جدارتها في الحياة المدنية عبر تشكيل المؤسسة، وتنظيم العمل فيها، وتأهيل الكادر، وتفعيل أوجه النشاط المختلفة، لتكون في المجتمع نخبة من القيادات المسلمات، ورعيل متمكن من الفاعلات على الصعيد المجتمعي والمؤسساتي، لديهن القدرة على الثبات في هذا الصخب الداوي، لأنه بغير ذلك يكون المجتمع دائراً في حلقة مفرغة، وساعياً وراء مكانة مجهولة للمرأة، لا تُعرف إلا من خلال الخطب والشعارات.

هذا الأمر نبَّه إليه العلماء المعاصرون، وأوجبوا التفكر فيه لصياغة مناهج عملية واقعية قابلة للتطبيق في الواقع، يمكن لها أن ترقى بالمرأة التي هي مفتاح النجاح الحقيقي، حيث جاء في أقوال العلماء ((وفي هذا السياق؛ نرى من المفيد التذكير بحقيقة أن التنمية الشاملة الحقيقية لكل بلد إنما تمر عبر إدماج المرأة في التنمية)) [5].

والمرأة الفلسطينية الماجدة قادرة على التعاطي مع المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية [6]، وأثبتت قدرتها على التعاطي في الجوانب الأخرى كميادين الثقافة والصحة ونحوها [7]، وعلى المفكرين عدم إغلاق الأبواب في وجه نموها المهني والمؤسساتي تحت ذرائع متعددة، بل لا بد من إشراك المرأة في ساحة العمل التعاوني [8]، والمساواة في أسواق العمل بين المرأة والرجل بإطار كفالة أنوثة المرأة وشرفها[9] وديمومة التأهيل النسوي في القدرة على التعاملات المالية المختلفة [10] ليكون لها دورها في العمل الاقتصادي البناء على غرار الدور الممنوح للمرأة الغربية[11] ولكن وفق ضوابط الشرع الحنيف، وبما لا يخل بمسؤولياتها تجاه الأسرة[12] فهذا مما يؤدي إلى إدماج المرأة في العمل المجتمعي بصورة فاعلة ومؤثرة.

حصل هذا الأمر بصورته المقبولة شرعاً في جمهورية السودان عندما خاضت المرأة نضالات عديدة لتحصل على حقوقها في المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يعبر عنه البعض بمصطلح (الحريم والتحرير) [13]، حتى باتت المرأة عضواً فاعلاً في الوزارات والبرلمان والسفارات [14] والنقابات والهيئات الحكومية والأهلية [15].

والمرأة الفلسطينية ليست أقل شأناً من غيرها، بل لديها من الخبرة والدربة والإمكانات العقلية والتخصصية ما يؤهلها لأن تكون سباقة في هذا الجانب التنموي، لقطاع المرأة بالدرجة الأولى، وللمجتمع ككل في المرتبة الثانية، لا سيما إذا تحقق الربط والتكامل بين العمل المؤسساتي وبين الغطاء الحكومي الداعم [16]، وما يعنيه ذلك من إيجاد فرص عمل حقيقية للشابات والفتيات وقطاع المرأة عموماً [17].

ولد بد لمواجهة المشروع النسوي الهدام أن يقوم مشروع إسلامي أصيل مقابل، يصطدم به جسماً بجسم، وفكرة بفكرة، وعقيدة بعقيدة، وحجة بحجة، ليبقى ما ينفع الناس ويذهب الزبد.

يتحقق ذلك من خلال إبداع النساء المسلمات والأطر التنظيمية الإسلامية في تنظيم عمل مؤسساتي ناضج، وجهد نقابي إبداعي يؤصل لحقيقة الفهم الإسلامي لدور المرأة ومكانتها في الإسلام، ويبين عوار هذه التنظيمات اللادينية والشيوعية والعلمانية التي تنشر الفكر الغريب في بيئتنا الإسلامية.

هذه المنظمات الأهلية والمدنية المستقلة، ينبغي أن تحدد لنفسها مهمة محددة، أو قطاعاً محدداً، وتعمل في ذلك المجال أو الإطار بتخصصية وحسن إدارة وتكامل، "كالصحة، والبيئة، والمرأة، والتعليم، وحقوق الإنسان، ولجان إحياء التراث، والدفاع عن الطفولة.. الخ"، على أن لا تكون مرتهنة لتمثيلات الواقع، ولا تطرح على نفسها مشكلات سياسية واجتماعية وثقافية و اقتصادية عامة، وإنما تعمل على حل المشكلة جزئياً، وبشكل محدود وتراكمي.

ومن المحتم أيضاً، أن يتم تشكيل المنظمات الدفاعية، والمنظمات الريادية في المجال الثقافي، لتترك المرأة الفلسطينية المسلمة بصماتها واضحة أمام مرأى العالم وسمعه، ولترد السحر إلى عنق الساحر، انطلاقاً من فهمها العميق لدور النقابات والمنظمات في البناء الوطني الشامل [18].

ولا بد من تنبه العاملين والعاملات في هذا الشأن إلى أن تغلغل مصطلحات منظمات المرأة السلبية وشعاراتها الغربية في الدول العربية مثلاً، ودول العالم الثالث أيضا، أدت إلى تعمق مظاهر الانحدار السياسي، وإشاعة مظاهر التخلف الاقتصادي، والتبعية على الصعيد الاجتماعي، وتراكم هذه الحالة سيؤدي إلى مزيد من الإخفاقات والنكوص ما لم يتضح الفهم، وينقلب إلى سلوك يحمي المجتمع ويصون استقراره في كل الجوانب.

هذا العمل بإطاره النظري يجعل من هذه الشبكة من المنظمات غير الحكومية تمثل قوة جديدة قادمة على المستوى السياسي، تتناول الكثير من القضايا التي ليست في أجندة وأطروحات الحكومات المحلية، ولا في أجندة القطاع الخاص في كثير من دول العالم، فهي كيان قائم بذاته يساهم بشكل فعلي ومركزي في ترسيم السياسات العامة في الجوانب السياسية والاجتماعية والتنموية والثقافية المختلفة المتعلقة بالمرأة وقضاياها والدفاع عن حقوقها [19].

من كتاب: منظمات المرأة في فلسطين