نظرة الإسلام إلى المنظمات النسوية في فلسطين

نظرة الإسلام إلى المنظمات النسوية في فلسطين

تأتي الأحكام الشرعية التي تقر في شرع الله من فهم الواقع الذي ستصدر بحقه تلك الأحكام، وذلك بعد عرضها على كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم، وما اتفق عليه المسلمون من مصادر التشريع في حال لم يوجد ذكر تفصيلي للمسألة في الكتاب والسنة، ليكون حكماً موضوعياً مبنياً على تصور شرعي مدعم بالنصوص لكل مسألة، وبعيداً عن الهوى والتشهي.

وبكل أسف، وُجد من بني الإسلام في زماننا هذا انضباعٌ بالغرب وإمكانياته المادية والتكنولوجية الحديثة، فأغراه المال، وأزاغ بصره حين رأى فن العمارة والمدنية يرتقي ويزدهر في وقت انتكاسة - مؤقتة - لأهل شرع الله، كل ذلك، دفع العديد من أبناء المسلمين أن ينقلبوا على الصواب من أجل هدف ارتضوه لأنفسهم، دون أن يكترثوا لأبعاد الهدف الذي يسيرون لتحقيقه، فصاروا يروِّجون لبضاعة الغرب وفكره المنحرف، ظانّين أن ذلك هو التقدم.

ومن الفتن التي بدأ قرنها يبرز في مجتمعنا المعاصر، نشوء جمعيات ومنظمات وتشكيلات نسوية، بدأت تتطاول على سماحة شرع الله، وعلى قوانين الدين الحنيف، وتضرب أقوال السادة العلماء بِعُرض الحائط، حين تعقد في عقولها القاصرة مقارنةً بالنمو الاقتصادي أو الثقافي المزعوم عند الغرب.

وإن كنا ننادي بأن تأخذ المرأة المسلمة دورها الريادي في المجتمع، وتكون لها مكانتها المرموقة التي نالتها بدراستها وتخصصها وعلمها وقدراتها - ولو مع بنات جنسها - فإننا لا نعفيها من الالتزام بالحدود التي شرعها لها دينها؛ ليحافظ على كرامتها وعِرضها وأنوثتها، لا أن تصبح بوقاً للشيطان يَحرِفُ به النساء والرجال على حدٍ سواء.

ولا بد أن يتنبه العلماء في أقطار المعمورة إلى أهداف هذه التجمعات، ودوافعها ومراميها، حتى لا يؤخذ الإسلام على حين غرَّة، وتصبح نساؤنا تحت شعارات تحرير المرأة، والكفاح للوصول إلى مكانتها مَسُوقةً للانحراف والسفور، فهذه الشعارات البراقة، والعبارات المنمقة لها ما بعدها، وما أجمل ما قاله الشيخ علي الطنطاوي في هذه المسألة، فقد أعطى صورة كاملة ومقتضبة عن أساس هذا النوع من العمل، وصورته حتى لا تزيغ الأبصار وتنحرف المفاهيم، وهو قد بين أساس العمل لما نتحدث عنه بصورة غير مباشرة.

يقول الطنطاوي: ((كل نِحلة من النِّحل الصحيحة والباطلة، وكل جمعية من الجمعيات النافعة والضارة، وكل حزب من الأحزاب الخيرة والشريرة، لكل ذلك مبادئ وأسس فكرية، ومسائل عقائدية، تحدد غايته وتوجه سيره، وتكون كالدستور بالنسبة لأعضائه وأتباعه)) [1]، بمعنى أن الموجه والدافع في أي عمل هو الجانب الفكري، ولبحث اللجان النسوية والمنظمات الهدامة التي تحاول التطاول على الدين الإسلامي؛ لا بد من فهم فكرها ومنطلقاتها.

لقد وقفت على العديد من منشورات هذه اللجان النسوية في فلسطين، وطالعت مجموعة من كتبهم ومجلاتهم الدورية التي يصدرونها، ووجدت فيها محاكاةً ظاهرة للأسلوب الغربي في بيان الأمور إلا النزر اليسير، فقد استصدرت هذه اللجان صحيفة تساهم في الترويج لأفكارهنّ، ووزعت على أوساط النساء وبعض شرائح المجتمع نشرات تتناول حق المرأة في القانون، وإرشادات للمرأة في مجال حقها القانوني، وهي أمور مفيدة جيدة، وتتساوق مع مقتضى قانون الأحوال الشخصية، ولكن المصيبة الماحقة، تكون في مجموعة من النسوة اللواتي لا يفقهن ما يكتبن، ولأجلهن تم عقد هذا المبحث، فهن من فرط جهلهن يحاولن التمادي على العلماء، والانتقاص من قدرهم، ويحاولن بجهد متواصل أن يغيّرن القانون الخاص بالأحوال الشخصية، لما يتفق ومصلحة المرأة وفق رؤيتهم.

والخطر هنا حقيقي، وبخاصة في مجتمع لا تسوده القوانين، وإنما تحكمه أعراف سائدة، والخشية تتملكنا حين نرى ما استطاعت مثل هذه الجمعيات فعله، حين استصدرت قراراً في بعض الدول يمنع قانون تعدد الزوجات المُقَرّ بشريعة الله، أو تغيير في مسألة قوانين الجندر، أو عمل باتفاقية السيداو المدمرة، حتى لا تعود الكرّة في بلادنا من جديد.

يصف الدكتور عابد السفياني هذه التوجهات بكلمات موجزة تدلل على ارتباط هذه الأفكار بالمشروع الغربي الاستعماري، فيقول: ((وجاء - الغرب - بعدته الفكرية التي مثّلها الفكر الاستشراقي ليضرب المسلمين بعضهم ببعض، ويجعلهم شيعاً، وينشر الغزو الفكري بينهم، ويستبدل القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية واجتمع الأعداء على هذه الأمة)) [2].

تقف وراء هذه المنظمات المدنية في المجتمع الفلسطيني تيارات اليسار الفلسطيني والتيار العلماني بشكل مباشر، فالناشطات في هذه المنظمات هن النشيطات في التيارات السياسية العلمانية واليسارية الموجودة في الواقع الفلسطيني، كفتح والجبهة الشعبية، وحزب الشعب، والجبهة الديمقراطية ونحوها، ونظراً لما تبثه هذه المنظمات من فكر يتصادم مع الدين الإسلامي، كان الواجب على الغيورين على مصلحة الشعب الفلسطيني أن يلتفتوا إلى صياغة هوية المرأة الفلسطينية، وتكوين فكرها وسلوكها بما ينسجم مع دينها وتراثها العظيم، وأن ترعاها المنظمات الأهلية والمؤسسات والفعاليات المجتمعية بوصفها صمام أمان المجتمع الفلسطيني ككل، لا أن يتركوها فريسة بين أنياب المجتمع الغربي؛ النافذ في المجتمع الفلسطيني من خلال مؤسساته الخاصة.

وإذا تم الأخذ بالحسبان أن الدعم المادي ينصب بشكل هائل على المنظمات الأهلية الفلسطينية التي تعمل تحت قناع تحرير المرأة وتعزيز حقوقها، والذي وصل حد الخيال [3]، فإن هذا الاستهداف الحقيقي للمرأة في عقيدتها وفكرها وعادات شعبها وتقاليده لا بد له من جدار صدّ معاكس، وحاضن فعلي يرتقي بالمرأة سلوكاً وممارسة، لا شعاراً وكلاماً.

فمؤسسات تحرير المرأة - لا أدري من ماذا؟! - تبدأ مع المرأة منذ الطفولة، وتتدرج معها في طفولتها المبكرة، ويغرس العمل المؤسساتي بفعالياته ونشاطاته المختلفة في خلدها مجموعة من القيم السلبية التي تنمو بنموها، وإذا ترعرعت الفتاة وشبَّت؛ فإنهم يزيدون من حجم هذه الأفكار وتركيزها، ويبدؤون ببث الجديد منها، في عملية تراكمية مدروسة، تعطيهم في نهاية المطاف امرأة لا تحمل في جوفها مثقال حبة من إيمان، ليتركوها في المجتمع تعيث فساداً بجهلها وتعنتها غير المدروس وغير المعقول.

التركيز الأهم ينبغي أن ينصب على الفئات العمرية المتوسطة من الإناث، وهي الفئات التي غالباً ما تقع ضحية المؤسسات المدنية الهدامة، وهي الأجيال الناشئة التي تبلغ من العمر 12 - 18 سنة، حيث تفيد الدراسات الواردة في هذا الشأن بأن الإناث الفلسطينيات اللواتي لم يبلغن من العمر (15) عاماً في فلسطين تبلغ نسبتهن: (32 %) من الإناث في المجتمع، فالحديث هنا يتناول ثلث مجتمع الإناث المستهدف وأكثر[4].

ففي باب بيان أهمية التهديد الفكري والعقائدي للمرأة الفلسطينية من خلال المنظمات غير الحكومية، وعظيم تأثيره في المجتمع تبعاً، يقول الدكتور محمد السيد الوكيل: ((إن وحدة الفكر من أهم وسائل توحيد الاتجاه، لأن الجماعة التي تفكر بطريقة واحدة، وتوجه تفكيرها عقيدة واحدة لا بد أن تكون غايتها واحدة، والفكر هو أهم جوانب الإنسان، فالإنسان ليس إنساناً بجسمه، ولا هو إنسان بهيئته وشكله، ولكنه في الحقيقة إنسان بعقله وفكره)) [5].

ولا أتجنى عليهنّ بما قلت - ولا أشمل الجميع هنا - فهناك لجان منهن تحاول اجتثاث جذور الإسلام من هذا المجتمع، فهنّ كالداء يسري في عروق الشعب بلا اكتراث من أحد، وكان الأولى أن يتم النظر في حقيقة دور هذه اللجان وأنشطتها ومراميها، حتى لا نباغَتَ في دستورنا وفي أحكامنا التي نعتز بنسبتنا إليها ونؤخذ على حين غرّة.

ومن باب الإنصاف، فأني وأثناء البحث في آراء اللجان النسوية، للوقوف على نظرتهنّ في مسائل الشرع وقضايا المرأة والأسرة، وجدت أن اللجان النسوية منقسمة إلى ثلاثل طوائف:

الطائفة الأولى: وهي اللجان التي نشأت للطعن في الدين، ونشر المفاهيم المضادة والمغيِّرة لما يفهم من دين الله، وقد مثلتها الأحزاب النسوية التي تنتمي إلى تيارات شيوعية أو ماركسية لا دينية، فهي لا تقر العمل أساساً بموجب القانون الإسلامي.

هذه المنظمات النسوية المدعومة من الغرب تطرح مجموعة من الأفكار التي تمس جوهر العقيدة الإسلامية الغراء، وخصوصاً فيما يخص المرأة، وتدرج في أولوياتها مجموعة من المبادئ التي تستهدف عقل المرأة وكيانها عموماً، لتفرض بعد سلسلة من البرامج والندوات والنشرات المدروسة[6]، وعلى لسان شخصيات يتم انتقاؤها خصيصاً لهذه الغاية، مجموعة من الأفكار التي لا تقرها الشريعة، ولا يوافق عليها ديننا العظيم.

الغريب أن الشخصيات المنتقاة للعب هذا الدور يطلق عليها أوصاف الرفعة المجتمعية من الألقاب والشهادات العلمية التي تجعل لهم قبولاً في المجتمع، لترويج بضاعتهم بشكل أيسر وأسهل[7].

وهذه الطائفة تعمل بحكم الشيطان في مقابل حكم الرحمن، وترفض شريعة الله في مقابل رضاها باتفاقيات السيداو وأنظمة الحياة الغربية وأنماطها، وهذا كفر في الدين، وتنكر لشريعة الله، لا يسع مسلماً في أرجاء الأرض قبوله.

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾[8]، وقال عز وجل: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ﴾ [9]، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ * وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ * أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ * وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾[10].

ويتحدث الشهيد الحي سيد قطب عن وسائل العدو في استهداف الأمة سياسياً واجتماعياً في هذا الجانب فيقول: ((وهناك دسّ جد خطر، لقد دسوا رجالاً وزعامات للكيد بهذه الأمة، فالمئات والألوف كانوا دسيسة في العالم الإسلامي - وما يزالون - في صورة مستشرقين وتلاميذ مستشرقين، الذين يشغلون مناصب الحياة الفكرية اليوم في البلاد التي يقول أهلها: إنهم مسلمون!!.. والعشرات من الشخصيات المدسوسة على الأمة المسلمة في صورة (أبطال) مصنوعين على عين الصهيونية ليؤدوا لأعداء الإسلام من الخدمات ما لا يملك هؤلاء الأعداء أن يؤدوه ظاهرين)) [11].

أما الطائفة الثانية: فهنّ المنصفات من النسوة والمتخصصات في مجال القانون، أولئك النسوة قد قمن باستصدار مجموعة نشرات ومقالات [12] وقمن بعمل محاضرات وورشات عمل وفعاليات متنوعة، تبين للنساء حقوقهن القانونية بتجرد، مع وجود بعض الأخطاء الناجمة عن عدم فهم تشريعات الدين الإسلامي بصورتها الشمولية التأصيلية.

وأولئك، لا بد من التواصل الإيجابي معهن، وبناء جسور من العلاقات النسوية التخصصية في مجالات العمل والاتصال الجماهيري تؤهل لبناء مفاهيم حقيقية عندهن فيما يخص قضايا المرأة عموماً في نظر الإسلام، وما في ذلك من بيان للشواهد والأدلة والبراهين التي توصلهن كمتخصصات ومتعلمات إلى الصواب من الفهم الإسلامي لهذه المسائل.

والطائفة الثالثة: هي منظمات نسوية موجودة في الواقع الفلسطيني تتعامل مع مسائل حقوق المرأة واتفاقيات التعاون النسوي العالمية ومقررات اتفاقية السيداو التي نشرت وعممت على أكثر من مئة بلد في العالم الغربي والعربي بشكل ساذج، وتقوم ببرمجة أنشطتها وبرامجها التثقيفية من خلال إحضار محاضرات غربيات، أو فلسطينيات متأثرات بالفكر الغربي ليعممن هذه الأفكار المغلوطة والباطلة على النساء في مجتمعنا الفلسطيني.

وهذه المنظمات لا بد من أن تعي حقيقة الدور الخطير الذي ينبني على مثل هذه المشروعات، لا سيما في مجال ما يفرضه البنك الدولي والمنظمات العالمية الداعمة للمؤسسات النسوية في فلسطين من برامج، حيث إن هذه الجهات الغربية لا تقدم دعماً إلا بعد أن تتحقق إلى أين يؤدي؟ وأين يثمر؟ وفي أي شريحة وبأي مستوى؟ فينبغي التنبه والرجوع إلى الفضيلة والصواب.